متن كامل سخنان موافقان و مخالفان بودجه 88

موافقان:
ادياني: مصارف انرژي در بودجه از 64 به 37 ميليارد دلار كاهش يافته است
خبرگزاري فارس: اولين موافق كليات لايحه بودجه گفت: در لايحه بودجه كل كشور مصارف انرژي از 64 ميليارد دلار به 37 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.

سيد‌علي ادياني يكي از موافقين لايحه بودجه سال 88 كل كشور در صحن علني مجلس گفت: لايحه تقديمي بودجه سال 88 كل كشور كه از جانب دولت به مجلس ارائه شد حاوي نكات مثبتي است كه در ذيل به برخي از آنها اشاره مي‌كنم.

وي افزود: در لايحه بودجه اولين نكته مثبت حذف تبصره‌هاي غيربودجه‌اي بود كه در دو سال اخير اين امر به شدت به چشم مي‌خورد.
وي خاطرنشان كرد: بودجه سال 88 كل كشور كاهش 10 درصدي وابستگي به درآمد‌هاي نفتي داشت كه اين امر در مسير سياست‌هاي ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبري بوده است.

ادياني گفت: در لايحه بودجه كل كشور پرداخت‌هاي دولت از 36 ميليارد دلار به 14 ميليارد دلار كاهش يافته است.
نماينده قائم شهر اظهار داشت: در لايحه بودجه كل كشور مصارف انرژي از 64 ميليارد دلار به 37 ميليارد دلار كاهش پيدا كرده است.

سيد‌علي ادياني با اشاره به لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها افزود: يكي از نكات مثبت در لايحه بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها و مديريت مصرف صحيح بر حامل‌هاي انرژي بوده است.
وي خاطرنشان كرد: وضعيت موجود در مصرف حامل‌هاي انرژي نوعي سرمايه‌خوري و سرمايه‌سوزي است.

وي گفت: در لايحه بودجه كل كشور توجه جدي به اجراي اصل 44 قانون اساسي شده است.
ادياني افزود: توجه به آموزش و پرورش، بهداشت و سلامت و رشد 37 درصدي در بخش درماني يكي ديگر از نكات مثبت در اين لايحه است.

وي شفاف‌سازي در درآمد‌هاي وزارت نفت را يكي از نكات مثبت در لايحه بودجه دانست و افزود: اين شفاف‌سازي مطابق با قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه است.
وي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه سال 88 كل كشور منابعي براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري ديده شده است.

وي با اشاره به افزايش حقوق بازنشستگان كشوري و لشكري و افزايش تملك دارايي‌هاي سرمايه‌‌اي نسبت به سال 87 و حذف شركت‌هاي دولتي از بودجه كل كشور گفت: شفاف سازي غالب درآمدها و اتكا به ماليات به عنوان يكي از مصاديق توسعه از نكات مثبتي است كه در لايحه بودجه كل كشور ديده مي‌شود.

سيد‌علي ادياني نماينده قائم‌شهر گفت: طراز شدن هزينه و درآمدها و رشد 10 درصدي در خصوص توجه به اقشار محروم را مي‌توان از نكات مثبتي دانست كه در لايحه بودجه كل كشور توسط دولت ديده شده است.
وي در خصوص توجه به بيمه‌هاي درماني اظهار داشت: در لايحه بودجه سال 88 كل كشور 4 هزار و 300 ميليارد ريال به اين بخش اعتبار اختصاص داده شده است.

كريمي: صنعت و معدن در بودجه سال آينده رشد34 درصدي را تجربه خواهد كرد
دومين موافق كليات بودجه گفت:بودجه88 در ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني كشور رشد 5/34 درصدي را نشان مي دهد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، علي كريمي فيروزجاني تدوين لايحه بودجه 88 را در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله كشور دانست و اظهار داشت: جهت‌گيري اساسي دولت نهم مبني بر تحول اقتصادي در كشور و حمايت از اقشار آسيب پذير در لايحه بودجه سال آينده مشهود است.

وي در تشريح ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه سال آينده تصريح كرد: نگاه دولت در جهت برطرف كردن برخي ايرادات از جمله قانون گذاري ضمن بودجه، تمركز اعتبارات دستگاه‌هاي اجرايي و رفع كسرت قوانين و مقررات از جمله ويژگي‌هاي مثبت لايحه بودجه 88 محسوب مي‌شود.

وي شفافيت رديف‌هاي بودجه را از ديگر نكات مثبت لايحه بودجه سال آينده عنوان كرد و افزود: اين امر باعث پرهيز از ورود مجلس به جزييات مسائل اجرايي كشور شده است.
كريمي ادامه داد: سمت گيري دولت در تدوين لايحه بودجه سال آينده نشان دهنده اصلاح وضعيت رديف‌هاي بودجه‌اي و كاهش آنهاست و اين در حالي است كه طي سال‌هاي گذشته تعداد رديف‌هاي بودجه به هفت هزار مورد نيز رسيده است.

وي همچنين با اشاره به رشد 212 درصدي بودجه وزارت راه در لايحه پيشنهادي بودجه 88 خاطرنشان كرد: اعتبارات تملك دارايي سرمايه‌اي در لايحه بودجه سال آينده 46 درصد رشد يافته است.
به گفته وي طرح‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي در بخش صنعت و معدن در قالب هفت برنامه از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده و در ايجاد زيرساخت‌هاي صنعتي و معدني كشور رشد 5/34 درصدي در لايحه بودجه 88 مشاهده مي‌شود.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، رشد بودجه جهت تكميل و اتمام امكانات زيربنايي شهركها را از ديگر نكات قابل توجه لايحه بودجه 88 دانست و گفت: بودجه تملك دارايي در اين بخش 30 درصد بيشتر از بودجه سال جاري است.
وي با اشاره به توجه دولت به بخش علوم و فناوري‌هاي جديد در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده اظهار داشت: در اين لايحه به جايگاه مهم رسانه ملي جهت تنوير افكار عمومي توجه مناسبي شده به طوري كه بودجه پيشنهادي اين بخش رشد 45 درصدي را نسبت به سال جاري نشان مي‌دهد.

كريمي با بيان اينكه دولت در لايحه بودجه 88 توجه خوبي به بخش آموزش و پرورش داشته‌است، گفت: شايد در برخي موارد بودجه در جهت توزيع اعتبارات استاني با شاخص‌هاي لازم، اشكالاتي وجود داشته باشد ولي در جهت اصلاح روند فعلي اقتصادي كشور در اين لايحه بر اجراي تحول اقتصادي و نظام پرداخت هدفمند يارانه‌ها توجه شده است.

کريم شهرزاد نماينده اصفهان نيز در جلسه علني امروز در موافقت با کليات لايحه بودجه 88 اظهار داشت: کاهش شديد قيمت نفت از دست رفتن بيش از 50 درصد درآمد کشور، شرايط خشکسالي و بحران اقتصادي غرب که بر کشور نيز تاثير خواهد گذاشت همچنين شرايط بين المللي تحريم‌ها و مشکلات بانک‌ها را بايد درنظر بگيريم و خود را جاي دولت بگذاريم که بايد از اين مرحله عبور کند.

وي گفت: ما با يک کسري 30 هزار ميليارد توماني مواجه بوديم که اگر کميسيون تلفيق تدبيري نمي‌انديشيد بايد به سمت استقراض پيش مي‌رفتيم.

شهرزاد: سياسي كردن هدفمند كردن يارانه ها بزرگترين جفا به كشور است 
سومين موافق كليات بودجه گفت: نبايد اجازه دهيم هدفمند كردن يارانه‌ها و مسايل اقتصادي و كارشناسي به سمت معادلات سياسي برود كه در اين صورت بزرگترين جفا را به كشور خواهيم كرد.

 

محمد‌كريم شهرزاد نماينده اصفهان به عنوان موافق كليات بودجه اظهارداشت: بودجه سال 88 بر اساس تنگناهاي شرايط سال جاري، نيز كاهش شديد قيمت نفت، از دست رفتن بيش از 50 درصد درآمد‌هاي ارزي، خشكسالي، بحران اقتصادي و تاثير‌گذاري آن بر روي اقتصاد كشور و صادرات غيرنفتي ارايه شده است.

 

عضو كميسيون تلفيق بيان كرد: بايد به اين نكته توجه كرد كه در سال 87، ميزان 75 درصد از هزينه‌هاي بودجه مربوط به حقوق و دستمزد است كه اين مسئله باعث به وجود آمدن كسري 30 هزار دلاري شد و استفاده از كمك بانك مركزي و تزريق نقدينگي براي اين كسري ُباعث ايجاد تورم همراه با ركود مي‌شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه تصريح كرد: عدم كسري، انقباضي بودن، كاهش وابستگي به حساب ذخيره ارزي و افزايش سهم ماليات از نكات مثبت درُ بودجه سال آينده است.
وي اضهار داشت: لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها 20 سال است كه بر روي اجراي آن به توافق نرسيده‌اند و معتقدند كه ارايه يارانه به شكل ُفعلي جامعه را به سمت اسراف برده است.
شهرزاد اظهار داشت: مصرف 50 درصدي كشور با توجه به اينكه 2/4 دهم ميليون بشكه استخراج مي‌شود خود نشان دهنده اسراف در اين زمينه است.

وي گفت: تدبيري كه در بودجه سال 88 مبني بر ديدن لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه است تاثير موثري مي‌تواند بر روي حامل‌هاي انرژي داشته باشد.
عضو كميسيون برنامه و بودجه بيان كرد: در كميسيون تلفيق كارهاي زيادي بر روي هدفمند كردن يارانه‌ها انجام شده و دولت با كارشناسي دقيق بر روي آن قدم مثبتي در اجراي آن برداشته و مي‌تواند اين كار به عنوان يك كار ماندگار از مجلس هشتم باشد.

وي درباره خصوصيات بودجه 88 گفت: توجه به قانون‌هاي چشم‌انداز 20 ساله احكام برنامه‌هاي سوم و چهارم و قانون اصل 44 از نكات مثبت در بودجه سال آينده است در حالي كه هدفمند كردن يارانه‌ها در برنامه سوم و چهارم نيز ديده شده بود و در حال حاضر دولت تصميم به اجراي آن گرفته است.
عضو كميسيون تلفيق گفت: لايحه جامع ايثارگران و كمك تامين اجتماعي براي تطبيق دادن خود با ساير سازمان‌ها از مواردي است كه در بودجه سال 88 ديده شده است.

