طيب نيا: روزهاي بهاري اقتصاد در راه است
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به روند کاهشي نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادي کشور به سمت مثبت و بهبود چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران معتقد است که روزهاي بهاري اقتصاد ايران در راه است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به روند کاهشي نرخ تورم، حرکت رشد اقتصادي کشور به سمت مثبت و بهبود چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي در ايران معتقد است که روزهاي بهاري اقتصاد ايران در راه است.
دکتر طيب نيا در اين گفتگو با نشريه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: شکل‌گيري اقتصاد ناپايدار و آسيب‌پذير کشور ماحصل ترکيب سه عامل يعني ساختارهاي نامتعادل اقتصادي، سياست‌هاي نادرست و تحريم‌هاي خارجي است که ما را در يک شرايط کاملا بي‌سابقه‌اي قرار داده است.
وي گفت:شايد منطقي‌ترين و موفق‌ترين برنامه‌اي که در کشور هم در سال‌هاي قبل و هم در سال‌هاي بعد از انقلاب در ايران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادي بود که در زمينه اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور طراحي و اجرا شد و آثار مفيدي به بار آورد. رشد اقتصادي شروع به افزايش کرد. براي اولين بار در تاريخ ايران پنج سال متوالي رشد بهره‌وري عوامل توليد مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکي بود، ولي مثبت شدن و استمرار آن يک علامت بسيار مناسب محسوب مي‌شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز يک رقمي شدن نزديک شود.طيب نيا گفت:در حالي که آثار و نتايج مثبت برنامه سوم خود را نشان مي‌داد، مديريت اقتصادي وقت کشور يک چرخش 180 درجه‌اي نسبت به سياست‌هاي برنامه سوم و سياست‌هاي کلي نظام که توسط مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده بود، کرد. در حقيقت،اگر چه برنامه چهارم بر مبناي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و مبتني بر سياست‌هاي کلي نظام طراحي شده بود، ولي متأسفانه اين سياست‌ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
به گفته وي،براي سال‌ها، درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزريق و باعث افزايش حجم نقدينگي در کشور شد. يک برداشت غيرعلمي وجود داشت که مي‌توان با افزايش نقدينگي و افزايش حجم پول مشکل توليد و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بي‌رويه پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار مي‌دادند نتيجه‌اي جز تشديد تورم و تشديد رکود و کاهش رشد اقتصادي به همراه نداشت.
نامبرده يادآور شد: اگر شرايط قبل از تحريم‌ها را مطالعه کنيد، مي‌بينيد که در سال چهارم برنامه که هنوز تحريم آغاز نشده بود و درآمد نفتي فوق‌العاده بالا بود، حتي سال 90 که مجموع درآمد نفتي ما 120 ميليارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادي به شکل معني‌داري نسبت به برنامه سوم کاهش پيدا کرد. علي‌رغم اينکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کرديم، ولي رشد اقتصادي پايين آمد. اين يک منطق علمي کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملي ظاهر مي‌کند.
وي گفت:تحت تأثير درآمدهاي نفتي، ميزان واردات از خارج به شدت افزايش پيدا کرد. واردات از حدود 20 ميليارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 ميليارد دلار رسيد. در شرايطي که سياست خارجي ما به نوعي در تقابل با کشورهاي خارجي بود، سياست اقتصادي ما به گونه‌اي کاملا ناهماهنگ وابستگي کشور را به خارج افزايش داد و با افزايش ميزان درآمدهاي نفتي که در قالب بودجه تزريق مي‌شد، وابستگي بودجه دولت به خارج از کشور به شدت تشديد شد.
وزير اقتصاد گفت: در يک چنين شرايطي بود که ما يکباره با تحريم‌هاي خارجي مواجه شديم، يعني ساختارهاي نادرست و نامتعادل و سياست‌هاي غلطي که دولت اعمال کرد، وابستگي ما را به شدت به خارج بالا برد و در يک چنين اوضاع و احوالي بود که تحريم‌هاي خارجي هم شديدتر شدند و درآمد نفتي از 120 ميليارد دلار به حدود يک چهارم کاهش پيدا کرد.
