کیفیت آموزش در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را دریابید!

موضوع کیفیت آموزش در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور در سال های اخیر مورد بحث بسیاری از صاحب نظران عرصه آموزش و پژوهش کشور بوده است. از آنجا که رسالت اصلی این مراکز، تربیت نیروهای متخصص و متعهد برای خدمت به کشور می باشد، بی شک توجه به کیفیت آموزش ارائه شده در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، که اثرات آن بطور مستقیم در کارآیی دانش آموختگان این مراکز قابل مشاهده است، از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

در دهه اخیر با توجه به تقاضای رو به رشد جمعیت جوان جامعه برای ورود به دانشگاه ها و کسب مدارک دانشگاهی، و همچنین رشد کمی قابل توجه در پذیرش دانشجو و همچنین تأسیس مراکز دانشگاهی با مجوز پذیرش دانشجو، بویژه مراکز غیرانتفاعی و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور، سیل عظیمی از جمعیت ایران وارد دانشگاه ها و مراکز دانشگاهی شدند. برای پاسخ به این تقاضا بسیاری از مراکز آموزش عالی بدون داشتن حداقل های لازم و استاندارد های مربوطه، مانند برخورداری از اساتید متخصص و مجرب در رشته های مربوطه و همچنین داشتن آزمایشگاه ها  و امکانات آموزشی و پژوهشی لازم، اقدام به پذیرش دانشجو بویژه در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری نمودند.

وزرات علوم نیز در سالیان اخیر با تغییر برخی حداقل های لازم و تسهیل شرایط باعث گردید رقابتی ناسالم و ناخوشایند بین مراکز آموزشی کشور در پذیرش دانشجو بوجود آید. دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور برای بالاتر بردن آمار کمی خود و و بویژه از نظر مالی، برای جذب دانشجو به منظور بالاتر بردن درآمد های اختصاصی خود اقدام به پذیرش بی رویه دانشجو در رشته های مختلف نمودند و می توان به عنوان شاهدی بر این مدعا به رشد بی رویه تأسیس پردیس های دانشگاهی که اقدام به پذیرش دانشجو با هزینه شخصی می نمایند، اشاره نمود.

نتیجه کاهش کیفیت آموزش در مراکز آموزش عالی کشور، صدور مدارکی است که از پشتوانه تخصصی و تعهدی کافی برخوردار نیستند. البته لازم به ذکر است که دانشگاه های معتبر کشور و اساتید متعهد مشغول به خدمت در این دانشگاه ها، همچنان به رسالت واقعی خویش واقفند و کوشش می نمایند به حفظ کیفیت آموزش اهتمام داشته باشند. اما نگاهی کلی به فضای فعلی حاکم بر محیط های آموزشی کشور حکایت از آن دارد که کاهش کیفیت آموزش در بسیاری از مراکز دانشگاهی و عدم برنامه ریزی وزارت علوم برای ارتقاء آموزش و رفع مشکلات موجود باعث سرخوردگی شدید قشر جوان، با استعداد و علاقه مند به رشد علمی ما گردیده است.

این دانشجویان وقتی در جامعه علمی خود شاهد بی عدالتی ها و بی قانونی ها در حوزه های آموزش و پژوهش هستند، دچار رخوت و دلسردی می شوند که این خود باعث رونق رخوت و سستی در محیط های دانشگاهی می شود. امروزه در شرایطی که بازار خرید و فروش پایان نامه و بنگاه هایی که کار تدوین پایان نامه و رساله های کارشناسی ارشد و دکتری را به عهده دارند، گرم است، چگونه می توان انتظار داشت در محیط های علمی دانشگاهی بتوان صحبت از اخلاق علمی، صداقت و قانون مداری و تعهد نمود.

این در حالی است که موضوع سرقت های علمی و سوء استفاده هایی که از مقوله آموزش و پژوهش می شود، آنقدر در جامعه ما عادی شده که بکلی قبح مسأله از میان برداشته شده و هیچ اقدامی قاطع و جدی برای برخورد با خاطیان این موضوعات صورت نمی گیرد. در همین راستا، کاهش کیفیت آموزش و ناتوانی وزارت علوم در ارزیابی و کنترل این مقوله باعث شده است دانش آموختگان دانشگاهی ما از کارآیی لازم برخوردار نباشند و دانش آموختگان برای جذب شدن در محیط کار،  نیاز داشته باشند دوره های تخصصی دیگری را نیز بگذرانند.

بالا رفتن کیفیت آموزش کشور از هر جهت می تواند باعث رشد جامعه گردد و نتایج بسیار مثبتی به همراه داشته باشد. اگرچه در کوتاه مدت ممکن است دانشجویان از سخت گیری های آموزشی احساس ناراحتی نمایند، اما وقتی متوجه شوند که این اقدامات از سر دلسوزی است و با بالاتر رفتن کیفیت آموزش، این قشر عظیم جامعه می توانند پس از فارغ التحصیلی کارآیی بیشتری داشته باشند و راحت تر جذب محیط کار شوند، ایشان نیز از این موضوع احساس رضایت نموده و حتی حمایت می کنند.

