حذف برخی احکام در بودجه، زمان بررسی آن را کوتاه می‌کند

معاون قوانین مجلس با بیان اینکه بسیاری از احکام بودجه باید به شکل قانون درآید، گفت: حذف برخی احکام دربودجه سالانه کشور زمان بررسی آن را کوتاه می کند.

به گزارش «تابناک»، امیدوار رضایی، درباره جزئیات جلسه مشترک معاونت قوانین مجلس، مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات، گفت: همان گونه که آگاه هستید، معاونت قوانین مجلس مسئولیت تنقیح قوانین و تدوین طرح ها ولوایح را بر عهده دارد، البته یکی از چالش های جدی مجلس در حال حاضر بحث بررسی بودجه است، چرا که مهم ترین مشکلی که قانون بودجه دارد این است که قوانین همواره مرتب در مجلس با احکام جدید دچارخدشه می شود.

معاون قوانین مجلس ادامه داد: در بسیاری موارد حتی قانونگذاری در زمان بررسی لایحه بودجه صورت می گیرد که این موضوع خلاف قانون است و بسیاری از قوانین تغییر می کند، از سوی دیگر مجریان با قوانین متعدد و متمایز روبه رو می شوند. از این روی، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی کارگروهی تشکیل شده و با دعوت از کارشناسان و مسئولان نهادهای مرتبط این موضوع در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: هدف اصلی بحث این است که تمام احکامی که مورد نظر نمایندگان بوده و هر سال در قانون بودجه تکرار می شود، به صورت دائمی تغییر کند؛ به عبارت بهتر در زمان بررسی لایحه بودجه نمایندگان به ردیف ها، درآمد و هزینه که اصل کاربودجه می باشد باید توجه کنند؛ بنابراین این موضوع حتی زمان بررسی لایحه بودجه در هرسال را کاهش می دهد، اما متأسفانه در حال حاضر بیشتر زمان نمایندگان در زمان بررسی بودجه صرف احکامی شود که باید قانون شده باشد.

رضایی درباره اقدامات معاونت قوانین مجلس در حذف قوانین مزاحم دراجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، افزود: چند روز پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به دستور رئیس مجلس کارگروهی تشکیل شد تا مباحث مربوط به اقتصاد مقاومتی بررسی شود. همچنین باهنر، نائب رئیس مجلس نیز با رؤسای کمیسیون های تخصصی تاکنون جلسات متعددی برای اجرایی شدن هر چه سریعتر سیاست های اقتصادی برگزار کرده و نقاط مشترکی به دست آمده است.

معاون قوانین مجلس بیان کرد: اولین اقدام در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این است که قوانین مزاحم و مغایر احصاء و حذف شود، البته برخی قوانین باید اصلاح شود و در شرایطی خلأ قانونی وجود دارد که باید این موارد مورد توجه قرار گیرد؛ برای نمونه، در اوایل انقلاب تصویب شد که همه باشگاه های ورزشی ملی شود، اما در قانون اصل چهل و چهارم از واگذاری آنها سخن به میان آمد که این موضوع با سیاست های کلی حال حاضر تناقض دارد.