نامه سازمان بازرسي به علي آبادي:از بين كميته ملي المپيك و سازمان تربيت بدني يكي را انتخاب كنيد

معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان بازرسي كل كشور گفت:‌ سازمان بازرسي كل كشور پس از چهار پنج ماه بررسي وگفت‌‏وگو در قوه مقننه و مجريه و همچنين جلسات متعدد با سران آنها و كارشناسان امر به نتيجه قطعي رسيد كه قانون منع دوشغله بودن‌‏ در ورزش را اجرا كند و اين قانون ديگر قابل برگشت نخواهد بود.

دكتر حجت‌‏الله ايوبي در گفت‌‏وگو با ايلنا افزود:‌ تقاضاي ما اين است كه افرادي كه مشمول دوشغله بودن در ورزش هستند هر چه سريعتر به وظيفه خود عمل كنند و از يكي از مشاغل خود كنار بروند. من در اولين قدم اجراي قانون هفته گذشته طي نامه‌‏اي به مهندس علي‌‏آبادي رئيس سازمان تربيت بدني اعلام كردم كه بايد از بين سازمان تربيت بدني يا كميته ملي المپيك يكي را انتخاب كنند.

وي ادامه داد: بحث دوشغله‌‏هاي ورزش كشوركه حدود پنج ماه است در كشور مطرح شده طبق قانون اساسي و اصل 41 قانون اساسي، كاركنان دولت نمي‌‏توانند در شغل ديگري فعاليت كنند و اين مساله در سال 73 در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده است. بر اساس اين اصل كه در سال 73 تصويب شده كاركنان دولت از داشتن شغل دوم در كميته ملي المپيك و فدراسيون‌‏هاي ورزشي منع شده‌‏اند. يعني به طور طبيعي كساني كه در دولت هستند نمي‌‏توانند در هيات رئيسه كميته ملي المپيك يا در فدراسيون‌‏هاي ورزشي پست اجرايي داشته باشند.

وي گفت:‌‏ اين قانون مدتي بر زمين مانده بود و مشكلاتي هم از اين رهگذر به وجود آمد. در اين بين سازمان بازرسي كل كشوركه وظيفه اجرايي كردن مصوبات قانون اساسي را دارد وارد قضيه شد تا به نوعي مشكل فوق را برطرف كند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: در همين خصوص و حل مشكل دو شغله‌‏ها در ورزش ، سازمان بازرسي كل كشور مكاتبات زيادي را انجام داد و حتي شخصاً‌ خود حجت‌‏الاسلام والمسلمين پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي كل كشور با حضور در مجلس شوراي اسلامي خواستار اصلاح قانون در اين زمينه شدند. تمامي اين اقدامات نشان مي‌‏دهد كه سازمان بازرسي كل كشور به دنبال حل اين مشكل بوده كه البته از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مورد استقبال قرار نگرفت. نمايندگان مجلس معتقدند كه منع قانوني براي اجرايي كردن تصميمات سازمان بازرسي وجود ندارد و اعلام كردند كه سازمان بازرسي مي تواند قانون را در زمينه دو شغله هاي ورزش اجرا كند.

دكتر ايوبي گفت :‌‏پس از اين قضيه سازمان بازرسي كل كشور با مشورت و برگزاري جلسات متعدد و دعوت از قضات كشور بررسي‌‏هاي لازم را انجام دادند تا ببينند مي‌‏توان با مفادي از قانون اين مشكل را حل كنند كه پس از كنكاش‌‏هاي فراوان،‌‏ ماده و يا مفادي به دست نيامد تا همچون گذشته با دو شغله ها در ورزش مدارا شود و در نهايت پس از پنج ماه سازمان بازرسي تصميم به اجراي قانون گرفت . بنابر اين در اولين اقدام نامه‌‏اي به آقاي علي‌‏آبادي رئيس سازمان تربيت بدني ارسال شد تا از بين كميته ملي المپيك و سازمان بازرسي يكي را انتخاب كند.

وي افزود: نامه ‌‏هاي فدراسيون‌‏‌‏هاي ورزشي نيز در هفته آينده ارسال خواهد شد تا اگر رييس يا دبير فدراسيوني داراي شغلي غير از مشاغل مربوط به خود هستند سريعا استعفا بدهند.

معاون سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: گاهي از سوي برخي مديران ورزشي گفته مي‌‏شود كه اجراي قانون دوشغله‌‏ها از سوي سازمان بازرسي باعث لطمه زدن به جامعه ورزش مي‌‏شود. اما نمايندگان مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي به دو دليل كه از جمله دغدغهاي آنها بود اين قانون را تصويب كردند. اول اينكه رعايت و احترام به استقلال در بين قوا محترم شمرده شود . اين قانون احترام به استقلال قوا است و بايد همه به آن احترام بگذارند.

يكي از مواردي كه مي‌‏توان در اين زمينه مثال زد اين است كه به عنوان مثال فردي در قوه قضائيه يا درقوه مجريه فعاليت مي‌‏كند و در مجلس شوراي اسلامي نيز حضور دارد طبيعتا اگر در قوه مجريه ايرادي وجود داشته باشد اين فرد با نظر مثبت با آن برخورد مي كند كه قانوان اساسي اين امر را بر نمي تابد. به همين دليل مجلس خبرگان تصويب كرد كه هيچ فردي نمي‌‏تواند دو شغل داشته باشد چرا كه اين موضوع استقلال قوا را خدشه‌‏دار مي كند.

دغدغه دوم مجلس خبرگان رهبري اين بود كه با اجراي قانون يك شغله ها فرصت برابر براي تمامي افراد و مديران كاربلد وجود داشته باشد. جمهوري اسلامي ايران تلاش مي‌‏كند فرصت فعاليت درسطح بالاي مديريت براي تمام مردم برابر باشد و مديران نبايد همه فرصت‌‏ها را براي خود بخواهند و بايد ساير مردم نيز اين فرصت را داشته باشند تا وارد عرصه مديريت شوند.

دكتر ايوبي گفت: سازمان ورزش كشور نيز از ارگان هاي مهمي محسوب مي‌‏شود كه مشمول اين قانون قرار گرفت. ما در ورزش افراد با استعداد كم نداريم كه در زمينه مديريت موفق بوده‌‏اند و تلاش‌‏هاي بسياري هم انجام داده‌‏اند تا به درجات بالا برسند اما الان يا بازنشسته شده‌‏اند يا شغلي ندارند و با اجراي اين قانون به راحتي مي‌‏توان از آنها استفاده كرد. البته كار سازمان بازرسي اين نيست كه بين موافق و مخالف تعيين تكليف كند. بلكه ما وظيفه داريم قانون را اجرا كنيم. اما بنده صحبت‌‏هاي كساني كه مصوبات مجلس خبرگان را برخلاف مصالح كشور مي‌‏دانند را دور از انصاف و عدالت مي دانم و نمي‌‏توان ادعاهاي آنها را پذيرفت.