نوزدهمین نشست صحن علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه؛
بررسی هزینهکردهای صندوق توسعه ملی
دقایقی پیش، نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور آغاز شد.
کد خبر: ۳۷۶۶۳۹
| | 6220 بازدید
دقایقی پیش، نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی با دستور کار ادامه رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور آغاز شد.به گزارش «تابناک»، نشست علنی نوبت صبح امروز قوه مقننه رأس ساعت ۸ و ۱۵ دقیقه دقیقه به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.
نوزدهمین نشست علنی مجلس برای بررسی لایحه بودجه با حضور ۱۹۴ نفر از نمایندگان مجلس آغاز شد.
تسلیت دکتر لاریجانی در پی درگذشت پدر نماینده نهبندان
رئیس مجلس شورای اسلامی درگذشت پدر مراد هاشمزهی، نماینده مردم نهبندان و سربیشه را تسلیت گفت.
دکتر علی لاریجانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن تسلیت در پی درگذشت پدر مراد هاشمزهی گفت: از طرف خود و نمایندگان برای آن مرحوم علو درجات خواستاریم و به ایشان و خانواده محترمشان تسلیت عرض میکنیم.
قاضیپور در اخطار قانون اساسی:
رئیس مجلس به تصویب طرحهای حمایتی از مناطق محروم کمک کند
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به پیشنهادی مربوط به تشویق سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم در بودجه ۹۳ با استناد به بندهای ۲، ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی از رئیس مجلس خواست زمانی که کمیسیونها طرحی را در راستای حمایت از مناطق محروم و کمتر توسعه یافته مطرح میکنند کمک کنند تا این طرحها رأی بیاورد.
توکلی در اخطار قانون اساسی:
ارائه تسهیلات از صندوق توسعه به ایدرو و ایمیدر٬ خرج منابع برای دولت است
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ارائه تسهیلات به دو شرکت ایدرو و ایمیدرو برای سرمایهگذاری در مناطق محروم، گفت: ارائه تسهیلات از صندوق توسعه به ایدرو و ایمیدر به معنی خرج منابع برای دولت است.
احمد توکلی در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی با تاکید بر اینکه من قطعاً طرفدار مناطق محروم هستم، گفت: اما بیشک در بلندمدت نقض فرامین رهبر معظم انقلاب و قانون اساسی به ضرر محرومان کشور است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس نهم٬ با اشاره به پیشنهاد مطرح شده مبنی بر ارائه تسهیلات به دو شرکت ایدرو و ایمیدرو برای سرمایهگذاری در مناطق محروم٬ گفت: قطعاً با تصویب این پیشنهاد شرکت به جای مردم از تسهیلات استفاده میکند، زیرا شرکت مشاع بوده، حال چه ۲۰ درصد از این شرکتها برای دولت باشد چه ۵۱ درصد آن متعلق به دولت باشد.
وی ادامه داد: زمانی که تسهیلاتی از صندوق توسعه ملی به دو شرکت ایدرو و ایمیدرو با وجود کارنامه نامطلوب در استفاده از بیتالمال داده میشود، قطعاً این موضوع به ضرر مناطق محروم و مردم است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: قطعاً با اختصاص تسهیلات از صندوق توسعه ملی به دو شرکت ایدرو و ایمیدرو این منابع را خرج دولت میکنیم.
براساس پیشنهاد مطرح شده بند (ز) تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح میشود:
ز ـ به منظور سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای نوین با اولویت طرحهای نیمه تمام که دارای مجوز سرمایهگذاری مشترک با سازمانهای توسعهای (ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، حداقل ۵۱ درصد میباشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از طریق بانکهای عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید.
صندوق توسعه مجاز به صدور ضمانت نامه برای مناقصات خارجی شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با الحاق یک بند به تبصره ۵ لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن صندوق توسعه ملی مجاز به صدور ضمانت نامه و تأمین نقدینگی برای مناقصات خارجی شد. در بند الحاقی به تبصره ۵ آمده است که به صندوق توسعه ملی اجازه داده میشود با رعایت ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲دلار برای صدور ضمانتنامه یا تأمین نقدینگی برای پیشپرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران ایرانی که در مناقصههای خارجی برنده میشوند و یا شرکتهائی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی میگردند، در بانکهای کشور هدف، سپردهگذاری نماید. استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.
صندوق توسعه ملی مجاز به تأمین تسهیلات ارزی طرحهای دارای توجیه فنی بخش خصوصی در مناطق محروم شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با ۱۶۱ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر در صحن با اصلاح بند (ز) تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن صندوق توسعه ملی مجاز شد تا تسهیلات ارزی را برای سرمایهگذاری ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته فراهم کند.