به گفته وي،ترکيب اين عوامل ما را در يک شرايط کاملا بي‌سابقه اي قرار داد و در کنار رکود، همزمان کشور درگير يک تورم سنگين شد. در واقع دو معضل اساسي و ريشه‌اي يعني تورم و رکود همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحميل کردند، نرخ رشد اقتصادي که توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران اعلام شده، منفي 8/5 درصد بود و اين در شرايطي است که ما سالانه به بيش از 500 هزار نفر شغل جديد احتياج داريم. يعني بايد رشد اقتصادي ما در حدي باشد که بتواند براي جمعيت جوياي کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جديد ايجاد کند. به دليل شرايط رکود و کسادي حاکم بر کشور نه فقط در طي اين سال‌ها شغل جديد ايجاد نشده، بلکه حتي در سال 90، ميزان اشتغال جديد منفي 200 هزار نفر بوده است. يعني 200 هزار نفر هم از شاغلين موجود کاسته شده است.
اين وزير کابينه افزود: پارسال متوسط 12 ماهه نرخ تورم از 40درصد هم گذشت و ترکيب تورم 40 درصدي با رشد اقتصادي نزديک به منفي شش درصد، شرايط بسيار حادي را به وجود آورد که سياست‌هاي معمول در مواجهه با اين شرايط متأسفانه از کارايي لازم برخوردار نيستند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر کشور درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي است،گفت: در پرتو حضور دولت تدبير و اميد و نگاه متفاوت‌تري که در دنيا نسبت به دولت جديد هست، روزنه‌هايي از اميد و گشايش ايجاد شده است و اميدواريم که مذاکرات به نتيجه مثبتي نائل آيد. البته دولت تدبير و اميد براي شرايط بدتر هم کاملا طراحي و برنامه ريزي لازم را صورت داده و بي‌ترديد خواهيم توانست اقتصاد ايران را در مسيري متوازن هدايت کنيم.
طيب نيا در مورد وضع درآمدهاي دولت و اينکه اولويت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه‌هايي متمرکز است، گفت:در حوزه درآمدهاي دولت، اکنون اهميت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما مي‌گفتيم بايد وابستگي خود را به درآمد نفت کاهش دهيم و بايد دنبال پايه‌هاي جديد مالياتي و درآمدهاي غير نفتي باشيم و سهم آن را از بودجه بالا ببريم، شايد براي همکاران ما و سياستمداران و سياستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بيش از هر زمان ديگري حس مي‌‌شود.
وي افزود:در حال حاضر، دستور فعال‌سازي ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان يکي از اولويت‌هاي اساسي اين بخش صادر شده است و سعي ما بر اين است که حداکثر درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه را به خصوص آن‌هايي که در اصلاحيه آمده است، در حوزه ماليات، درآمدهاي گمرک و در حوزه واگذاري‌ها وصول کنيم.
وزير اقتصاد در باره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و اثراتي که اجراي اين قانون بر رشد تورم خواهد داشت و برنامه‌هاي اقتصادي دولت براي کنترل تورم گفت:همزمان با اجراي اين قانون، سياست‌هاي پولي و مالي دولت با اولويت مقابله با تورم طراحي شده‌اند. خط قرمز دولت افزايش در پايه پولي است. در اين مدت هم قويا به آن پايبند بوديم و آثار مثبت آن را هم مي‌بينيم. دو يا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش يافتن است و اين بسيار اميدوارکننده است که تا آخر سال بتوانيم تورم را از 40 درصدي که دولت تحويل گرفت به زير 30 درصد برسانيم. البته کاهش تورم چيزي نيست که در يک لحظه و دفعي امکان‌پذير باشد. اگر بخواهيم به صورت فوري و دفعي عمل کنيم، نتيجه‌اي که ما چهارتا پنج سال پيش با آن مواجه شديم، پيش مي‌آيد که ترمز را کشيديم و رکود و کسادي شديد شد. به هر حال در آن حوزه سياست‌هاي مناسبي طراحي شده که در حال اجرا شدن است.
وي در باره راهکارهاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي گفت:افزايش رشد اقتصادي، مهم‌ترين راهبرد وزارت امور اقتصادي و دارايي است و جهت‌گيري ما بالطبع اصلاح فضاي کسب و کار و افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي خواهد بود. بنابراين قطعا بايد به سمت توسعه بخش خصوصي برويم.
