بزرگترین مشکل کشور دولتی بودن ۸۰ درصد اقتصاد است

نماینده مردم گرمسار در مجلس گفت: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن بیش از ۸۰ درصد اقتصاد کشور است.

غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی در نطق میان‌دستور طی سخنانی با بیان اینکه بهترین الگو و معیار کارگزاران نظام برای حاکمیت ارزش‌های الهی حضرت  علی(ع) است، اظهار داشت: برای تحقق فرامین رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی باید موانع را شناسایی و رفع کنیم.

وی ادامه داد: امروز بزرگترین مشکل اقتصاد کشور دولتی بودن بیش از 80 درصد اقتصاد است و تا زمانی که این رقم به 30 درصد نرسد، مشکلات همچنان باقی است و بهره‌وری کل و سرمایه و نیروی کار بشدت پایین است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: مدیریت بهره‌وری سرمایه که اوایل انقلاب 1.65 بود هم اکنون به 65 صدم درصد رسیده است همچنین افزایش هزینه اداره کشور مسئله اصلی کشور محسوب می‌شود به طوری که در سال 91 اعتبارات هزینه‌ای ما 89 هزار میلیارد تومان بود ولی در سال 92 به 120 هزار میلیارد تومان رسید و با پیش‌بینی برای سال 93 به 149 هزار میلیارد تومان خواهد رسید به‌طوری که میانگین هر ساله نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای کشور افزایش دارد که این مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.

کاتب با اشاره به مانع دیگر تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: تهدید دیگر که مانع اقتصاد مقاومتی محسوب می‌شود، وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی است که در آینده نزدیک به بحران تبدیل می‌شود.

وی افزود: در سال 84 کمک بودجه کشور به صندوق‌های بازنشستگی نزدیک به 21 درصد بود در حالی که میزان کمک بودجه کشور در سال 92 به میزان 76 درصد رسیده و در قانون بودجه 92 بیش از 25 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی، کشوری و لشکری کمک شد یعنی بیش از بودجه عمرانی سال 92 که بودجه عمرانی در این سال 20 هزار میلیارد تومان بود. این در حالی است که این صندوق‌ها باید به صورت مستقل عمل کنند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس راه برون‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور را اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور دانست و افزود: طبق قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه، دولت مکلف شد تا پایان سال 92 نسبت به استقرار نظام بودجه‌ریزی اقدام کند به گونه‌ای که بودجه سال سوم به روش عملیاتی تبدیل شود اما تا امروز این اتفاق نیفتاده است.

کاتب ادامه داد: از دولت انتظار داریم که بودجه سال 94 را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا بند 32 سیاست‌های کلی برنامه 5 ساله عملیاتی شود.

وی تصریح کرد: خطر جدی دیگری که دولت‌ها را تهدید می‌کند، بحران مدیریتی از جمله مدیریت نقش دولت در اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی و ساختار کشور است. به گونه‌ای که طبق اصل 3 قانون اساسی دولت موظف است نسبت به حذف ساختار غیرضرور اقدام اساسی انجام دهد لکن دولت‌ها در طول سه دهه گذشته نتوانستند به صورت هدفمند به این امر مهم برسند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس در پایان یادآور شد امروز مجلس و دولت وظیفه دارند طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای پست‌های کلیدی و مهم کشور در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرایط احراز تعیین کنند تا موجب ثبات مدیریتی شده و در انتخاب مدیران عالی از اعمال سلیقه جلوگیری شود.