نگاهي به پروژه اعتبارات عمراني در بودجه 88

عضو کميسيون تلفيق بودجه سال 88 در گفتگو با "تابناك" رشد اعتبارات عمراني در بودجه امسال را در مقايسه با اعتبارات هزينه‌اي در صورت تحقق مورد توجه دانست و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در بودجه 88 را به ميزان 26 هزار ميليارد تومان عنوان كرد و گفت: اين رقم در مقايسه با سال 87، 24 هزار ميليارد ريال رشد نشان مي‌دهد، هرچند که در واقعيت غالباً تحقق اعتبارات عمراني و هزينه‌اي متفاوت از تصويب آنها است.

علي اصغر يوسف نژاد در اين گفتگو افزود: بررسي‌هاي انجام شده در طول 10 ساله گذشته نشان مي‌دهد که متوسط تحقق اعتبارات عمراني 75 درصد و درصد تحقق اعتبارات هزينه‌اي 100 درصد بوده است، به عنوان مثال تحقق اعتبارات عمراني در سال‌هاي 85 و 86 و 87 به ترتيب 78 و 73 و 75 درصد است و نسبت عملکرد اعتبارات عمراني به هزينه‌اي در اين سال‌ها بترتيب 33 و 34 و 29 درصد بوده است كه معمولاً نسبت عملکرد اعتبارات عمراني به عملکرد اعتبارات هزينه‌اي از جمله شاخص‌هاي مهم در عملکرد ساليانه در اقتصاد محسوب مي‌شود.

وي گفت: موضوع ديگر در مورد اتمام پروژه‌هايي که قرار است هر سال به اتمام برسند که معمولاً طبق برنامه انجام نمي‌شود و اين تأخير در اجراي پروژه‌ها هزينه‌هاي زيادي را براي دولت ايجاد مي‌کند. اين در حالي است كه طبق برنامه قرار است 288 طرح با اعتباري معادل 3500 ميليارد تومان به اتمام برسد و در سال 87 نيز قرار بود 312 طرح با اعتباري معادل 1700 ميليارد تومان به اتمام برسد، ولي 216 طرح پايان يافته و 96 طرح به اتمام نرسيده است. ضمناً در سال 87 به تعداد 95 طرح جديد شروع شده است که 380 ميليارد ريال اعتبار پروژه آنها در سال 87 در نظر گرفته شده بود.

يوسف نژاد ميزان تحقق‌پذيري پروژه‌ها و اتمام آنها مطابق برنامه زمانبندي را از شاخص‌هاي مهم در بررسي بودجه ساليانه دانست که در صورت عدم تحقق مطابق برنامه باعث افزايش هزينه‌ها و کسري بودجه مي‌شود و در صورت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه‌ها، قيمت تمام شده پروژه‌هاي عمراني حدود 40 درصد افزايش خواهد داشت، يعني ارزش واقعي اعتبارات عمراني کمتر از 70 درصد قبل از اجراي لايحه خواهد بود و اين يعني کارآيي اعتبارات عمراني 88 در صورت اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه 30درصد کمتر مي‌شود.

وي همچنين گفت: اعتبارات عمراني استاني در سال 88 برابر 8700 ميليارد تومان است که نسبت به قانون بودجه سال 87 بيش از 64 درصد رشد داشته است؛ دليل اين امر نيز انتقال 740 طرح ملي داراي ويژگي استاني به طرح‌هاي استاني در بودجه 88 است و روند تحقق اعتبارات عمراني به طور متوسط هر سال 74 درصد است. در اعتبارات عمراني سال آينده 95 طرح ملي جديد با 379 ميليارد تومان شروع مي‌شود که براي سال‌هاي آينده 4700 ميليارد تومان اعتبار نياز دارد.

ضمن آنكه طبق قانون اصل 44 دولت نمي‌تواند در برخي از طرح‌ها سرمايه گذاري کند و در برخي از طرح‌ها فقط مي‌تواند تا 49 درصد مشارکت و پس از 3 سال واگذار نمايد و نيز اعتبارات عمراني سال 88 نسبت به اعتبارات عمراني سال 87 از رشد 8 درصدي برخوردار است و سهم طرح‌هاي ملي و رديف‌هاي متفرقه و استاني در بودجه سال 88 به ترتيب 47 و 20 و 23 درصد است.

 وي ادامه داد: جدول 12 الي 15 بودجه سال 88 مربوط به عناوين طرح‌هايي است که به صورت سرجمع به عنوان رديف‌هاي متفرقه در جدول شماره 9 آمده است. در جدول شماره 12 با 240 طرح مطالعاتي و اجرايي در حوزه احداث و بهسازي در جدول شماره 13 با تعداد 12 طرح مطالعاتي و احداث قطارهاي شهري و حومه و مبلغ 1000 ميليارد تومان و در جدول شماره 14 سه طرح با اعتباري به مبلغ 235 ميليارد تومان تعريف شده است که اجرايي شدن اين طرح‌ها منوط به اخذ مجوز از کارگروه ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه است. در جدول شماره 15 هم با عنوان طرح تکميل مطالعات حمل و نقل و ترافيک و توسعه و بهبود حمل و نقل عمومي شهرها با اعتبار 90 ميليارد توماني شرط به اخذ مجوز کارگروه ماده 32 ذکر شده است. در جدول شماره 1 نيز با عنوان فصول اولويت دار بصورت کلي و نامشخص و بدون تعيين دستگاه اجرايي و مشخص بودن اعتبار هزينه‌اي با طرح تملک دارايي سرمايه مواردي ذکر شده است.

