خودرو باز هم گران شد، مردم چه کنند؟

هنوز از یادها نرفته است که همزمان با آزاد سازی قیمت ها در بهمن ماه سال 91 در دولت محمود احمدی نژاد و متعاقب آن افزایش قیمت بی سابقه برخی از خودروها، تیراژ تولید بنا به تعهد خودروسازان افزایش یافت.

به گزارش پارسینه این در شرایطی بود که شرکت های سازنده خودرو پیش از افزایش قیمت ها با این ادله که هزینه تولید روند صعودی داشته و آنها دیگر قادر به ادامه تولید نیستند، تیراژ بالا را منوط به افزایش قیمت ها خوانده بودند.

هر چند شرکت های مذکور با پا درمیانی محمدرضا رحیمی معاون اول رییس جمهور مجبور به کاهش پانصد هزار تا یک میلیونی قیمت خودروهای تولیدی خود شدند اما ورود شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری، آنها را نسبت به روند تازه شکل گرفته افزایش تولید در روزهای پایانی سال 91 ناامید کرد.

در واقع در ان روزها با دستورالعملی که شورای رقابت برای تعیین قیمت خودروها تعیین کرد، قیمت ها بازهم کاهش یافت اما نه کاهش چشمگیری که منجر به رضایتمندی مشتریان خودرو شود.

در نهایت هم قیمت اعلامی از سوی شورای رقابت، قیمتی توافقی بین شورای رقابت و خودروسازان بود که واکنش منفی برخی از سازمان های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و متقاضیان خودرو را دربرداشت.

کشمکش ها اما بر سر قیمت گذاری خودرو ادامه دار شد و دامنه این کش مکش ها به سال 92 رسید.

سال 92 نیز پس از تعلل های بسیار دستور العمل قیمت گذاری خودروهای داخلی توسط شورای رقابت اعلام شد اما در انتهای آن به خودروسازان اجازه داده شد تا پس از اجرای این دستور العمل در صورت ارائه گزارش هایی از میزان ارزبری خود حق تجدید نظر در آن را داشته باشند.

باگذشت چندین ماه از اعلام دستور العمل قیمت گذاری و اعتراضات خودروسازان مبنی بر آنکه آنها با قیمت گذاری های جدید با ضررهای زیادی روبه رو می شوند شورا را بر آن داشت تا با دریافت گزارش عملکرد خودروسازان تجدید نظرهایی را بر تعیین قیمت گذاری خودرو انجام دهد.

اما نکته قابل تأمل در این رابطه روی کار آمدن دولت روحانی و اظهارات نعمت زاده به عنوان سکان دار جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت بود زیرا از همان روزهای نخست فعالیت خود با اعلام مواضعی ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را غیر معقول دانست و از تلاش خود برای تعیین تکلیف این موضوع خبر داد اما او نیز پس از گذشت چند ماه با چرخشی قابل توجه شورای رقابت را مسؤل قیمت گذای خودرو اعلام کرد.

بلاتکلیفی مستمر قیمت گذاری خودرو و امید خریداران در کاهش قیمت اما با تغییر دستور العمل قیمت گذاری خودرو در نهایت با اظهارات وزیر صنعت مبنی بر اینکه خودرو ارزان نخواهد شد تبدیل به نامیدی شد و همه به نوعی امید خود را برای ارزان شدن خودرو از دست داند.

البته وزیر صنعت هم از حضور خود در جلسات شورای رقابت برای تعیین تکلیف قیمت گذاری خودرو نیز خبر داده بود که البته در روزهایی ابتدایی سال 93 نتیجه ای در بر نداشت.در این میان خودرو سازان هم که بازار را برای سود بیشتر مناسب می دیدند روز به روز به بهانه های مختلف از تحریم گرفته تا هزینه های جانبی، خودروهای تولید داخل را گران کردند و حتی به دلالان پیوستند تا نرخ خوردو در سایت شرکت های خودرو سازی و بازار آزاد تفاوت 2 تا 8 میلیونی داشته باشد و از این طریق خودروسازان سود میلیاردی به جیب بزنند. تا اینکه سرانجام شورای رقابت با رئیس جدی خود رضا شیوا، فرمولی را برای تعیین قیمت خودرو رسانه ای کرد.

سوم خرداد ماه بود که رئیس شورای رقابت خبر از فرمولی داد که خودروها بر طبق آن قیمت گذاری می شدند. به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت فرمول قیمت خودرو به شرح زیر بود: (متغیر تورم بخشی + متغیر بهره وری+متغیر کیفیت- +)×قیمت خودرو در سال92 + قیمت خودرو در سال92=قیمت خودرو

فرمولی که ارزانی خودروهای تولید داخل را به همراه داشت و رضایت خودروسازان از گرانی خودرو در سال جدید را تامین نمی کرد و به همین دلیل بود که اعتراض خودروسازان به شورای رقابت آغاز شد.

در نهایت شورای رقابت 21 خرداد ماه افزایش 3/7 تا 6/ 9 درصدی قیمت خودرو را تصویب کرد تا شاید انتقادهای بی پایان خودرو سازان را مهار کند اما این قیمت ها هم مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفت و در نهایت قرار شد قیمت جدید خودروها از سوی شورای رقابت اعلام شود.

طبق این فرمول عوامل قیمت خودرو در سال 1392، تورم این صنعت در سال 1392، درصد تغییر قیمت خودرو از محل تغییر کیفیت و جریمه بی کیفیتی و همچنین عامل بهره وری از اصلی ترین شاخص هایی بود که در تعیین قیمت خودرو مورد محاسبه قرار گرفت. آنها معتقد بودند که طبق قانون، شورای رقابت تنها باید فرمول قیمت گذاری را ابلاغ کند و حق تعیین قیمت ها را ندارد.

این اختلافات باعث شد تا جلسات متعددی بین خودروسازان و شورا برگزار شده و در نهایت در روز 29 خرداد ماه، خودروسازان و شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای داخلی به توافق برسند.

بر اساس این توافق اعلام شد که قیمت های تعیین شده از سوی شورای رقابت بدون احتساب هزینه هایی چون بیمه، شماره گذاری، مالیات بر ارزش افزوده و سایر عوارض مربوطه بوده و این هزینه ها به قیمت های نهایی اضافه خواهد شد.

حالا هم با اعلام فرمول جدید، قیمت ها به گفته رضا شیوا به طور متوسط 5/5 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.

البته رئیس شورای رقابت تعلام کرده این قیمت ها در صورتی اعمال خواهد شد که خودروسازان پنج شرط شورای رقابت را رعایت کرده باشند.

این شروط که موردتایید خودروسازان قرار گرفته عبارتند از: میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (موردتایید شورای رقابت) قرار گیرد، آپشن های نصب شده روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد، طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود، بازار حاشیه از میان برداشته شود و فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

با این حال تجربه نشان داده که خودرو سازان همیشه حرف خود را به کرسی می نشانند و این مردم هستند که باید بار گرانی خودرو را بر شانه های فرو افتاده خود از تورم و گرانی تحمل کنند.