تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی

در روزهایی که زمزمه تغییر دستور کار «ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی» مطرح است، عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده قوه قانونگذاری در این ستاد می‌گوید: بررسی پرونده معوقات بانکی در این ستاد متوقف شده و بانک مرکزی داوطلب شده از این به بعد به وظایف خودش عمل کند.

به گزارش همشهری، او می‌گوید که دیگر ستاد در گیر موارد جزئی مانند چک‌ها و معوقات بانکی نیست. این اتفاق در حالی انجام می‌گیرد که پیگیری معوقات بانکی بدهکاران و مفسدان اقتصادی در 2سال اخیر محور جلسات این ستاد بوده که عملا اتفاق بزرگی در این پرونده در 2سال اخیر رخ نداده است. حالا صحبت از تغییردستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بررسی رویه‌های فساد به جای پرونده‌های فساد است؛ اتفاقی که وقتی در کنار تعطیلی‌ها و تأخیرها در برگزاری جلسات این ستاد می‌نشیند نوعی آشفتگی در کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را القا می‌کند.

محمد علی پورمختار، رئیس کمیسیون اصل90 مجلس درباره دلیل تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گوید: یکی از مزیت‌های مهم فعالیت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم در مقایسه با دولت قبل این است که در دولت قبل پرونده‌های مفاسد اقتصادی به‌صورت موردی در ستاد بررسی می‌شد که تأثیر چندانی در جلوگیری از مفاسد اقتصادی نداشت اما در دولت یازدهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رویه‌هایی که باعث ایجاد فساد اقتصادی می‌شود را مورد بررسی قرار می‌دهد.

اما احمد توکلی از اقتصاددانان مجلس با اشاره به تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به همشهری می‌گوید: در مبارزه با مفاسد باید جنبه‌های مختلف کار بررسی شود. باید جلوی روش‌ها و منافذی که منجر به فساد می‌شوند را گرفت. او می‌افزاید: پیشگیری از فساد ربطی به بررسی پرونده کسانی که به‌دلیل فساد اقتصادی در بازداشت هستند و یا بازداشت می‌شوند، ندارد و این کارهم باید ادامه داشته باشد.

توکلی معتقد است که در برخی قوانین موجود به‌دلیل پیچیدگی و ابهاماتی که در آنهاست و از سویی فقدان برخی قوانین موجب شده تا راه برای فساد اقتصادی تسهیل شود. این اقتصاددان مجلس می‌گوید: برای مبارزه با فساد اقتصادی باید هم پرونده‌ها و هم رویه‌هایی که منجر به فساد می‌شود مورد بررسی قرار گیرد و همچنین برخی قوانین موجود اصلاح و قوانین جدیدی نیزتصویب شود.

بررسی پرونده دانه درشت‌ها هم هنوز در پیچ و خم جلسات نیم بند ستاد است. عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رسیدگی به پرونده آنها را خارج از وظایف بانک مرکزی و وظیفه ستاد می‌داند تا کماکان رسیدگی به پرونده دانه‌درشت‌ها در ستاد باقی بماند.

نماینده قوه قانونگذاری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص می‌گوید: درموارد مهم مثل رانت‌خواری‌های اخیر، پرونده (ب. ز) و پرونده گردن کلفت‌هایی که وابسته هستند، خود ستاد وارد عمل می‌شود و موضوع را بررسی می‌کند. یوسفیان ملا در پاسخ به این پرسش که آیا بانک مرکزی در این مدت به وظیفه‌اش در پیگیری معوقات بانکی خوب عمل کرده، می‌گوید:

نحوه ورود بانک مرکزی امیدوار‌کننده است، البته قرار است بانک مرکزی هر ‌ماه گزارش عملکرد خود را به ستاد بدهد و نخستین گزارش در جلسه هفته آینده این ستاد قرائت می‌شود. ‌فارغ از تصمیمات جدید ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، نقدهای زیادی به عملکرد این ستاد در طول 12سال فعالیت وارد است.

اقدامات ستاد مبارزه با فساد اقتصادی در طول فعالیتش آنقدر کند و بدون نتیجه بود که در مقطعی برخی نمایندگان مجلس را بر این داشت تا طرح تحقیق و تفحص از این ستاد را کلید بزنند. در آن زمان حداد عادل رئیس وقت مجلس از طراحان این طرح ‌خواست که موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس وقت قوه قضاییه بررسی شود. حدود 12سال فعالیت ازعمر تشکیل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذرد و در این مدت ‌فعالیت مشخصی که منجر به کاهش فساد اقتصادی در کشور شود شاهد نبودیم، حالا باید دید این تغییر دستور و بررسی رویه‌های فساد می‌تواند مبدایی برای بستن منافذ ورود رانت‌خواران به بانک و دست درازی آنها به بیت المال باشد یا خیر.