مظاهري: بانكها بايد معوقهها را وصول كنند
بانکها بايد به سمتي بروند که از منابع خود سپردهها را جذب و اعتبارات معوقشان را وصول کنند.
به گزارش ايسنا، طهماسب مظاهري، رئيس كل بانك مركزي، در نشستي در سيما درباره تورم و علل پديد آورنده آن توضيح داد: شايد مهمترين تحولي که ميتوان انتظار داشت تا در نظام بانکي بتوانيم آن را به وجود آوريم، اين است که بانک، سازمان يا مؤسسهاي بشود که با جمعآوري وجوه و پساندازهاي کوچک مردم و تجهيز آنها، در اختيار کساني که به اين وجوه نياز دارند، قرار گرفته شود تا بانک بتواند با اين وجوه سرمايهگذاري، توليد، تجارت، بازرگاني و صادرات و ارزش افزوده ايجاد کند و در عين حال، مؤسسهاي تجاري و سودده باشد.
وي ادامه داد: عمليات بانکي به عنوان حرفهاي سودآور و عامل ايجاد سود براي کساني است که ميخواهند سرمايهگذاري کنند. در اين ميان، مسئوليت بانک در ازاي سپردهگذارها، اين است که با جمعآوري منابع، آنها را در جايي به کار گيرد که سودآور بوده و بازده داشته باشد و اين بازده را از کساني که وام ميگيرند به دست آورد.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينکه بانکهاي ايران در گذشته و در قانون كنوني بانکداري، بدون ربا از دو زاويه به کار ميپردازند، گفت: نخست اينکه بانکها سپردههاي قرضالحسنه را جمعآوري ميکنند و در اختيار افراد نيازمند قرار ميدهند كه در اين حالت، بيشتر عمليات خيريهاي انجام ميدهند و دوم آنکه در قالب عقود اسلامي، بانکها منابع مردم را جمعآوري و مبادرت به سرمايهگذاري ميکنند و خود نيز در آن شريک و ذينفع هستند که اصولا بانکها نبايد رقيب مشتريان خود باشند.
مظاهري تأكيد كرد: يک اشتباه درباره مؤسساتي که مؤسسات مالي و اعتباري هستند (نه بانکها) و حتي افراد متقاضي تأسيس بانک هستند، اين است که ميگويند: به ما اجازه بدهيد تا وجوه مردم را جمعآوري كرده و براي نياز آنها (شخص يا سازمان) صرف شود كه اين بانکداري نيست و ما نيز اجازه اين کار را نميدهيم.
وي گفت: در جريان جمعآوري وجوه و تخصيص وجوه سرمايهگذاري قاعدتا بانکها اولا خلق پول ميکنند، چرا که يکي از ويژگيهاي بانکها، اين است که خلق پول کنند و اين خلق پول بايد به سمت توليد و ارزش افزوده برود و اگر اين دقت نشود و يا خلق پول به وسيله بانکها، بيش از اندازه و ظرفيت باشد، ميتوان آن را عامل تورم برشمرد.
او با بيان اينکه بانک موظف است وجوه را به عنوان وکيل در سرمايهگذاريهايي به کار گيرد که حتما سودآور باشد و بازده بالايي داشته باشد، خاطرنشان كرد: بانک به دو شکل ميتواند عمل کند؛ يکي اينکه با مشتري که ميخواهد تسهيلات بگيرد، شريک شود و خدمات بانکداري خود را تحتالشعاع منافعي قرار دهد که ميخواهد از آن سرمايه به دست آورد و دوم آنکه رقيب و يا شريک مشتري و سرمايهگذار نميشود.
رئيس كل بانک مرکزي به قانون «تسهيل اعطاي تسهيلات بانکي» که هماكنون در مجلس تصويب شده است و به زودي نيز نهايي ميشود، اشاره کرد و گفت: در اين قانون پيشبيني شده است که بانک عوايد آينده طرحي را که مشتري ارايه ميکند، در وثيقه بگيرد و شريک او نشود و در عين حال، مشتري را اعتبار سنجي کند و کاري را که ميخواهد انجام دهد شناخته و از آن مطمئن باشد و نظارت کند اين عوايد در پروژه مورد نظر صرف شود و سود آن نيز بخشي براي بانک و بخشي براي سرمايهگذار باشد.
وي افزود: از زمان تأسيس بانک مرکزي در سال 1332 تا مرداد 84، کل نقدينگي ايجاد شده هفتاد هزار ميليارد تومان است. در عين حال از مرداد 84 تا مرداد امسال، اين مبلغ به بيش از 142 هزار ميليارد تومان رسيده است كه نشان دهنده نبود کمبود نقدينگي است.
وي با بيان اينکه در ماه گذشته، شاخص متوسط تورم 16.8 درصد و شاخص نقطه به نقطه 19.1 درصد بوده است، خاطرنشان كرد: به بانکها تکليفي براي واگذاري اعتبار داده شده که اين تکليف بيش از توان مالي آنها بوده است و بنا بر ارزيابي انجام شده، چون مانده تسهيلات مطالبات آنها حدود 120 ميليارد تومان است و اين دو بار در سال ميچرخد، پس بانکها در سال 240 هزار ميليارد تومان اعتبار ميدهند.
مظاهري افزود: نظام بانکي به جاي اينکه يک عامل بازار سرمايه باشد، بايد منابع مردم را جمعآوري و به وکالت از آنان در قالب امور گوناگون سرمايهگذاري و به ايفاي نقش اصلي خود به عنوان واسطه عمل کند.
