تنخواه اجرای هدفمندی تا پایان خرداد 93 تعیین شد
کد خبر: ۳۷۶۱۴۵
| | 3414 بازدید
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنخواه 11 هزار میلیارد تومانی را برای دولت برای اجرای قانون هدفمندی تا پایان خرداد 93 تعیین کردند که دولت تا آن زمان نسبت به ارائه لایحهای درمورد اصلاح قانون هدفمندی یارانهها اقدام کرده و مبتنی بر آن لایحه فاز دوم هدفمندی از تیرماه سال 93 اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس به پیشنهاد عثمانی نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند.
براین اساس، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 93 در مورد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی حذف شد و پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
این پیشنهاد جایگزین تبصره 21 در قانون هدفمندی شد.
براین اساس، دولت مکلف است تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانهها و از ابتدای تیرماه 1939 به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.
طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمند کردن یارانهها مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانهها نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده میشود از کلیه روشهایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانهها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس به پیشنهاد عثمانی نماینده بوکان در مورد تبصره مربوط به هدفمندی رای مثبت دادند.
براین اساس، پیشنهاد دولت در لایحه بودجه 93 در مورد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی حذف شد و پیشنهاد دیگری به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان با 119 رای موافق، 79 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.
این پیشنهاد جایگزین تبصره 21 در قانون هدفمندی شد.
براین اساس، دولت مکلف است تا پایان خرداد 93 اقدامات قانونی لازم را جهت اصلاح قانون هدفمندی یارانهها و از ابتدای تیرماه 1939 به گونهای عمل کند که ضمن رفع نواقص اجرایی فاز اول، براساس قانون اصلاحی مذکور، فاز دوم را اجرا کند.
طبق تبصره الف، پرداخت یارانه نقدی از محل اصلاح قیمتهای کالاها و خدمات موضوع مواد یک و سه هدفمند کردن یارانهها مندرج در پیوست شماره 3 این قانون و یارانهها نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تنها تا پایان خردادماه تا سقف 110 هزار میلیارد ریال مجاز است.
طبق تبصره ب، به دولت اجازه داده میشود از کلیه روشهایی که منع قانونی ندارد برای شناسایی جامعه هدف استفاده کرده و زمینه اجرایی هدفمندی یارانهها در فاز دوم را بر مبنای درآمد نسبی خانوار فراهم کند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟


