جزئيات پرداخت يارانه از زبان وزير اقتصاد

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: با تصويب 20 هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها در کميسيون تلفيق، به طور متوسط به هر خانوار 4 نفره، 80 هزارتومان مي‌رسد.
شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگو با «کيهان» با بيان اينکه يارانه نقدي تنها شامل 7 دهک از جامعه مي‌شود اظهار داشت: اين 7 دهک نيز بطور مساوي دريافتي ندارند و دهک‌هاي کم درآمدتر بيش از 80هزار تومان در ماه يارانه نقدي دريافت مي‌کنند.

وي با اشاره به تورم حاصل از اين طرح تاکيد کرد: هيچ اختلاف نظري در خصوص ميزان تورم ناشي از اجراي طرح هدفمندسازي يارانه در مجموعه دولت وجود ندارد.
حسيني ادامه داد: حسب بررسي‌هاي دقيق کارگروه در اين خصوص به نظر مي‌رسد اجراي اين طرح 14درصد تورم ايجاد مي‌کند که با 20درصد تورم فعلي به 34درصد مي‌رسد.

وزير اقتصاد در خصوص تغيير نظر کميسيون تلفيق در رابطه با رقم پيشنهادي دولت در لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها توضيح داد: پيش از آغاز جلسات کميسيون ويژه و کميسيون تلفيق، دولت در جلسه‌اي با اعضاي هيات رئيسه مجلس و نواب آن و همچنين کميسيون ويژه تاکيد کرده بود که اين لايحه بر مبناي نفت 5/37دلاري تدوين و بودجه نيز با همين فرض تنظيم شده است و نظر دولت اين است که اين 2لايحه هم زمان تصويب شوند.

وي ادامه داد: در همان جلسه نمايندگان محترم مجلس با تائيد نظر دولت پيش بيني کردند که مجلس نسبت به رقم 5/37دلاري نفت در بودجه و لايحه هدفمندسازي اقبال نشان خواهد داد.
حسيني با بيان اينکه ما براساس اين توافق لايحه بودجه را به مجلس فرستاديم اضافه کرد: در اين لايحه درآمد خالص حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها را با فرض نفت 5/37دلاري، 34هزارميليارد تومان درنظر گرفتيم.
وي با اشاره به جزئيات لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها خاطرنشان کرد: مطابق لايحه مقررشد که 25درصد اين درآمد خالص که جبران هزينه‌هاي دولت مي‌شود در بودجه منظور شود که اين 25درصد به 8500 ميليارد تومان مي‌رسيد.

وزير امور اقتصادي و دارايي به نظر اوليه کميسيون تلفيق در خصوص اين 8500ميليارد تومان اشاره کرد و گفت: گروهي در کميسيون همراه با نظر دولت بودند. دسته دوم مي‌گفتند که سقف 34هزارميليارد تومان بايد به 20هزار ميليارد تومان برسد و دسته سوم هم معتقد بودند که ما 8500 ميليارد تومان دولت را در بودجه منظور مي‌کنيم، اما مابقي آن تا 34 هزارميليارد تومان را موکول مي‌کنيم به زمان تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها.

حسيني در ادامه با بيان اينکه در جلسه اول نظر گروه سوم پذيرفته شد، اظهار داشت: بنده در آن جلسه به نمايندگي از دولت گفتم که اين تصميم به معناي حذف يارانه‌ها است نه هدفمندسازي و بنابراين دولت با آن مخالف است.
به گفته وي نظر دولت اين بود که يا 34هزارميليارد تومان را مجلس بپذيريد و يا اينکه بودجه را برگردانيد تا ما بدون درآمد حاصل از آزادسازي، بودجه را اصلاح و مجددا به مجلس تقديم کنيم و زماني که لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها تصويب شد آن وقت متمم بودجه به مجلس ارائه کنيم.
شمس الدين حسيني با بيان اينکه نامه رئيس جمهور نيز همين محتوا را داشت، تاکيد کرد که اين نامه به هيچ وجه به معناي پس گرفتن لايحه نبوده است.

وزير اقتصاد توضيح داد: نمايندگان مجلس خوشبختانه به نامه رئيس جمهور واکنش مثبت نشان دادند.
وي با بيان اينکه مقام معظم رهبري تاکيد کرده بودند که اجراي اين طرح بايد با تفاهم دولت و مجلس پيش رود، يادآور شد: نمايندگان متوجه شدند که وقتي دولت مي‌گويد من نمي‌توانم اين طرح را آنطور که اصلاح شده اجرا کند، اين خلاف تفاهم است.

وزير اقتصاد با اشاره به مصوبه اصلاحي کميسيون تلفيق گفت: مطابق مصوبه جديد، سقف درآمد حاصل از هدفمندسازي يارانه‌ها از 34هزارميليارد تومان به 20هزارميليارد تومان کاهش يافته است اما سهم دولت از اين درآمد همان 8500 ميليارد تومان است که در بودجه است.
به گفته وي بر اين مبنا سهم دولت از 25درصد در لايحه پيشنهادي به 43 درصد در مصوبه کميسيون تلفيق رسيده است.

وزير اقتصاد در ادامه تاکيد کرد: مطابق نظر کميسيون تفکيک سهم مردم و بنگاه‌هاي اقتصادي از مابقي درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها برعهده دولت گذاشته شده است.
حسيني در پاسخ به اين سؤال که با توجه به کاهش درآمد حاصل از آزادسازي قيمت‌ها، قيمت بنزين براي سال آينده چه ميزان تعيين مي‌شود، گفت: براساس ارزيابي‌هاي اوليه اگر فرض کنيم مصوبه کميسيون تلفيق در صحن علني نيز تصويب شود، قيمت بنزين 400 تومان خواهد بود.