شورای نگهبان برای جرایم رایانه‌ای مهلت خواست

پس از آنکه مجلس شورای اسلامی مصوبه جرائم رایانه‌ای را برای بررسی به شورای نگهبان فرستاد این شورا از مجلس درخواست مهلت كرد.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، شورای نگهبان برای بررسی مصوبات مجلس 10 روز زمان دارد که در صورت نبود زمان کافی می بایست روز نهم برای 10 روز بعدی استمهال کند تا بتواند به بررسی مصوبه مورد نظر بپردازد.

شورای نگهبان اواخر هفته گذشته جهت بررسی مصوبه جرائم رایانه‌ای از مجلس استمهال نمود.

متن این لایحه به شرح ذیل می‌باشد:

بخش یكم ـ جرائم و مجازاتهای فصل یكم ـ‌جرائم علیه محرمانگی داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده 1- هركس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا بیست میلیون(20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده 2- هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه‎ای

ماده 3- هركس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود،‌به مجازاتهای مقرر محكوم خواهد شد:

الف) دسترسی به داده‎های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون (20.000.000)ریال تا شصت میلیون (60.000.000)ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده‎های سری داده‎هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می‎زند.

تبصره 2ـ آئین‎نامه نحوه تعیین و تشخیص داده‎های سری و نحوه طبقه‎بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه‎های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 4- هركس به قصد دسترسی به داده‎های سری موضوع ماده (3) این قانون،‌تدابیر امنیتی سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی را نقض کند، به حبس از شش‌ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 5- چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده‎های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه‎های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده‌ها یا سامانه‌های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی‎احتیاطی، بی‎مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده‎ها، حاملهای داده یا سامانه‎های مذكور شوند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد. فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت‌داده‌ها و سامانه‌های‌ رایانه‌ای‌ و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه‎ای

ماده 6- هركس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده‎های‌قابل‌استناد یا ایجاد یا واردكردن‌متقلبانةداده به‌آنها،

ب) تغییر داده‎ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه‌های رایانه‎ای یا مخابراتی یا تراشه‎ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده‎ها یا علائم به آنها.

ماده 7- هركس با علم به مجعول بودن داده‎ها یا كارتها یا تراشه‎ها از آنها استفاده کند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد. مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی

ماده 8- هر كس به طور غیرمجاز داده‎های دیگری را از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند ‌به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌میلیون (10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 9- هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده‎ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كارکرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده‌میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 10- هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده‌ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده‌ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000)ریال تا بیست‌میلیون (20.000.000)ریال یا هردومجازات محكوم خواهدشد.

ماده 11- هركس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می‌روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد. فصل سوم ـ‌سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده 12- هركس به طور غیرمجاز داده‎های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك‌میلیون (1.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده ١٣- هركس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده‎ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن‌به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست‌میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده ١٤- هركس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را تولید، ارسال، منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد ارسال یا انتشار یا تجارت تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می‌شود.

محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می‌گردد كه دارای صحنه‌ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك‌‌میلیون (1.000.000)ریال تا پنج‌میلیون (5.000.000)ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به‌طور سازمان‌یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می‎شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.ماده ١٥- هركس از طریق سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی یا حامل‎های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000)ریال تا بیست‌میلیون (20.000.000)ریال یا هردومجازات محكوم خواهدشد. ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(2.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000)ریال است .

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت‎آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000)ریال تا بیست‌میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم می‌شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (١٤) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

ماده 16- هركس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی،‌فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا چهل‌‌میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 17- هركس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا چهل‌‌میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 18- هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این‌‌كه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا چهل‌میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

ماده ١٩- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه‎ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه‎ای را صادر كند و جرم به‌وقوع پیوندد.

ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه‎ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ١ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ٢ـ مسؤولیت‌كیفری شخص‌حقوقی مانع مجازات‌مرتكب نخواهد بود.

ماده ٢٠- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم،‌شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ١ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند «ب» این ماده منحل می‎شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

تبصره ٢ـ خسارات شاكی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی كه اموال شخص حقوقی به تنهایی تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.

ماده ٢١- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه‌ای به‌كار می‌رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‎احتیاطی و بی‎مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست‌‌میلیون (20.000.000)ریال تا یكصد‌میلیون (100.000.000)ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد‌میلیون(100.000.000)ریال تا یك‌میلیارد(1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه محتوای مجرمانه به وب‌سایتهای مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه‌گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، وب‌سایت مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ٢- پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 22- قوة قضائیه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه(كمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه(كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه(كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كارگروه(كمیته)حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد وتصمیمات كارگروه(كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كارگروه(كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم‌گیری كند. رأی كارگروه(كمیته) قطعی است.

تبصره 3- كارگروه(كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.

ماده ٢3- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های‎ رایانه‎ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه(كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست‌‌میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد‌میلیون (100.000.000)ریال و در مرتبة دوم به یكصد میلیون(100.000.000)ریال تا یك میلیارد(1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده ٢4- هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین‎المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند, به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون(100.000.000)ریال تا یك میلیارد(1.000.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده 25- هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج‌میلیون(5.000.000)ریال تا بیست‌‌میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه‎ای به كار می‎روند.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده‎ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را فراهم می‎كند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه‌ای و تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتكب اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده 2٦- در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم حداكثر یک یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر یك از كارمندان و كاركنان اداره‌‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌‌ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه‎ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه‌ای شده باشد.

ج) داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه‌دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان‌یافته ارتكاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده‎ای ارتكاب یافته باشد.

