سه مقام دولتی که باید در تلویزیون از مردم عذرخواهی کنند!
همه این افراد در دولتی مسئولیت دارند که رئیس آنان، حسن روحانی، رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک اشتباه ناخواسته در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز میتوانند با شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، از همگان عذر بخواهند، میتوانند همه چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!
هرچند داستان دادن رانت 650 یورویی وزارت صنعت معدن و تجارت ـ که از سوی
یکی از نمایندگان مجلس و پیگیری شد ـ مانع تخصیص ارز به یک شرکت خاص از
سوی بانک مرکزی شد، هنوز موضوع برای افکار عمومی به پایان نرسیده و فارغ
از حکم دادسرای دیوان محاسبات، لازم است که سه مقام دولتی، در پیشگاه
مردم معذرتخواهی کنند و برای تکرار نشدن چنین خطایی در ادامه کار تضمین
دهند.
به گزارش «تابناک»، دیوان محاسبات پس از حسابرسیهای خود گزارش داده است، در جریان انجام تفاهمنامه بین یک شرکت و وزارت صنعت و معدن ـ که بعدا به اعطای رانت 650 یورویی معروف شد ـ سه مقام دولتی، چهار تخلف بزرگ را مرتکب شدهاند.
دیوان محاسبات در پاسخ به استعلام احمد توکلی درباره این تفاهمنامه گزارش داده است: «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره ۷۴/ ۵۱۴۰۰/ د مورخ ۱۴/ ۲/ ۹۳ حسابرس کل هیأت چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امتیاز اعطا شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است».
فارغ از اینکه نتیجه رأی دادسرای دیوان محاسبات چه خواهد بود که حتی در صورت محکوم کردن این سه مقام دولتی، حکم تأثیرگذاری نخواهد داد، باید گفت معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس بانک مرکزی، تفاهمنامهای با یک شرکت خصوصی امضا کردهاند که بر پایه آن،شرایط تبعیض آمیز و انحصاری برای یک شرکت خاص پدید آمده است؛ تفاهمنامهای که بر پایه آن، این شرکت میتوانسته به سادگی رقبای خود را حذف کرده و درآمدهای نجومی کسب کند.
حال که احمد توکلی نتیجه گزارش حسابرسان دیوان محاسبات را منتشر کرده، گزارشی که بر پایه آن معاون رئیس جمهور و وزیر رأسا خود پیگیر اعطای این شرایط تبعیض آمیز به یک شرکت خاص شدهاند، پسندیده است که این دو به علاوه رئیس بانک مرکزی در محضر مردم از آنان برای خطایشان عذرخواهی و طلب حلالیت کنند.
همه این افراد در دولتی مسئولیت دارند که رئیس آنان، حسن روحانی، رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک اشتباه ناخواسته در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز میتوانند با شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، از همگان عذر بخواهند، میتوانند همه چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!
به گزارش «تابناک»، دیوان محاسبات پس از حسابرسیهای خود گزارش داده است، در جریان انجام تفاهمنامه بین یک شرکت و وزارت صنعت و معدن ـ که بعدا به اعطای رانت 650 یورویی معروف شد ـ سه مقام دولتی، چهار تخلف بزرگ را مرتکب شدهاند.
دیوان محاسبات در پاسخ به استعلام احمد توکلی درباره این تفاهمنامه گزارش داده است: «اگرچه ارزی در اجرای تفاهمنامه، برابر جوابیه شماره ۷۴/ ۵۱۴۰۰/ د مورخ ۱۴/ ۲/ ۹۳ حسابرس کل هیأت چهارم حسابرسی تا تاریخ تحریر این گزارش به شرکت اختصاص نیافته، ولیکن با عنایت به مراتب یاد شده و به استناد به ماده(۵۲) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، امتیاز اعطا شده در قالب انعقاد تفاهم نامه فیمابین بانک مرکزی و شرکت سپید استوار آسیا به جهت پیگیری وزیر صنعت، معدن و تجارت، دستور معاون اول محترم و اقدامات صورت پذیرفته در بانک مرکزی ج.ا.ا منجر به شرایط تبعیض آمیز، ادامه انحصار و تبعا حذف سایر رقبا و انتفاع شرکت مورد نظر از بازار در نتیجه ترخیص زود هنگام محموله گردیده است».
فارغ از اینکه نتیجه رأی دادسرای دیوان محاسبات چه خواهد بود که حتی در صورت محکوم کردن این سه مقام دولتی، حکم تأثیرگذاری نخواهد داد، باید گفت معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت معدن و تجارت و همچنین رئیس بانک مرکزی، تفاهمنامهای با یک شرکت خصوصی امضا کردهاند که بر پایه آن،شرایط تبعیض آمیز و انحصاری برای یک شرکت خاص پدید آمده است؛ تفاهمنامهای که بر پایه آن، این شرکت میتوانسته به سادگی رقبای خود را حذف کرده و درآمدهای نجومی کسب کند.
حال که احمد توکلی نتیجه گزارش حسابرسان دیوان محاسبات را منتشر کرده، گزارشی که بر پایه آن معاون رئیس جمهور و وزیر رأسا خود پیگیر اعطای این شرایط تبعیض آمیز به یک شرکت خاص شدهاند، پسندیده است که این دو به علاوه رئیس بانک مرکزی در محضر مردم از آنان برای خطایشان عذرخواهی و طلب حلالیت کنند.
