درخواست آغاز تحقيقات در پرونده شهيد ناهی

شهيد خليلي ۲۵ تير ماه سال ۱۳۹۰ در حين بازگشت از هيات، به واسطه امر به معروف و نهي از منكر توسط افراد شرور مورد ضرب و شتم قرار گرفت و از ناحيه گردن و قسمت شاهرگ دچار جراحت شد. وي بعد از اين حادثه به بيمارستاني خصوصي در تهران منتقل شد و مورد مداواي پزشكان قرار گرفت و پس انجام عمل جراحي از بيمارستان مرخص شد. خليلي پس از مرخص شدن از بيمارستان در منزل بستري شد، اما هر از گاهي به دليل مشكلات ناشي از حادثه رخ داده به بيمارستان منتقل و بستري مي شد تا اينكه سوم فروردين ماه امسال در بيمارستان بعثت تهران به شهادت رسيد.

به نوشته قانون، با توجه به مرگ اين فرد و صحبت‌هاي برخي از مقامات مبني بر اينكه پرونده اين فرد بايد مجددا مورد رسيدگي قرار گيرد تا مشخص شود دليل مرگ او براثر قصور پزشكي بوده يا ناشي از ضربات ضاربان است، رسيدگي مجدد به اين پرونده  را از كارشناسان و صاحبنظران جويا شد.

   امكان رسيدگي مجدد اين پرونده وجود دارد

محمدعرفان، قاضي ديوان عدالت اداري با اشاره به قاعده‌ اعتبار امر مختومه، توضيح داد: در زمينه آيين دادرسي كيفري، وقتي رسيدگي به امر كيفري به حكم قطعي ونهايي منتهي مي‌شود گفته مي‌شود حكم، اعتبار امر مختوم را كسب و در نتيجه دعوي عمومي سقوط حاصل كرده است. به عبارت ساده‌تر مي‌توان گفت در صورتي كه پرونده‌اي مختومه شود ديگر نمي‌‌تواند مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.

اين حقوقدان ادامه داد:در اين مورد  بايد گفت اين پرونده يكي از استثنائات بوده و شامل قاعده اعتبار امر مختومه نمي‌شود. البته خوشبختانه در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392  وضعيتي حاكم شده است كه امكان رسيدگي مجدد به برخي پرونده‌ها وجود دارد.

   فوت فرد، به دليل تسري ضرب‌و جرح بوده است

اين قاضي خاطرنشان كرد: در صورتي كه همان ضرب و جرح موجب قتل شده باشد امكان رسيدگي مجدد وجود دارد. خانواده و شايد خود مقتول(در زمان حيات) با وضعيتي كه بحث مرگ مطرح نبوده رضايت خود را اعلام و گذشت كرده‌اند ولي در حال حاضر به دليل فوت فرد اوضاع تغيير كرده و فوت فرد، به دليل تسري ضرب‌و جرح بوده است.

عرفان  تصريح كرد: در ماده  300 قانون مجازات اسلامي جديد  آمده است:  اگر مجني‌ٌعليه به تصور اينكه جنايت وارده بر او به قتل منجر نمي‌شود يا اگر به قتل منجر شود قتل، عمدي محسوب نمي‌شود، قصاص کند يا گذشت يا مصالحه بر ديه يا غير آن كند و بعد از آن، جنايت واقع شده، به نفس سرايت كند و به فوت مجني‌عليه منجر شود، هرگاه قتل مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قاتل به قصاص نفس محكوم مي‌شود و چنانچه عضو مرتکب، قصاص شده يا با او مصالحه شده باشد، ولي دم بايد قبل از قصاص نفس، ديه عضو قصاص شده يا وجه‌المصالحه را به وي بپردازد؛ لكن اگر جنايت مشمول تعريف جنايات عمدي نشود به پرداخت ديه نفس، بدون احتساب ديه عضو قصاص شده يا وجه المصالحه أخذ شده، محکوم مي‌شود. مفاد اين ماده، در موردي که جنايت ارتکابي به قسمت بيشتري از همان عضوِ مورد جنايت سرايت کند نيز جاري است.