ماده ٢٧- در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال.

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال. ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.

بخش دوم ـ آئین دادرسی فصل یكم ـ‌ صلاحیت

ماده ٢٨- علاوه بر موارد پیش‌بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده‌های مجرمانه یا داده‌هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته‌اند به هر نحو در سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق وب‌سایتهای دارای دامنه‌مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد.

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی و وب‌سایتهای مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه‌گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی‌های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه‎ای كه خدمات عمومی ارائه می‎دهد یا علیه وب‎سایتهای دارای دامنة مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه‎ای متضمن سوء‌استفاده از اشخاص كمتر از هجده‌سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه‎دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 29- چنانچه جرم رایانه‎ای در محلی كشف یا گزارش شود،‌ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود،‌دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می‎كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد.

ماده 30- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‎های عمومی و انقلاب،‌نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه‎ای اختصاص دهد.

تبصره ـ قضات دادسراها و دادگاه‎های مذكور از میان قضاتی كه آشنایی لازم به امور رایانه دارند انتخاب خواهند شد.

ماده ٣١- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود. فصل دوم ـ جمع‌آوری ادله الكترونیكی مبحث مبحث اول ـ نگهداری داده‌ها

ماده 32- ارائه‎دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده‎های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

تبصره 1ـ داده ترافیك هرگونه داده‎ای است كه سامانه‎های رایانه‎ای در زنجیره ارتباطات رایانه‎ای و مخابراتی تولید می‌كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده‎ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می‎شود.

تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی‌از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت،‌آدرس جغرافیایی یا پستی یا IP، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده ٣3- ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

مبحث دوم ـ‌حفظ فوری داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده

ماده ٣4- هرگاه حفظ داده‎های رایانه‎ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می‎تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده‎ها، ضابطان قضائی می‎توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده‎های حفاظت شده را افشاء‌كنندیا اشخاصی كه داده‎های مزبور به آنها مربوط می‎شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج‌میلیون (5.000.000)ریال تا ده‌‌میلیون (10.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده‎ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده‌ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است.

مبحث سوم ـ‌ارائه داده‌ها

ماده ٣5- مقام‎ قضائی می‎تواند دستور ارائه داده‎های حفاظت شده مذكور در مواد (٣٢)، (٣٣) و (٣٤) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (٣٤) این قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی

ماده ٣6- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می‎آید که ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده ٣7- تفتیش و توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه‎ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده ٣8- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك می‎كند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده‎های مورد نظر، نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارها،‌نحوه دستیابی به داده‎های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 39- تفتیش داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‎ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می‌شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل‎های داده از قبیل دیسكت‎ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده‎های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 40- در توقیف داده‎ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش‎هایی از قبیل چاپ داده‎ها، كپی‎برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده‎ها، غیرقابل دسترس كردن داده‎ها با روش‎هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می‌شود.

ماده 41- در هریك از موارد زیر سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف خواهند شد:

الف) داده‎های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده‎ها بدون سامانه سخت‎افزاری امكان‎پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری(كپی‎برداری) از داده‎ها به لحاظ فنی امكان‎پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب‎ داده‎ها ‎شود،

و) سایر شرایطی كه قاضی تشخیص ‎دهد.

ماده 42- توقیف سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش‌هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می‌گیرد.

ماده 43- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده‌های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارند ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه‌های مذكور گسترش داده و داده‌‌های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.

ماده 44- چنانچه توقیف داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 45- در مواردی كه اصل داده‎ها توقیف می‎شود،‌ذی‎نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این‌كه ارائه داده‎های توقیف شده محرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه‎ای وارد نشود.

ماده 46- در مواردی كه اصل داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی توقیف می‌شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده‎ها و نوع و تعداد سخت‎افزارها و نرم‎افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.

ماده 47- متضرر می‌تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه‎ای.

ماده 48- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الكترونیكی

ماده 49- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع‌آوری شده، لازم است مطابق آئین‌نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 50- چنانچه داده‎های رایانه‎ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد‌و سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده‎ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهند بود.

ماده 51- كلیة مقررات مندرج در فصل‎های دوم ‌و سوم این بخش،‌علاوه بر جرائم رایانه‎ای شامل سایرجرائمی‌كه ادلةالكترونیكی در آنها مورداستناد قرارمی‎گیرند نیز می‎شود. بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده ٥2- به منظور ارتقای همكاری‎های بین‎المللی در زمینه جرائم رایانه‎ای، وزارت دادگستری موظف است با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را در زمینه تدوین لوایح و پیگیری امور مربوط جهت پیوستن ایران به اسناد بین‎المللی و منطقه‎ای و معاهدات راجع به همكاری و معاضدت دوجانبه یا چندجانبه قضائی انجام دهد.

ماده 53- در مواردی كه سامانه‎ رایانه‎ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به‌كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش‎بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه‌ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش‌بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.

ماده 54- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 55- آئین‌نامه‌های مربوط به جمع‌آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظرف مدت شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوة قضائیه خواهد رسید.

ماده 56- شماره مواد(1) تا(55) این قانون به عنوان مواد(729) تا(783) قانون مجازات اسلامی(بخش تعزیرات) با عنوان فصل جرائم رایانه‌ای منظور و شماره ماده(729) قانون مجازات اسلامی به شماره(784)اصلاح گردد.

ماده 57- قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است.

این گزارش می افزاید: این لایحه که مشتمل بر 57 ماده و 26 تبصره می باشددرجلسه علنی روز یكشنبه پانزدهم دی‌ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.