قیمت‌های جدید خودرو تا تیر ۹۴ باقی می‌ماند

دیروز رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در کنفرانس خبری، دستورالعمل محاسبه قیمت‌های خودرو در سال ۱۳۹۳ را اعلام کرد. وی در ادمه گفت: قیمت‌های جدید خودرو‌‌ همان قیمت‌های قبلی بر اساس قیمت مصرف‌کننده است که با احتساب قیمت کیسه هوا و استاندار یورو۴ نهایی شده است.

به گزارش «تابناک»؛ چندی پیش شورای رقابت، پنج شرط را برای خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو گذاشت. رئیس شورای رقابت در ارتباط با این شروط اعلام کرده ‌که این شروط اجرایی می‌شود و قیمت‌ها نیز مورد قبول خودروسازان است.

شروط شورای رقابت به شرح زیر است؛

۱. میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول (مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
۲. آپشن‌های نصب شده ‌روی خودرو‌ها به هیچ وجه اجباری نباشد. (به غیر از الزامات قانونی)
۳. طرح‌های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
۴. بازار حاشیه از میان برداشته شود.
۵. فرمت قرارداد‌ها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.

در همین ارتباط، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در گفت‌و‌گو با تابناک به برخی پرسش‌های متداول در زمینه قیمت خودرو پاسخ داد.

شیوا  گفت: خودروسازن طی چند توافق‌نامه متعهد شده‌اند که مصوبه شورای رقابت را کاملا اجرایی کنند و از آن به هیچ وجه تخطی نکنند.

رئیس شورای رقابت ادامه داد: قیمت‌های جدیدی که دیروز اعلام شد تا یک سال آینده یعنی تا تیرماه سال ۹۴ پابرجا خواهد بود. وی همچنین گفت، فعلا پنج شرط اجباری شورای رقابت همچنان پابرجاست، ولی شاید در ‌چند وقت آینده تکمیل شود؛ برای نمونه، شاید در طرح فروش، اگر برنامه جدیدتری داشته باشیم، طرح فروش را عوض کنیم.

شیوا در ارتباط با قراردا‌ها نیز بیان داشت، توافق شده ‌که قرارداد‌ها میان خریدار و خودروسازان دوطرفه و منصفانه باشد.

وی ادامه داد: امیدوار است تا روزهای آینده با افزایش تولید در آینده نزدیک، شاهد کاهش بازار حاشیه هم باشیم.

رئیس شورای رقابت در پایان گفت: علت اینکه بهای خودروی «ال نود» در مصوبه جدید شورای رقابت وجود ندارد، این است که شرکت رنو این نوع خودرو را به صورت «سی کی دی» به خودروسازان ایرانی می‌دهد. ما از خودروسازان قیمت این خودرو را خواستیم که متأسفانه خودروسازان اطلاعات ندادند. به همین دلیل، موضوع ‌ارائه ندادن اطلاعات از طرف خودروسازان را در آینده نزدیک در شورای رقابت برای تصمیم گیری مطرح خواهیم کرد، ولی تا هنگامی که ما در شورا تصمیم جدیدی در ارتباط با قیمت خودروی ال نود نگرفته‌ایم، این خودرو باید با‌‌ همان قیمت گذشته در سال ۹۲ به فروش برسد و خودروسازان حق هیچ افزایش قیمتی را ندارند.