   اولياي دم مي‌‌توانند تقاضاي قصاص قاتل يا قاتلان را داشته باشند

اين حقوقدان ضمن توضيح قانون اين طور بيان كرد: اگر بر اثر ضربات وارده فرد مجروح شود و خود شخص اعلام رضايت و گذشت كند ولي اگر بعد از مدتي اين جراحات سبب مرگ وي شود اولياي‌دم مي‌‌توانند تقاضاي قصاص قاتل يا قاتلين را داشته باشند و در اين مورد هيچ شبهه‌اي وجود ندارد و قانون صراحت دارد.

اين قاضي با اشاره به اينكه چون شهادت اين فرد نيز در زمان حاكميت قانون مجازات اسلامي جديد نيز روي داده است بي ترديد مي توان قاتلان اين مرحوم را قصاص كرد، خاطرنشان كرد: به نظر مي‌رسد بايد در اين مورد قاطعيت به خرج داده و به شدت با اين افراد برخورد شود پس طبق ماده300 قانون مجازات اسلامي اين پرونده مي‌تواند به طرفيت اوليا مجددا مفتوح شود و مورد رسيدگي و صدور حكم قرار گيرد و خوشبختانه در اين زمينه  هيچ محدوديتي وجود ندارد.

   هنر مجريان قانون و قضات بايد به نمايش گذاشته شود

عرفان در خاتمه يادآور شد: هنر قانون‌گذاران با وضع قانون در اين زمينه ايجاد شده و در حال حاضر هنر مجريان قانون و قضات دستگاه قضايي بايد به نمايش گذاشته شود و هيچ‌گونه كوتاهي و قصوري در درگاه خداوند پذيرفته نيست وبايد به شدت برخورد شود.  بايد به مردم نشان داده شود كه تعرض به نواميس مردم چه عقوبتي مي‌تواند داشته باشد مخصوصا وقتي فردي اقدام به نهي از منكر مي‌كند و مورد تهاجم قرار گيرد بايد شامل حمايت دستگاه قضايي قرار گيرد. 

   ورود دادستاني به عنوان مدعي‌العموم

فرهاد شهبازوار، وكيل دادگستري نيز به «قانون» گفت: خبر  شهادت طلبه امر به معروف و نهي از منكر در آغازين روزهاي سال 1393 سبب موضع‌گيري‌هاي مختلفي در بين مردم و مسئولان قوه‌قضاييه ومجلس شوراي اسلامي شد تا جايي كه رئيس قوه قضاييه اعلام كرد كه وقوع چنين حوادث دلخراشي در نظام جمهوري اسلامي ايران هضم‌ناپذير است و همه دستگاه‌ها و قوه قضاييه را به عمل به وظايف خود فراخوانده و اعمال اشد مجازات را براي عامل چنين حوادثي خواستار شد. اين وكيل خاطرنشان كرد: از طرفي دادستان كل كشور هم به عنوان مدعي‌العموم از به جريان انداختن مجدد اين پرونده در دادگاه خبر داد و اعلام داشت طلبه شهيد علي خليلي در مدت كمتر از سه ماه (در سال 1391)از صدور حكم رضايت قطعي و بدون قيد وشرط خود ازضارب اعلام كرده است به همين دليل پرونده به لحاظ شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نيست اما به لحاظ جنبه عمومي جرم محكوميت‌ها در حال اجراست تا اينكه متاسفانه در 3 فروردين 1393 اين فرد از دنيا مي‌رود با وجود اتفاق حادث شده به نظر مي‌رسد احتمال تعقيب كيفري عامل جنايت به اتهام قتل عمد يك فرد مسلمان به دليل سرايت جنايت از لحاظ جنبه عمومي جرم از سوي دادستان كل كشور به ذهن نزديك باشد.

   بررسي وضعيت حقوقي پرونده خليلي

وي در بررسي وضعيت حقوقي اين پرونده توضيح داد:  با گذشت نزديك به حدود دو سال از موضوع اعلام رضايت بدون قيدو شرط توسط خود مصدوم نسبت به ضارب و فوت فرد بايد يادآور شد كه مطابق بند 2 ماده 4 قانون آيين دادرسي كيفري، جرايمي كه با شكايت شاكي تعقيب مي‌شوند و با گذشت وي تعقيب موقوف نخواهد شد. پس در اولين مرحله بايد عنوان داشت كه اين شكايت فقط از لحاظ جنبه عمومي جرم و به جهت حفظ نظم و مصالح و امنيت عمومي جامعه قابل پيگرد و مجازات است و ورثه مرحوم در اين فقره به عنوان شاكي و ذي‌حق قانوني نيستند . شهبازوار تصريح كرد: از طرفي مطابق بند «ب» ماده 290 قانون مجازات اسلامي هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می شود.