گفتنی است، در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه این بند حذف شده بود که با پیشنهاد کمیسیون صنایع و معادن این بند دوباره به بودجه سال ۹۳ برگشت داده شد و سپس با رأی نمایندگان مورد تصویب قرار گرفت.
بر اساس پیشنهاد مطرح بند (ز) تبصره (۵) بشرح زیر اصلاح میشود:
ز ـ به منظور سرمایهگذاری بخش خصوصی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته و فناوریهای نوین با اولویت طرحهای نیمه تمام که دارای مجوز سرمایهگذاری مشترک با سازمانهای توسعهای (ایدرو و ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی)، حداقل ۵۱ درصد میباشند، صندوق توسعه ملی مجاز است برای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و اهلیت متقاضی از طریق بانکهای عامل تسهیلات ارزی مورد نیاز را تأمین و پرداخت نماید.
صندوق توسعه ملی مکلف به پرداخت تسهیلات ۲۰۰ میلیون دلاری به صندوقهای دانش بنیان شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۳ کل کشور با بند ح تبصره ۵ این لایحه که براساس آن به منظور تحقق اهداف حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان صندوق توسعه ملی مجاز به پرداخت تسهیلات ارزی میشود موافقت کردند.
براساس بند ح تبصره ۵ به منظور تحقق بخشی از اهداف مندرج در قانون «حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاریسازی نوآوری و اختراعات» به ویژه تبصره (۲) ماده (۵) قانون مذکور صندوق توسعه ملی مکلف است همارز ریالی مبلغ دویست میلیون ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ دلار برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی بابت حمایت از شرکتهای دانشبنیان اختصاص دهد. تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مرکز مبادلات ارزی زیر نظر بانک مرکزی صورت میگیرد.
همچنین نمایندگان با الحاق یک پاراگراف به تبصره ۵ موافقت کردند که براساس آن وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است عملکرد این بند را طبق ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی درصورتحساب عملکرد بودجه درج نماید.
دولت مجاز به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای طرحهای تملک دارایی نیمه تمام شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن دولت مجاز به انتشار ۳ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایهای نیمه تمام شد. در بند الف تبصره ۶ لایحه بودجه آمده است که به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ سی هزار میلیارد (۳۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود با بازپرداخت اصل و سود آن بهمنظور اجرای طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی و طبق قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت منتشر و وجوه أخذ شده را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید.
منابع واریزی به طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمهتمام مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون اختصاص مییابد تا براساس مبادله موافقتنامه با معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور هزینه شود. واگذاری این اوراق به بخش دولتی اعم از شرکتها، بانکها و سایر دستگاهها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.
بانکها مکلف به اختصاص منابع برای ارائه تسهیلات به بخشهای صنعتی و کشاورزی شدند
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس بانکها مکلف به اختصاص منابع برای ارائه تسهیلات به بخشهای صنعتی و کشاورزی شدند. بر اساس بند الحاقی ۷ بانکهای مذکور در بندهای (ب) و (ط) این تبصره مکلفند منابع اختصاص یافته به آنها از محل صندوق توسعه ملی و یا حساب ذخیره ارزی را فقط در جهت ارائه تسهیلات به بخشهای تولیدی، صنعت، معدن، تجارت و کشاورزی بخش خصوصی و تعاونی اختصاص دهند.
صندوق توسعه ملی موظف به ارائه گزارش ۳ ماهه به مجلس شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند. بر اساس این بند الحاقی هیات عامل صندوق توسعه ملی موظف است گزارش عملکرد صندوق را که شامل عملکرد بندهای مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ است به صورت سه ماهه در پایان هر فصل به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نمایند.
اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه به ساماندهی بازار گوشت
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق یک بند به تبصره ۵ این لایحه موافقت کردند که بر این اساس یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به ساماندهی تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز اختصاص مییابد.
بر اساس بند الحاقی ۸ تبصره ۵ یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی ناشی از اجرای قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور به منظور ساماندهی به تولید و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایری با اصلاح و افزایش بهرهوری تولید گوشت قرمز سالم و عرضه مناسب به بازار مصرف در قالب طرح پرواربندی دام عشایر با اصلاح و افزایش بهرهوری زنجیره تولید در اختیار صندوق حمایت از توسعه سرمایهگذاری کشاورزی عشایر قرار میگیرد تا با عاملیت این صندوق به صورت تسهیلات بین عشایر و تشکلهای مربوطه توزیع گردد.