طيب نيا درباره تلاش هاي دولت در حوزه بهبود فضاي کسب و کار گفت:مسئوليت بهبود فضاي کسب و کار از سوي دولت به اين وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتي وزارت اقتصاد مسئوليت کليدي در ارتباط با سياست‌گذاري و نظارت و رصد کردن فضاي کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سياست‌هايي که ساير دستگاه‌ها پيش مي‌برند، در وزارت اقتصاد، دفتري در حوزه سازمان سرمايه‌گذاري بود که به معاونت اقتصادي منتقل و فعال شده و بخش‌‌هايي که در معاونت بانک‌ها و بيمه بودند به آن قسمت ملحق شده‌اند. اين مأموريت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنين مسئوليت پيگيري مسائل مربوط به محيط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه اعم از حوزه ماليات، گمرک، سرمايه‌گذاري و ساير حوزه‌ها، سيستم بانکي هم از اولويت‌هاي ماست.
وي در پايان با اظهار اين مطلب که نسبت به سال 93 بسيار خوشبينم، گفت:رقم تورم ما به شکل خوبي کاهش پيدا کرده، آن چيزي که دولت براي تورم سال جاري هدف‌گذاري کرده،تورم 25 درصدي است و در سايه توفيقاتي که در ماه‌هاي اخير به دست آورده‌ايم، دستيابي به اين هدف امکان‌پذير است. گزارش برخي محافل خارجي مثل صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني هم نشان از خوشبيني آنها به سياست‌هاي دولتي يازدهم است. پيش‌بيني ما اين است که رکود همين طور کاهش يافته و رشد اقتصادي در سال جاري به سمت مثبت حرکت کند. چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي هم بسيار روشن است و اميدوارم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم .
دکتر طيب نيا در اين گفتگو با نشريه وزارت امور اقتصادي و دارايي گفت: شکل‌گيري اقتصاد ناپايدار و آسيب‌پذير کشور ماحصل ترکيب سه عامل يعني ساختارهاي نامتعادل اقتصادي، سياست‌هاي نادرست و تحريم‌هاي خارجي است که ما را در يک شرايط کاملا بي‌سابقه‌اي قرار داده است.
وي گفت:شايد منطقي‌ترين و موفق‌ترين برنامه‌اي که در کشور هم در سال‌هاي قبل و هم در سال‌هاي بعد از انقلاب در ايران اجرا شد، برنامه سوم توسعه اقتصادي بود که در زمينه اصلاح ساختارهاي اقتصادي کشور طراحي و اجرا شد و آثار مفيدي به بار آورد. رشد اقتصادي شروع به افزايش کرد. براي اولين بار در تاريخ ايران پنج سال متوالي رشد بهره‌وري عوامل توليد مثبت شد. اگر چه ارقام، ارقام کوچکي بود، ولي مثبت شدن و استمرار آن يک علامت بسيار مناسب محسوب مي‌شد و باعث شد نرخ تورم شروع به کاهش کند و به مرز يک رقمي شدن نزديک شود.طيب نيا گفت:در حالي که آثار و نتايج مثبت برنامه سوم خود را نشان مي‌داد، مديريت اقتصادي وقت کشور يک چرخش 180 درجه‌اي نسبت به سياست‌هاي برنامه سوم و سياست‌هاي کلي نظام که توسط مقام معظم رهبري تصويب و ابلاغ شده بود، کرد. در حقيقت،اگر چه برنامه چهارم بر مبناي سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري و مبتني بر سياست‌هاي کلي نظام طراحي شده بود، ولي متأسفانه اين سياست‌ها کنار گذاشته شد و اقتصاد کشور کاملا در جهت عکس آن حرکت کرد.
به گفته وي،براي سال‌ها، درآمدهاي نفتي در قالب بودجه دولت به اقتصاد ما تزريق و باعث افزايش حجم نقدينگي در کشور شد. يک برداشت غيرعلمي وجود داشت که مي‌توان با افزايش نقدينگي و افزايش حجم پول مشکل توليد و اشتغال را حل کرد؛ اما چاپ بي‌رويه پول همان طور که اقتصاددانان آگاه هشدار مي‌دادند نتيجه‌اي جز تشديد تورم و تشديد رکود و کاهش رشد اقتصادي به همراه نداشت.