عضو کميسيون تلفيق بودجه مجلس افزود: جابجايي 10 درصدي بين اعتبارات فصول، تعيين 5/2 درصد از اعتبارات بعضي از طرح‌هاي عمراني به عنوان هزينه خدمات مديريت، واگذاري نقد و اقساط طرح‌هاي تملک دارايي‌ها و تخصص 50 درصد آنها براي اتمام طرح‌هاي باقي مانده و اختصاص اعتبار در صورت افزايش منابع حاصل از صادرات نفت تا مبلغ 6 هزار ميليارد تومان از وجه احکام مندرج در لايحه بودجه سال 88 است. تعداد طرح‌هاي ملي در بودجه سال 88 به تعداد 1384 طرح ذکر شده است در حالي که تعداد اين طرح‌ها در سال 87 به تعداد 2247 طرح بوده است. بيش از 740 طرح که ماهيت و ويژگي استاني داشته است امسال از فهرست ملي خارج و طرح استاني محسوب شدند که شايد در ماهيت استاني محسوب نشوند.

وي در ادامه اتمام پروژه‌ها را از موارد مهمي دانست که بايد در زمان مناسب و طبق برنامه به اتمام برسد که معمولاً در زمان مناسب به اتمام نمي‌رسند چرا كه بکارگيري اولويت بندي و تخصيص کارآمد منابع کمياب و مکان يابي مناسب پروژه ها، طرح‌هاي توجيهي مناسب براي اجراي پروژه‌ها و همچنين نگهداري مناسب و البته اتمام بدون تأخير از شاخص‌هاي مهم اجراي پروژه‌ها محسوب مي‌شود.

وي افزود: طبق قانون اصل 44 سرمايه گذاري در بعضي از پروژه‌ها ممنوع است يعني مالکيت، سرمايه گذاري و مديريت دولتي در بعضي از بنگاه‌هاي اقتصادي اعم از تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و تأسيس مؤسسه و با شرکت دولتي و مشارکت با بخش خصوصي و تعاوني و بخش عمومي غير دولتي به هر نحو و هر ميزان ممنوع است البته در مناطق کمتر توسعه يافته و يا در زمينه فناوري‌هاي نوين و منابع پر خطر دولت مي‌تواند با تشکيل سازمان‌هاي توسعه‌اي عمل نمايد. در بودجه سال 88 سرمايه گذاري دولت در بعضي از پروژه‌ها مثل احداث انبارهاي چند منظوره و انبار سرد به سازمان مرکزي و تعاون روستايي و بهسازي و تکميل کشتارگاه‌هاي جهاد کشاورزي و... به نظر با تبصره 3 بند الف ماده 3 قانون اصل 44 تعارض داشته باشد.

ضمن آنكه بدهي به پيمانکاران از موارد ديگري است که در بخش راه، آب، سدسازي وجود دارد که اول بايد در بودجه سالانه تسويه شود تا منجر به بيکاري کارگران و تأخير در اجراي پروژه و هزينه‌هاي اضافي مي‌شود که از نظر کلي مناسب نمي‌باشد و بايد بدهي‌هاي دولت به پيمانکاران در بودجه سالانه ملاحظه و پرداخت شود نه اينکه هزينه‌اي به سال‌هاي آتي منتقل شود.

يوسف نژاد در پايان گفت: شروع پروژه‌هاي جديد نيز از موارد ديگر است که با وجود پروژه‌هاي نيمه کاره بسيار زياد نبايد مد نظر قرار گيرد ولي متأسفانه در بودجه سال 88 توسط دولت پروژه‌هاي زيادي که جديد نيز مي‌باشند گنجانده شده است و حتي پروژه‌هاي ديگري که منابع براي آنها ديده نشده است به لايحه بودجه اضافه شده است به هر حال پروژه‌هاي عمراني از موضوعات محوري در بودجه سالانه است که بيشتر بايد مد نظر قرار گيرد و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آنها واقع بينانه تنظيم شود. با اين شرايط که براي ايجاد هز اشتغال در بخش صنعت نياز به 45 ميليون تومان است (سرانه اشتغال در بخش صنعت) منطقي نيست با سوء تدبير خود باعث بيکاري هزاران نفر در بخش راه، آب، ساختمان، سد و... شويم بهتر است که منطقي و کارشناسانه نسبت به اتمام پروژه‌هاي نيمه کاره و تقويت مالي آنها اقدام شود و از شروع پروژه‌هاي جديد (مگر در موارد ضروري)خودداري شود.