هدر رفتن سالانه 33000 میلیارد بر اثر سوء تدبیر
حدود یک ماه از اعلام نرخ های جدید سوخت در ایران می گذرد. این درحالی است که تیم اقتصادی دولت یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت این کالای استراتژیک را کاهش مصرف آن عنوان نموده اند. حال سوال اصلی این جاست که آیا سیاست های قیمت به تنهایی و در بلندمدت می توانند به کاهش مصرف بیانجامند؟ آیا در کنار سیاست افزایش قیمت نباید راه کارهایی دیگر نیز درنظر گرفته شود؟ آیا تجربه اقتصاد ایران منحصرا اجرای سیاست های قیمتی را در راستای کاهش مصرف تایید می کند؟
به گزارش اعتدال، آنچه مسلم است این موضوع است که چنین سیاست هایی تنها در کوتاه مدت می تواند جلوی افزایش مصرف را بگیرد و در بلند مدت الگوی مصرف به حالت ابتدایی خود بازمی گردد. تجربه فاز اول هدفمندسازی یارانه و 2 بار افزایش قیمت سوخت نشان دهنده این نظر است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی به لزوم اجرای سایر راهکارها و سیاست های غیرقیمتی همراه با سیاست های قیمتی تاکید دارند. جدا از اینکه راهکارهایی نظیر توسعه حمل و نقل عمومی، ساماندهی مدیریت شهری، اتکا بر حمل و نقل ریلی و هوایی در حمل و نقل تجاری، طی سالهای اخیر مغفول مانده است، ساماندهی خودروهای فرسوده و کمک به خروج آنها از سیستم حمل و نقل کشور نیز چندین سال است که دچار فساد و بی توجهی شده است.
تردد خودروهای فرسوده در ناوگان حمل و نقل عمومی و جاده ای کشور خسارت ها و هزینه های متعددی به اقتصاد، محیط زیسط و سلامت عمومی کشور تحمیل کرده است. افزایش مصرف سوخت، آلودگی محیط زیست،کاهش ظرفیت های تولید، تجارت و اشتغال زایی در اقتصاد ایران، هزینه نگهداری و تعمیرات زیاد،کاهش توجیه اقتصادی و بهره وری در بخش حمل و نقل، مشکلات ایمنی و ترافیکی، جایگاه نامناسب ناوگان حمل و نقل ایران در شبکه ترانزیتی منطقه، افزایش زمان سفر و حمل و نقل مسافر، بار و کالا و تحمیل خسارت به زیرساخت های حمل و نقل در بنادر،جاده ها و محل های نقل و انتقال کالا بخشی از این خسارت ها و افزایش هزینه هاست.
در حالی که طرح جایگزین کردن خودروهای فرسوده از چهارم بهمن سال ۱۳۸۲ با هدف کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا در دستور کار قرار گرفت. اما متاسفانه در سال های اخیرآن طور که شایسته آن بود، پیش نرفت و توسط مسئولین امر به ورطه فراموشی سپرده شد. اخیرا هم از کشف یک فساد اقتصادی بزرگ در این حوزه خبرهایی منتشر شده است. گرچه هراز چند گاهی و با افزایش آلودگی هوا صحبت از آن به میان می آمد اما بار دیگر مورد غفلت واقع می گردید.
یکی از مهم ترین دلایل استقبال اندک مالکان خودروهای فرسوده در سالیان اخیر به شفاف نبودن تعهدات دولت و مسئولان اجرای طرح، عدم توجه به شرایط مالی خریداران، کمبود و ناسازگاری تسهیلات و سود بالای آن و از طرفی بلاتکلیف ماندن طولانی مدت متقاضیان برمی گردد. گزارشها حاکی از آن است که تعداد زیادی از مالکان خودروهای فرسوده با تاخیر بسیار و پس از چندین ماه انتظار از کمک های بلاعوض در نظر گرفته شده دولتی بهره مند شده اند.
از سوی دیگر نارضایتیها از روند جایگزینی و پیچیده بودن مراحل اداری و قانونی آن سبب شده بسیاری از مالکان تمایلی به طرح جایگزینی خودروهای فرسوده نشان ندهند.
بالا بودن سن ناوگان عمومی و تجاری کشور افزایش میزان مصرف سوخت وآلودگی محیط زیست و بدنبال آن هدر رفت منابع ملی و سرمایه عمومی کشور را دارد. براساس آمارهای موجود، بیش از یک میلیون دستگاه خودرو در کشور فرسوده هستند و مصرف سوخت آنها معادل ۲ برابر استانداردهای جهانی است که با یک حساب سرانگشتی میتوان اضافه مصرف سالانه این خودروها را به دست آورد.
بر اساس آمار اعلامی هر یک از خودروهای فرسوده (سواری، وانت و کامیون) به طور متوسط روزانه حداقل 15 لیتر سوخت بیش از حد استاندارد و به صورت اضافه مصرف می کنند. از این رو اضافه این مصرف سالانه حدود 5 میلیارد و 475 میلیون لیتر خواهد شد. حال اگر دولت برای هر لیتر سوخت 6000 تومان یارانه پرداخت نماید، هزینهای بالغ بر 33000میلیارد تومان برای استفاده از این خودروهای فرسوده بر اقتصاد کشور تحمیل می گردد و این غیر از هزینه هایی است که این میزان آلایندگی به سلامت شهروندان و محیط زیست ایران و جهان وارد میکند.
از این رو ضروری است طرح جمعآوری و خروج خودروهای فرسوده بعد از سالها غفلت توسط دولت یازدهم به صورت همه جانبه ارزیابی و بررسی شود و راهکارهای لازم مورد توجه قرار گیرد.لزوم تدبیر برای تسریع در روند جایگزینی خودروهای فرسوده ضروری به نظر می رسد.
تغییر وضعیت خودروهای فرسوده بدون بالا بردن قدرت خرید افراد کم درآمد و اعطای تسهیلات مناسب امکانپذیر نیست. لذا دولت از محل افزایش درامد فروش سوخت و اجرای هدفمندکردن یارانه ها در سال جاری و با اعطای تسهیلات مناسب به مالکان این خودروها می تواند گامی بلند در راستای کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا بردارد. ضمن اینکه این سرمایه گذاری از اتلاف منابع مالی دولت نیز جلوگیری به عمل می آورد.
