قانون مالیات برای طلا فروشان قابل تغییر است!

با اجرای قانون بودجه سال 93 همه صنف ها، مجبور به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 8 درصد شدند، ولی گویا این قانون به مذاق برخی خوش نیامده است و برخی صنوف از جمله طلا فروشی ها و آهن فروشی ها از پرداخت مالیات برارزش افزوده سر باز می زنند.

به گزارش «تابناک»، فروشندگان این اقلام، به ویژه فروشندگان طلا، کار را تا جایی پیش برده اند که در برخی شهرها، اعتصاب کرده اند و با تعطیل کردن بازار نسبت به این موضوع اعتراض دارند؛ نکته جالب اینکه دولت نیز در برابر این کار طلافروشان عقب نشینی کرده و در واقع به نوعی میدان را برای جولان طلا فروشان باز گذاشته است.

بهانه طلا فروشان برای پرداخت نکردن مالیات 8 درصدی ارزش افزوده، این است که می گویند طلا کالای سرمایه ای است و نباید ارزش افزوده بر آن افزوده شود. همچنین ادعا دارند که اضافه شدن ارزش افزوده بر نرخ طلا، قیمت تمام شده را افزایش می دهد و باعث کاهش میزان مشتری می شود.

از سوی دیگر، در هنگام مراجعه برای خرید طلا، بیشتر طلا فروشان ارزش افزوده را به نرخ کالا افزوده و از مشتریان خود طلب می کنند؛ گویا این نوع رفتار طلا فروشان، نوعی زیاده خواهی است و قانون باید برای همه درست اجرا شود.

ابراهیم نکو عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع می گوید: قانون باید اجرا شود. نمی شود در هر موردی سلیقه ای رفتار کرد. اگر ما به دولت قبلی انتقاداتی داشتیم و یا ایراداتی در زمینه اجرای قانون وارد بود، به دلیل این بود که قانون یا دور زده می شد و یا درست اجرا نمی شد. به همین دلیل دولت یازدهم باید قانون را به درستی اجرا کند.

این نماینده افزود: اگر احساس شود، ایراداتی در قانون وجود دارد و باید قانون اصلاح شود، بحث دیگری است. نخست باید قانون اجرا شود و پس از آن به فکر اصلاح قانون بود؛ اما اینکه در صنف طلا فروشان ایراداتی هست، بله همین گونه است و اکنون فشارهای فزاینده ای بر خریداران وارد می شود.

این گزارش در ادامه می افزاید، هم در زمان فروش و هم به هنگام خرید، باید درصد چشمگیری از ارزش کالایی که خریداری می کنند از جانب خریداران کاسته شود و به دنبال این قضیه، دیگر رغبتی برای خرید این کالای زینتی یا سرمایه ای ایجاد نمی شود و همین باعث می شود که طلا فروشان با بحران روبه رو شوند.

در این شرایط، کاهش مشتریان موجب ایجاد زیان برای صنف طلا فروشان شده است؛ اما اینکه بخواهند از قانون عبور کنند، این نمی شود و باید قانون کامل و عادلانه بین همه مردم اجرا شود.

وقتی که خریدار احساس کند، ضرر می کند، استراتژی های گوناگونی از خود نشان می دهد. آن دسته که به دنبال سود هستند، سرمایه خود را به جهت دیگری که سود بیشتری داشته باشد می برند. برخی دیگر هم هستند که به طلا به مانند کالای سرمایه ای نگاه می کنند که تعدادشان هم قابل توجه است و با وجود تلاطم در بازار از خرید طلا جلوگیری می کنند.

در پایان باید گفت، گویا باید از دریافت مالیات از طلا فروشان صرف نظر کرد، ولی هم اکنون باید قانون اجرا شود. به نظر من، در اوضاع کنونی دولت باید با اقدامات خودسرانه طلا فروشان مقابله و قانون را اجرا کند، ولی باز همان گونه که گفته شد، قانون قابل تجدیدنظر است و می شود چیزی به آن افزود.