آگهي هاي سيما و جوايز بزرگ شرکت ها

اين روزها باکس‌هاي ويژه تبليغاتي در رسانه ملي پر از آگهي‌هايي است که مردم را تشويق به مصرف‌گرا بودن و خريد محصولاتي مي‌کنند که شايد نقش کليدي در سلامت و تامين نياز روزانه بدن يک فرد نداشته باشد در حالي که پشت پرده اين جوايز و تشويق مردم به خريد، فروش بيشتر کالا است تا مبادا دولت توليدکنندگان را به ارزان کردن کالا مجبور کند.

به گزارش «ابتکار» اين روزها رسانه ملي محلي براي تبليغ کالاهاي مصرفي مورد نياز مردم شده است که البته گاه هم اين کالاها، چندان با سلامت جامعه سازگاري ندارند و فرهنگ سازي در خصوص مصرف کالاهاي سلامت محور فداي تامين منابع مالي براي اين سازمان مي‌شود.

از جمله آگهي‌هاي تبليغاتي که اين روزها مردم را بيشتر از قبل به مصرف گرايي تشويق مي‌کند، اغناي مصرف کنندگان به خريد کالاهايي است که هر هفته توليدکنندگان، براي خريداران آن جوايز ده‌ها ميليوني بپردازند. البته مردم نيز به نوعي براي ماجراجويي و امتحان شانس خود هم که شده، به بازار مراجعه کرده و اين کالاها را خريداري مي‌کنند تا شايد در اين بخت آزمايي، يکي از برندگان باشند.

اين در شرايطي است که بسياري از توليدکنندگان، چنانچه مقابل دولت قرار گيرند، حتما از تامين سرمايه در گردش خود ناراضي هستند و به نوعي مي‌خواهند که دولت دست آنها را بگيرد اما موضوع پرداخت جوايز چند ده ميليون توماني به همين سادگي هم نيست. موضوع از اين قرار است که با کاهش قيمت جهاني بسياري از مواد اوليه مورد نياز توليد، بيم آن مي‌رود که دولت، توليدکنندگان را مجبور به تثبيت قيمت يا بازگرداندن قيمتها به قبل از دوران افزايش قيمت کند.

همين امر سبب شده است که توليدکنندگان براي فروش کالاهاي خود، دست به برگزاري قرعه کشي‌هاي بسيار پرهزينه بزنند و حتي برنامه‌هايي را نيز به صورت اختصاصي از صدا و سيما خريداري کرده تا نتايج قرعه کشي‌هاي خود را در آن اعلام کنند.

در اين ميان، سئوال اساسي اين است که اگر توليدکنندگان سودهاي معقول در نظر گرفته شده از سوي سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان را رعايت مي‌کنند و بر اساس آناليز قيمت واقعي که به اين سازمان ارايه مي‌دهند، کالا را توليد مي‌کنند، بنابراين چطور مي‌شود که جوايز روز به روز افزايش مي‌يابد و در مقابل، برنامه‌هاي سنگين تري از رسانه ملي خريداري مي‌شود.اين در شرايطي است که وقتي قيمت مواد اوليه در بازارهاي جهاني بالا رفته و هزينه‌هاي خريد به گفته خريداران که همان توليدکنندگان هستند، بالا مي‌رود، صف طولاني براي درخواست از دولت در صدور اجازه افزايش قيمت جلوي در سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان تشکيل مي‌شود تا دولت موافقت کند که قيمت‌ها را افزايش دهند، در حالي که وقتي که بر عکس اين داستان اتفاق مي‌افتد، هيچ توليدکننده اي حاضر نيست که قيمت را پايين آورد و منافع مصرف کنندگان را رعايت کند.هم اکنون نيز از جمله زمان‌هايي است که کمتر توليدکننده اي حاضر است که قيمت کالاهاي خود را پايين بياورد، البته گويا سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان نيز چندان علاقه اي به حمايت از حقوق مصرف کنندگان ندارد و نمي‌خواهد هرچه زودتر براي اين توليدکنندگان تشکيل جلسه دهد و از آنها بخواهد تا آناليز قيمتي خود را يکبار ديگر ارايه کنند و اندکي هم حقوق مصرف کنندگان را لحاظ کند.

به گزارش مهر، نکته حائز اهميت اين است که بسياري از توليدکنندگان به بنکداراني رو آورده اند که بتوانند به واسطه آنها، بازار را به صورت انحصاري در اختيار داشته باشند و بنابراين، سود بنکداران را به ميزان قابل توجهي افزايش داده اند، در حالي که اين پرداخت سودي به حال مصرف کنندگان ندارد و فروشندگان کالا را به قيمتي که بر روي آن درج شده است، عرضه مي‌کنند.

البته چند ماهي هست که سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان، کمترين نقش آفريني را در حمايت از مصرف کنندگان دارد و بيشتر نقش يک سازمان منفعل را بازي مي‌کند که چندان نقشي در حمايت از مصرف کنندگان و توليدکنندگان به عهده ندارد در حالي که بايد هر چه زودتر بر روي اين توليدکنندگان نظارت داشته و تکليف مشتريان با آنها را روشن کند. در غير اين صورت، اين چنين آگهي‌هاي تبليغاتي که مردم را تنها تشويق به خريد مي‌کند و مشخص نيست که اين حرکت چقدر به نفع مصرف کنندگان است، همچنان در رسانه ملي جولان خواهد داد.