نامبرده يادآور شد: اگر شرايط قبل از تحريم‌ها را مطالعه کنيد، مي‌بينيد که در سال چهارم برنامه که هنوز تحريم آغاز نشده بود و درآمد نفتي فوق‌العاده بالا بود، حتي سال 90 که مجموع درآمد نفتي ما 120 ميليارد دلار بود، نرخ رشد اقتصادي به شکل معني‌داري نسبت به برنامه سوم کاهش پيدا کرد. علي‌رغم اينکه استفاده از نفت را در بودجه چند برابر کرديم، ولي رشد اقتصادي پايين آمد. اين يک منطق علمي کاملا روشن و مستدل دارد که نفت چگونه اثر خود را در اقتصاد ملي ظاهر مي‌کند.
وي گفت:تحت تأثير درآمدهاي نفتي، ميزان واردات از خارج به شدت افزايش پيدا کرد. واردات از حدود 20 ميليارد دلار به مرز حدود 70 تا 80 ميليارد دلار رسيد. در شرايطي که سياست خارجي ما به نوعي در تقابل با کشورهاي خارجي بود، سياست اقتصادي ما به گونه‌اي کاملا ناهماهنگ وابستگي کشور را به خارج افزايش داد و با افزايش ميزان درآمدهاي نفتي که در قالب بودجه تزريق مي‌شد، وابستگي بودجه دولت به خارج از کشور به شدت تشديد شد.
وزير اقتصاد گفت: در يک چنين شرايطي بود که ما يکباره با تحريم‌هاي خارجي مواجه شديم، يعني ساختارهاي نادرست و نامتعادل و سياست‌هاي غلطي که دولت اعمال کرد، وابستگي ما را به شدت به خارج بالا برد و در يک چنين اوضاع و احوالي بود که تحريم‌هاي خارجي هم شديدتر شدند و درآمد نفتي از 120 ميليارد دلار به حدود يک چهارم کاهش پيدا کرد.
به گفته وي،ترکيب اين عوامل ما را در يک شرايط کاملا بي‌سابقه اي قرار داد و در کنار رکود، همزمان کشور درگير يک تورم سنگين شد. در واقع دو معضل اساسي و ريشه‌اي يعني تورم و رکود همزمان خود را بر اقتصاد کشور تحميل کردند، نرخ رشد اقتصادي که توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران اعلام شده، منفي 8/5 درصد بود و اين در شرايطي است که ما سالانه به بيش از 500 هزار نفر شغل جديد احتياج داريم. يعني بايد رشد اقتصادي ما در حدي باشد که بتواند براي جمعيت جوياي کار ما سالانه حداقل 800 هزار نفر شغل جديد ايجاد کند. به دليل شرايط رکود و کسادي حاکم بر کشور نه فقط در طي اين سال‌ها شغل جديد ايجاد نشده، بلکه حتي در سال 90، ميزان اشتغال جديد منفي 200 هزار نفر بوده است. يعني 200 هزار نفر هم از شاغلين موجود کاسته شده است.
اين وزير کابينه افزود: پارسال متوسط 12 ماهه نرخ تورم از 40درصد هم گذشت و ترکيب تورم 40 درصدي با رشد اقتصادي نزديک به منفي شش درصد، شرايط بسيار حادي را به وجود آورد که سياست‌هاي معمول در مواجهه با اين شرايط متأسفانه از کارايي لازم برخوردار نيستند.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر کشور درگير يک جنگ تمام عيار اقتصادي است،گفت: در پرتو حضور دولت تدبير و اميد و نگاه متفاوت‌تري که در دنيا نسبت به دولت جديد هست، روزنه‌هايي از اميد و گشايش ايجاد شده است و اميدواريم که مذاکرات به نتيجه مثبتي نائل آيد. البته دولت تدبير و اميد براي شرايط بدتر هم کاملا طراحي و برنامه ريزي لازم را صورت داده و بي‌ترديد خواهيم توانست اقتصاد ايران را در مسيري متوازن هدايت کنيم.
طيب نيا در مورد وضع درآمدهاي دولت و اينکه اولويت دولت در بحث درآمدها بر چه حوزه‌هايي متمرکز است، گفت:در حوزه درآمدهاي دولت، اکنون اهميت درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غيرنفتي بر همگان به وضوح آشکار شده است؛ اگر در گذشته ما مي‌گفتيم بايد وابستگي خود را به درآمد نفت کاهش دهيم و بايد دنبال پايه‌هاي جديد مالياتي و درآمدهاي غير نفتي باشيم و سهم آن را از بودجه بالا ببريم، شايد براي همکاران ما و سياستمداران و سياستگذاران قابل فهم نبود؛ اما اکنون ضرورت آن بيش از هر زمان ديگري حس مي‌‌شود.
