بورس در سیطره چند شركت دولتی!
چندين سهامدار عمده در بورس اوراق بهادار مانند سازمان تأمين اجتماعي، برخي از بانكهاي دولتي، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران (ايدرو)، سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت كارگزاري سهام عدالت، سهم عمدهاي از ارزش بورس را بر خلاف قانون بازار اوراق بهادار، در اختيار دارند.
به نوشته سایت "الف"، هم اكنون شركت ايميدرو با مالكيت بيش از 14 درصد ارزش بازار بورس، كارگزاري سهام عدالت با مالكيت 6.5 درصد بازار و شركت ايدرو با مالكيت مستقيم بيش از 2.2 درصد بازار به مالكان عمده بورس، بر خلاف قانون بازار بورس اوراق بهادار، تبديل شدهاند.
با اين شرايط، ماده 54 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران كه بيان ميكند «هيچ سهامدار حقيقي يا حقوقي، نمي تواند بيش از دو و نيم درصد (2.5%) از سهام بورس را بطور مستقيم يا غيرمستقيم در مالكيت داشته باشد»، همچنان نقض ميشود.
سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) از سال گذشته، برخي از شركتهاي معدني خود را از طريق بورس واگذار كرد كه نتيجه چنين اقدامي واگذاري بخش كوچكي از سهام اين شركتها (مانند شركت ملي مس، فولاد خوزستان، فولاد مباركه و آلومينيم ايران) به مردم و قسمت قابل توجهي به كارگزاري سهام عدالت شد. اما همچنان قسمت عمدهاي از سهام اين شركتها در اختيار خود اين شركت باقي مانده، و لذا به يكي از عمدهترين سهامداران بورس تهران تبديل شده است (14 درصد از كل ارزش بورس اوراق بهادار تهران).
شركت كارگزاري سهام عدالت نيز كه عمدتاً شركتهاي معدني مربوط به ايميدرو را تملك كرده است در دو سال اخير به يكي از بزرگترين سهامداران شركتهاي بورس تبديل شده است. (6.5 درصد از كل ارزش بورس اوراق بهادار تهران).
با وجود اينكه برخي از اين سهامداران مانند تامين اجتماعي قبل از تصويب قانون مذكور چنين وضعيتي داشته اند و تطبيق آنها با قانون جديد (مصوب 1384) مشكل به نظر ميرسد، اما اين ماده از قانون در سالهاي پس از تصويب نيز به راحتي نقض شده است.
منظور اين است که شرکت بورس اوراق بهادار تهران (که يک شرکت سهامي عام است) نبايد مالک بيش از 2.5 درصدي در سهامش داشته باشد به عبارت بهتر هيچ کس نبايد صاحب بيش از 2.5 درصد اين شرکت باشد که اين شرکت مجري و عامل مديريت بازار است
نه اين که کسي نميتواند بيش از 2.5 درصد ارزش بازار بورس را داشته باشد(دقت کنيد ارزش بازار يعني آنچه در آن بازار معامله ميشود نه مالکيت شرکتي که مدير بازار است)



