زمان بازنشستگی ۳۵ سال می شود

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری از بررسی افزایش زمان بازنشستگی تا 35 سال خبر داد و گفت: براساس بازنگری قانون خدمات کشوری ورود به خدمت انعطاف پذیرتر می شود و استخدام در دو نوع بلندمدت با 35 سال و کوتاه مدت به مدت یک سال و قابل تمدید خواهد شد.

به گزارش ایرنا، حمد طباطبایی روز یکشنبه در نشست تخصصی علمی تبیین و ارزیابی رویکردهای ناظر بر اصلاح و بازنگری قانون مدیریت خدمات کشوری که با حضور محمود عسگری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور تشکیل شد، افزود: معیارهای گزینش برای ورود به خدمت و استخدام تغییر می کند به نحوی که پذیرش خدمت برای واحدهای عملیاتی انعطاف پذیرتر خواهد شد.

وی درباره تغییرات قانون خدمات کشوری، گفت: در این قانون به تقسیم کار ملی توجه ویژه شده و بازیگران ملی، نقش مردم، نقش دولت، نقش NGO ها (نهادهای مردمی) و دستگاه های دولتی در قالب دو ستاد دولتی و واحدهای عملیاتی تعریف شده است.

به گفته وی در این بازنگری کارمندان به دو دسته کارمند دولت و کارمند واحد عملیاتی تبدیل می شوند.

وی ورود به خدمت و گزینش استخدام و همچنین نظام جدید بازنشستگی را از دیگر تغییرات قانون خدمات کشوری دانست و افزود: از آنجا که بحث بازنشستگی در کشور با بحران روبه رو شده، به همین دلیل بیشترین تغییر در بحث بازنشستگی ها انجام شده است.

طباطبایی تصریح کرد: براساس بازنگری انجام شده، قرار است حساب ویژه انفرادی برای هر فرد در بانک با سیستم سرمایه گذاری بلندمدت افتتاح شود و حساب بلندمدت با حمایت صندوق بازنشستگی باشد، البته مسایل تامین اجتماعی نیز در قالب نظام تکمیلی در این قانون پیشی بینی شده است.

وی ادامه داد: برهمین اساس ورشکستگی صندوق های بازنشستگی در بلندمدت برطرف می شود، ضمن آنکه حل مساله بازنشستگی از طریق مکانیزم های کارکنان و استانداردهای معیشت زندگی قابل اطمینان خواهد شد.

وی تاکید کرد: عمده ترین تغییرات در بازنگری قانون خدمات کشوری تقسیم کار، ورود به خدمت و صندوق های بازنشستگی است.

وی با بیان آنکه تغییرات عمده در قانون خدمات کشوری در 15 فصل قانون انجام شده است، گفت: 70 درصد قانون خدمات کشوری تغییری نکرده و 30 درصد آن با تغییرات مواجه شده است.

مسوول کمیته بازنگری قانون خدمات کشوری، افزود: قانون خدمات کشوری در زمان تدوین و تصویب در سال های گذشته رویکرد نوینی را در کشور خلق کرد اما دولت جدیدی که در آن زمان سر کار آمد با مفاهیم بیگانه بود و قانون خدمات مدیریت کشوری به همین دلیل خوش شانس نبود تا مبانی و اصولش پاس داشته شود، به همین دلیل با قضاوت های شخصی و سلیقه ای و همچنین فضای سیاسی مواجه شد.

مشاور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ادامه داد: قانون کنونی بدون هدف است در حالی که نمی توانیم قانونی داشته باشیم که هدف نداشته باشد به همین دلیل تلاش شد قانون مدیریت خدمات کشوری با منطق بررسی شود.

وی درباره آسیب های قانون کنونی خدمات کشوری، گفت: ارتباط نظام ها با یکدیگر، بحث اصول قانون، ارتباط مفهومی نظام های منابع انسانی و ایجاد هدف از آسیب های قانون بود که در بازنگری آن مدنظر قرار گرفت.

وی تاکید کرد: در بازنگری قانون خدمات مدیریت کشوری تلاش شد توجه ویژه ای به اصول متعارف و همچنین سیاست های کلی اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری شود.(ایرنا)