با خوداظهاری، یارانه افراد حذف نمی‌شود

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ۷۰ درصد اطلاعات پایه خانوار در اختیار دولت است، گفت: در گام اول و با خوداظهاری، یارانه افراد حذف نمی‌شود و افزایش قیمت گازوئیل ملایم خواهد بود.
 
به گزارش فارس، محمد‌رضا پورابراهیمی در مورد وضعیت خوداظهاری برای پرداخت یارانه به افراد نیازمند با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اظهار داشت: این مباحث درک کمیسیون‌های تخصصی و تلفیق بحث و بررسی شد و نظر دولت به شکلی در این بحث‌ها مدنظر قرار گرفت. جمع‌بندی این بود که مکانیزم به گونه‌ای باشد که که در گام اول داشتن اطلاعات خانوار مدنظر قرار گیرد.
 
* پرداخت یارانه در گام اول به همه افرادی که فرم پر کنند
 
وی ادامه داد: خوداظهاری گام اولیه برای این موضوع خواهد بود، تا اقدامات لازم برای پالایش و راستی‌آزمایی آن در مراحل بعدی صورت بگیرد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه راستی‌آزمایی اظهارنامه درآمد برای دریافت یارانه در مرحله اول نخواهد بود، تصریح کرد: در حال حاضر همه اقشار جامعه از یارانه نقدی استفاده می‌کنند و با شروع خود‌اظهاری قطعا یک سری از افراد که تمکن مالی دارند، در خود اظهاری شرکت نخواهند کرد و راستی‌آزمایی نیز در روزهای اول صورت نمی‌گیرد.
 
* راستی آزمایی اطلاعات در گام بعدی
 
این نماینده کرمان در مجلس افزود: این نماینده مجلس افزود: چارچوبی مشخص شده که افراد نیازمند یارانه ثبت‌نام کنند و در فاز اول کسی حذف نخواهد شد و در مرحله بعد اگر برای دولت ثابت شود که اطلاعات نادرست بوده، طبق قانون دولت تا سه برابر برای فرد جریمه در نظر گرفته شده است.
 
به گفته پورابراهیمی در این روش حقی از دولت، نظام و یا افراد نیازمند ضایع نخواهد شد و افراد با غربالگری که در مرحله بعدی انجام می‌دهند مشخص می‌شود که مشمول یارانه هستند یا خیر.
 
* تکمیل خلاءهای اطلاعات اقتصادی خانوار
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه تجربه شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا وجود دارد، عنوان کرد: باید از این تجربه و شفافیت اطلاعات اقتصادی که در کشور وجود دارد، استفاده کنیم و نیز خلاءها و هم‌پوشانی‌های اطلاعات را تکمیل کنیم و در این راستا قرار نیست اطلاعات افراد فاش شود.
 
* الزام قانون به ارائه اطلاعات اشخاص توسط دستگاه‌ها
 
وی در پاسخ به این سوال که بسیاری از دستگاه‌ها اطلاعات اشخاص را ارائه نخواهند کرد، اظهار داشت: در این راستا قانون مشخص شده و تمامی دستگاه‌ها موظف هستند، طبق قانون عمل کنند و مثلا سازمان مالیاتی برای دسترسی به اطلاعات افراد در بخش‌های مختلف می‌تواند درخواست ارائه کند و دستگاه مسئول نیز موظف است اطلاعات فرد در بانک یا گمرک یا دیگر بخش‌ها را ارائه دهد.
 
* تشکیل نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوار در سال 93
 
وی تاکید کرد: حرکت‌های خوبی در این راستا شروع شده و سازمان‌ها در حال تکمیل اطلاعات خود هستند، همچنین دولت با توجه به قانون هدفمندی یارانه‌های موظف به ایجاد نظام جامع اطلاعات اقتصادی خانوار است و باید این موضوع از یک جایی شروع شود و در سال آینده این کار اجرایی خواهد شد و قطعا تشکیل آن به نفع کارگران و کارمندان است که به موقع مالیات خود را پرداخت می‌کنند و اطلاعات آنها شفاف است.
 
* ریزش افراد متمکن در غربالگری و شفافیت اطلاعات
 
پورابراهیمی تصریح کرد: افرادی که به صورت پنهانی و یا زیرزمینی کار می‌کنند و خواهان شفاف شدن اطلاعات خود نیستند، قطعا از این موضوع استقبال نمی‌کنند و در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها بستری برای تشکیل اطلاعات اقتصادی خانوار است.
 
