توزیع قطعات بیکیفیت چینی مصداق کلاهبرداری است
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی با بیان اینکه توزیع قطعات بیکیفیت چینی مصداق کلاهبرداری است، گفت: دستگاههای متولی رسیدگی کنند.
حمیدرضا فولادگر در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، درباره توزیع قطعات بیکیفیت چینی از سوی برخی قطعهسازان خودرو با برند ایرانی، گفت: توزیع قطعات بیکیفیت چینی از سوی برخی قطعهسازان را پیش از این شنیده بودیم و دستگاههای نظارتی همچون سازمان استاندارد، موسسه بازرسی کیفیت، وزارت صنایع و معادن باید این موضوع را پیگیری کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: باید کالاهای واداتی به کشور، در مبادی ورودی کنترل شوند تا مشخص شود از کدام مبادی وارد کشور میشوند و سپس برندشان تغییر میکند.
وی ادامه داد: سازمان استاندارد باید طبق قانون ارتقا کیفیت خودرو، کیفیت قطعاتی را که وارد کشور میشوند تائید کند.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه توزیع قطعات بیکیفیت چینی با برند ایرانی، مصداق کلاهبرداری است، گفت: توزیع قطعات ایرانی با برند چینی یا بالعکس مصداق بارز کلاهبرداری است که مراجع ذیصلاح باید به این تخلفات رسیدگی کنند.
رئیس کمیسیون حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل چهل و چهارم قانون اساسی با تاکید براینکه مجلس پیگیریهای لازم را درباره این موضوع ادامه می دهد، تصریح کرد: سال گذشته نیز این موضوع مطرح بود که آن را با مسئولان ذیربط درمیان گذاشتیم و دردولت یازدهم نیز این موضوع پیگیری میشود
