گوشی تلفن همراه ارزان می‏شود

«وضعیت فعلی بازار گوشی تلفن همراه و رکودی که بر این بازار حاکم است از یک سو و عرضه انواع این کالا با مارک های مختلف از سوی دیگر باعث می شود در ایام پایانی امسال بر خلاف سال های قبل با افزایش قیمت گوشی همراه روبه رو نشویم.»

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه ضمن بیان این مطلب به خبرنگار سرمایه گفت: «با توجه به کاهش پنج تا 30 درصدی قیمت انواع گوشی های با گارانتی و بدون گارانتی در سال جاری به نظر نمی رسد قیمت این کالای ارتباطی در ماه پایانی سال با افزایش روبه رو شود.»ابراهیم درستی اظهار داشت: «کاهش تعرفه واردات این کالا در صورت تصویب از دیگر دلایلی است که امکان افزایش قیمت گوشی را از بین می برد.»مدیر فروش یکی از شرکت های واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه نیز با تاکید بر اینکه قیمت گوشی تلفن همراه در روزهای پایانی سال نه تنها افزایش نمی یابد بلکه کاهش نیز خواهد یافت، اظهار داشت: «بحران مالی بین المللی باعث افت قیمت گوشی تلفن همراه در بازارهای جهانی شده است که این امر در بازار داخلی کشور نیز تاثیر گذاشته و بهای این کالای ارتباطی را کاهش می دهد.»محسنی تصریح کرد: «همچنین کاهش تعرفه واردات این کالا - در صورت تصویب - مزید بر علت شده و مانع از افزایش قیمت گوشی در ایام پایانی سال خواهد شد.»کاهش تا 40 درصدی قیمت گوشی یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه با اشاره به کاهش تا 40 درصدی قیمت ها در بازار این وسیله ارتباطی در سال جاری به خبرنگار ما گفت: «از ابتدای سال جاری قیمت انواع گوشی به طور متوسط تا 30 درصد کاهش یافته است که این کاهش قیمت در بازار برخی گوشی ها به مرز 40 درصد نیز می رسد. به عنوان مثال گوشی ای که در ابتدای سال با قیمتی حدود 200 هزار تومان فروخته می شد هم اکنون به بهایی حدود 120 هزار تومان به دست مصرف کننده می رسد.»

جوادی با اشاره به اینکه سهم بسیار بالایی از بازار گوشی تلفن همراه مربوط به گوشی های قاچاق است، ادامه داد: «از زمان اعلام احتمال کاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از 25 به 10 درصد بسیاری از واردکنندگان غیرقانونی این کالای ارتباطی برای کاهش میزان ضرر و زیان احتمالی خود به علت افت بهای گوشی، عرضه این کالا به بازار را افزایش داده اند که این امر روند نزولی بهای گوشی را تشدید کرده است.»

بازار گوشی تلفن همراه رونق می گیرد
براساس پیش بینی برخی دست اندرکاران بازار گوشی تلفن همراه طی روزهای آینده این بازار رونق همیشگی خود را به دست می آورد.
مسعود سلطانی یکی از فعالان بازار گوشی تلفن همراه در این باره به خبرنگار ما گفت: «کاهش قدرت خرید مردم از یک سو و قرار داشتن در ماه های محرم و صفر از سوی دیگر موجب کاهش آمار معاملات و ایجاد رکود در بازار این کالای ارتباطی شده بود که خوشبختانه از چند روز قبل رکود بازار شکسته شد.»وی افزود: «پیش بینی می شود با اتمام ماه صفر میزان تقاضا برای این کالا افزایش یابد که این امر رونق همیشگی را برای بازار این کالای ارتباطی به ارمغان خواهد آورد.»وی تاکید کرد: «در حال حاضر اکثر شرکت های واردکننده قانونی گوشی تلفن همراه، محصولات خود را با تعدیل چشمگیر قیمت به بهای گوشی های بدون گارانتی نزدیک کرده اند که این امر نیز بر رونق بیشتر این بازار می افزاید.»

سود قاچاقچیان در بازار گوشی تلفن همراه
«سود حاصل از خرید و فروش انواع گوشی تلفن همراه قاچاق در رده قیمت 200 هزار تومان بیش از 25درصد است. بر این اساس فروش هر عدد گوشی قاچاق با قیمت 200 هزار تومان حداقل 50 هزار تومان سود نصیب واردکنندگان غیرقانونی گوشی تلفن همراه می کند.»رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه ضمن بیان این مطلب ادامه داد: «هم اکنون بیشترین میزان واردات غیرقانونی گوشی در بازار گوشی های 200 هزار تومان به بالا رخ می دهد چرا که به علت استقبال فراوان از این گوشی ها حاشیه سود فروش این کالا بسیار بالاست.» درستی تصریح کرد: «از سال 85 که به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از چهار به 60 درصد افزایش یافت انگیزه قاچاق این کالای ارتباطی را نیز بالا برد به طوری که از ابتدای سال 85 تاکنون تنها 600 هزار دستگاه گوشی تلفن همراه در داخل کشور تولید شده است که این میزان تولید حتی پاسخگوی یک درصد نیاز داخلی نیست. براین اساس افزایش تعرفه واردات موجب شد بخش اعظم نیاز داخلی کشور به گوشی تلفن همراه توسط کالاهای قاچاق پاسخ داده شود.»وی با بیان اینکه «حدود 90 درصد گوشی های موجود در بازارهای مصرف از مبادی غیرقانونی و به صورت قاچاق وارد کشور شده اند»، افزود: «افزایش غیرکارشناسانه تعرفه واردات گوشی تلفن همراه منجر به کاهش فعالیت شرکت های قانونی واردکننده این کالای ارتباطی و افزایش فعالیت قاچاقچیان گوشی در کشور شده است.»وی تصریح کرد: «تا زمانی که تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به صورت منطقی تعیین نشود، نمی توان انتظار داشت قاچاق گوشی کاهش یافته یا متوقف شود.»