یک حقوقدان: به تلویزیون خصوصی نیازمندیم

طی چند سال گذشته عملکرد صداوسیما مورد نقد بسیاری از کارشناسان و گروه‌های سیاسی قرار گرفته است. در این مدت برخی از آگاهان بر لزوم راه اندازی شبکه های خصوصی تلویزیونی تاکید کرده‌اند.

به گزارش سلام نو، این حقوقدان با اشاره به لزوم وجود بخش‌های مختلف اقتصادی در کشورمان گفت: بر اساس ذهنیت انقلابیون و خصوصا افرادی که در مجلس خبرگان قانون اساسی شرکت داشتند، بخش‌هایی از اقتصاد و فعالیت رسانه‌ای جنبه دولتی به خود گرفت و بنا بر اصل ۴۴ قانون اساسی، اقتصاد کشور به سه بخش اقتصاد دولتی، اقتصاد تعاونی و اقتصاد خصوصی تقسیم شد. اقتصاد تعاونی در کشور ما با وجود آنکه مسلمان هستیم و اسلام هم تاکید فراوانی بر تعاون دارد، مفهومی پیدا نکرد و علی رغم آنکه وزارتخانه‌ای نیز به آن اختصاص یافت، تعاونی در ایران یک زیرسایه برای فعالیت‌های اقتصادی شد. اقتصاد خصوصی هم متاسفانه زیر سایه اقتصاد دولتی قرار گرفت و به همین علت نیز بخش خصوصی نیز فعال نیست و بخش عمومی و دولتی بر روی آن سایه انداخته‌اند.

نعمت احمدی گفت: در اصل ۴۴ قانون اساسی و در تعریف اقتصاد دولتی یک ناهمگونی دیده می‌شود. در قانون و در تعریف بخش دولتی گفته شده که این بخش شامل کلیه صنایع بزرگ و مادر و بازرگانی خارجی و معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سد‌ها، شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلوزیون، پست و تلگراف و تلفن، کشترانی، راه و راه آهن و مانند این هاست. اما از روز اول نگارش این اصل مشخص بود که اصل ۴۴ توان اداره کشور را نخواهد داشت و از‌‌ همان روز اول بخش‌هایی از این اصل کم کم از حالت دولتی خارج و به بخش خصوصی راه یافتند. به عنوان نمونه در حوزه بانکداری هم اکنون ۱۱ بانک خصوصی مشغول فعالیت هستند، در صنایع مادر نیز اکثر صنایع مادر نظیر فولاد را واگذار کرده‌ایم. در حوزه تامین نیرو هم شاهد آن هستیم که دولت بیشترین واگذاری نیروگاه‌ها را انجام می‌دهد، در زمینه پست و تلگراف و تلفن نیز وضعیت به همین شکل است. به عنوان نمونه اپراتور ایرانسل یک شرکت خصوصی است و فعالیت گسترده‌ای در این بخش دارد.

اصل ۴۴ مانند یک مرغ پرکنده شده است

احمدی گفت: اگر اصل ۴۴ قانون اساسی را در نظر بگیرید، این اصل مانند مرغ پرکنده‌ای شده است که همه بخش‌های آن، به جز رادیو و تلویزیون عملا در حوزه بخش خصوصی قرار گرفته است. اما متاسفانه رادیو و تلوزیون از‌‌ همان روز اول به لحاظ بردی که دارند در خدمت دولت قرار گرفته و هنوز هم این بخش خصوصی نشده است.

نعمت احمدی ادامه داد: به علت اینکه دولتی‌ها در حفظ رادیو و تلوزیون برای خود ایستادگی می‌کند، ما شاهد آن هستیم که فضای مجازی در کشور ما به شدت فعال شده و با وجود اینکه در کشور ما فیلترینگ وجود دارد ما شاهد آن هستیم که فیسبوک در کشورمان غوغا می‌کند و در حال حاضر از ۴ الی ۵ میلیون کاربر ایرانی برخوردار است و سایت‌های فراوانی هم مشغول فعالیت در این حوزه هستند.
 
این وکیل دادگستری افزود: گفته می‌شود که بیش از ۷۰ درصد مردم ماهواره دارند. داشتن ماهواره یعنی نفی رادیو و تلوزیون دولتی. داشتن ماهواره یعنی مردم مشغول رساندن صدای اعتراضی خود به عملکرد رادیو و تلوزیون دولتی هستند. هم اکنون شبکه‌های خبری برون مرزی بیشترین مخاطب را دارند. علت آن هم آن است که می‌گویند رادیو و تلوزیون خصوصی نباید در کشور وجود داشته باشد.

ملی به کدام معنا؟

نعمت احمدی در خصوص نام گذاری رادیو و تلوزیون دولتی به نام رسانه ملی گفت: اصلا واژه ملی در کشور ما دارای بار منفی شده است. اگر این واژه ملی به معنای دولتی بودن است که درست است و ما در انتخابات و تصمیم گیری و خط و مشی گذاری آن هیچ نقشی نداریم. اما اگر واژه ملی به مفهوم برآمده از خواسته‌های مردم و ملیون باشند نه چنین چیزی نیست.

نعمت احمدی ادامه داد: اینکه ما محکم ایستاده‌ایم و می‌گوییم رسانه ملی باید دولتی باشد، سبب می‌شود که هر روز در یک نقطه از دنیا یک کانال فارسی زبان جید ایجاد شود و این موضوع که گفته می‌شود هم اکنون تعداد زیادی کانال فارسی زبان در دنیا ایجاد شده است، یعنی شکست تلوزیون دولتی.

باید اجازه دهند تا افراد تلوزیون خصوصی در کشور تاسیس کنند

احمدی گفت: اگر به افراد اجازه داده شود که رادیو و تلوزیون خصوصی در کشور ایجاد کنند، آن‌ها نیز تابع قواعد داخلی خواهند بود و این افراد خطوط قرمزی خواهند داشت و با اتکا به این خطوط قرمز در مسیر خود حرکت می‌کنند. اما اگر این رادیو و تلوزیون بیرون از مرز‌ها فعالیت کند، بدون رعایت هیچ خط قرمزی هرآنچه را که بخواهند عنوان می‌کنند و به همین علت بنده اعتقاد دارم کسانی که قرص و محکم ایستاده‌اند و می‌گویند که رادیو و تلوزیون باید دولتی باشد اشتباه می‌کنند.