وقتی همه متضرر شدند!

صنعت خودرو کشور به عنوان یکی اشتغالزا‌ترین صنایع کشور باید مورد توجه ویژه قرار بگیرد و به‌رغم اینکه چنین موضوعی مورد اجماع تمام مسئولان کشوری و کارشناسان صنعتی است، اما می‌بینیم که مشکلات در این بخش هیچ‌وقت تمام‌شدنی نیست و با وجود سابقه طولانی در این صنعت ما هنوز دچار مشکلات زیادی در این زمینه هستیم. درباره مشکلات بخش صنعت و راهکارهای رفع این مشکلات سخن فراوان گفته شده است هرچند بدان کمتر عمل کرده‌ایم.

یکی از موانع اصلی ما برای استفاده از پتانسیل‌های فنی و انسانی فراوانی که در این صنعت داریم،‌ نبود انضباط مالی است. نکته دوم و مهمی که یکی از نقاط ضعف اصلی ما به حساب می‌آید نبود خدمات پس از فروش مناسب است که بر این مشکلات باید فضای عدم‌رقابتی بودن صنعت خودرو را هم مورد اشاره قرار داد. پیشنهاد نگارنده برای رفع این مشکلات این است که ابتدا برای حمایت از حقوق مصرف‌کننده باید خدمات پس از فروش اجباری شود. در صورت اجباری شدن ارائه خدمات پس از فروش می‌توان هم به رضایت بیشتر مشتریان از محصولات تولید داخل امیدوار بود و هم به ایجاد رقابت میان خودروسازها کمک کرد. یکی از نارضایتی‌های اصلی در حال حاضر تاخیر در تحویل خودروهای پیش‌فروش شده، است. در این مورد به هیچ‌وجه کوتاهی جایز نیست و برای خودروسازهایی که خلف وعده می‌کنند باید جرایم بالا و سخت در نظر گرفته شود. این موضوع به اعتبار کل صنعت خودرو کشور لطمه می‌زند و در حال حاضر مردم اعتمادشان را به این صنعت از دست داده‌اند.

همان طور که اشاره شد یکی از مشکلات مهم دیگر صنعت خودرو کشور نداشتن انضباط مالی است. متاسفانه در حال حاضر صنعت خودرو کشور از نبود سرمایه در گردش مناسب رنج می‌برد. این موضوع دست و بال آنها را برای چانه‌زنی با قطعه‌سازان بسته است. آنها به دلیل نداشتن توان مالی برای خرید‌های نقدی مجبور شده‌اند به خریدهای قسطی و شرایط قطعه‌سازان تن بدهند. آنها وقتی قطعات بی‌کیفیت را با سه برابر قیمت می‌خرند ناچار هستند که قیمت‌هایشان را افزایش دهند. اینگونه است که ما شاهد تعیین قیمت 20 میلیون تومانی برای پراید هستیم و جامعه مصرف هم واکنش منفی نشان می‌دهد. دولت هم نمی‌تواند برای کاهش قیمت به خودروسازها فشار بیاورد چون توان جبران ضرر‌های آنان را ندارد. یعنی با نبود سرمایه در گردش مناسب هم خودروسازها ضرر کرده‌اند و هم مصرف‌کنندگان. برای سرعت بخشیدن به بالا رفتن کیفیت و کاهش قیمت باید فکری اساسی برای تامین سرمایه در گردش خودروسازها کرد و آنها را وادار به داشتن انضباط مالی کرد. خودروسازان نباید در بانک‌ها سرمایه‌گذاری کنند. اگر خودروسازان خرید نقدی و سرمایه در گردش مناسب داشته باشند دیگر مجبور نیستند قطعات بی‌کیفیت با قیمت‌های بالا خریداری کرده و از آن طرف تولیدات خود را با قیمت‌های گزاف به فروش برسانند. نتیجه شکل گرفتن یک انضباط مالی در صنایع خودروسازی قطعا تولید محصولاتی با قیمت پایین‌تر و کیفیت بالاتر خواهد بود. این هم به نفع مصرف‌کنندگان است و هم صنعت خودرو کشور.