شهرزاد بيان كرد: بستر‌سازي براي اجراي اصل 44 مبني بر واگذاري بخش خصوصي، نظام ارجاع، مسئله استراتژيك و كاهش پروژه‌هاي عمراني جديد براي جلوگيري از تورم از نكاتي است كه در بودجه به آن توجه ويژه‌اي شده است.
وي در پايان گفت: نبايد اجازه دهيم هدفمند كردن يارانه‌ها و مسايل اقتصادي و كارشناسي به سمت معادلات سياسي برود كه در اين صورت بزرگترين جفا را به كشور خواهيم كرد. 
 

مفتح: يارانه نان و كالاهاي اساسي 10 درصد افزايش يافت
خبرگزاري فارس: مخبر كميسيون تلفيق گفت: توجه به اقشار محروم از نكات مصوبات كميسيون تلفيق بوده به گونه‌اي كه يارانه نان و كالاهاي اساسي نسبت به سال گذشته با 10 درصد رشد به 6 هزار و 400 ميليارد تومان رسيده است.

مخبر كميسيون تلفيق در ادامه با اشاره به برخي ديگر از ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 88 اظهار داشت: يكي ديگر از مواردي كه در كميسيون تلفيق مورد توجه قرار گرفت احكامي بود كه براي تضمين اجراي مصوبات مجلس صادر شد. تضمين‌هائي كه اجراي مصوبات قانون بودجه به آنها نياز دارد.

وي افزود: در اين زمينه در بند 9 گزارش كميسيون آمده كه عدم وصول درآمدها بدون عذر قانوني و عدم رعايت مقررات به عنوان تصرف در بودجه عمومي تلقي شده و داراي مجازات كيفري است.
وي افزود: از ديگر موارد، توجه به محدوديت‌هاي اجرايي بود كه در زمان اجرا مديران با آنان مواجه مي‌شدند. بر اين اساس براي اعطاي قدرت مانور بيشتر به مديران احكامي در نظر گرفته شد كه از جمله آنها حداكثر 10 درصد از رديف‌هاي موجود قابليت جابه‌جايي داشته و يا درصدهايي براي مصارف خارج از شمول مديران در نظر گرفته شده است.

به گفته وي، توجه به سرمايه گذاري از ديگر نكات مصوبات كميسيون تلفيق بود. به عنوان مثال مصوبات مربوط به بيع متقابل يا فاينانس كه در بودجه سال گذشته آمده بود ولي دستگاه‌ها موفق به جذب ‌آنان نشده بودند ابقاء شده تا امكان پيگيري آنها جهت وصول به نتيجه و اخذ اعتبارات انجام شود.

مفتح افزود: به دولت و بانك مركزي اجازه استفاده از 6 ميليارد دلار فاينانس داده شد تا معادل 45 هزار ميليارد ريال آن براي اجراي طرح‌هاي غيردولتي وام ارزي اختصاص دهند. 3 ميليارددلار نيز براي سپرده گذاري در بانك‌هاي خارجي و عامل در خارج از كشور كه بانك مركزي براي اجراي طرح‌هاي غيردولتي مجوز داده شد.

به گفته وي، مجوز انتشار يك ونيم ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي براي اجراي طرح‌هاي اولويت‌دار در لايحه پيشنهادي تلفيق در كنار اعطاي مجوز بيست هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت به شهرداري‌هاي كلانشهرها داده شد.
مخبر كميسيون تلفيق گفت: تبيين كامل رابطه مالي دولت و شركت ملي نفت از ديگر محورهاي مورد توجه اين كميسيون بود كه براي حفظ و ارتقاي توان توليد نفت، افزايش سرمايه‌گذاري و شفافيت گردش وجوه صورت گرفته است.

به گفته وي، ضمن تبيين شفاف رابطه دولت و شركت نفت سه درصد از درآمد نفت براي سرمايه‌گذاري و استخراج نفت و گاز ميدان گازي پارس جنوبي هزينه خواهد شد كه از اين محل 500 ميليون دلار صرف گازرساني به شهرها و 700 ميليارد ريال ديگر از محل منابع داخلي شركت نفت براي گازرساني به روستاها در نظر گرفته شده است.

به گفته مفتح، توجه به اجراي اصل 44 از ديگر محورهاي مورد توجه بوده به گونه‌اي كه در مصوبات تلفيق احكام مختلفي ديده شده كه در بند 9 به آن اشاره شده است. به عنوان مثال طرح‌هاي عمراني، نيمه تمام و آماده بهره‌برداري اعم از استاني و ملي بهداشتي و آموزشي اجازه داده شده با حفظ كاربري به صورت نقد و اقساط قابل واگذاري است.
مفتح گفت: بر اين اساس صددرصد وجوه حاصله به خزانه ريخته شده كه از آن محل 50 درصد براي تكميل طرح‌هاي مذكور و 50 درصد براي اعطاي تسهيلات به همان طرحها ديده شده است.

مخبر كميسيون تلفيق يادآور شد: در بند الحاقيه ماده 13 اجازه داده شده يك بيمارستان بعد از امتيازبندي انتخاب و به صورت امنايي اداره شود.
وي گفت: محور ديگر توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري بوده است. در اين زمينه علاوه بر لايحه دولت براي 50 هزار ميليارد تومان تأمين حقوق شاغلين و 4هزار ميليارد تومان براي حقوق بازنشستگان مواد قانوني ديگر نيز در نظر گرفته شده است.

به گفته وي، باتوجه به ماده 29 و 31 اين قانون حكم داده شده كه ظرف مدت 6 ماه دستگاه‌ها نسبت به اصلاح و ارائه ساختارهاي جديد خود اقدام و آنها را به تأييد معاونت توسعه و منابع انساني رياست جمهوري اقدام نمايند.در اين زمينه براي برون سپاري خدمات نيز 4درصد اعتبارات اختصاص يافته است.
مفتح افزود: توجه به خشكسالي از ديگر موارد مطرح در مصوبات كميسيون تلفيق بوده كه بر اساس پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي كشور در خصوص خشكسالي سال آينده مقرر شد موادي از اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم كه براي اين امر اختصاص يافته از يك به سه درصد افزايش يابد و آنچه از اين سه درصد حكم ندارد به مديريت خشكسالي اختصاص يابد.

مفتح يادآور شد: 1.2 ميليارد ريال براي تأمين فاينانس مربوط به جلوگيري از افت آب‌هاي زيرزميني در استان‌هاي فارس و كرمان به وزارت نيرو مجوز داده شد. در اين راستا 35 درصد اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم به صندوق بيمه كشاورزان براي توسعه بيمه آنها اختصاص يافت.

به گفته وي، 3 درصد از اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم به جمعيت هلال احمر اختصاص يافته است.
مفتح گفت: توجه به اقشار محروم از ديگر نكات مصوبات كميسيون تلفيق بوده به گونه‌اي كه يارانه نان و كالاهاي اساسي 6 هزار و 400 ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه نسبت به سال 87 حدود 10 درصد رشد را نشان مي‌دهد.

به گفته وي، با مكانيزمي كه ديده شده 25 هزار ميلياردتومان از سهام قابل عرضه به بورس در اختيار سازمان تأمين اجتماعي قرار مي‌گيرد تا بتواند از طريق آنها و تجهيز منابع خود حقوق بازنشستگان اين سازمان را حداقل به ميزان افزايش حقوق بازنشستگان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري افزايش دهد.

مفتح يادآور شد: از ديگر مواد مورد توجه هدفمند كردن يارانه‌ها بوده است كه در اين زمينه 20هزار ميليارد تومان از محل افزايش قيمت‌هاي حامل انرژي درآمدزايي در نظر گرفته شده كه 8 هزار و 500 ميليارد تومان آن براي مصارف بودجه و 11هزار و 500 ميليارد تومان براي بازتوزيع به اين اقشار مردم در نظر گرفته شده كه ضابطه آن در اختيار دولت است.

 

حيدري: اعتبارات بهداشتي مناطق محروم رشد 37 درصدي را تجربه خواهد كرد 
حيدري گفت: تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني به ويژه در مناطق محروم در لايحه پيشنهادي رشدي 37 درصدي را نشان مي‌دهد.

 

 نورالله حيدري در موافقت با لايحه پيشنهادي دولت اظهار داشت: چند موضوع بايد در زمان بودجه ريزي مورد توجه قرار گيرد كه از جمله آنها شرايط عمومي كشور و اقتصاد جهاني، سياست‌هاي مالي به ويژه تركيب منابع و مصارف، پيش‌بيني‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مديريت بخش عمومي است.

وي افزود: بودجه ريزي 4 مرحله اصلي دارد كه دو مرحله آن در حيطه وظايف دولت و دو مرحله در حيطه وظايف مجلس قرار دارد.
به گفته وي، حدود دخالت نمايندگان در بررسي لوايح بودجه محدوديتي ندارد و همين امر نقش مجلس در بررسي و نظارت بر لوايح سالانه را نشان مي‌دهد. هر دولت تعهداتي را براي خود در لايحه بودجه به وجود مي‌آورد و تعهداتي نيز از سوي مجلس بر عهده آن گذاشته مي‌شود.

نماينده اردل و فارسان يادآور شد: بعضا برخي از اين تعهدات قدرت مانور را از دولت سلب مي‌كند كه از جمله آنها كمبود منابعي است كه سبب مي‌شود تحقق اهداف لوايح سنواتي بودجه كامل نشود.