براساس این مصوبه تبدیل دلار به ریال موضوع این بند در مراکز مبادلات ارزی صورت میگیرد.
گفتنی است به دلیل مغایر بودن این بند با قانون برنامه پنجم موضوع این بند به رأی گذاشته شد که با ۱۴۸ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
معاونت راهبردی رئیس جمهور مسئول بررسی صلاحیت شرکتها برای اجرای پروژهها شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ط تبصره ۸ که براساس آن بررسی تشخیص صلاحیت شرکتها برای اجرای پروژهها به معاونت راهبردی رئیس جمهور واگذار میشود موافقت کردند. بر اساس بند ط تبصره ۸ مشارکت (کنسرسیوم) شرکتهای مشارکتکننده درمناقصه باید حسب مورد براساس دستورالعملهای ابلاغی معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، تشخیص صلاحیت شده باشند. همچنین اجرا، احداث و بهرهبرداری از طرحهای موضوع این تبصره صرفاً توسط شرکتهای صاحب صلاحیت و با رعایت ضوابط و مقررات لازم صورت گیرد.
شرایط دستگاههای اجرایی برای آغاز طرحهای تملک دارایی سرمایهای مشخص شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند و تبصره ۸ لایحه بودجه موافقت کردند که براساس آن دستگاههای اجرای مکلف به ارائه وثیقه برای پرداخت تسهیلات به شرکتهای مرتبط با طرحهای تملک دارایی شدند.
در تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱/ ۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در بند و تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که ذیحساب دستگاه اجرایی مکلف است گواهی تعهد دستگاه اجرایی مبنی بر پرداخت مبالغ مشخص در سررسیدهای معینشده در قراردادهای موضوع این تبصره را برای ارائه به مؤسسات مالی اعتباری و بانکها بهعنوان وثیقه (مکمل وثیقه موضوع جزء (د)) برای دریافت تسهیلات توسط شرکت پروژه صادر نماید.
پیش بینی تأمین اعتبار اسناد خزانه اسلامی در لایحه بودجه سنواتی از سوی دولت
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جزء ۱ بند ط تبصره ۶ درباره تأمین اعتبار اسناد خزانه اسلامی موافقت کردند.
براساس جزء یک بند ط این لایحه دولت بـه منظور تأمین اعتبار اسناد خزانه اسلامی در زمان سررسید، ردیف خاصی را در لایحه بودجه سنواتی پیشبینی مینماید.
گفتنی است در صورت عدم وجود یا تکافوی اعتبار مصوب در بودجه عمومی دولت، اسناد خزانه اسلامی در سررسید، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از محل درآمد عمومی همان سال قابل تأمین و پرداخت است.
این حکم تا زمان تسویه اسناد یادشده به قوت خود باقی است.
بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئول تعیین بانکهای عامل در توزیع اسناد خزانه شدند
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با جزء ۳ بند (ط) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند که براین اساس تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی و وزارت دارایی انجام میشود. گفتنی است در جزء ۳ بند (ط) تبصره ۶ لایحه بودجه ۹۳ آمده است تعیین بانکهای عامل برای توزیع و بازپرداخت اسناد خزانه اسلامی پس از سررسید توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت میپذیرد.
خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی ممنوع شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با الحاق دو جزء ۴ و ۵ به بند (ط) تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند.
براساس جزء ۴ بند (ط) تبصره ۶ خرید و فروش اوراق اسناد خزانه اسلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
همچنین در جزء ۵ بند (ط) تبصره ۶ نیز آمده است آییننامه اجرایی ایـــن بند ظرف سهماه از زمان تصویب ایـن قانون توسط معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
مشارکت دولت در سهامداری و مدیریت طرحهای تملک دارایی ممنوع شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جزء ۴ بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن مشارکت دولت در سهامداری و مدیریت طرحهای تملک دارایی و سرمایهای ممنوع است.
در تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳/۱۱/۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در جزء ۴ بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که مشارکت دولت و دستگاههای اجرایی دولتی در سهامداری و مدیریت شرکت پروژه ممنوع است.
استفاده از تسهیلات ارزی مشروط شد
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جز (ج) تبصره (۷) لایحه بودجه موافقت کردند. براساس این جزء هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال ۱۳۹۳ مشروط به عدم افزایش خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
وزارت راه مکلف به کاهش یا حذف دموراژ از بنادر در سال ۹۳ شد
نمایندگان در نشست علنی امروز (پنجشنبه ۱۷ بهمنماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه ۹۳ کل کشور، با پیشنهاد الحاق یک بند به تبصره ۶ این لایحه موافقت کردند که براساس وزارت راه و شهرسازی مکلف به تجهیز بنادر و هماهنگی با دستگاهها و مسئولان مربوطه برای کاهش یا حذف دموراژ (فرایند تخلیه و بارگیری کشتیها در بنادر) از ابتدای سال ۹۳ شد. در این بند الحاقی آمده است که وزارت راه و شهرسازی مکلف است با تجهیز بنادر و هماهنگی با سایر دستگاههای ذیربط و صاحبان کالا و استفاده از ظرفیت کلیه بنادر و توزیع کالاهای وارداتی و صادراتی بین بنادر و طول سال نسبت به کاهش و یا حذف دموراژ از ابتدای سال ۹۳ اقدام نماید. کلیه دستگاههای ذیربط مکلفند برای کاهش و یا حذف دموراژ با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند. همچنین به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده میشود تسهیلات ارزی و ریالی بخشهای غیردولتی، خصوصی یا تعاونی برای سرمایهگذاری در طرحهای جدید یا توسعهای در بنادر کشور را بدون انتقال مالکیت از محل منابع داخلی خود تضمین کند.
واگذاری قراردادهای تأمین منابع مالی طرحهای تملک دارایی به بخش غیر دولتی
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه موافقت کردند. که براساس آن قراردادهای تأمین منابع مالی و بهره برداری طرحهای تملک دارایی و سرمایهای به بخش غیر دولتی واگذار میشود.
در تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای سرمایهای و استفاده از ظرفیتهای بخشهای غیردولتی با رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند برای شروع عملیات اجرایی پروژهها و طرحهای تملک دارایی سرمایهای مندرج در این قانون و یا طرحهای بزرگ مصوب مجمع از محل منابع داخلی شرکتهای دولتی با رعایت مواد (۲۲) و (۲۳) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ /۱۲/ ۱۳۵۱ و قانون برگزاری مناقصات مصوب ۳ /۱۱/ ۱۳۸۳ براساس مفاد این تبصره اقدام کنند. شروع طرحها یا پروژههای جدید مندرج در این قانون خارج از ضوابط این تبصره منوط به پیشنهاد دستگاه اجرایی، با تأیید معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
در بند الف تبصره ۸ لایحه بودجه آمده است که قرارداد تأمین منابع مالی، اجراء و بهرهبرداری پروژهها را به شرکت پروژه صاحب صلاحیت که صرفاً بههمین منظور تأسیس میشود واگذار کنند و با آنها برای پیشخرید تأسیسات احداثی (نوع الف)، اجاره درازمدت تمام یا بخشی از تأسیسات (نوع ب)، خرید درازمدت و یا پیشخرید کالا و خدمات تولیدی آن طرح (نوع ج)، بهبود کارآیی آب و یا انرژی (نوع د) و یا سایر انواع مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی به منظور ارائه خدمات عمومی (نوع هـ) اقدام کنند.
تعیین ۲ماه فرصت برای تدوین آیین نامه نحوه واگذاری و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند ز این لایحه درباره آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت موافقت کردند. براساس بند یاد شده آیین نامه اجرایی بند ز آیین نامه اجرایی نحوه واگذاری، بازخرید و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت طرحهای انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی وزارتخانهها، طرحهای تملک داراییهای سرمایهای نیمه تمام، واگذاری اوراق مشارکت به پیمانکاران طرحها و اجرای طرحهای قطار شهری با مشارکت دولت و شهرداریها این تبصره با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه میشود و به تصویب هیأتوزیران میرسد.
معامله اسناد خزانه اسلامی از طریق بورس و فرابورس
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با جزء ۲ بند ط تبصره ۶ این لایحه مبنی بر داد و ستد اسناد خزانه اسلامی در بازار بورس یا فرابورس موافقت کردند.
بیمهنامههای مناسب برای دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر طراحی میشود
نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (پنجشنبه ۱۷بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور با بند م تبصره ۸ که براساس بیمه مرکزی موظف شد بیمهنامههای مناسب برای پوشش خطرات بیمهپذیر دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر را طراحی کند. براساس بند م تبصره ۸ بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پس از ابلاغ این قانون، بیمهنامههای مناسب برای پوشش خطرات (ریسک) بیمهپذیر دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر را طراحی و به شرکتهای بیمه ابلاغ نماید. دستگاههای اجرایی سرمایهپذیر گشایشکننده اعتبار اسنادی نزد بانک عامل نیز میتوانند از پوششهای بیمهای مذکور استفاده نمایند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