مجوز حمید سوریان برای واردات خودرو لغو شد
بر اساس مصوبه 16 اسفندماه سال 88 هیئت دولت، سوریان می توانست 3 خودرو بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران و ضوابط فني واردات خودرو وارد ایران کند.
به گزارش صبحانه، یکی از اقدامات قابل تامل دولت دهم، اعطای جایزه ای خاص به برخی ورزشکاران و مربیان برجسته کشور بود که بر اساس آن، آنها می توانستند یک خودرو خارجی را بدون پرداخت عوارض و تعرفه های مرسوم، وارد کشور کنند. این جایزه از آن نظر که هزینه ای برای دولت به وجود نمی آورد مطلوب محسوب می شد اما از سوی دیگر، اکثر این ورزشکاران به علت عدم آشنایی با شرایط واردات و یا در اختیار نداشتن پول کافی، این مجوز را به دلال ها می فروختند.
فوتبالیست هایی که به جام جهانی رفتند، والیبالیست های پر افتخار ایران و کشتی گیران برازنده کشورمان، معروف ترین گروههایی بودند که این مجوز به آنها اعطا شد اما در بین همه اینها، ورود یک خودروی فراری به کشور با مجوزی که به حمید سوریان قهرمان پرآوازه کشتی فرنگی جهان اعطا شد، بیش از همه این مجوزها خبرساز شد.

اما مجوز سوریان با دیگر مجوزهای اعطایی به ورزشکاران و مربیان، یک فرق بزرگ دیگر نیز داشت. بر اساس مصوبه 16 اسفندماه سال 88 هیئت دولت، او می توانست 3 خودرو بدون رعايت شرط سال ساخت و داشتن نمايندگي رسمي خدمات پس از فروش در ايران و ضوابط فني واردات خودرو وارد ایران کند و دیگر ورزشکاران تنها 1 خودرو.

بررسی رسانه ها نشان می داد، علاوه بر فراری اول، دومین فراری متعلق به کشتی گیر مشهور کشورمان نیز در مردادماه سال گذشته وارد گمرک شده است اما با توجه به اینکه هنوز راهی به خیابانها پیدا نکرده مشخص است که مراحل اداری ترخیص و پلاک گذاری آن هنوز پایان نیافته است.
اما اتفاق جدیدی درباره این مجوز 5 سال پیش دولت رخ داده است و اکنون با ابلاغیه 14 اردیبهشت اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، "تداوم اجرای تصویب نامه مذکور" لغو شده است. بر اساس این ابلاغیه "شماره۱۴۱۴۰/ت۵۰۳۳۰هـ" که به وزارتخانه های وزارت صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی ارسال و نسخه ای از آن به دست صبحانه رسیده، عملا شرایط واردات و پلاک گذاری خودروهای بعدی متعلق به سوریان تعلیق شده است.

جهانگیری در این ابلاغیه که بر اساس تصمیم 10 اردیبهشت هیئت دولت و با توجه به پیشنهاد وزارت صنعت انجام شده، اعلام کرده است که مصوبه سال 88 دولت دهم با استناد به اصل 138 قانون اساسی لغو شده است. طبق اصل مذکور، هیأت وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.
به هر حال چه خوب چه بد رئیس جمهور قبلی امتیازی را به ایشان داده