به گفته وي، لايحه پيشنهادي دولت از امتيازات خوبي برخوردار است اما به دلايلي از قبيل تعهدات باقي مانده از سنوات گذشته، كاهش قيمت نفت و عدم امكان پيش بيني درآمدهاي مشخص در لايحه با تنگناهائي مواجه است.
وي افزود: كم و حذف كردن تبصره‌هاي متعدد لايحه بودجه از اقدامات مهمي است كه دولت طي سال‌هاي اخير انجام داده و روند بررسي و نظارت مجلس را تسهيل كرده است. شفاف كردن بودجه، كاهش رديف‌هاي متعدد مغاير با اصول بودجه‌ريزي، فراهم كردن امكان نظارت بهتر مجلس، تعريف شفاف از منابع و مصارف، كاهش وابستگي به درآمد نفت، ارائه گزارش‌هاي تفريغ بودجه سنواتي، تحقق اصل 53 قانون اساسي و اقداماتي از اين قبيل سبب شده به رغم آثار زيانبار بحران اقتصادي با تعامل منطقي با مجلس تأثير منفي بر كشور از اين لحاظ به حداقل ممكن برسد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه با اشاره به ويژگي‌هاي لايحه پيشنهادي دولت اظهار داشت: توجه به بسترسازي و اجراي قانون اصل 44، حمايت از توليد و افزايش سطح خدمات، تداوم صرفه‌جويي در هزينه‌ها، اهتمام به افزايش بهره‌وري و توجه به رشد درآمدهاي غيرنفتي از جمله مهم‌ترين امتيازات لايحه بودجه پيشنهادي است.
وي تأكيد بر اجرا و اتمام طرح‌هاي نيمه تمام در حوزه كالاها و خدمات، تمركز مسئوليت و اختيار براي مديران اجرايي، رشد اعتبارات عمراني، توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، افزايش رفاه عمومي، اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها كه نياز به شهامت و تدبير دارد، را از ديگر امتيازات لايحه عنوان كرد.

به گفته وي، به رغم محدوديت رشد اعتبارات هزينه‌اي شاهد آن هستيم كه اعتبارات مؤسسات آموزش عالي بهداشت و سلامت، نهادهاي فرهنگي و مذهبي رشد مناسبي داشته است.
حيدري يادآور شد: تأمين نيازهاي بهداشتي و درماني به ويژه در مناطق محروم در لايحه پيشنهادي رشدي 37 درصدي را نشان مي‌دهد. از سوي ديگر اعتبارات مربوط به احداث راه‌هاي روستايي از دو هزار ميليارد ريال سال 87 به 3 هزار و 500 ميليارد ريال در سال آينده افزايش يافته است.

 

حجازي: 20 هزار ميليارد تومان از بودجه بين مردم باز توزيع خواهد شد
پنجمين موافق كليات بودجه گفت: يك چهارم از منابع بدست آمده از هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه سال 88 ديده شده و كميسيون تلفيق 200 هزار ميليارد ريال براي توزيع بين خانوارها در نظر گرفته است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، سيدمحمدكاظم حجازي عضو كميسيون عمران مجلس هشتم كه به عنوان پنجمين موافق در خصوص لايحه بودجه سال 88 كل كشور سخن مي‌گفت اظهار داشت: لايحه بودجه 88 كل كشور به علت وجود مواردي از قبيل تبعيت از قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي يكي از جامع‌ترين لوايحي است كه دولت در ساليان اخير به مجلس ارائه كرده است.

وي خاطرنشان كرد: لايحه بودجه سال 88 كل كشور داراي ابعاد وسيع اقتصادي، اجتماعي، سياسي و حقوقي است و مهمترين بخش در اين لايحه حذف يارانه‌ها است.
وي با توجه به هدفمند كردن يارانه‌ها و اثرات آن در لايحه بودجه سال 88 كل كشور افزود: در لايحه بودجه هدفمند كردن يارانه‌ها و مصرف بهينه حامل‌هاي انرژي وجود دارد كه اين امر براي اولين بار در لايحه بودجه ديده شده است.
وي با توجه به آثار هدفمندكردن يارانه‌ها و نظام جامعه رفاه و تأمين اجتماعي خاطرنشان كرد: يك چهارم از منابع بدست آمده از هدفمند كردن يارانه‌ها در لايحه بودجه سال 88 كل كشور ديده شده و كميسيون تلفيق 200 هزار ميليارد براي توزيع بين خانوارها در نظر گرفته است.

وي با اشاره به اينكه در لايحه بودجه كل كشور رابطه شفافي بين دولت و شركت‌هاي تابعه ديده شده، اظهار داشت: در لايحه بودجه درآمدهاي بدست آمده براي شركت نفت نيز نسبت به گذشته شفاف و واضح‌تر شده است.
حجازي خاطرنشان كرد: در لايحه بودجه كل كشور يكي از نكات مثبت اصلاح ساختار نظام بودجه‌ريزي است كه در اين رابطه حذف تبصره‌هايي كه در لوايح قبلي ديده مي‌شد اما اكنون وجود ندارد.

اين عضو كميسيون عمران اظهار داشت: باتوجه به سياست كلي اصل 44 كه به منظور سرعت بخشيدن به توسعه و عمران است در لايحه بودجه سال 88 كل كشور اين امر به خوبي به چشم مي‌خورد به عنوان مثال 6 درصد از اعتبارات تخصيص يافته براي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي صرف طرح‌هاي توسعه‌اي از قبيل طرح هادي روستايي مي‌شود.
وي بهادادن به قانون مديريت و خدمات كشوري و تأمين منابع مالي مورد نياز براي اجراي آن و پرداخت حقوق معوق بازنشستگان و نظام پرداخت هماهنگ حقوق را يكي ديگر از نكات مثبت در لايحه بودجه سال 88 كل كشور دانست.

دلق پوش: بودجه 88 زمينه ساز شكوفايي بخش توليد خواهد بود
ششمين موافق لايحه بودجه 88، هدايت منابع در مسير توليد و اشتغال را از ويژگي هاي بودجه 88 عنوان كرد و گفت: سال آينده سال رشد و شكوفايي صنعت و توليد خواهد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، فرهاد دلق پوش به عنوان ششمين موافق لايحه بودجه 88 اظهار داشت: در لايحه بودجه سال آينده كاهش اعتبارات هزينه‌اي دولت اتفاق افتاده بطوريكه پس از كسر اعتبار قانون مديريت خدمات كشوري، اين رقم از رشد 2 درصدي برخوردار شده‌ است.

وي با اشاره به هماهنگي لايحه بودجه 88 با اقتصاد جهاني به منظور مديريت منابع مصرف در كشور گفت: كاهش اتكاي بودجه 88 به درآمدهاي نفتي از جمله نكات مثبت لايحه است، به نحوي كه سهم منابع نفت از 64.6 درصد به 39.4 درصد رسيده‌است و علاوه بر اين اتكاي اعتبارات هزينه‌اي دولت به منابع غيرنفتي از حدود 52 درصد در سال جاري به حدود 93 درصد در لايحه بودجه 88 رسيده است.

به گفته وي كاهش مصارف ارزي بودجه از 64 ميليارد دلار به 37 ميليارد دلار و كاهش برداشت از حساب ذخيره ارزي از 37 ميليارد دلار در سال 87 به 14 ميليارد دلار در لايحه پيشنهادي بودجه از جمله نكات مثبت اين لايحه است.
دلق‌پوش با اشاره به رشد درآمدهاي مالياتي كشور از كل منابع بودجه عمومي از 23.5 درصد در سال جاري به حدود 30 درصد در سال 88 تصريح كرد: توجه به طرح‌هاي عمراني، جهت‌گيري توليد و رفع محروميت با اولويت آب، حمل و نقل شهري و روستاي، آموزش و بهداشت و درمان و همچنين تاكيد بر اتمام پروژه‌هاي نيمه تمام بويژه در بخش توليد و خدمات از جمله نكات مثبت پيش‌بيني شده در لايحه بودجه است.

وي توجه جدي به بودجه آموزش و پرورش و بهداشت و درمان به عنوان تكاليف حاكميتي در قوانين برنامه‌هاي بودجه 88 را از جمله اتفاقات قابل توجه در لايحه بودجه عنوان كرد و گفت: با وجود رويكرد انقباضي اعتبارات هزينه‌اي، بودجه بخش‌هاي مذكور به ترتيب 25 و 35 درصد رشد يافته است.

نماينده مردم آستارا در مجلس با بيان اينكه در لايحه بودجه 88 به بحث بيمه‌هاي درماني توجه جدي شده است، اظهار داشت: پيش‌بيني اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي شاغلين و استمرار آن براي بازنشستگان از ويژگي‌هاي قابل توجه لايحه بودجه است و علاوه بر اين به ايجاد زيرساخت‌هاي توليد از جمله شهرك‌هاي صنعتي توجه مناسبي شده است.

وي ادامه داد: پيش‌بيني احكام لازم براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و واگذاري پروژه‌هاي نيمه تمام به بخش خصوصي از ديگر نكات مثبت بودجه سال آينده به شمار مي‌رود.

دلق‌پوش تامين نياز بهداشتي و درماني كشور و رشد 37 درصدي آن در مناطق محروم را از جمله ويژگي‌هاي مطلوب بودجه سال آينده دانست و افزود: بودجه بخش محيط زيست از رشد 49 درصدي برخوردار بوده و موضوع پژوهش‌هاي بنيادين در علوم سلولي و فن‌آوري‌هاي نوين مورد توجه دولت‌مردان بوده است.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس كاهش بندهاي لايحه بودجه 88 از 41 بند به 12 بند و كاهش 4.2 درصدي دريافت‌ها و پرداخت‌ها را از جمله نكات قابل توجه لايحه بودجه عنوان كرد و گفت: سياست انقباضي بودجه بويژه در بخش هزينه‌ها و هدايت بودجه در مسير توليد و اشتغال مي‌تواند زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور را به همراه داشته است.

زارعي: رابطه دولت و شركت نفت براي اولين بار در بودجه شفاف شد
خبرگزاري فارس: موافق هفتم لايحه بودجه گفت:شفاف شدن رابطه دولت و شركت ملي نفت در بودجه سال اينده در مقايسه با سالهاي قبل نكته قابل توجه و مهمي است.

 

علي‌اصغر زارعي در موافقت با لايحه پيشنهادي بودجه دولت اظهار داشت: با توجه به اهميت بودجه سالانه كه در واقع براي تخصيص منابع ملي در بخش‌هاي مختلف تصميم‌گيري مي‌شود، بايد قضاوت بهتري با توجه به چندين معيار صورت گيرد.

وي افزود: معيارهايي از قبيل وضعيت اقتصاد دنيا كه كشور ما را نيز به نوع تحت تاثير قرار مي‌دهد از جمله آنان است. بحران مالي جهان واقعيتي است كه در غرب و آمريكا وجود دارد و خاور دور را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد.
نماينده مردم تهران گفت: از اين رو تاثير آن بر اقتصاد ملي بايد مدنظر قرار گيرد و بودجه‌ريزي به نحوي انجام شود كه با لحاظ كردن شرايط مذكور حتي‌الامكان به اهداف مورد نظر دست يابد.

