کمترین کار این بود که دست وزارت بهداشت بسته نباشد

در بودجه سال ۹۳ برخی رخدادهای خوب‌ در ‌وزارت بهداشت و حوزه سلامت در حال وقوع بود، به گونه‌ای که دولت تصمیم گرفت، یک در‌صد از مالیات ارزش افزوده را به حوزه سلامت اختصاص دهد؛ اما این تصمیم دولت در کمیسیون تلفیق و در جریان رسیدگی‌ دستخوش تغییر و این بودجه به سمت بیمه‌ها منحرف شد.

به گزارش «تابناک»، با توجه به اینکه بنا بر پیشنهاد کمیسیون تلفیق ـ که جایگزین بند الحاقی تصویب شده قبلی توسط مجلس شورای اسلامی شد‌ ـ از آغاز سال ۱۳۹۳ علاوه بر افزایش قانونی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، یک واحد به عنوان مالیات سلامت به نرخ مالیات بر ارزش افزوده سهم دولت اضافه و همزمان با دریافت، مستقیم‌ به ردیف درآمدی ۱۱۰۱۵۱۲ واریز می‌شود.

در همین زمینه، دکتر رسول خضری در گفت‌و‌گو با تابناک اظهار داشت: روز سه‌شنبه این موضوع را تصویب کردیم. متأسفانه‌ بار دیگر پنجشنبه ‌آن را رد کردند. ما در کمیسیون بهداشت به دنبال این هستیم که این موضوع دوباره مطرح شود. اگر نیاز به بازنگری و اصلاح دارد، انجام شود و دوباره به صحن بیاید.

وی گفت: بحث یک درصد ارزش افزوده بود تا بخشی از مالیاتی که گرفته می‌شود، به حوزه سلامت اختصاص یابد. اعتبار حاصل از این موضوع ۳۰۰۰ میلیارد می‌شد که تنها بخشی از اعتبارات مورد نیاز حوزه سلامت را تأمین می‌کرد و در واقع کمک به مردم بود. متأسفانه حرکتی که برخی ‌نمایندگان انجام دادند و این بحث را رد کردند، باعث می‌شود که دود این ماجرا در آینده به چشم مردم‌ ‌رود.

این بحث برای کمک به مردم کم درآمد و نیازمندان بود؛ اما متأسفانه گاه حساسیت نمایندگان به موضوعی کم می‌شود و به اندازه کافی در برخی موارد موضع‌گیری جدی ندارند. با توجه به بدهی‌ها و کسری بودجه‌های وزارت بهداشت، این اعتبار می‌توانست باری ‌از دوش وزارت بهداشت بردارد، ولی چنین نشد و در کمال ناباوری و بی‌انصافی رد شد.

خضری در توضیح اینکه این اعتبار از طریق بیمه‌گران در اختیار حوزه سلامت و وزارت بهداشت قرار خواهد گرفت، گفت: ‌اعتبارات بخش سلامت به جای اینکه به وزارت بهداشت بیاید، به حوزه‌هایی بیرون از وزارت بهداشت می‌رود. ۷۰درصد بودجه حوزه سلامت در اختیار وزارت بهداشت نیست و ما نمی‌توانیم انتظارات مردم و پزشکان را برآورده کنیم.

‌مشکل ما تأمین اعتبار برای نگه داشتن پزشکان در مناطق محروم است. پرداخت کارانه پزشکان در این مناطق ماه‌ها به تعویق افتاده است؛ بنابراین، وقتی‌ این اعتبارات در اختیار وزارت بهداشت باشد، می‌توان آن را مدیریت ‌و هر کجا که بیشتر نیاز باشد هزینه کرد. مدیریت منابع مالی و انسانی باید در اختیار وزارت بهداشت باشد.

این نماینده گفت: متأسفانه پس از سال‌ها هنوز بهای واقعی خرید و ارائه خدمت مشخص نیست. بیمه‌ها هم با این روند یا پول کافی نمی‌دهند و یا دیرکرد دارند. این بار بر دوش وزارت بهداشت است. از سوی دیگر، ۷۰ درصد مشکلات سربار وزارت بهداشت ناشی از خارج از این وزارت است؛ مثل آلودگی هوا. وزارت بهداشت تنها هزینه می‌کند، در حالی که دلیل مشکلات عواملی هستند که مالیات و عوارضی که باید به وزارت بهداشت بدهند نمی‌دهند.

مدیریت منابع مالی در وزارت بهداشت نیاز به بازنگری و تحول اساسی دارد؛ اما این دلیل نمی‌شود منابع مالی را از وزارت بهداشت بگیرند و وزارت بهداشت را که حتی در پرداخت حقوق پرسنل خود ‌مشکل دارد، دست خالی بگذارند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان تأکید کرد: بودجه وزارت بهداشت باید افزایش یابد و ‌از ۷ درصد کنونی به ۴۰ درصد برسد. همچنین باید بحث پیشگیری و بهداشت مقدم بر درمان باشد. این مشکلات را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف کرد. حداقل کار این است که دست وزارت بهداشت بسته نباشد. پیشنهاد دولت می‌توانست خون تازه‌ای در رگ‌های وزارت بهداشت باشد اما متأسفانه این کار با تصمیم مجلس ناکام ماند. این کار به نفع مردم و وزارت بهداشت نبود.