چمران: قيمت طرح ترافيك ربطي به تعزيرات ندارد
مهندس مهدي چمران در واکنش به جريمه 63 ميلياردي شهرداري تهران توسط سازمان تعزيرات حکومتي درباره گرانفروشي آرم طرح ترافيک گفت: آرم طرح ترافيک کالا نيست که درباره ارزان يا گران بودن آن بحثي مطرح باشد، بلکه نرخي پيشگيرانه است که براي بهبود وضعيت ترافيک و کاهش آلودگي هوا وضع ميشود.
رئيس شوراي شهر تهران درباره حکم سازمان تعزيرات حکومتي در خصوص جريمه شهرداري تهران، خاطر نشان کرد: اين بحث در شوراي شهر مطرح نشده و از نظر قانوني، سازمان حمل و نقل و ترافيک شهرداري ميتواند نرخ آرم طرح ترافيک را مشخص کند و سازمان بازرسي کل کشور هم اين مسئله را تأييد کرده است.
چمران با اشاره به تعديل صورت گرفته در قيمت آرمهاي طرح ترافيک يادآور شد: مدت زمان آرمهاي طرح ترافيک يک سال و نيمه شده است و بدين ترتيب، بهاي آرم 30 درصد کاهش پيدا کرده، ضمن آنکه پس از برگزاري نشستهاي متعدد، نرخ آرم طرح ترافيک درباره بخشهاي گوناگون کاهش چشمگيري يافته است.
رئيس شوراي شهر تهران افزود: طرح ترافيک به خاطر اين اجرا ميشود که ترافيک و آلودگي هوا به ويژه در محدوده مرکزي کنترل شود و مشخصا نرخهاي وضع شده در اين زمينه، تنها پيشگيرانه است و قرار نيست اين نرخها به صورتي باشد که به جاي جلوگيري افراد از ورود به محدوده، آنها را تشويق کنيم.
وي با اشاره به افزايش نرخ برق، گاز و ديگر خدمات کشوري تصريح کرد: نرخ اين گونه خدمات افزايش يافته است و به ويژه درباره افرادي که مصرف بيشتري دارند، بهاي بيشتري هم دريافت ميشود چرا که هدف کنترل مصرف است؛ براي مثال، جهت کنترل مصرف آب، نرخ آب بها را براي مشترکان پر مصرف افزايش دادهاند.
چمران تصريح کرد: اين درست نيست که وزارت بازرگاني به عنوان يک بخش دولتي، گرانيهاي موجود در بسياري از کالاها و خدمات را رها کند و تنها در مورد آرم طرح ترافيک حساسيت داشته باشد، چرا که آرم طرح ترافيک امکان ويژهاي را براي دارندگان آرم ايجاد ميکند که عموم شهروندان و حتي ساکنان محدوده نيز از آن بيبهره هستند و سخن از گران فروشي و يا ارزان فروشي آرم طرح ترافيک بيمعني است.
رئيس شوراي شهر در پايان ياد آور شد: کار شهرداري، خدماتي است و به ويژه در حوزه ترافيک، اصلاح هندسي، نصب تابلوها و آسفالت معابر از اين جمله امور است و بهتر است وزارت بازرگاني، جلوي گراني بسياري از کالاهاي ديگر را هم بگيرد.
چمران همچنين با اشاره به رقم بالاي جريمه عنوان شده تصريح کرد: مبلغ 63 ميليارد رقم بسيار بالايي است و مشخص نيست که اين پول در صورت قطعيت يافتن حکم چگونه بايد پرداخت شود. با توجه به اينکه اين مبلغ از بسياري از عوارض دريافتي شهرداري نيز در زمينههاي گوناگون بيشتر است.