وي افزود:در حال حاضر، دستور فعال‌سازي ستاد بودجه و ستاد درآمد در مرکز به عنوان يکي از اولويت‌هاي اساسي اين بخش صادر شده است و سعي ما بر اين است که حداکثر درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه را به خصوص آن‌هايي که در اصلاحيه آمده است، در حوزه ماليات، درآمدهاي گمرک و در حوزه واگذاري‌ها وصول کنيم.
وزير اقتصاد در باره اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و اثراتي که اجراي اين قانون بر رشد تورم خواهد داشت و برنامه‌هاي اقتصادي دولت براي کنترل تورم گفت:همزمان با اجراي اين قانون، سياست‌هاي پولي و مالي دولت با اولويت مقابله با تورم طراحي شده‌اند. خط قرمز دولت افزايش در پايه پولي است. در اين مدت هم قويا به آن پايبند بوديم و آثار مثبت آن را هم مي‌بينيم. دو يا سه ماه است که نرخ تورم نقطه به نقطه در حال کاهش يافتن است و اين بسيار اميدوارکننده است که تا آخر سال بتوانيم تورم را از 40 درصدي که دولت تحويل گرفت به زير 30 درصد برسانيم. البته کاهش تورم چيزي نيست که در يک لحظه و دفعي امکان‌پذير باشد. اگر بخواهيم به صورت فوري و دفعي عمل کنيم، نتيجه‌اي که ما چهارتا پنج سال پيش با آن مواجه شديم، پيش مي‌آيد که ترمز را کشيديم و رکود و کسادي شديد شد. به هر حال در آن حوزه سياست‌هاي مناسبي طراحي شده که در حال اجرا شدن است.
وي در باره راهکارهاي دولت براي رسيدن به رشد اقتصادي گفت:افزايش رشد اقتصادي، مهم‌ترين راهبرد وزارت امور اقتصادي و دارايي است و جهت‌گيري ما بالطبع اصلاح فضاي کسب و کار و افزايش سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و جذب سرمايه‌هاي خارجي خواهد بود. بنابراين قطعا بايد به سمت توسعه بخش خصوصي برويم.
طيب نيا درباره تلاش هاي دولت در حوزه بهبود فضاي کسب و کار گفت:مسئوليت بهبود فضاي کسب و کار از سوي دولت به اين وزارتخانه واگذار شده است. به عبارتي وزارت اقتصاد مسئوليت کليدي در ارتباط با سياست‌گذاري و نظارت و رصد کردن فضاي کسب و کار در کشور را برعهده دارد. اما به صورت مشخص در کنار سياست‌هايي که ساير دستگاه‌ها پيش مي‌برند، در وزارت اقتصاد، دفتري در حوزه سازمان سرمايه‌گذاري بود که به معاونت اقتصادي منتقل و فعال شده و بخش‌‌هايي که در معاونت بانک‌ها و بيمه بودند به آن قسمت ملحق شده‌اند. اين مأموريت را هم دولت به وزارت اقتصاد داده است. همچنين مسئوليت پيگيري مسائل مربوط به محيط کسب و کار و بهبود آن در همه حوزه‌هاي زيرمجموعه وزارتخانه اعم از حوزه ماليات، گمرک، سرمايه‌گذاري و ساير حوزه‌ها، سيستم بانکي هم از اولويت‌هاي ماست.
وي در پايان با اظهار اين مطلب که نسبت به سال 93 بسيار خوشبينم، گفت:رقم تورم ما به شکل خوبي کاهش پيدا کرده، آن چيزي که دولت براي تورم سال جاري هدف‌گذاري کرده،تورم 25 درصدي است و در سايه توفيقاتي که در ماه‌هاي اخير به دست آورده‌ايم، دستيابي به اين هدف امکان‌پذير است. گزارش برخي محافل خارجي مثل صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني هم نشان از خوشبيني آنها به سياست‌هاي دولتي يازدهم است. پيش‌بيني ما اين است که رکود همين طور کاهش يافته و رشد اقتصادي در سال جاري به سمت مثبت حرکت کند. چشم‌انداز سرمايه‌گذاري بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري خارجي هم بسيار روشن است و اميدوارم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم .
