مجلس به دولت کنونی بیش از دولت گذشته اعتماد دارد!

در سالی که گذشت، مجلس شورای اسلامی، شاهد رویدادهای بسیاری بود و کمیسیون های گوناگون در مجلس، یکی از پرکارترین سال های خود را پشت سر گذاشت، از بین کمیسیون های تخصصی در مجلس، کمیسیون برنامه و بودجه از پرکارترین آنها بود.

به گزارش «تابناک»، نمایندگان عضو این کمیسیون به دلیل شرایط خاص اقتصادی در کشور، مجبور به بررسی طرح‌ها و لوایح زیادی شدند؛ از جمله کار‌هایی که در مجلس و در کمیسیون برنامه و بودجه انجام شد، بررسی لایحه بودجه بود که امسال نمایندگان در یک سال مجبور شدند دو لایحه بودجه را بررسی و تصویب کنند.

بنا بر این گزارش، سال گذشته، به دلیل دیرکرد در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت به مجلس کمیسیون تلفیق دو بار تشکیل و لایحه بودجه سال ۹۲ و ۹۳ در سال ۹۲ توسط نمایندگان اقتصادی مجلس بررسی شد. به همین جهت می‌توان گفت که سال گذشته، سال پر کاری برای کمیسیون برنامه و بودجه بود.

جعفر قادری، نماینده مردم شیراز در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه کمیسیون برنامه و بودجه از فعال‌ترین کمیسیون‌های مجلس در سال گذشته بود. مهم‌ترین فعالیت‌ها و برنامه‌های این کمیسیون در سالی که گذشت چه بود، گفت: در مورد بودجه سال ۹۳ کمیسیون وقت بسیاری گذاشت. در مورد اساسنامه صندوق توسعه ملی نیز کارهایی انجام شد. کارگروه‌های کمیسیون اقداماتی در مورد اصلاح قانون برنامه و اصلاح قانون محاسبات عمومی انجام داده‌اند که طرح آن‌ها آماده شده و آماده قرار گرفتن در دستور کار مجلس است.

وی پاسخ به اینکه در سال گذشته کمییسیون روی دو قانون بودجه کار کرد؛ این دو چه تفاوت‌هایی با یکدیگر داشتند، گفت: بودجه دولت آقای روحانی شفاف‌تر بود؛ در عین حالی که اعداد و ارقام هر دو تقریبا یکی بود. با اجازه‌هایی که به دولت دادیم، قدرت مانور دولت یازدهم نسبت به دولت گذشته، نه تنها کمتر نشده، بلکه بیشتر هم شده و این نگرانی هست که در بحث‌های نظارتی دچار مشکلاتی شویم. در بودجه قبلی، مقداری دولت را محدود‌تر کرده بودیم و قدرت مانور کمتر بود که دلیل آن هم رخدادهای گذشته بود. امیدواریم که قدرت مانور دولت در سال آتی موجب اختلاف دولت و مجلس نشود.

قادری در مورد اعتماد مجلس به دولت گفت: اکنون مجلس اعتماد بیشتری به دولت دارد و آغاز کار دولت است و بنا را بر این گذاشته‌ایم که حسن نیت داشته باشیم. باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد؛ اما در دوره بعدی بنا بر کارکرد اقدام خواهیم کرد.

وی افزود: دولت اعداد و ارقام بالایی آورده و امکان دارد در اصلاح قانون مالیاتی مشکلاتی ایجاد شود و تا بخواهد نهادینه شود، مشکلاتی متوجه مردم خواهد بود؛ بنابراین، باید دولت در کنار آن زیرساخت هایی را از نظر تجهیزات الکترونیکی و نیروی انسانی فراهم کند تا بتواند بودجه را محقق کند.

وی همچنین در این باره که برنامه کمیسیون برای سال آینده چیست، گفت: برای سال آینده طرح اصلاح قانون برنامه، طرح اصلاح قانون بودجه، طرح اصلاح قانون محاسبات عمومی، بحث اصلاح اساسنامه صندوق توسعه ملی و موارد مربوط به سیاست‌های ابلاغی رهبر انقلاب در مورد اقتصاد مقاومتی و از سوی دیگر، قانون بودجه سال آینده را خواهیم داشت و همچنین با همکاری دولت برنامه ریزی برای برنامه ششم توسعه را از ابتدای سال در دستور کار خواهیم داشت. سال آینده دولت باید بر پایه تکلیف برنامه پنجم توسعه، لایحه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت را بیاورد که به نوعی به کمیسیون ارتباط خواهد داشت.

وی همچنین درباره برنامه مجلس برای اقتصاد مقاومتی گفت: کارهای گوناگونی شروع شده و کمیسیون‌ها درگیر کارند و تقسیم کار بین کمیسیون‌ها می‌تواند مبنایی برای تحقق سیاست‌های ابلاغی رهبری باشد.