قرارگاه مبارزه با سرقت ايجاد مي شود

فرمانده نيروي انتظامي با انتقاد از بانک ها نسبت به گزارش نکردن سرقت هاي انجام شده و بي توجهي به بازپس گيري اموالشان، از راه اندازي قرارگاه مبارزه با سرقت براي سال ۹۳ و ۹۴ خبر داد.

به گزارش خراسان، سردار اسماعيل احمدي مقدم در همايش کاربردي مديريت بر جرم و سرقت، اظهار کرد: اگرچه سرقت از نظر شدت و نوع جرايم، ضعيف تر از ديگر جرايم جنايي است اما وقوع آن در جامعه نوعي آزار ذهني و رواني براي مردم ايجاد مي کند.وي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اثربخش تر بودن برخي از اقدامات پليس نسبت به ديگر اقدامات گفت: بايد توجه داشت که به عنوان مثال برخورد با مالخران اثربخش تر از برخورد با سارقان خرد است از اين رو نيروي انتظامي با استفاده از مراکز تحقيقاتي خود، بايد بتواند تصويري درست از علت و علل وقوع جرم ترسيم کند.فرمانده ناجا، برگزاري اين همايش را با هدف هماهنگي بخش هاي مختلف نيروي انتظامي در مبارزه با سرقت عنوان کرد و افزود: ما امسال و سال آينده، قرارگاه مبارزه با سرقت را با توجه به توفيقات به دست آمده از راه اندازي قرارگاه هاي امام علي(ع) و نوروزي که عملکرد قابل قبولي در بحث انتخابات و طرح هاي نوروزي داشتند، تشکيل مي دهيم که فرماندهي آن بر عهده من بوده است و در اين قرارگاه هماهنگي هاي لازم براي مبارزه با سرقت انجام مي شود.

احمدي مقدم با بيان اينکه سارقان در حال حاضر به دنبال سرقت اجناس کم حجم همچون طلا، پول و ارز هستند، گفت: به دلايل اقتصادي مردم طلا، پول و ارز خود را در منازل نگهداري مي کنند و اين امر فرصتي را براي سارقان ايجاد کرده است.در حالي که بايد مردم را ترغيب کرد از صندوق هاي امانات بانک ها و يا از قفل هاي ضدسرقت در منزل استفاده کنند.

بانک ها سرقت اموالشان را به پليس گزارش نمي دهند

فرمانده ناجا با انتقاد از عملکرد بانک ها در برابر سرقت  اموالشان تأکيد کرد: بانک هاي ما در برابر سرقت اموال و بازپس گيري اموالشان نه تنها اقدامي انجام نمي دهند بلکه اين موارد را گزارش نيز نمي دهند و بر چنين مواردي سرپوش مي گذارند تا مبادا اعتبارشان از بين رود. اين در حالي است که پليس در بازگرداندن اموال بيت المال وظيفه قانوني دارد و ما براي اطلاع از چنين مواردي مجبور هستيم راهکارهاي خاصي را در نظر بگيريم.

احمدي مقدم در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از ناکارآمدي برخي قوانين گفت: دستگاه قضا همکاري خوبي با پليس دارد ولي قوانين و روش هاي نظارتي مان در برخي موارد داراي ايراد و نقص است که بايد براي بازدارندگي مجازات ها، برخي قوانين و روش هاي نظارتي موجود بازنگري شود.