انتشار كتاب «بازخواني تحريم‌هاي اقتصادي»

كتاب «بازخواني تحريم‌هاي اقتصادي» توسط نادر جعفري و به سفارش كشتيراني جمهوري اسلامي ايران به زبان فارسي ترجمه و با پيوست‌هايي درباره تحريم‌هاي اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر شده است. عنوان اصلي كتاب «Economic Sanctions: Reconsidered» است كه مؤسسه مطالعات اقتصادي پترسون سومين ويراشآن‌را در سال 2007 منتشر نموده و در 2009 نيز آن‌را تجديد چاپ كرده است. گفتني است كه اين موسسه در بيش از سه دهه گذشته، در زمينۀ پژوهش‌هاي علمي دربارۀ تحريم‌هاي اقتصادي پيشرو بوده است. اين كتاب توسط چهار تن از كارشناسان مبرز موسسه پترسون كه خود از نظريه‌پردازان تحريم و مشاوران دولت‌هاي ايالات متحده در طراحي و اعمال تحريم‌هاي اقتصادي بوده‌اند به نگارش درآمده است. كتابي كه به شيوهاي علمي و روشمند و مبتني بر مستندات تحريم‌هاي گذشته زمينه آشنايي با تحريم‌هاي اقتصادي و پيامدهاي آن‌ و دستيابي به شناخت عميق‌تري از تحريم، اهداف و سازوكارهاي آن‌را را فراهم مي‌كند و يكي از معتبرترين و مورد ارجاع‌ترين كتب درباره تحريم‌ها در سطح جهان محسوب مي‌شود. 

يكي از مزيت‌هاياين اثر،ضمايم افزوده شده توسط مترجم (ضمايم «د» و «هـ» و «و») است كه دربرگيرنده اسنادي دربارۀ تحريم‌هاي ايران شامل برگردان متن كامل «پيمان منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي»، برگردان متن كامل «فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد»، قوانين، قواعد و مقرّرات تشكيل‌دهندۀ چهارچوب حقوقي تحريم‌هاي ايران مشتمل بر بيانيه و قطعنامه‌هاي شوراي امنيّت قوانين مصوّب، فرمان‌هاي اجرايي و ساير موارد –كه در ايالات متحده امريكا در زمينه تحريم ايران تصويب شده و در فرايند تحريم ايران مورد استناد واقع شده‌اند- و مروري بر تحريم‌هاي عليه ايران شامل «گاهشمار تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران تا توافق هسته‌اي ژنو» و «تحليل تحريم‌هاي اعمالي عليه ايران» و برخي گزارشات وزارت خزانه‌داري آمريكا دربارۀ تحريم‌های ايران مي‌شود.

گفتني است حجم و دامنه تحريم‌هاي اقتصادي اعمالي عليه ايران از طريق شوراي امنيت سازمان ملل و ايالات متحده امريكا و متحدان آن، سبب شده است بسياري از كارشناسان مسايل سياسي و روابط بين‌المللي در سطح جهان، اين تحريم‌ها را سنگين‌ترين تحريم‌هاي تاريخ برشمارند. در اين بين كشتيراني جمهوري اسلامي ايران يكي از نخستين و اصلي‌ترين اهداف تحريم‌هاي اعمالي عليه جمهوري اسلامي ايران بوده است و به منزله يكي از اصلي‌ترين زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور و بزرگترين ناوگان كشتيراني تجاريمنطقه تحت شديدترين و ناعادلانه‌ترين محدوديت‌ها قرار گرفته است؛ محدوديت‌هايي كه با هدف زمينگير كردن اين ناوگان عظيم صورت گرفته اما خوشبختانه نه تنها مانع از فعاليت آن نشده بلكه سبب شده است بخش‌هاي مهمي از پتانسيل‌هاي بالقوه آن نيز شكوفا شده و بتواند كمافي‌السابق جهت پيشرفت وتوسعه اقتصادي كشور گام بردارد.