خطر انحراف مجدد در سياستگذاري پولي كشور
رئيس كل محترم بانك مركزي در سخناني كه بوي بازگشت به سياستهاي تورمزاي سابق را ميدهد، بحثهاي اقتصادي را مجددا به ماههاي آغاز به كار دولت نهم بازگردانده است، به گونهاي كه زنگ خطر انحراف مجدد در تصميمات پولي را به صدا در ميآورد.
علي ميرزاخاني در سرمقاله «دنياي اقتصاد» مينويسد: دو محور مهم از صحبتهاي آقاي رئيس كل كه قاعدتا بايد محافظ اصلي ارزش واقعي پول مردم باشد، عبارتند از:
1 - تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نميكند.
2 - اگر قرار باشد بين تورم و ركود يكي را انتخاب كنيم، قطعا بايد تورم را انتخاب كنيم.
رئيس كل محترم بانك مركزي بهتر است بدانند كه اين نوع نگرش به مسائل اقتصادي در سالهاي قبل به ويژه در سالهاي نه چندان دور 86-1385 به كرات آزموده شده و كشفيات چندان جديدي نيست و فارغ از عواقب بحرانزاي اين نوع سياستگذاري پولي، بايد به ايشان مسئوليتهاي بانك مركزي به خصوص مسئوليت مبارزه با تورم را مجددا يادآور شد كه توجه به چنين مسئوليت مهمي، اين نوع سخن گفتن را غيرمسئولانه ميكند.
اين كه توليد كشور دچار مشكل است، به هيچ وجه قابل انكار نيست، اما راهكاري كه رئيس كل محترم ارايه ميكنند، ممكن است به جاي درست كردن ابروي توليد، چشم آن را نيز كور كند؛ چرا كه اساسا انتخاب بين تورم و ركود يك انتخاب موهوم و افسانهاي است و بنابر يافتههاي جديد علم اقتصاد ، در شرايطي مشابه شرايط اقتصاد ايران، دامنه انتخاب سياستگذاران،انتخاب بين ركود و تورم نيست، بلكه انتخاب بين دو گزينه ديگر است: ركود با تورم پايين يا ركود با افزايش تورم. آدرس آقاي رئيس كل، اقتصاد كشور را به سمت انتخاب دوم هدايت خواهد كرد، يعني انتخابي كه ركود فعلي را از بين نخواهد برد، بلكه تورم شعلهور را به آن اضافه خواهد كرد.
ظاهرا بهرغم تجربه پيشين هنوز اين باور در بين تصميمسازان ايجاد نشده است كه مهمترين حوزهاي كه در اثر تورم دچار تخريب ميشود، همان حوزه توليد است كه باعث خروج اندك نقدينگي موجود در آن به سمت سفتهبازيهاي ويرانگر خواهد شد و با افزايش جذابيت فعاليتهاي سوداگرانه، ركود توليد مضاعف خواهد شد. راه اصلي حمايت از توليد، رفع موانع سودآوري آن است كه متاسفانه اين موانع در سالهاي اخير به دليل سوق دادن اقتصاد به سمت يك اقتصاد واردات محور با ارزانسازي نرخ واقعي ارز (نرخ اسمي منهاي نرخ تورم) بسيار مستحكم شده است ولي به هر حال، چارهاي جز فرو ريختن اين موانع نيست.
چنانچه به فعاليتهاي توليدي در حال سقوط، نقدينگي دستوري تزريق شود، بيترديد اين نقدينگي راهي به سوي دلالي خواهد گشود و اين مدعا ديگر نه از زاويه تئوريك نيازي به اثبات دارد و نه از نظر تجربي. اين گزاره آقاي رئيس كل كه «تزريق نقدينگي در بخش توليد به هيچ عنوان تورم ايجاد نميكند» موقعي ميتواند درست باشد كه رشد اقتصادي حاصل از تزريق نقدينگي با اختلاف اندكي مساوي رشد نقدينگي باشد ولي تجربيات پيشين اثبات كرد كه حتي با رشد نقدينگي 40درصدي هم نميتوان رشد اقتصاد را از ميانگين 6درصدي فعلي بالاتر برد. آيا اراده سياستگذار قبلي با اراده سياستگذار فعلي تفاوت داشت؟ پاسخ منفي است. او نيز ميخواست نقدينگي را به توليد تزريق كند اما به يكباره شعله آتشين حاصل از آن در بازار مسكن ديده شد. آنانكه از شكستهاي پيشين درس نميآموزند ناچارند تن به شكستهاي سختتري بدهند. قوانين اقتصاد بسيار محكم هستند و آقاي رئيس كل بهتر است بداند بازي با نقدينگي اين بار با ضربهگير بازار مسكن متوقف نخواهد شد بلكه حوزهاي را شعلهور خواهد كرد كه آتش آن در تمام بازارهاي وابسته به ارز خارجي ديده خواهد شد.
