شروط شورای رقابت برای افزایش قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت از تعیین ضربالاجل برای خودروسازان برای اجرای شروط مد نظر این شورا خبر داد و گفت: بر این اساس، ضربالاجلی به خودروسازان داده میشود تا پیش از افزایش قیمت محصولات خود، شروط شورای رقابت را اجرایی کنند.
رضا شیوا در گفت و گو با خبرگزاری فارس، اظهار داشت: در حال تهیه نامهای برای خودروسازان هستیم که بر اساس آن، تولیدکنندگان خودرو طی یک برنامه ضربالاجل، شروط مورد نظر شورای رقابت را عملی کنند تا پس از آن بتوانند افزایش قیمت محصولاتشان را داشته باشند.
وی تصریح کرد: در این ضربالاجل، مهلت مشخصی برای اقدام خودروسازان تعیین میشود تا به شروط شورای رقابت عمل کنند، یکی از مسائل مورد نظر شورای رقابت این است که برنامهریزی فروش طوری صورت گیرد که خودرو به دست مصرفکننده واقعی برسد.
شیوا با بیان اینکه خودروسازان موظف به اجرای دستورالعمل قیمتگذاری تعیین شده از سوی شورای رقابت هستند، گفت: با توجه به جایگاه قانونی شورا، خودروسازان موظفند مصوبات این شورا را اجرا کنند.
وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به اعتراض برخی نمایندگان خودروسازان در مورد دستورالعمل جدید قیمتگذاری خودرو، آیا قرار است جلسهای در این مورد با خودروسازان داشته باشید نیز گفت: خیر، به هیچ وجه جلسهای نخواهیم داشت و جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.
به گزارش فارس، قیمت خودرو بر اساس مصوبه هفته گذشته شورای رقابت، 3.7 تا 6.9 درصد افزایش یافت که البته خودروسازان برای اعمال این افزایش قیمت بر روی محصولات خود باید 5 شرط شورای رقابت را رعایت کنند.
این 5 شرط عبارتند از:
1- میزان تولید خودرو در سطح قابل قبول ( مورد تأیید شورای رقابت) قرار گیرد.
2- آپشن های نصب شده بر روی خودروها به هیچ وجه اجباری نباشد.
3- طرح های فروش به نحوی که دریافت کننده خودرو، مصرف کننده نهایی آن باشد، اجرا شود.
4- بازار حاشیه از میان برداشته شود.
5- فرمت قراردادها طبق نظر شورای رقابت (به نحوی منصفانه) اصلاح شود.
در شرایطی که بالا بودن قیمتهای فعلی خودرو، اعتراض بسیاری از کارشناسان و مشتریان صنعت خودرو را به همراه داشته است، باز هم رشد 3.7 تا 6.9 درصدی قیمت خودرو مورد اعتراض برخی از نمایندگان خودروسازان را به همراه داشته است.
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان با اعتراض به میزان افزایش قیمت خودرو، اعلام کرده که خودروسازان قیمتهای اعلامی جدید شورای رقابت برای خودرو را اعمال نخواهند کرد و این قیمتها، بر زیان خودروسازان اضافه خواهد کرد.
وی افزایش 10 تا 12 درصد قیمت خودروها را خواستار شده بود.
شیوا در این مورد معتقد است که با توجه به جایگاه قانونی شورای رقابت، جای اعتراضی برای خودروسازان وجود ندارد.
مشکل اصلی اینه که قیمت های اعلامی شورای رقابت از قیمت خودرو در سال 92 با قیمت های واقعی از زمین تا آسمان تفاوت داره.
کجا 206 تو سال 92، 26 میلیون بوده؟؟؟؟؟
کی تونسته با این قیمت بخره؟؟؟؟
هیچکدوم از قیمت هایی که اعلام کردن تو سال 92 اون نبوده غیر از رانا!
رانایی که الان داره زیر 31 فروخته میشه ولی بازم مشتری نداره رو یک ونیم میلیون گرون کردن!!!!!
ولی 206 ی که به زور میشه 35 تا 36 خرید رو 8 میلیون ارزون کردن!!!
(به این میگن کار کارشناسی چندین نفر عضو شورای رقابت!)
آن خودرو روز فول و ارزانم آرزوست
چون براشان به صرفه نیست باید دست کنن توی جیب مردم! از مردم باید بردارن
به صرفه نیست که نیست جمع کنید چه اجباریه؟
چرا کسی جلوی این کار رو نمیگیره؟
شورای رقابت قیمتی را داره میده که کسی اعمال نمیکنه