همه این افراد در دولتی مسئولیت دارند که رئیس آنان، حسن روحانی، رئیسجمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به دلیل یک اشتباه ناخواسته در توزیع سبد کالا از مردم عذرخواهی کرد. حال آنان نیز میتوانند با شهامت به دلیل خطای عمدی خود که دادن رانت به یک شرکت خاص است، از همگان عذر بخواهند، میتوانند همه چشم در چشم مردم بدوزند و بر تخلفی که در گزارش دیوان محاسبات وجود دارد، اصرار بورزند!
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲۹۴
انتشار یافته: ۱۹
و خود حسن روحانی به خاطر این که سه مقام از بلند پایه ترین دولتی هایش!!!! پاسخ ها
محسن
| 
| ۲۰:۴۴ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
خود توکلی امروز اعتراف کرد که رانت نبوده اونوقت شما شدی کاسه داغتر از آش !!! ناشناس
| | ۲۰:۵۸ - ۱۳۹۳/۰۳/۱۷
اقا کدوم عذرخواهی اینجا ایرانه از این خبرا نیست دلتون رو الکی خوش نکنید. سلام پس کو خبر "انتقاد به احمدینژاد روا بود و به دولت جدید جفا!"
مقاله قابل تاملی بود چرا پاکش کردید!!!!
1 -معاون اول رئیس جمهور، 2 - وزیر صنعت معدن و تجارت
3 - همچنین رئیس بانک مرکزی،
ما منتظریم
به نظر من باید از آقای احمد توکلی تشکر کرد.احمد توکلی انسان شریفی است،تقریبا همه او را به عنوان معترض وضع اقتصادی می شناسند و برای او و اندیشه هایش احترام قائلند.
احمد توکلی از سال ها پیش بر لزوم پاکسازی اقتصادی و رفع فساد و سو استفاده های مالی تاکید می کرد؛حتی با این شعار به دنبال تکیه زدن بر کرسی ریاست جمهوری بود.
در آخرین مورد از اقدامات دکتر احمد توکلی ایشان پرده از قردادی به ارزش 650 میلیون برداشتند؛که به واسطه این قرارداد یک شرکت خاص تسهیلاتی را برای واردات کالایی خاص دریافت می کرد؛هر چند این تسهیلات از نظر خود دکتر توکلی تسهیلاتی قانونی و حتی شایان تقدیر شناخته می شد اما اشکال ایشان به انحصار این تسهیلات به تنها یک شرکت خاص و محروم بودن دیگر شرکت ها بود.
که البته باعث واکنش دولت و توقف ادامه روند شد.
البته این روند به جابجایی دلار و ریالی منتهی نشد؛و در اولین مراحل جلوی رانت بزرگی برای یک شرکت خاص گرفته شد.
با همه این توصیفات باید از دکتر احمد توکلی برای جلوگیری از وقوع اولین فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید تشکر کرد.
اما سوالاتی که هر ناظر منصفی را به تامل وادار می کند این است
آیا اگر چنین نظارت های گسترده ای بر در طی هشت سال دولت نهم و دهم وجود می داشت؛باز شاهد چنین غارت گسترده ی بیت المال می بودیم؟
آیا باز از پرونده فساد سه هزار میلیاردی؛پرونده ی بیمه ایران وپرونده تامین اجتماعی،پرونده ایرانخودرو و سایپا؛بابک زنجانی؛زمین خواری گسترده و رانت های میلیارد دلاری خبری می بود؟
به واقع چه کسی مسئول فساد اقتصادی هشت سال گذشته کشور است؛مسئولین وقت یا کسانی که دیدند و چشم بستند؟
فقط معذرت خواهی یا محاکمه وبرکناری؟باید با برخورد قاطع مانع تکرار این موارد شد همه این صحبت ها در و قابل تقدیر اما آقای توکلی کجا بودند در آن هشت سال که دولت نهم و دهم هر کاری خواست با بیت المال کرد دم نزدن 650 میلیون یورو به فرض که درست هم باشه چند درصد از پولهای برده شده در دولت قبل میشه؟ اگه قضيه به اين شكل كه عنوان ميشه بود يعني اين سه نفر نميتونستن طوري مخفيانه كار كنن كه آقاي توكلي و دوستان مثل دوره قبل زماني متوجه بشن كه مقصر تشريف برده باشه كانادا؟ كار خلاف و انقدر تابلوكاري؟ در کشورما همیشه کالاهای استراتژیک مثل روغن نباتی و کنجاله که خوراک دام محسوب میشود وسیله ای برای فرصت طلبان که خودرا تولیدکننده مینامندبوده است وازاول انقلاب این رانت بزرگ با کوپن وفروش آزاد روغن و فروش ورقهای روغن نباتی که دردوکارخانه بزرگ کشور باسم ضایعاتی درحالیکه باارز7تومانی واردشده بود بفروش میرسید الان هم باعدم فعالیت و تحریم بازرگانی دولتی ارزدولتی به تولیدکنندگان این بخش اختصاص میابد ومیطلبد که دولت نظارت کافی برآن داشته باشد ولی آنچه که مسلم است دولتمردان تمایل زیادی دارند تا باصطلاح تولیدکننده خصوصی را دراین مهم ببازی بگیرد ولی اگرنظارت کافی باشد ( که البته تاکنون نبوده ) مردم وتولیدکننده هردو سودخواهندبرد. نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