سوال مطهری از پورمحمدی درباره حصر
حجت‌الاسلام پورمحمدی سرانجام به کمیسیون قضایی مجلس آمد تا پای حرف نمایندگان بنشیند. سوال بهارستانی‌ها روی هم انباشته شده بود و وزیر هنوز نیامده باید به سوال پنج نماینده پاسخ می‌داد؛ پاسخ‌هایی که اغلب نمایندگان را قانع نکرد و آنها هم برای حل مشکلات به وزیر دادگستری مهلتی یک هفته‌ای دادند.
به گزارش شرق، پیگیری حوادث «بند350 » اوین، پرونده‌های قضایی استان خوزستان، اطاله دادرسی درباره پرونده‌های بنیاد مستضعفان، علت عدم انتشار قانون بودجه سال 93 به‌عنوان سند رسمی و پرونده‌های قضایی حوزه انتخابیه به ترتیب سوالات علی مطهری، شکر خدا موسوی، مقداد نجف‌نژاد، محمد مهدی مفتح و ایرج عبدی از پورمحمدی بود.
«علی مطهری» از معدود نمایندگانی است که این روزها مسایل «حصر» و حوادث «بند 350» اوین را دنبال می‌کند. همین دو محور هم موضوع اصلی سوالات او از وزیر دادگستری بوده.
علی مطهری در همین زمینه می‌گوید: «سوال اول من این بود که دلیل ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی چیست و چرا این افراد تعیین تکلیف نمی‌شوند؟» حوادث رخ داده در «بند 350» اوین و پیگیری‌های وزارت‌دادگستری در این زمینه دیگر محور سوال مطهری بوده. او درباره جزییات سوالش از وزیر می‌گوید: «سوال دیگرم مربوط به واقعه «بند 350» اوین بود که چرا اطلاع‌رسانی کافی انجام نشده و توضیح کافی به مردم داده نشده، در نتیجه اخبار رسانه‌های بیگانه موجب تشویش اذهان عمومی شده است.»
سوال مطهری از وزیر به صحن می‌آید
او همچنین درپاسخ به اینکه آیا از پاسخ پورمحمدی قانع شدید یا نه، می‌افزاید: «وزیر دادگستری توضیحاتی ارایه کردند ولی من قانع نشدم و قرار شد سوال به صحن بیاید.»
ماجرای حوادث رخ داده در اوین به دنبال تجمع تعدادی از خانواده زندانیان سیاسی مقابل مجلس، به بهارستان کشیده شد. آن روز «علیرضا محجوب» و «محمدرضا تابش» به جمع خانواده‌ها آمدند تا پای حرفشان بنشینند. درست همان روز مسوولان زندان اوین میزبان کمیسیون امنیت ملی بودند. نمایندگان از «علاءالدین بروجردی»، رییس کمیسیون امنیت خواستند تا کمیسیون حرف خانواده زندانیان بند350 اوین را هم بشنود. به همین خاطر «مهدی دواتگری» مامور شد تا در دیدار با خانواده‌های زندانیان سیاسی گزارشی تدوین کند؛ گزارشی که به دلیل حضور نابهنگام «مهدی کوچک‌زاده» و جر و بحث با خانواده‌ها راه به جایی نبرد. تا جایی که حالا دواتگری به «شرق» می‌گوید: «قرار بود آن روز من از مشروح مذاکره با خانواده‌ها گزارشی به کمیسیون ارایه کنم که به یکباره با حضور آقای کوچک‌زاده مواجه شدیم و جلسه بعد از حضور ایشان به سمت خوبی نرفت.» غلامحسین اسماعیلی، رییس سابق سازمان زندان‌ها پیش از این در کمیسیون امنیت ملی مجلس، هرگونه بروز خطا از سوی مسوولان زندان را رد کرده بود. توضیح اسماعیلی در آن جلسه این بوده که طی این بررسی ابتدا زندانی‌ها به فضای باز هدایت شدند تا ضمن استفاده آنان از فضای باز، بررسی‌ها انجام شود؛ در این مرحله زندانی‌های دو اتاق، حاضر به خروج نشدند.
البته محمدرضا تابش پیش از این خبر داده بود که رییس زندان وعده داده که قرار است فیلم دوربین‌های مداربسته آن روز زندان اوین با نظارت چند نماینده بازبینی شود اما هیچ خبری از پیگیری‌های بعدی به گوش نرسید. تابش همچنین به «شرق» می‌گوید: «اینکه بالاخره از دولت اخباری مبنی بر پیگیری حوادث بند 350 به گوش می‌رسد، خوب است اما نکته اینکه ما خانه ملت هستیم و خانواده زندانیان نخست مقابل بهارستان تجمع کردند و اینکه حالا بخواهیم مساله را به مرور زمان بیندازیم، کار درستی نیست. این‌طور برخورد با خواست مردم، با نفس فعالیت نمایندگی ما منافات دارد. انتظار این بود که مجلس در برابر حوادث 350 سکوت نکند.»
تابش همچنین در گفت‌وگو با خانواده زندانیان بند350 تاکید کرده بود که «روایت خانواده‌ها کاملا با آنچه مسوولان زندان گفته‌اند، متفاوت است. به همین خاطر منتظر خواهیم ماند تا گزارش مهدی دواتگری در موضوع درگیری اتفاق افتاده در بند 350 اوین تکمیل شود و اگر نتایج گزارش رضایتبخش نبود، آن وقت به‌طور ویژه خودمان از زندان بازدید خواهیم کرد و پای صحبت زندانیان آن بند خواهیم نشست.» به‌گفته تابش، خانواده زندانیان سیاسی گفته‌اند که در فرآیند ملاقات‌ها اختلال پیش آمده و این بازرسی با بازرسی‌های پیش متفاوت بوده و در انجام این بازرسی به افراد توهین شده و آنها هم قصد داشتند از خود دفاع کنند. همچنین خانواده‌ها به درگیری و ضرب و شتم برخی زندانیان اشاره کرده‌اند؛ موضوعی که مسوولان زندان آن را به طور کلی رد می‌کنند.
پیش از طرح سوال علی مطهری از وزیر دادگستری، 9 نماینده در تذکر به وزیر خواهان رسیدگی به موضوع حوادث اخیر در بند 350 زندان اوین شده بودند. علاوه بر مطهری ایرج عبدی، جواد هروی، مسعود پزشکیان، شریعتی، حسین‌زاده، تابش، حسینی و محجوب پای نامه تذکر به وزیر دادگستری را امضا کرده بودند.
