ترس از انتخابات؛ هدفمندی یارانه‌ها را به کما برد!

در حالی چالش‌های پیش روی دولت و مجلس برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال بعد از افت و خیزهای فراوان، منجر به تعلیق اجرای هدفمندی تا سال آینده شده ‌که اکنون مشخص می‌شود ‌دلایل این افت و خیز در تصمیم‌گیری و در ‌‌نهایت تعلیق اجرای هدفمندی چه بوده است.

به گزارش «تابناک»، سرانجام امروز مجلس پرونده بودجه سال ۹۳، اولین بودجه دولت روحانی را بست؛ بودجه‌ای که از‌‌ همان روز تقدیمش به مجلس شورای اسلامی با چالش روبه‌رو شد و برخی نمایندگان مجلس در اعتراض به بخش‌هایی از آن تهدید به استعفا کردند؛ تهدیداتی که البته به هیچ وجه عملی نشد.
‌
اما این شروع چالش‌های بودجه روحانی بود و پس از آن تازه نوبت به ‌هدفمندی یارانه‌ها رسید و فشار مجلس برای آنکه دولت موضوع هدفمندی یارانه‌ها در فاز دو را در قالب یک تبصره و نه یک لایحه جداگانه به مجلس ارائه کند؛ تبصره‌ای که در ‌‌نهایت به مجلس رفت و باز هم جنجال آفرین شد.

نرخ سوخت و موضوع پرداخت یارانه نقدی و میزان و چگونگی آن، که بنا به استدلال مجلسیان در تبصره گنجانده نشده بود، همگی منجر به آن شد که فشار از سوی نمایندگان بر دولت زیاد شود؛ فشاری که تماما بر دوش دولت افتاد و مجلس سعی بر آن داشت که اساسا موضوع حذف برخی از دهک‌های یارانه‌ای و تعیین نرخ سوخت را به شکل کامل مسئولیت دولت قلمداد کند.

سرانجام این چالش‌ها منجر به آن شد که در پیشنهادی از سوی نمایندگان مجلس موضوع هدفمندی یارانه‌ها برای اجرا، تا تیر ماه سال آینده به تأخیر بیفتد و دولت در این زمان مسئول شد تا با ایجاد اصلاحاتی در قانون، نحوه ادامه و مسیر آتی این قانون را مشخص سازد.

پیش از این در گزارشی، «تابناک» دست به این گمانه‌زنی زد که به احتمال بسیار ‌موضوع دست دست کردن مجلس و دولت در خصوص هدفمندی یارانه‌ها، با توجه به تبعات تورمی و اثرات مستقیمی که افزایش نرخ سوخت و حذف دهک‌ها بر زندگی‌ خانوار دارد، در ارتباط مستقیم با انتخابات آتی مجلس و همچنین موضوع اقبال عمومی به دولت روحانی در اولین سال ریاست جمهوری وی است.

اینکه اجرای هدفمندی یارانه‌ها به شکلی که نه در آن آینده نرخ سوخت تعیین شده ‌و نه سازوکار مشخصی برای حذف دهک‌های یارانه‌ای در آن وجود دارد می‌تواند به قیمت از دست رفتن پشتوانه مردمی در انتخابات مجلس برای بسیاری از نمایندگان و همچنین از دست رفتن امید مردم به دولت روحانی در بعد اقتصادی شود.

این موضوع البته در حد گمانه‌زنی ‌نماند و امروز عزت الله یوسفیان ملا ‌‌صریح به این موضوع اشاره کرده است.

.وی در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها اشاره کرد‌: با رصد‌ در مصاحبه‌ها، درمی‌یابیم ‌افرادی دنبال قطع یارانه‌ها و گرانی بنزین هستند که حوزه انتخابیه آن‌ها را نمی‌شناسد، این نمایندگان عمدتاً تهرانی هستند، ولی در شهرستان‌ها عمدتاً‌ نمایندگان با نگرانی این موضوع را دنبال می‌کنند.

یوسفیان تأکید کرد: مطمئن باشید هر نماینده در جریان بررسی این بند از بودجه ۹۳ نظر خود را با توجه به انتخابات آینده مجلس داده است؛ در این موضوع دولت و مجلس به شدت تحت تاثیر انتخابات آینده مجلس و دولت تصمیم گرفتند.

وی در خصوص هدفمندی البته اشارات جالب توجه دیگری نیز داشته است. یوسفیان ملا بیان کرده: مجلس با دولت به جمع بندی درباره هدفمندی یارانه‌ها نرسیده است بنابراین دولت تا خردادماه سال ۹۳ باید به اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با شیوه کنونی ادامه دهد.

یوسفیان ملا دوباره و تلویحا این امر را نیز ‌تأیید کرده که مجلس در ‌‌نهایت مسئولیت هدفمندی یارانه‌ها را بر گردن دولت انداخته ‌و گفته: اینکه دولت چقدر و چطور و به چه کسی یارانه پرداخت کند، بسته به نظر دولت است و نیازی نیست ‌برای اجرا از مجلس مجوز دریافت کند. از آنجایی که تبصره هدفمندی یارانه‌ها در مجلس تا خرداد ماه کان لم یکن شده، فعلاً قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی تغییر نخواهد کرد، ولی دولت در قیمت گذاری بنزین مخیر است و خودش تصمیم می‌گیرد که چه زمانی و چطور قیمت بنزین را به فوب خلیج فارس برساند

گفته‌های یوسفیان ملا در حالی است که شاید باید گفت، موضوع ارائه سبد کالایی از سوی دولت، تلنگری شدید هم به نمایندگان و هم به دولت وارد کرد؛ شوکی که از اتفاقات ناشی از توزیع این سبد ب بدنه جامعه منتقل شد و در سطح رسانه‌ها هم در داخل و هم در خارج بازتاب شدیدی داشت، شاید نمایندگان و دولت را به صرافت انداخت که موضوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها با وضعیت فعلی و در یک فضای کاملا مبهم و تاریک، می‌تواند تبعات شدیدی در پی داشته باشد. تبعاتی سنگین هم برای اقتصاد کشور وهم برای آینده نمایندگان و دولت روحانی.

در ‌‌نهایت همه این‌ها دست به دست هم داد و موضوع آینده‌نگری نمایندگان در خصوص انتخابات آتی مجلس‌ به تأیید یوسفیان ملا، منجر به آن شد که سر هدفمندی یارانه‌ها بریده شود و اجرای آن تا تیر سال آینده، یعنی تا زمانی که دولت چاره‌ای برای اجرای این طرح چالشی پیدا کند، به تعلیق افتد.

حال باید منتظر ماند و دید، دولت با این بار سنگینی که مجلس تماما بر دوشش گذاشته است چه خواهد کرد و آیا دولت روحانی می‌تواند نخستین آزمون سخت اقتصادی خود را با نمره قبولی از سوی افکار عمومی جامعه پشت سر بگذارد یا خیر‌ و آیا این آزمون بزرگ به قیمت از دست رفتن محبوبیت دولت روحانی حداقل در بخش اقتصادی تمام خواهد شد یا آنکه بر میزان این محبوبیت خواهد افزود؟