   تفاوت قتل عمد و شبه عمد

اين وكيل دادگستري در بيان تفاوت قتل عمد و شبه عمد در اين پرونده گفت: در ماده 296 نيز آمده است - اگر كسي، عمداً جنايتي را بر عضو فردي وارد سازد و او به سبب سرايت جنايت فوت کند، چنانچه جنايت واقع شده مشمول تعريف جنايات عمدي باشد، قتل عمد  محسوب مي‌شود، در غير اين صورت، قتل شبه‌عمدي است و مرتکب علاوه بر قصاص عضو به پرداخت ديه نفس نيز محکوم مي‌شود.

   علت مرگ بايد توسط پزشكي قانوني اعلام شود

شهبازوار در ادامه افزود: آن چه فوت مصدوم را به علت حادثه قوت مي‌بخشد احتمال تسري جنايت واقع شده بر شاهرگ و گردن متوفي است كه در اين مورد بايد مقام قضايي رسيدگي كننده به پرونده مطابق مواد «88»،«89»،«93» قانون آيين دادرسي كيفري عمل كرده و علت تامه و كامله فوت را از پزشك يا پزشكان قانوني استعلام يا نظريه تكميلي اخذ كنند تا علت واقعي فوت مصدوم روشن شود سپس با توجه به موارد پيش گفته تعقيب كيفري عامل (متهم حادثه) از لحاظ جنبه عمومي جرم به اتهام به قتل عمد داراي محل قانوني است.

   با بيمارستان‌هاي متخلف برخورد شود

 وي در بيان وضعيت متهمان و متخلفان در اين پرونده تاكيد كرد: شايد بيان اين نكته به دادستان كل كشور مفيد فايده باشد كه متوفي در مصاحبه‌هاي خود اعلام داشته كه چندين بيمارستان از پذيرش وي استنكاف ورزيده و در آخر در يك بيمارستان خصوصي تحت عمل جراحي قرار گرفته است كه در اين مورد مدعي‌العموم مي‌تواند اسامي بيمارستان‌هاي متخلف را به نهادهاي ذي‌ربط اعلام و خواستار پاسخ‌گويي و برخورد قانوني با مسئولان آن بيمارستان‌ها در صورت اهمال و تخلف از وظايفشان را مطابق با قانون شود.

وي درپايان گفت:  از ديگر سو مطابق با اصل هشتم قانون اساسي در جمهوري اسلامي دعوت به خير،امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل برعهده مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون تعيين كرده است. پس مطابق با اين اصل حاكميت هم داراي وظايفي براي اجرايي كردن اين اصل از قانون اساسي بوده و در اين بين مجلس شوراي اسلامي مي‌تواند با اصل 71قانون اساسي، قانوني را در جهت حمايت و تسهيل و همگاني كردن حمايت از آمران  و ناهيان از منكر در جهت تحقق اين اصل از اصول قانون اساسي به تصويب برساند. 

   پرونده پزشکی علی خلیلی جمع‌آوری می شود

براساس اين گزارش پرونده شهید خلیلی برای رسیدگی در اختیار بازپرس شعبه دهم دادسرای جنایی تهران قرار گرفت. بازپرس جنایی به متخصصان پزشکی قانونی ماموریت داده ، با انجام معاینات تخصصی علت اصلی مرگ را مشخص کنند. قاضی سپیدنامه اظهار داشت: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از نظر قانونی نمی‌توان درباره آن اظهار نظر کرد.وی افزود: دستور داده ایم، پرونده پزشکی علی خلیلی طی دو سال آخر از تمام مراکز درمانی که در آن بستری بود جمع آوری شود. همچنین برای تحقیق از ضارب دستورات لازم صادر شده است.