هر که قیمت تعیین کند، دلال است، حتی اگر خودرو‌ساز باشد!

خودروسازان داخلی با اعمال هزینه‌های مربوط به مالیات بر ارزش افزوده، بهای محصولات خود را رسما افزایش دادند؛ افزایشی که البته از ناحیه دولت بوده و در چند سال گذشته گریبان کالاهای تولید داخل و وارداتی به کشور از جمله «خودرو» را گرفته است.

به گزارش «تابناک»، بر پایه تصمیم دولت، هزینه مالیات بر ارزش افزوده از ۶ درصد در سال ۹۲ به ۸ درصد در سال جدید رسیده و از آنجا که این بار هزینه بر دوش مشتریان است، تولیدکنندگان و واردکنندگان، آن را روی بهای محصولات خود می‌کشند که خودرو نیز از این قاعده جدا نیست. با این حساب، بهای انواع خودروهای داخلی و وارداتی از آغاز امسال به میزان ۲درصد افزایش پیدا کرده که برای خودروهای داخلی، حداکثر ۲ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان هزینه داشته است؛ بنابراین، با توجه به آنکه خودروهای وارداتی قیمت بالاتری نسبت به داخلی‌ها دارند، طبعا هزینه ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده روی آن‌ها نیز بیشتر خواهد بود.

بنا بر این گزارش، اما رشد بهای خودرو به دلیل افزایش مالیات بر ارزش افزوده، در حالی است که خودروهای داخلی و خارجی، افزایش قیمت رسمی دیگری نیز در آینده نزدیک خواهند داشت و آن به هزینه بیمه شخص ثالث مربوط می‌شود.

در این باره باید گفت، قوه قضائیه همواره با آغاز سال جدید، میزان دیه را افزایش می‌دهد و بنابراین، گفته می‌شود، مبلغ دیه کامل با افزایشی حدودا ۳۰ درصدی از ۱۵۴ میلیون تومان در ماه حرام به حدود ۲۰۳ میلیون تومان در ماه حرام افزایش خواهد یافت.

این در حالی است که به ظاهر‌ خودروسازان به ‌دنبال افزایش بهای محصولات خود به دلیل رشد هزینه‌های تولید نیز هستند و اگر حرفشان به کرسی بنشیند، چندی دیگر شاهد رشد قیمت خودرو‌ها نیز خواهیم بود. ‌

خودروسازان تأکید می‌کنند که افزایش قیمت‌های کنونی، طبیعی و هر ساله بوده و ارتباطی با رشد هزینه‌های تولید ندارد.

اما جدا از مواردی که به آن اشاره شد، بهای خودرو در بازار نیز با قیمتی که خودروسازی‌ها، خودرو‌های خود را ارائه می‌دهند، اختلاف چشمگیری ‌دارد که البته در این باره چندین نظر وجود دارد؛ یکی اینکه دلالان و سوداگران با جولان در بازار به دنبال سود بیشتری هستند و دیگر آنکه ‌خودرو‌سازان با این روش می‌خواهند‌ بخشی از هزینه‌های خود را جبران کنند.

در سال‌های گذشته، برخی از مسئولین بار‌ها درباره این رفتار خود‌رو‌سازان اخطار دادند، ولی تا اکنون کاری در این باره انجام نشده است، این افراد بر این باور بودند که خودرو‌سازان به گونه‌ای در حال کنترل بازار به نفع خود هستند و روش آنان این گونه است که خودرو‌سازان به مدت محدودی سایت فروش را باز می‌کنند و به عناوین گوناگون اقدام به خرید می‌کنند و پس از آن با انبار ‌این خودرو‌ها و کاهش عرضه در بازار، بهای خودرو را کنترل می‌کنند.

محمد بیاتیان، عضو کمیسیون صنایع مجلس، درباره این موضوع و در پاسخ به اینکه خبرهایی در مورد افزایش قیمت خودرو به گوش می‌رسد و قیمت خودرو در بازار ‌غیرمعقول‌، بالا‌تر از قیمت کارخانه است. گفت: دلیلش بحث دلال‌هایی است که در بازار هستند.

این نماینده افزود: چند روز پیش ایران‌خودرو فروش ویژه داشت که یک ساعت بیشتر طول نکشید. دلال‌ها سریع‌ خودرو‌ها را می‌خرند و نگه می‌دارند و قیمت خودرو در بازار را آن گونه که می‌خواهند، تعیین می‌کنند و سود هم به جیب آن‌ها می‌رود.

این نماینده گفت: هر کسی بخواهد قیمت را آن گونه که خود‌ می‌خواهد تعیین کند، دلال است؛ فرقی نمی‌کند چه کسی باشد و یا چه ارگانی، حتی اگر خود خودرو‌سازی هم این کار را انجام دهد، دلال هستند.

وی گفت: راه حل این است که بهای خودرو، قیمت روز بازار باشد. پیش‌تر هم این گونه بود، منتها فرمول را به هم ریختند. در مورد خودروهای سنگین هنوز‌‌ همان گونه است. این کار دست دلالان را کوتاه می‌کند، در غیر این صورت وضعیت همین گونه خواهد بود.

بحث دیگر خصوصی‌سازی است که باید به معنای واقعی کلمه صورت بگیرد و دولت از سود ۴۵ درصدی خود دست بکشد. زمانی شده بود که قیمت خورو در بازار کمتر از کارخانه شده بود اما وضعیت دوباره تغییر کرد. علت کمبود تولید و عرضه خودرو است. کمبود عرضه به دلیل تحریم‌ها و مسائلی مانند نداشتن سرمایه در گردش است.

وی افزود: خودرو‌سازان می‌گویند که ضرر می‌کنند. تا هنگامی که دولت دست‌اندرکار خودروست و از آن سود می‌برد، نباید انتظار داشته باشیم قیمت‌ها پایین بیاید؛ اما اگر بازار را دست بخش خصوصی بدهند، می‌تواند آن را کنترل کند. دولت حتی می‌تواند دستوری عمل کند و سقف قیمت بگذارد.

بیاتیان درباره اشاره به اینکه یک راه کاهش قیمت خودرو، کم کردن تعرفه واردات و حتی برداشتن آن است و اینکه چرا مجلس با این کار مخالف است، ‌گفت: در این وضعیت با برداشتن تعرفه واردات، صنعت خودرو زمین می‌خورد، چون کیفیت ندارد. بازار ما انحصاری است و رقابتی نیست، ولی وقتی صنعت خودرو به بخش خصوصی داده شود، برای ماندن در رقابت، باید کیفیت را نیز بالا برد.