زارعي يادآور شد: معيار دوم اسناد بالادستي است كه سند چشم‌انداز، قانون برنامه چهارم و قانون اصل 44 از جمله آنان است. بر اين اساس ارزيابي بودجه با اين واقعيت‌ها بايد صورت گيرد كه تا چه ميزان مي‌تواند رويكردها و معيارهاي اسناد بالادستي را محقق سازد.

به گفته وي، در سال 88 با توجه به بحران مالي جهاني و كاهش قيمت نفت خام پيش‌بيني مي‌شود 30 ميليارد دلار از درآمد‌هاي كشور كاسته شود. با اين فرض و تعيين قيمت نفت به ميزان 5/37 دلار در بودجه سال آينده در كنار نرخ ارز نشان مي‌دهد واقعيت‌هاي دنيا در بودجه سال آينده مدنظر قرار گرفته است.
نماينده مردم تهران يادآور شد: از ديگر معيارها ميزان وابستگي بودجه به درآمد‌هاي نفتي است. در سال 87 حدود 69 ميليارد دلار از درآمد‌هاي نفتي در بودجه استفاده شد كه اين رقم در سال 88 به حدود 37 ميليارد دلار كاهش يافته كه نشان مي‌دهد مطابق با اسناد بالادستي است.

زارعي گفت: اعتبارات هزينه‌اي به كل مصارف در لايحه‌ پيشنهادي دولت كاهش يافته ولي بودجه عمراني به رغم كاهش درآمد‌هاي بودجه‌اي كاهش نيافته و حدود 6 تا 7 درصد رشد را نشان مي‌دهد.
وي افزود: در سال جاري پيش‌بيني مي‌شد حدود 36 ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت شود كه اين رقم در سال آينده به حدود 14 ميليارد دلار كاهش يافته و اين از ويژگي‌هاي مثبت بودجه سال آينده است.

به گفته وي، سهم منابع درآمدي غيرنفتي در بودجه سال آينده براي تامين اعتبارات افزايش يافته و در واقع به سمت افزايش درآمد‌هاي دولت از محل ماليات‌ها رفته‌ايم. سهم ماليات از منابع غيرنفتي در سال جاري حدود 52 درصد بوده كه در بودجه 88 به حدود 93 درصد افزايش يافته است.

زارعي گفت: يكي ديگر از نكات مهم و مثبت لايحه بودجه دولت توجه به اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در سال آينده است. بودجه‌ هزينه‌اي در سال 88 انقباضي است و حتي با فرض عدم اجراي قانون مديريت خدمات كشوري تنها 2 درصد هزينه‌هاي جاري دولت افزايش يافته است. از سوي ديگر علي‌رغم انقباضي بودن هزينه‌هاي جاري توجه به اعتبارات آموزش و پرورش 25 درصد رشد، بهداشت و درمان 35 درصد، كمك دولت به بيمه‌هاي درماني از 800 ميليارد تومان سال جاري به 1150 ميليارد تومان افزايش داشته است.

به گفته وي، توجه به اجراي قانون اصل 44 كه نشان مي‌دهد حجم واگذاري‌ها در سال 88 بيش از ميزان محقق شده در سال جاري باشد از ديگر معيارهايي است كه نشان مي‌دهد لايحه بودجه مطابق با اسناد بالادستي است.
زارعي يادآور شد: موضوع ديگر بحث هدفمند كردن يارانه‌ها است كه اگر با يك عزم همگاني اين كار انجام شود با توجه به تحولات و فرصت‌هاي پيش رو يك اقدام بزرگ و اساسي به شمار مي‌رود. گرچه هنوز اين لايحه در مجلس به تصويب نرسيده اما در صورت تصويب اجراي آن در يك افق چند ساله مي‌توان يك برش آن را در سال آينده در لايحه بودجه مشاهده كرد.

زارعي حذف ماليات شركت‌هاي در شرف واگذاري را از ديگر اقدامات مثبت دولت در لايحه پيشنهادي عنوان كرد و گفت: شفاف شدن رابطه دولت و شركت ملي نفت در بودجه سال اينده در مقايسه با سالهاي قبل نكته مهمي است.

مخالفان:
حيدري: دولت نتوانسته از تجارب سه ساله براي تنظيم بودجه كارآمد استفاده كند
اولين مخالف كليات بودجه گفت: اعداد و شاخص هاي بودجه نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته از تجارب سه سال گذشته در تنظيم بودجه كارآمد و موثر با كمترين چالش تقديم مجلس كنند.

 

به گزارش فارس، فخر‌الدين حيدري نماينده مردم سقز و بانه افزود: بودجه سند مالي و اقدامات و فعاليتهايي است كه دولت مي‌خواهد در برنامه سالانه خود پيش بيني كرده و به تصويب مجلس برساند و بايد اذعان كنم كه لايحه بودجه فاقد برنامه سالانه نه مي‌توان ارزيابي كرد و نه تصويب كرد.
وي ادامه داد:دولت وظايفي كه در قانون اساسي در برنامه پنج ساله دارد هر سال بخشي از آن وظايف بايد تحقق پيدا كند و ما را به آرمانهاي چشم‌انداز بلند مدت برساند.

وي گفت: بودجه‌اي كه اقدامات يك ساله آن قابل سنجش در چارچوب برنامه يك ساله نباشد چگونه قابل بررسي است و منابع اين نسل و نسل‌هاي آينده بايد به مصارف معين و هدف‌هاي شفاف براي به ورزي هر دو نسل برسد تا قابل تاييد و تصويب باشد اين به هيچ وجه به اعتماد يا بي‌اعتمادي به تهيه‌كنندگان لايحه و تصويب كنندگان آن نيست بلكه يك اصل دموكراسي و مردم سالاري است.

وي افزود: بودجه سال 88 بدون برنامه آن سال تقديم شده است و اين به مثابه دستور خريدي است كه دولت به مجلس مي‌دهد حال آنكه بايد اين رابطه معكوس باشد و ملت و نمايندگان ملت به كارگزاران ملت بگويند چه چيزي براي ملت در سال آينده خريداري كنند.

همين منطق است در كشور ما 100سال و در دموكراسي‌ها صدها سال سابقه و سنت دارد به اين صورت عملياتي شده است كه قوه مجريه پيشنهاد و صورت خريد بدهد و مجلس به روي آن نظارت و تصميم‌گيري كند.
وي ادامه داد: لايحه بودجه هر سال بايد در برگيرنده ارقام بودجه 3 سال باشد كه قابليت مقايسه براي بررسي كنندگان و تصويب كنندگان را فراهم كند.

وي گفت: يك سال عملكرد واقعي سال 86، يك سال نزديك به عملكرد سال 87 و پيش بيني سال آينده باشد و تنها در اين صورت است كه شفافيت بودجه و پاسخگويي مجريان بودجه نسبت به پرسشهاي نمايندگان و عامه مردم به وجود بيايد.

حيدري افزود: بودجه سال 88 چهارمين لايحه بودجه‌اي است كه دولت نهم تقديم مجلس مي‌كند و با توجه به تجارب سه سال گذشته از دولت انتظار داشتيم كه ويژگي‌هاي بودجه چهارم متفاوت با بودجه‌هاي اول دولت باشد اما اعداد و شاخص هاي بودجه نشان مي‌دهد كه دولت نتوانسته از تجارب سه سال گذشته در تنظيم بودجه كارآمد و موثر با كمترين چالش تقديم مجلس كنند.
وي افزود: همچنان كه قيمت نفت در بودجه سال 85 چالش جدي بين دولت و مجلس بود و در بودجه سال 88 اين چنين است.

وي خاطر نشان كرد: همچنان ارقام بودجه جاري و عمراني و برداشت از حساب ذخيره ارزي مهمترين چالش در مباحثات بودجه سال 85 و در بودجه سال 88 چنين است.
وي ادامه داد: انتظار داشتيم دولت در سال آخر خود با برنامه جامع و كامل و موثر كار خود را به پايان مي‌برد اما به نظر مي‌رسد با توجه به چالش‌هاي جدي دو لايحه طرح تحول اقتصادي و بودجه سال 88 چنين نباشد.
وي گفت: به هر حال آنچه ملت از ما و از دولت انتظار دارد اين است كه در سال 88 حداقل تورم و بيكاري بيشتر از سال87 نباشد.

وي افزود: مردم انتظار دارند در سال 88 عملكرد دولت در چارچوب بودجه آثار مثبتي به سطح زندگي و رفاه آنها بگذارد و انتظار ندارند كه در ميانه سال 88 دولت به علت كسري بودجه متمم تقديم مجلس كند.
حيدري در ادامه چند نكته ضروري ارائه كرده و گفت: از زمان تصويب لايحه خدمات مديريت يا نظام هماهنگ دو سال مي‌گذرد و بازنشستگان به نيمه دوم سال 87 بخشي از مطالبات خود را دريافت نموده‌اند و انتظار اين بود كه دولت مابقي مطالبات كاركنان فعلي دولت و همچنين بازنشستگان را در لايحه بودجه به عنوان ديون ببيند كه متاسفانه چنين اقدامي نكرده و اين منجر به خسران اين قشر زحمتكش دولت مي‌شود.

وي ادامه داد: انتظار داشتيم دولت افزايش پلكاني حقوق كاركنان را در لايحه نمي‌آورد چرا كه بر اساس قانون برنامه پنج ساله و نظام هماهنگ پرداخت دولت افزايش حقوق كاركنان خود را بايد بر اساس حداقل نرخ دستمزد و تورم افزايش دهد.
حيدري گفت: با توجه به لحاظ نشدن منابعي براي واردات بنزين و همچين ما به التفاوت قيمت‌هاي حامل انرژي و به خصوص جبران قيمت هاي تمام شده برق با قيمت عرضه شده به مردم لذا سال آينده به لحاظ تراز بودجه مبهم و غيرمشخص است چرا كه قرار است يارانه‌ها حذف شود آنگاه قيمت‌ها چند برابر و به دنبال آن تورم رشد فزاينده خواهد داشت.

وي ادامه داد: اگر يارانه‌ها حذف نشود دولت حداقل به اندازه سال 87،20 هزارميليارد تومان منابع براي واردات و جبران ما به التفاوت قيمت برق تمام شده و قيمت عرضه آن پيش بيني نكرده است و اين به معني حداقل 20 هزار ميليارد تومان كسري از كالاهاي مزبور در بودجه سال 88 است.

