بیکاری يک‌سوم زنان کارمند پس از مادر شدن

افزايش مرخصي زنان، طرح­هاي ضربتي براي افزايش جمعيت، بيمه شدن فرزند سوم خانوار و... همه طرح‌هايي هستند که در ماه‌هاي اخير براي افزايش جمعيت مطرح شده اند. طرح‌هايي که معلوم نيست فرصت هستند يا تهديد. تحقيقات نشان داده که در ايران يک سوم از زنان بعد از برگشت از مرخصي زايمان 6 ماهه اخراج مي‌شوند. با افزايش اين مرخصي به 9 ماه مي‌توان حدس زد که بيش از نيمي از زنان از مادران از محل کار خود اخراج مي‌شوند.

اين نگراني از بيکار شدن زنان و نبود قوانين حمايتي در ايران آنقدر جدي شده که معاون فني درآمد سازمان تامين اجتماعي هم به اين مسئله اعتراف مي‌کند. وي از اختصاص 294 ميليارد تومان براي اجراي افزايش 9 ماه مرخصي زايمان در آينده نزديک از سوي دولت خبر داده و مي‌گويد: آمادگي لازم براي اجراي طرح افزايش مرخصي زايمان وجود دارد و تنها نگراني ما امنيت شغلي زنان است که ممکن است با اين طرح به خطر بيفتد.

محمد حسن زدا در گفت‌وگو با مهر به جلسه با معاونت راهبردي و برنامه ريزي رياست جمهوري اشاره کرد و گفت: در اين جلسه مقرر شد اعتبار مورد نياز براي اجرايي شدن طرح افزايش مرخصي زايمان از 6 به 9 ماه تامين شود.

وي به تحقيق و پژوهشي که در خصوص اخراج زنان پس از بازگشت ازمرخصي زايمان انجام شده، اشاره کرد و گفت: در طي مدت 18 ماه مشخص گرديد که از ميان 145 هزار زني که از مرخصي 6 ماهه زايمان استفاده کرده اند پس از بازگشت به کار 47 هزار نفر آنان از سوي کارفرمايان خود اخراج شده اند؛ به همين دليل پيش بيني مي‌شود با افزايش 9 ماه مرخصي زايمان اين ريزش زنان در محيط‌هاي کار به صورت تصاعدي بالا برود.

زدا با اشاره به اينکه براي پيشگيري از تعديل زنان پس از بازگشت به محيط کار، وزارت کار بايد تصميمي اتخاذ کند، گفت: موضوعات مربوط به تنظيم روابط کاري مربوط به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي است و بهتر است در اين خصوص تصميمات لازم گرفته شود تا شايد بتوان از ريزش زنان پس از بازگشت از مرخصي زايمان به محيط کار جلوگيري شود.

قانون افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 به 9 ماه در خرداد ماه سال گذشته در قالب لايحه اي از سوي دولت به مجلس فرستاده شد که اين لايحه پس از بررسي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد. براساس مصوبه دولت ‌براي افزايش مرخصي زايمان زنان، مدت مرخصي زايمان (يک و 2 قلو) زنان شاغل در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي 9‌ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌هاي مربوط تعيين مي‌شود. همسران افراد يادشده نيز از 2 هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار مي‌شوند.

اما اين پايان ماجرا نيست. روز گذشته، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني مجلس دوفوريت طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور را مورد بررسي قرار دادند.علي لاريجاني پس از تصويب يک‌فوريت اين طرح، از کميسيون‌هاي تخصصي مربوطه خواست تا سريع‌تر اين طرح را مورد بررسي قرار دهند.

طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از کاهش رشد جمعيت کشور به امضاي 82 نفر از نمايندگان مجلس رسيده است و داراي يک مقدمه توجيهي و 4 ماده است که در صورت تصويب نهايي اين طرح در صحن علني مجلس مقرر مي‌شود که تمامي اقدامات راجع به سقط جنين، عقيم‌سازي مانند وازکتومي، توبکتومي و هرگونه تبليغات راجع به تحديد مواليد و کاهش فرزندآوري ممنوع بوده و مرتکب به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامي محکوم خواهد شد.

اين برنامه‌ها و مصوبات شتابزده در حالي صورت مي‌گيرد که امروز جامعه ايران با اضافه بار جمعيت جواني روبرو است که حاصل جلوگيري از روش‌هاي بارداري در سال‌هاي 60 تا 70 بود. جمعيت جوانيکه اين روزها نه کار درست و حسابي برايشان پيدا مي‌شود، مشکلات مسکن دارند؛ مشکلات ازدواج دارند و هزار و يک مشکل ديگر. يونس اسدي نماينده مردم مشکين‌شهر در مجلس در مخالفت با 2 فوريت طرح مذکور در مجلس گفت: بنده مخالف افزايش نرخ بهره‌وري و رشد جمعيت نيستم و معتقدم که نيت طراحان و خود طرح بسيار خوب و مناسب است اما طراحان فقط به بُعد پزشکي اين موضوع توجه کرده‌اند و ساير ابعاد و مشکلات موجود مانند بيکاري، افزايش سن ازدواج، تورم، مسکن و... را نديده‌اند.

آنچه اين نماينده مجلس به آن اشاره مي‌کند، معضلي است که در بيشتر طرح‌هاي چند فوريتي اين روزها به چشم مي‌آيد. آيا براي آينده اين جمعيت جديد فکري شده است؟ ايجاد زير ساخت‌هاي مناسب براي شغل، آموزش و بهداشت اين جمعيت جديد در کجاي اين برنامه‌ها ديده شده است؟

تجربه تلخ رشد بي رويه جمعيت ايران در سال‌هاي 60 و 70، نکته مهمي است که بايد مورد توجه نمايندگان مجلس قرار بگيرد تا در مورد اين موضوع حساس تر عمل کنند. نسل جوان امروز ايران با بيکاري و عواقب آن دست و پنجه نرم مي‌کند. آيا قرار است تا چند سال آينده با نسل جديدي مواجه شويم که همين مشکلات در انتظار آنها است؟ اگر قرار است قوانين حمايتي از مادر بودن تصويب شود، با توجه به آمارهاي رسمي که خود دولت اعلام کرده، تکليف کار زن‌ها چه مي‌شود؟ آيا لازم نيست که همزمان قوانين حمايتي در وزارت کار هم تصويب شود تا ترس زنان براي از دست دادن موقعيت‌هاي کاري و اجتماعي بعد از فرزندآوري برطرف شود؟