* 15 درصد جامعه تحت پوشش سازمان‌های حمایتی
 
وی در مورد شیوه غربالگری و اینکه پرداخت یارانه در خوداظهاری چگونه خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر برآورد می‌شود نزدیک به دو دهک از افراد که 15 درصد از جامعه را تشکیل می‌دهند تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی باشند که اطلاعات آنها در دسترس و موجود است و برای دولت و دستگاه‌ها احراز شده است حتی در این موضوع برخی افراد شرایط‌شان احراز شده، اما به دلیل کمبود اعتبار و منابع تحت پوشش مالی این سازمان نیستند، اما اسامی آنها محرز است که نیازمند هستند.
 
* امکان تفکیک دهک‌های درآمدی امکان پذیر نیست
 
پورابراهیمی با بیان اینکه تفاوت درآمدی میان اقشار جامعه وجود دارد و با چسبندگی زیادی که میان دهک‌ها وجود دارد نمی‌توان به صورت دهکی اقشار جامعه را از هم تفکیک کرد، اظهار داشت: به همین دلیل موضوع خود‌اظهاری در نظر گرفته شده و اظهار بر اساس میزان درآمد و دیگر مباحث خواهد بود.
 
* جزئیات اطلاعات در فرم‌های خود اظهاری چیست؟
 
این نماینده مجلس افزود: اطلاعاتی مانند اموال بلااستفاده، حقوق افراد روستایی و شهری، هزینه و درآمد افراد در کلانشهر‌ها و دیگر مباحث نیازمند بررسی و غربالگری دقیق است که باید دولت این مباحث را در بحث خوداظهاری در نظر بگیرد.
 
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر 60 تا 70 درصد اطلاعات پایه برای دولت موجود است بیان داشت: ارتباط و لینک بانکهای اطلاعاتی با یکدیگر در رابطه با دستگاه‌ها باید به شیوه درست مدیریت شود، تا بتوان اقدام موثر و دقیق در این راستا را انجام داد.
 
به گفته پورابراهیمی در فاز اول تفکیک هزینه و درآمد امکان‌پذیر نیست و می‌توان به صورت درآمد افراد در شهر یا روستا یا منطقه عمل کرد و میانگینی از آن را باید مبنا قرار داد و در مراحل تکمیلی دولت مکلف است بر اساس آنچه در قانون تکلیف شده عمل کند.
 
* شیب تند افزایش قیمت بنزین و ملایم برای گازوئیل  
 
وی در خصوص شیوه اجرای قانون هدفمندی و شیب حامل های انرژی گفت: قاعدتا این موضوع برعهده دولت است و مسئولان نیز عنوان می‌کنند به دنبال فشار بر مردم نیستند و خواهان کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر هستند.
 
این نماینده مجلس معتقد است قیمت حامل‌هایی که آثار بیشتری روی هزینه‌ها دارد، باید به صورت ملایم‌تر آزاد شود و حامل‌هایی که اثر آنها کمتر است شیب بیشتری داشته باشد.
 
وی با ذکر مثالی تاکید کرد: گازوئیل به عنوان حاملی که نقش مهمی در حمل و نقل عمومی کشور دارد، باید شیب آن به صورت ملایم‌تر در نظر گرفته شود و از طرفی بنزین به دلیل اینکه مصرف آن در میان خانوار‌ها و بخش خصوصی بیشتر است می‌تواند شیب بیشتری داشته باشد و افزایش یکسان حامل‌ها صحیح نیست.
 
* رکود اقتصادی نکته مهم اجرای قانون هدفمندی
 
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس البته شیب حامل‌های انرژی باید در حالت تعادلی باشد، تا بتوان تاثیری که قانون بر آن تاکید دارد را در جامعه مشاهده کرد و نه خیلی ملایم باشد که خاصیت آن از بین برود.
 
این نماینده مجلس عنوان کرد: در شرایط کنونی که اقتصاد با رکود همراه است دولت باید همه مباحث را در نظر بگیرد و حامل‌های انرژی را بر اساس تاثیرات آن در جامعه به شکل متعادل آزاد کند.