حيدري خاطر نشان كرد: متاسفانه انحلال غير قانوني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور منجر به اين شده است كه عليرغم تاكيد مجليس در بودجه سال 87 مبني بر احياي وظيفه‌هاي بودجه دانشگاه‌هايي كه به حكم قانون ايجاد شده بود و تعداد آنها 262 دستگاه است و متاسفانه دولت اصرار به رديف گذاشتن براي 39 دستگاه دارد كه اين خلاف قانون است.

وي ادامه داد: انتظار داريم كه دولت قانون را اجرا كند كه دو سال است چنين نمي‌كند.
حيدري گفت: كارشناسان دولت گفته‌اند كه بودجه سال 88 يك بودجه انقباضي است چون بودجه عمومي افزايش پيدا نكرده است و لازم است به اطلاع برسانم كه اگر قيمت واردات بنزين و نفت و گاز و پرداخت ما به التفاوت برق مثل سال 87 در بودجه لحاظ مي‌شد آنگاه افزايش بودجه عمومي به عدد 20 درصد مي‌رسيد و اين نشانه بودجه انبساطي است.

وي افزود: از مجموعه 96 هزار ميليارد تومان درآمد دولت 66 هزار ميليارد تومان آن دولتي است كه منشا آن عبارت است از دارايي‌هاي سرمايه‌اي، دارايي‌هاي مالي و درآمد ماليات دولت و سود سهام و اين نشانه اين نكته مهم است كه بيشتر از 70 درصد منشا درآمد دولت به فعاليتهاي دولتي برمي‌گردد.
وي افزود: انتظار بود با توجه به تبديل ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي به قانون اصل 44آثار روند واگذاري در بودجه سال 88 بيشتر ديده مي‌شد.

 

محجوب: جيب فقرا با بودجه 88 خالي‌تر مي‌شود
رأي به بودجه 88 تعيين‌كننده است و نشان مي‌دهد كه شما مي‌خواهيد از جيب خودتان خرج كنيد يا از جيب فقرا، پس از ارائه رأي مخالف به اين لايحه دريغ نكنيد.

به گزارش خبرنگار ايلنا، عليرضا محجوب نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب، در مخالفت با كليات لايحه بودجه يادآور شد كه همواره دولت خواستار عدم تغيير در لايحه‌اي است كه به مجلس مي‌فرستد. اما هيأت رئيسه مجلس بايد نسبت به زمان ارائه لايحه بودجه و تأخير آنT تذكر مي‌داد.

وي با اشاره به لزوم كوچك‌سازي دولت افزود: متأسفانه در قوانين بودجه‌نويسي عكس اين شعار عمل مي‌شود؛ كما اينكه سهم توليد ناخالص ملي در لايحه بودجه 88 كاهش يافته است. اين در حالي است كه دولت رجايي و موسوي تا پايان جنگ داراي 39 درصد توليد ناخالص ملي بوده‌اند و حجم دولت كوچك‌تر از زمان موجود بود، اما الان علي‌رغم شعار كوچك‌سازي دولت، شاهد افزايش حجم دولت هستيم.

وي با بيان اينكه كوچك كردن دولتي به شعارهاي غيرعملياتي تبديل شده است، افزود: يكي از اقدامات خلاف بودجه‌نويسي درباره لايحه بودجه 88 آن است كه با وجود آنکه هنوز لايحه هدفمندكردن يارانه‌ها در مجلس تصويب نشده، براي دولت درآمد آن تعيين شده است. اين در حالي است كه هدفمندكردن يارانه‌ها آن‌قدر طرح عظيمي است كه جا دارد براي آن رفراندومي برگزار شود چرا که متأسفانه براي اجراي آن به جاي آن‌كه از جيب دولت خرج شود، از جيب اقشار كم‌‏درآمد هزينه مي‌شود.

محجوب با اشاره به پيش‌بيني ايجاد يك ميليون بيكاري در صورت اجراي لايحه بودجه 88، از نابساماني مالي و اقتصادي در سال آينده ابراز نگراني كرد و گفت: تعيين قيمت حامل‌هاي انرژي هم يك اقدام دستوري است كه شيوه صحيحي نيست. بايد در امور اقتصادي، كار كارشناسي زيادي انجام شود. نبايد با عجله كاري كرد كه دود آن به چشم ملت برود.

وي از جايگزيني توسعه رو به پايين به جاي توسعه سياست‌هاي جبراني به عنوان يكي از فرمول‌هاي غلط لايحه بودجه 88 ياد كرد و افزود: يكي از مشكلات اساسي اين بودجه آن است دو سوم آن سهم بودجه عمومي شركت‌هاي دولتي است.
نماينده تهران با ابراز نگراني نسبت به آثار تورمي و اجتماعي ناشي از اجراي لايحه بودجه 88، ادامه داد: نگران وضع كارگران، مستمري‌بگيران تأمين اجتماعي و كميته امداد هستيم چرا که همه آنها در خطرند.

محجوب از همكاران خود در مجلس خواست تا در ارائه رأي به كليات لايحه بودجه 88 نهايت دقت را داشته باشند، و افزود: اين رأي تعيين‌كننده است و نشان مي‌دهد كه شما مي‌خواهيد از جيب خودتان خرج كنيد يا از جيب فقرا، پس از ارائه رأي مخالف به اين لايحه دريغ نكنيد.

 

عثماني: تغييرات مجلس دولت را از مسوليت هدفمند كردن يارانه ها مبرا كرد
خبرگزاري فارس: سومين مخالف كليات بودجه گفت: كميسيون تلفيق تغييراتي را در لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ايجاد كرده است كه بر اساس آن دولت از كليه مسئوليت‌ها در اين خصوص مبرا خواهد شد،اين براي مجلس شايسته نيست.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس محمد قيسم عثماني گفت: اصولا بودجه براي تحقق مالي و اقتصادي دولت‌ها همواره به عنوان مهمترين قانون حائز اهميت بوده است.

وي ادامه داد: دولت نهم طي دو سال اخير در راستاي اصلاح مشكلات بودجه‌ريزي كشور باقدام حذف قانونگذاري ضمن بودجه‌ريزي و متمركز نمودن اعتبارات طيف گسترده‌اي از دستگاه‌هاي بخش‌هاي عمومي نموده است.
نماينده قوكان تصريح كرد: در كميسيون تلفيق به موارد عملكردي اين دو مسئله خدشه وارد شده است، قانونگذاري ضمن بودجه به عنوان يك آفت هميشگي در بودجه‌ريزي مطرح بوده كه در اين كميسيون صورت مي‌گيرد.
وي خاطرنشان كرد: دولت نهم در راستاي تمركز‌زدايي و تقسيم قدرت، بخشي از اختيارات خود را به شوراي برنامه‌ريزي استان‌ها واگذار نموده كه در موارد مكرر در كميسيون تلفيق اين اختيارات از شوراي برنامه‌ريزي استانها صلب شده است.

وي در ادامه خاطرنشان كرد: بودجه كشور در لايحه 87 نسبت به سال قبل 20 درصد رشد داشته، اين در حالي است كه در لايحه بودجه 88 نسبت به سال 87 نه تنها بودجه كشور افزايش نداشته بلكه 2 درصد كاهش داشته است.
عضو كميسوين برنامه و بودجه گفت: رشد بودجه عمومي دولت بدون احتساب بودجه شركت‌هاي دولتي نسبت به رقم مصوب سال 87 حدود 3.5 درصد و نسبت به پيش‌بيني عملكرد اين سال 6.2 درصد افزايش داشته است.

وي ادامه داد: با توجه به تورم عمومي دولت در سال آينده بودجه عمومي دولت كاهش شاياني داشته است.
وي تصريح كرد: درآمدهاي مالياتي و ساير درآمدهاي غير نفتي عملكرد سال 87 به ترتيب 25.4 درصد و 71.3 درصد بوده در نتيجه درآمدهاي مالياتي از كل بودجه دولت از 23.5 در سال 87 به 30.1 درصد در سال 88 رسيده است.
عضو كميسيون برنامه و بودجه اذعان داشت: كل منابع بودجه از 35.4 در سال 87 به 66 درصد در سال 88 افزايش يافته، سهم منابع نفتي در بودجه عمومي كشور نيز از 64.6 درصد در سال 87 به 39.4 درصد در سال 88 رسيده است.

وي در خصوص هدفمند كردن يارانه‌ها متذكر شد: سهم اعتبارات عمومي دولت در بودجه از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال 88 رسيده است.
وي افزود: سهم اعتبارات عمراني در كل بودجه 88 از 22.6 درصد در سال 87 به 29.8 درصد در سال آينده افزايش يافته و سهم اعتبارات جاري از 67.9 درصد در سال 87 به 65.2 درصد در سال 88 كاهش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: به منظور قانون مديريت خدمات كشور در اعتبارات بودجه سال آينده اعتباري معادل 90 هزار و 719 ميليارد ريال منظور شده است كه از اين مبلغ 45 هزار و 719 ميليارد ريال مربوط به كل اعتبارات مورد نياز براي ترميم حقوق بازنشستگان و 50 هزار ميليارد ريال مربوط به شاغلان بويژه فرهنگيان است.

وي تصريح كرد: به منظور اجراي قانون اصل 44 قانون اساسي احكامي به منظور واگذاري اموال غير منقول و همچنين طرح‌هاي عمراني تا معادل 10 هزار ميليارد ريال در ماده واحده پيشنهاد شده است.
وي گفت: معادل وجوه حاصله براي تكميل طرح‌هاي غير تمام دستگاه‌هاي واگذار كننده در اختيار آنها قرار خواهد گرفت.
وي افزود: در بودجه سال آينده معادل 50 هزار ميليارد ريال براي واگذاري شركت‌هاي دولتي پيش‌بيني شده است كه براساس ماده 22 قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي در جدول شماره 4 ماده واحده توزيع شده است.
وي اظهار داشت: بودجه عمومي دولت در سال 88 كاهشي در حدود 47 درصد داشته و از 69.4 ميليادر به 37.4 ميليارد دلار كاهش يافته است.

وي تصريح كرد: ميزان استفاده از ذخيره ارزي در سال آينده از 38 ميليارد دلار در سال 87 به 14 ميليارد در سال 88 كاهش يافته و مبلغ 85 هزار ميليارد ريال براي هدفمند كردن يارانه‌هاي انرژي در نظر گرفته شده است.
وي متذكر شد: كل درآمدهاي حاصل از درآمدهاي پيشنهادي براي سال آينده معادل 340 هزار ميليارد ريال است كه 25 درصد آن به عنوان سهم دولت، 60 درصد جهت پرداخت مستقيم به مردم و دهك‌هاي كم درآمد و جبران آثار ناشي از افزايش قيمت و 15 درصد جهت حمايت گروههاي توليدي و زيربنايي در نظر گرفته شده است.

