استعفای علی‏آبادی، شایعه‏ای که فعلاً رد شد

پس از اعلام رسمی سازمان بازرسی مبنی بر لزوم استعفای دوشغله‏های ورزش برای جلوگیری از زیرپا گذاشتن اصل 141قانون اساسی، شایعات فراوانی در خصوص استعفای محمدعلی‏آبادی از معاونت ریاست جمهوری و ریاست سازمان تربیت بدنی در فضای ورزش کشور منتشر شد که این شایعات از سوی سخنگوی سازمان ورزش رد شد.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک، رييس سازمان بازرسي كل كشور پس از مهلت طولانی‏ای که به سازمان تربیت‏بدنی برای چاره اندیشی در خصوص چاره اندیشی پیرامون معضل دوشغله‏های ورزشی که در راس آنها محمد علی آبادی قرار دارد، اختصاص داد، چندی پیش اعلام کرد، فرصت به پایان رسیده و این نهاد نظارتی مستقل که تحت نظر قوه قضائیه فعالیت می کند، موضع قطعی‏اش را در این خصوص اعلام خواهد کرد.

پس از این بود که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی اعلام كرد: فكر مي‌كنيم كه تكليف قانون روشن است؛ ما خواستيم با كمك دولت و مجلس به نحوي محدوديت‌هاي قانوني را كم كنيم تا از ظرفيت‌هايي كه در درون دولت است در جهت كمك به ورزش استفاده شود. بيش از سه ماه و نيم فرصت گذاشتيم نه فرصت منفعلانه بلكه خود نيز در اين زمينه كمك كرديم اما چون دستاورد روشني نداشتيم، اكنون قانون جلوي ماست و بايد در آينده‌ي نزديك اجرا شود.

رييس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه در اين راستا نامه تهيه شده و ارسال مي‌شود گفت: به نظر ما ديگر هيچ يك از مقامات دولتي و رسمي در نهادها، سازمان‌ها، مجلس، دستگاه قضايي و نيروهاي مسلح حق تصدي مسووليت در ورزش را ندارند و بايد از كميته‌ي ملي المپيك و فدراسيون‌ها استعفا دهند و اگر هم حضور پيدا كنند متخلف محسوب مي‌شوند.

وي در پاسخ به اين سوال كه اين امر از چه زماني اجرايي مي‌شود؟ گفت: از همين يكي دو روز آينده كه نامه ابلاغ شود. فكر مي‌كنيم بيش از حد متعارف هم مهلت گذاشته‌ايم؛ علت اين مهلت نيز اين بود كه به اين قانون 15، 16 سال توجه نشده بود و نمي‌شد با فشار، آن را اجرايي كرد. فكر مي‌كنيم مسووليت‌هاي ورزشي مشمول عنوان دو شغله است؛ در صورت موفقيت در اين بخش به سراغ بخش‌هاي ديگر مي‌رويم.

آنچه مسلم است، قوه قضایی حتی ابزارهای عزل مسئولینی که عدم تمکینشان از قانون مسلم شود را نیز در اختیار دارد و بارها از آن استفاده کرده و بدین سبب این نامه پورمحمدی می‏تواند بیدن مفهوم باشد که یا از قانون تمکین کنید و یا بالاجبار قانون اجرا خواهد شد.

اما آیا مصطفی پورمحمدی در این زورآزمایی که بر سر اجرا و یا استمرار وضعت موجود و عدم اجرای اصل 141 قانون اساسی است، می‏تواند صاحب موفقیت شود و با دست پر به سراغ سایر دوشغله‏ها برود یا در همین بخش با چنان هجمه‏ای روبرو می شود که از تمامی مواضعش عقب نشینی خواهد کرد؟! آیا سازمان بازرسی از ابزارهای برکناری کارکنان و مسئولان که به آن اشاره شد، در اقدامی بی‎سابقه برای رئیس سازمان تربیت بدنی نیز استفاده خواهد کرد و یا قانون استثنائاتی قائل خواهد شد؟!

قاطعیت گفتار پورمحمدی و احتمال انجام چنین حرکت بی‏سابقه‏ای، باعث شد که از ظهر امروز شایعه استعفای محمد علی آبادی در محافل ورزشی شنیده شود و چنین عنوان شود که وی با توجه به آنکه از عمر دولت نهم چندین ماه باقی نمانده و حضورش در کرسی ریاست سازمان ورزش طی چهار سال آتی، مبهم است، ترجیح داده کرسی عطای کرسی معاونت ریاست جمهوری را به لقایش ببخشد و ریاست کمیته ملی المپیک را حفظ کند.

 

اما در این میان محمد آخوندی سخنگوی سازمان تربیت بدنی با رد شایعه مذکور فعلاً بر این استعفاء مهر تکذیب زد و نشان داد، رئیس دستگاه ورزش همچنان بر حضور در طبقه چهارم ساختمان سئول تاکید دارد.

در هرحال با گفته‏های پورمحمدی مشخص شد برخلاف آنچه تصور می‏شد، رئیس سازمان بازرسی بر روی این مسئله چشم خود را نبسته و از کنار آن رد نشده است اما بعید به نظر می رسد، اجرای این قانون که برخی نمایندگان مجلس، برخی چهره‏های نظامی و برخی مدیران ارشد وزارتخانه‏ها را در برمی‏گیرد با سکوت پیگیری شود و احتمالاً برخی روئسای فدراسیونها و مدیران ورزشی که با این قانون جایشان را در ورزش می‏بایست تحویل دهند، در روزهای آتی با گفت‏و گو با رسانه همچون گذشته مدیریت در ورزش را شغل نمی‏خوانند و پیکان تغییراتی که دقیقاً متوجه آنها است را به سمت چند هزار مسئول خردی می‏چرخانند در که ورزش فعالیت‏های محدود دارند و سپری برای ماندگاری برخی اشخاص شده‏اند.