وي در خصوص تصويب ناقص هدفمندسازي يارانه‌ها گفت: كميسيون تلفيق تغييراتي را در اين لايحه ايجاد كرده است كه بر اساس اين تغييرات تمامي مسئوليت‌ها متوجه مجلس خواهد بود و دولت از كليه مسئوليت‌ها در اين خصوص مبرا خواهد شده كه براي مجلس شايسته نيست.

 

حسيني: گرفتن ماليات بر فروش ارز از بانك مركزي غير قانوني است
خبرگزاري فارس: چهارمين مخالف كليات لايحه بودجه با بيان اينكه از تبعات اقتصادي و اجتماعي ماليات بر تسعير ارز به راحتي گذشته‌ايم گفت:گرفتن ماليات بر فروش ارز از بانك مركزي غير قانوني است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس سيد نجيب حسيني نماينده مينودشت و كلاله در مجلس شوراي اسلامي به عنوان مخالف چهارم لايحه بودجه 88 با بيان تشكر از دولت خدمتگزار گفت: مخالفت من در راستاي انتقاد كارشناسانه از لايحه است و براي ارائه خدمات مطلوب‌تر دولت به مردم تلقي مي‌شود.

وي افزود: بخش اعظم مشكلات بودجه ساختاري است و مربوط به دولت كنوني نيست كه بايد توسط دولت و مجلس اين مشكلات رفع شوند.

نماينده مينودشت و كلاله افزود: نگاهي اجمالي نشان مي‌دهد، اولين مشكل ساختار حقوقي لايحه بودجه 88 است كه شبيه ساختار لايحه سال 87 بوده و همان مشكلات بودجه در سال 87 را شاهد خواهيم بود كه يكي از مهمترين مشكلات آن كاهش رديف‌هاي بودجه دستگاه‌هاي دولتي به 39 رديف است كه طبق ماده 5 قانون جامع خدمات كشوري برخلاف قانون است، زيرا بايد هر دستگاهي رديف بودجه مستقل داشته باشد وگرنه امكان جابجايي رديف‌هاي بودجه در دستگاه‌ها امكان‌پذير نخواهد بود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس افزود: همچنين در حالي كه 20 هزار ميليارد تومان اختصاص بودجه براي هدفمند كردن يارانه‌ها امر پسنديده‌اي است، اما متاسفانه هنوز منابع اعتباري اين رقم به تصويب مجلس نرسيده و نمي‌توان از اين رقم در بودجه سال آينده براي هدفمندي يارانه‌ها در نظر گرفت.

حسيني افزود: ماليات معوق شركت‌هاي دولتي از سال‌هاي قبل 61 هزار و 240 ميليارد ريال است كه عمده آن يعني 15 هزار و 121 ميليارد ريال مربوط به شركت دولتي نفت است و 46 هزار و 119 ميليارد ريال ساير شركتها و 32 هزار ميليارد ريال به عنوان ماليات بر تسعير ارز در نظر گرفته شده است.

اين مخالف لايحه بودجه افزود از تبعات اقتصادي و اجتماعي ماليات بر تسعير ارز به راحتي گذشته‌ايم، در حالي كه هيچ گونه توجيه اقتصادي ندارد، زيرا حجم ارز و نرخ آن براي بانك مركزي مشخص نيست، پس چگونه مي‌توان ماليات بر تسعير ارز را از بانك مركزي اخذ كرد.

نماينده مينودشت و كلاره همچنين نسبت به واگذاري شركت‌هاي دولتي انتقاد كرد و گفت: طبق بند 37 قانون بودجه 87 بايد 60 درصد شركت‌هاي دولتي غير صدر اصل 44 با احتساب واگذاري در 3 سال اول برنامه چهارم اين شركت‌ها از طريق مزايده و يا بورس واگذار مي‌شدند كه اين هدف كامل تحقق نيافته است.

وي افزود: همچنين بند 31 قانون بودجه 87 اذعان دارد، حداقل 40 درصد شركت‌هاي دولتي صدر اصل 44 به جز برخي از اين شركت‌ها از طريق بورس واگذار شود، اما فهرست واگذاري‌ها نشان مي‌دهد، عملكرد واگذاري اين شركت‌ها مطلوب نبوده است و در بودجه 87 تنها 7 شركت از اين شركت‌ها واگذار شده و بودجه آن كاهش يافته است.
اين نماينده مجلس همچنين مالكيت دولت در شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا را برخلاف بند 37 قانون واگذاري دانست و گفت: متاسفانه هنوز مالكيت دولت در اين دو شركت ادامه دارد.

حسيني افزود: افزايش درآمد مالياتي در بودجه 87 پيش بيني شده است، در حالي كه اخذ ماليات بر واردات در بودجه 85 به واسطه رشد رقم مصوب در قانون عدد منطقي در نظر گرفته و درآمد آن تحقق پيدا كرد كه اين رقم در بودجه سال‌‌هاي 86 و 87 نسبت به عدد تحقق بودجه 85 كاهش چشمگيري نشان مي‌دهد كه باعث كاهش درآمد دولت از اين محل شده است.

وي افزود: ماليات بر واردات كالا با رشد 24 درصدي در لايحه مواجه شده كه با توجه به سوابق سال‌هاي 86 و 85 در سال آينده به دليل مشكلات اقتصادي جهاني اين رقم تحقق پيدا نمي‌كند. همچنين نرخ حقوق ورودي گمركي نسبت به سال 87 حدود 3 درصد كاهش نشان مي دهد.

حسيني افزود: اعتبار يارانه 88 هزار و 818 ميليارد تومان در نظر گرفته شده است كه نسبت به سال 87 با 61 درصد كاهش مواجه شده است وگرچه حذف يارانه بنزين و نفت و گاز و حامل هاي انرژي جاي تشكر دارد،ولي اين كاهش بايد در مجموعه يارانه‌هاي دولت در سال 88 لحاظ شود كه از رشد 3/11 درصدي برخوردار است. در حالي كه طبق قانون بايد يارانه حامل هاي انرژي هر سال نسبت به سال قبل با كاهش مواجه شود.

عضو كميسيون برنامه و بودجه همچنين با اشاره به حذف بند مديريت حمل و نقل يارانه‌ها در لايحه بودجه گفت: مديريت مصرف سوخت 18 درصد كاهش يافته و دولت نسبت به مفاد قانون جامع حمل و نقل عمومي و سوخت توجه كافي نداشته است.

 
حسيني همچنين افزود درآمد واگذاري شركت‌هاي دولتي طبق ارقام لايحه بودجه 2 هزار ميليارد تومان بود كه 5 هزار ميليارد تومان توسط كميسيون تلفيق به لايحه اضافه شده و به 7 هزار ميليارد تومان افزايش يافت.
وي افزود: چون سال 87 اين رقم با كاهش مواجه بود در سال 88 نيز دولت با كسري مواجه خواهد شد.

جعفري: تورم واقعي ناشي از نقدي كردن يارانه‌ها ديده نشده است
خبرگزاري فارس: دومين مخالف كليات بودجه گفت: با وجود آن‌كه بخش زيادي از درآمدهاي دولت در بودجه از محل هدفمند كردن يارانه‌ها است اما تورم ناشي از اين لايحه به شكل واقعي ديده نشده است.

بهروز جعفري نماينده سميرم كه بعنوان دومين مخالف لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي صحبت كرد با بيان اينكه مخالفت با لايحه بودجه، مخالفت با دولت نيست اظهار داشت: بايد از دولت براي جهت‌گيري عدالت‌ محورانه و توجه به اقشار آسيب‌پذير تشكر كرد اما در لايحه بودجه اشكالاتي وجود دارد كه توجه به آنها الزامي است.
وي افزود: اگرچه تلاش دولت براي كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي مشهود است اما منابع درآمدي دولت در بخش‌هاي مختلف چندان واقعي به نظر نمي‌رسد.

وي اضافه كرد: درآمدهاي مالياتي يكي از اين بخش‌هاست چرا كه بستر‌هاي لازم براي اخذ ماليات بر ارزش افزوده هنوز فراهم نشده است.
جعفري با اشاره به ارتباط بودجه با لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: با توجه به اينكه بخش زيادي از درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانه‌ها است اما تورم ناشي از اين لايحه به شكل واقعي ديده نشده است.
وي افزود: اعلام وزير اقتصاد مبني بر تورم 2.5 درصدي ناشي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها تنها ناظر به تورم مستقيم ناشي از اين طرح است و تورم غيرمستقيم ناشي از اين لايحه در نظر گرفته نشده است ، تورم ناشي از اين مساله براي اقشار آسيب‌پذير مردم قابل تحمل نيست.

نماينده سميرم در ادامه گفت: اگرچه شاهد افزايش بودجه عمراني در لايحه پيشنهادي كميسيون تلفيق هستيم اما با توجه به تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها بودجه عمراني در عمل كاهش يافته است.
وي افزود: كاهش اعتبارات عمراني منجر به از رونق افتادن كسب و كار و افزايش نرخ بيكاري خواهد شد.

جعفري با اشاره به توصيه و تاكيد مقام معظم رهبري بر رفع مظلوميت از بخش فرهنگ اظهار داشت: انتظار مجلس اين است كه با توجه به استراتژي براندازي نرم دشمنان براي مقابله با تهاجم فرهنگي شاهد افزايش جدي بودجه بخش فرهنگ باشيم كه افزايش 12 درصدي اين بودجه براي مجلس غيرقابل قبول است.

وي با ابراز تشكر از دولت به دليل اختصاص اعتبار براي اجراي لايحه خدمات كشوري گفت: با توجه به اينكه اين لايحه بايد زودتر از سال 88 اجرايي مي‌شد مبلغ پيشنهادي دولت براي اجراي كامل اين لايحه كافي بنظر نمي‌رسيد.

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با بيان اينكه در بودجه سال 87 مشكل كسري بودجه بوجود آمد و با ارايه اصلاحيه از بودجه‌هاي عمراني كاسته و به بودجه جاري اضافه شد اظهار داشت: در بودجه سال 88 هم كسري پنهان وجود خواهد داشت كه با توجه به قابل پيش‌بيني نبودن درآمدهاي نفتي در سال اينده احتمالا بازهم كار به ارائه اصلاحيه و كاستن از بودجه عمراني خواهد كشيد.

وي افزود: با توجه به اينكه اصلاحيه سال پيش براي جبران خسارات كشاورزان ناشي از خشكسالي كافي نبود و با توجه به تشديد خشكسالي بنظر مي‌رسد رقم در نظر گرفته شده در لايحه بودجه 88 براي صندوق بيمه محصولات كشاورزي براي جبران زيان‌هاي ناشي از خشكسالي كافي نخواهد بود.

 

ثروتي: هدفمندكردن يارانه‌ها 15درصد تورم ايجاد مي‌كند
خبرگزاري فارس: مخالف ششم كليات لايحه بودجه گفت: در پايان سال 88 تورم طبيعي 28درصد به اضافه 15 درصد تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها يك تورم بيش از 40 درصدي را ايجاد خواهد كرد.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد كه صبح امروز به عنوان ششمين مخالف در مجلس صحبت مي‌كرد با تشكر از دولت براي تهيه لايحه و قدرداني از كميسيون‌هاي مجلس شوراي اسلامي براي بررسي و اصلاح لايحه بودجه گفت: مشكلاتي در تدوين لايحه بودجه به چشم مي‌خورد كه با مطرح كردن آنها اميدواريم لااقل در سال آينده در شيوه طراحي بودجه مدنظر قرار بگيرد.

وي با اشاره به ارائه نشدن گزارشي از شاخص‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در زمان ارائه لايحه بودجه و در نظر گرفته نشدن پيوستگي بودجه با سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه گفت: از جمله شاخص هاي اقتصادي مي‌توان به سرانه توليد ناخالص داخلي، رشد سرمايه گذاري، رشد بهره‌وري نيروي كار، تعيين نرخ بيكاري و اشتغال و رشد صادرات غيرنفتي اشاره كرد كه به همراه بودجه ارائه نشدند.

وي افزود: شاخص‌هاي نسبت هزينه 10 و 20 درصد ثروتمند و فقير جامعه، ضريب جيني، توسعه انساني، درصد جمعيت زير فقر نسبي، اميد به زندگي و ميزان مرگ و مير نيز ار جمله شاخص‌هاي اجتماعي مورد نياز هستند.
ثروتي كاهش تعداد كاركنان دولت، افزايش واحدهاي دولتي كه به روش قيمت تمام شده اداره مي‌شوند، حجم تصدي‌هاي اجتماعي و فرهنگي واگذار شده به بخش غيردولتي، كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي، كاهش تعداد پست‌هاي مديريتي و سرپرستي، متوسط زمان تصدي مديران در پست‌هاي دولتي ميزان برخورداري دستگاه‌هاي دولتي از اينترنت، درصد رضايتمندي مردم، متوسط سرانه آموزش مديران و كاركنان دولت و نسبت بودجه دستگاه‌هاي اجرايي واگذارشده به بخش غيردولتي را به عنوان شاخص‌هاي مورد نياز براي بررسي عملكرد دولت در زمينه ساختار آن برشمرد.

وي شاخص‌هاي پژوهش‌هاي فناوري، توسعه آموزش، درصد اعتبارات پژوهشي به توليدناخالص داخلي، تعداد نخبگان شاغل در تحقيق و توسعه، تعداد ثبت جواز علمي، درصد صادرات كالاهاي داراي فناوري پيشرفته به صادرات غيرنفتي، درصد باسوادان و تعداد عناوين كتاب‌هاي منتشر شده را به عنوان شاخص‌هاي مورد نياز براي ارزيابي عملكرد دولت در بخش فرهنگ ياد كرد.

نماينده بجنورد همچنين نرخ تورم، نقدينگي، سرمايه گذاري خارجي، واردات كالا، صادرات صنعتي، صادرات غيرنفتي، تراز تجاري، سرمايه گذاري توليد ناخالص داخلي و سرانه ان در كشاورزي، صنعت و خدمات را به عنوان شاخص‌هاي كلي برشمرد كه بايد به همراه بودجه گزارش شوند تا بتوان ميزان تأثير بودجه در شاخصها و ميزان تحقق اهداف برنامه و سند چشم انداز را بر اساس آن ارزيابي كرد.

وي موردتوجه قرار نگرفتن ماده يك برنامه چهارم را به عنوان دومين محور اشكالات برشمرد و گفت: استفاده از ذخاير ارزي مازاد بر پيش‌بيني برنامه چهارم توسعه است و بدون رعايت بند «ج» ماده يك از حساب ذخيره ارزي براي جبران كسري ناشي از عوايد غيرنفتي به ميزان 14 ميليارد دلار عليرغم ممنوعيت استفاده در بودجه عمومي برداشت و استفاده شده است.

وي افزود: عدم اجراي صحيح بند «د» ماده يك مبني بر استفاده از 50 درصد مانده موجودي حساب ذخيره ارزي براي سرمايه گذاري طرح‌هاي توليدي توسط بخش خصوصي موجب افزايش بيكاري شده است و اكثر موجودي حساب ذخيره ارزي براي بودجه عمومي مورد استفاده قرار گرفته است.

ثروتي با بيان اينكه بنا بر برنامه چهارم تورم در پايان برنامه بايد به 8/6 درصد مي رسيد گفت: در پايان سال 88 تورم طبيعي 28درصد به اضافه 15 درصد تورم ناشي از هدفمند كردن يارانه‌ها يك تورم بيش از 40 درصدي را ايجاد خواهد كرد اين درحالي است كه بودجه كميته امداد و بهزيستي عليرغم افزايش 260 ميليارد توماني دركميسيون تلفيق از رشد كافي برخوردار نيست.

وي با اشاره به پيش‌بيني 4/8 درصدي برنامه چهارم براي نرخ بيكاري در پايان سال 88 اظهار داشت: با وضعيت موجود سرمايه گذاري و عدم پرداخت تسهيلات كافي و فقدان سياستگذاري و تخصيص نيافتن اعتبار كافي از صندوق ذخيره ارزي و عدم به كارگيري سرمايه داخلي و خارجي و سيستم دفعي اداري در سال 88 بيكاري بالاي 11 درصد را تجربه خواهيم كرد.

عضو كميسيون برنامه و بودجه با بيان اينكه عوايد حاصل از نفت در 5 ساله برنامه چهارم توسعه 81 ميليارد دلار پيش بيني شده است گفت: اين درحالي است كه 240 ميليارد دلار مصرف ارزي وجود داشته است بدون اينكه شاخص‌هاي رشد اقتصادي 8 درصد و بيكاري 4/8 درصد و تورم 8/6 درصد محقق شده باشند و با اهداف برنامه و سند چشم انداز فاصله زيادي داريم.

وي با اشاره به پيش بيني برنامه چهارم براي تعداد نيروي انساني شاغل در دولت به ميزان يك ميليون و 400 هزار نفر در پايان برنامه گفت: در حال حاضر بيش از 5/2 ميليون نفر نيروي انساني در بخش دولتي مشغول به كارند و هزينه هنگفتي در بودجه جاري به كشور تحميل مي‌شود.
ثروتي افزود: يك وزارتخانه اضافه و تشكيلات غيرضروري ديگر درساختار دولت وجود دارد و اين درحالي است كه مقرر بود چهار وزارتخانه از ساختار دولت حذف شود.

وي با تأكيد بر اينكه اصل 48 قانون اساسي مبني بر توسعه متوازن در بودجه ديده نشده است اظهار داشت: فاصله بين استانها در شاخص‌هاي توسعه بسيار زياد است به طوري كه بعضي بالاي 90درصد و بعضي از استانها زير 40 درصد شاخصها را كسب كرده اند.
نماينده بجنورد با انتقاد از قرارگرفتن بودجه مناطق كمتر توسعه يافته در زير مجموعه بودجه‌هاي متفرقه و در اختيار دولت گفت: مشابه امسال كه 120 ميليارد تومان بين استانها توزيع نشده است در سال آينده هم ممكن است چنين اتفاقي بيفتد و نظارت بر نحوه هزينه كرد اين بخش وجود ندارد.

وي افزود: يكي از انتقادات جدي به لايحه بودجه 88 در نظر گرفته شدن اعتبار براي محروميت زدايي در بعضي از استانها در حالي كه استان‌هاي ديگري وجود دارد كه از نظر شاخص‌هاي توسعه وضعيت به مراتب بدتري دارند و اين مسئله خارج از عدالت است كه در كميسيون تلفيق هم اصلاح نشده است.

ثروتي افزايش قانون نويسي را يكي ديگر از نقاط ضعف بودجه دانست و اظهار داشت: اجرايي شدن اصل 44 قانون مديريت خدمات كشوري و شفاف شدن ارتباط مالي بين شركت ملي نفت ايران و دولت حاوي قوانين جديدي است كه بعضي از آنها باقوانين آن متعارض هستند و بايد دوباره براي رفع اين تعارضات قانون نويسي انجام پذيرد.

وي افزايش هزينه‌هاي جاري را از ديگر نقاط منفي بودجه برشمرد و تصريح كرد: در برنامه چهارم 27 هزار ميليارد تومان براي هزينه‌هاي جاري در نظر گرفته شده است اما پيشنهاد 58 هزار ميليارد توماني دولت كه به 70 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرده است تورم افزايش وابستگي به ميزان 56 درصد به نفت و فروش اموال و سهام شركت‌هاي دولتي را در پي خواهد داشت.

ثروتي افزود: بودجه پيشنهادي به دليل امكان تغيير در عبارات توسط مسئولان دستگاه هاي اجرايي و عدم واريز همه درآمدهاي دولت به خزانه داري كل كشور با اصول 52، 53 و 55 قانون اساسي مغاير است و اصلاح رديف‌هاي 262 گانه در كميسيون تلفيق از استحكام كافي برخوردار نيست.

وي اضافه كرد: پيش بني هدفمند كردن يارانه‌ها در بودجه بدون اتمام كار كميسيون ويژه فاقد پيش بيني تورم و نتايج حاصل از اجراي اين طرح است. اين در حالي است كه خود كميسيون هم برخلاف آيين نامه داخلي مجلس تشكيل شده است و به اعتراضات در اين زمينه نيز پاسخ مناسبي داده نشده است.

 

اسدي: تغييرات كميسيون تلفيق به ضرر مناطق محروم است
خبرگزاري فارس: هفتمين مخالف كليات لايحه بودجه از بي توجهي كميسيون تلفيق به اعتبار مناطق محروم انتقاد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، يونس اسدي نماينده مشكين شهر در مجلس به عنوان مخالف لايحه بودجه گفت: در حالي كه طبق سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي بايد به مناطق محروم توجه كافي شده و از مهاجرت مردم آنها به حاشيه شهرها جلوگيري شود، متأسفانه نمايندگان كميسيون تلفيق با وجود همه زحمات خود، به اين امر توجه كافي نداشته‌اند.

عضو كميسيون كشاورزي افزود: در حالي كه بودجه قطار شهري در 5 كلانشهر هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده، اما اعتبار محروميت‌زدايي از 18 استان كشور فقط 40 ميليارد تومان توسط دولت پيشنهاد شده كه نمايندگان كميسيون تلفيق نيز 10 ميليارد تومان آن را كاهش داده‌اند.

وي افزود: كجاي اين سياست مطابق اصل 44 قانون اساسي و توجه به زيرساختها در مناطق محروم است؟ و اين امر كاملا با اهداف و سياستهاي برنامه پنجم توسعه غيرمرتبط است.
اسدي همچنين با بيان توجه كافي به بخش كشاورزي گفت: در حالي كه يك روز از خودكفايي گندم دم مي‌زديم، امروز بيش از 60 درصد نياز كشور به گندم از خارج وارد مي‌شود، در صورتي كه اگر درست برنامه‌ريزي مي‌شد، مي‌توانستيم تا دو برابر نياز كشور گندم توليد كنيم.

عضو كميسيون كشاورزي به عنوان مخالفت با لايحه بيان داشت: متأسفانه بودجه مقابله با آثار خشكسالي با كاهش مواجه شده و در حالي كه در سال 87 مبلغ 4500 ميلياردتومان منابع كشور براي مقابله با خشكسالي را هدر داديم.
وي گفت: در لايحه بودجه 88 به خاطر بي توجهي به اعتبارات فصل آب حتي به قدر نصف بودجه خشكسالي نيز توجه نشده است.

اسدي افزود: اگر به اهميت آب پي مي‌برديم به جاي 5 تا 6 درصد اعتبار آب از سرجمع اعتبارات تملك‌هاي دارايي‌هاي سرمايه‌داري بخش قابل توجهي از اين بودجه صرف پروژه‌هاي آب مي‌شد تا آب شيرين كه به عنوان گنج از دست مي‌رود آن را ذخيره كنيم.
وي افزود: آيا اهميت سرمايه‌گذاري در آب از ساخت شهرك سينمايي كمتر است كه اعتبار آن ناچيز درنظر گرفته شده است؟

نماينده مشكين شهر در مجلس افزود: 600 ميليارد تومان براي مقابله با خشكسالي در لايحه در نظر گرفته شده است كه بسيار ناچيز و غير واقع‌بينانه است.
وي افزود: اگر ادعا مي‌شود لايحه بودجه عملياتي است، اولا كسري بودجه چه معنايي دارد؟ ثانيا با توجه به اينكه بودجه فصل يكم از برنامه است توزيع اعتبارات با اين روش بودجه ريزي مشكلات جامعه را بيش از پيش افزايش مي‌دهد، زيرا آوردن رديف متفرقه در بودجه عملياتي معنا ندارد.

اسدي تصريح كرد: وجود رديف متفرقه در بودجه به معناي بي توجهي به اولويت‌هاي بودجه است كه در جدول 9 در بخش رديف هاي متفرقه 23 هزار ميليارد تومان آورده شده است كه بخش مهمي از اعتبار بودجه است و نشان مي دهد كه به اولويت‌هاي بودجه توجه نشده است.
وي همچنين يكي از دلايل مخالفت خود با لايحه بودجه را احتمال عدم تحقق درآمدهاي غيرنفتي ذكر كرد و گفت: از جمله مغايرت‌هاي بودجه با اصول قانون اساسي و همچنين افزايش تورم ناشي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه باعث مخالف من شده است.

اسدي افزود: بي توجهي به بودجه بخش كشاورزي و روستايي زندگي مردم روستاها را با مشكل مواجه كرده و بر دامنه مهاجرت آنها مي‌افزايد.
نماينده مشكين شهر افزود: كميسيون تلفيق به جاي مشكل زيرساخت‌هاي توليد در مناطق محروم لايحه بودجه دولت را 7/5 درصد افزايش داده است.

وي افزود: بسياري از احكام بودجه بندهايي است كه با ضوابط بودجه سازگار نيست و در واقع به عنوان تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت درآمده است كه نمي‌توان نام قانون بودجه را بر آن نهاد.
اسدي افزود: گرچه زحمات شبانه روزي نمايندگان كميسيون تلفيق قابل تقدير است، ولي اين زحمات تأثيري در اصلاح واقعي بودجه نداشته، لذا از نمايندگان درخواست مي‌كنم با رد كليات بودجه 88 فرصت‌سوزي يك ساله را جلوگيري كرده زيرا نمي‌توان ظرف 5 روز بودجه يك سال كشور را بررسي كرد.

 
وي افزود: از نمايندگان مي‌خواهم به لايحه يك دوازدهم دولت به جاي كليات بودجه رأي دهند.
نماينده مشكين شهر افزود: در حالي كه بودجه به عنوان پايانه اهداف ميان‌مدت دولت در رسيدن به افق چشم‌انداز است و با اجراي 5 بودجه يك برنامه پنج ساله محقق مي‌شود، اما متأسفانه بودجه ريزي براي تحقق عدالت و انصاف مورد غفلت قرار گرفته است.

اسدي افزود: در اين لايحه بودجه دريغ از يك زره انصاف و توجه به مناطق محروم است و محروميت آنها را بيشتر مي‌كند.
عضو كميسيون كشاورزي تصريح كرد: مگر محروميت مناطق ناشي از ناعادلانه بودن در رفتار ما نيست، پس چرا با وجود فراواني نعمت در اكثر مناطق كشور مردم زير خط فقر به سر مي‌برند.

اين نماينده مجلس تصريح كرد: متأسفانه كميسيون تلفيق از اين ناعادلاتي به راحتي گذشته و برخلاف سياست‌هاي اصل 44 و ماده 29 قانون تقويت زيرساختها در مناطق محروم اين امر مورد غفلت قرار گرفته و فقط به عنوان زيرساختها 40 ميليارد تومان براي 18 استان كشور در نظر گرفته شده كه براي هر استان به طور ميانگين 2 ميليارد تومان اختصاص مي‌يابد.
اسدي همچنين افزود: طبق بند «ز» قانون اصل 44 كه تأكيد بر شكل‌گيري تعاونيها در مناطق روستايي است در كجاي لايحه بودجه اين امر ديده مي‌شود؟

 

خباز: وفاق ملي لازمه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها است
خبرگزاري فارس: هشتمين مخالف كليات بودجه گفت: نمايندگان مجلس وظيفه دارند از مردم حمايت نمايند لذا در اين مسير وفاق ملي، عدم شتابزدگي، كاهش فشار اقتصادي و تورمي و توجه به حداقل‌ها لازمه كار است.

 

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، محمدرضا خباز به عنوان آخرين مخالف جلسه علني صبح امروز اظهار داشت: مخالفت با بودجه 88 به منزله ناديده گرفتن زحمات عوامل دولت نهم و كميسيون ويژه نيست و منكر نكات مثبت انديشيده شده در هدفمند كردن يارانه‌ها نيستيم ولي بايد به نكات منفي توجه و در اين خصوص با تامل بيشتر و سختگيرانه‌تر عمل كرد.
وي ادامه داد: بودجه 88 داراي كسري فاحشي است و رقمي حدود 44 هزار ميليارد تومان كسري بودجه و عدم تحقق دارد.

عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: به اذعان برخي نمايندگان بودجه 88 به نسبت بالايي از وابستگي به نفت دوري گرفته است در صورتيكه هيچ تفاوتي بين فروش فرآورده‌هاي نفتي، سود سهم دولت، ماليات تخصيص يافته بر نفت و تعويض فرآورده‌هاي نفت با بنزين نسبت به قبل ندارد.
وي با اشاره به اين موضوع كه بودجه 88 همراه با متمم است، افزود: متمم در لايحه بدين مفهوم است كه اگر هر بشكه نفت به قيمت 37.5 دلار فروخته شود يك بودجه مشخص دارد اما در صورتيكه افزايش قيمت داشته باشد 6 هزار و 100 ميليارد تومان از اعتبارات را بايد در متمم پيش‌بيني كنيم.

وي خاطرنشان كرد: برخي از نمايندگان در ابتداي لايحه درآمدها را واقعي نمي‌دانستند پس اگر اين درآمدها واقعي نيست چرا كميسيون تلفيق 24 درصد بر درآمدهاي غير واقعي افزوده است و مصارف دولت را 22 درصد رشد داده است.
عضو كميسيون اقتصادي تصريح كرد: با اينكه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هنوز از كميسيون مجلس راي مثبت اخذ نكرده است اما با بودجه سال 88 بطور مستقيم در ارتباط است كه اين ارتباط نمي‌تواند اصولي باشد چرا كه قيمت‌هاي آن هنوز مشخص نيست.

وي با تاكيد بر اين موضوع كه اعلام 20 هزار ميليارد تومان افزايش درآمد مبناي قانوني ندارد افزود: انتظار براين بود كه نمايندگان مردم بعنوان حاميان مردم هدفمند كردن يارانه‌ها را با بودجه كشور تركيب نمي‌كردند.
خباز تبعات افزايش 20 هزار ميليارد تومان در سال آينده را رشد قيمت بنزين تا 300 درصد قيمت برق تا 400 درصد و قيمت گاز را 600 درصد دانست.

وي تصريح كرد: اجراي طرح هدفند كردن يارانه‌ها را به پيشنهاد نمايندگان به تيرماه موكول كردند و اين بدين مفهوم است كه در 8 ماه آتي سال 88 مردم بايد هزينه‌هاي ديركرد اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها را بپردازند كه اين موضوع افزايش فاحش قيمت‌ها را در پي خواهد داشت.
وي عدم شتابزدگي، كاهش فشار تورمي، اجماع كارشناسي و وفاق ملي را لازمه اجراي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها برشمرد و افزود: هيچكدام از نمايندگان با اجراي اين طرح مخالف نيستند مشروط بر اينكه اجراي طرح در جهت حمايت مردم صورت گيرد و با مطالعه دقيق و كار كارشناسي همراه شود.