این در حالی است که بحران بی کاری دانش آموختگان دانشگاه ها بسیار جدی است و اگر نتوان با بالا بردن کیفیت آموزش دانشگاه ها، کارآیی دانش آموختگان را بالا برد، در آینده با یک معضل جدی اجتماعی، یعنی بیکاری افسارگسیخته دانش آموختگان دانشگاهی، روبرو خواهیم شد.

اکنون این سؤال ذهن بسیاری را به خود مشغول ساخته است که چه فرد (یا افراد) یا ارگان هایی وظیفه حفظ کیفیت آموزش عالی کشور را بر عهده دارند. براستی شاید بار اصلی وظیفه حفظ کیفیت آموزش کشور بر دوش اساتید گرانقدر دانشگاه باشد. این قشر از جامعه ما بیش از سایرین لازم است برای حفظ کیفیت آموزش تلاش نمایند و از رسالت مهم و اساسی خود که همانا تربیت نیروهای متخصص و متعهد است پاسداری نمایند.

اگرچه ممکن است وزارت علوم و مراکز زیر مجموعه این وزارت خانه به دنبال توسعه کمی آموزش و بالا بردن آمار دانشجویان، در پاسخ به تقاضای جامعه برای ورود به دانشگاه باشند، اما به چه قیمتی؟ آیا درست است که به منظور توسعه کمی پذیرش دانشجو، استاندارد های لازم را زیر پا بگذاریم و فضا را برای سوء استفاده بسیاری از فرصت طلبان مهیا کنیم؟

اساتید متعهد و متخصص جامعه دانشگاهی ما لازم است همانگونه که خود خون دل ها خورده اند و سختی های فراوانی کشیده اند تا به مدارج علمی بالا دست یافته اند، اجازه ندهند کیفیت آموزش کشور قربانی سیاست های غلط برخی از مدیران کم تجربه کشور گردد و حریم مقدس دانشگاه ها و مراکز علمی کشور به برخی پلیدی ها آلوده گردد.

در همین راستا، وزارت علوم لازم است همان گونه که مدارک صادر شده از خارج کشور را ارزیابی می نماید، با دقت به ارزیابی مراکز پذیرش دانشجو در کشور اهتمام ورزد و از تصویب رشته محل ها بدون رعایت استانداد های لازم خودداری ورزد. همچنین از فعالیت مراکز و مؤسساتی که از حداقل های لازم برای پذیرش دانشجو برخوردار نیستند، جلوگیری نماید. با وضع آیین نامه های دقیق تر و سخت گیرانه تر، و با ارزیابی مدام امکانات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، باعث ارتقاء کیفیت آموزش کشور گردد.  

براستی باید توجه داشت که کاهش مداوم کیفیت آموزش کشور و سیر نزولی کارآیی دانش آموختگان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور می تواند لطمات جبران ناپذیری به عرصه دانش و پژوهش کشور وارد سازد. دیری نخواهد پایید که شاهد ورود افرادی با حداقل تخصص و شاید تعهد، در عرصه اجتماع باشیم و چنین افرادی قرار است تصمیمات کلیدی را در جامعه اتخاذ نمایند.

اخیراً اخباری در خصوص پذیرش دانشجو در دوره دکتری برخی از دانشگاهها، بدون گذراندن آزمون و طی مراحل لازم، در جراید منتشر شده است که بسیار نگران کننده است و همچنین روندهای نامشخص، غیرشفاف و مبهمی که در سال های اخیر در فرایند جذب و استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه ها  بکار گرفته شده نیز بسیاری از دانشگاهیان و دلسوزان عرصه دانش و پژوهش کشور را نگران کرده است.

این در حالی است که برخوردهای سیاسی با مسأله دانشگاه و دانشگاهیان در سال های اخیر، و بویژه در دولت جدید، باعث شده که به کلی بحث کاهش کیفیت آموزش کشور به فراموشی سپرده شود. کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی به جای اینکه صرفاً به رصد مسائل سیاسی دردانشگاه ها بپردازد و در همین مدت زمان کوتاه گذشته از کار دولت یازدهم، وزیر علوم را بابت چند عزل و نصب به کرات مورد سؤال قرار دهد، بهتر است با دیدی کارشناسانه به بررسی وضعیت بحرانی آموزش در دانشگاه ها بپردازد و با وضع قوانین لازمه اجازه ندهد عرصه مقدس علم و دانش مورد سوء استفاده برخی سود جویان و فرصت طلبان قرار گیرد.

لازم است قوه مجریه و قوه قضائیه کشور اقدامی عاجل برای مقابله با پدیده زشت و زیان بار مدارک علمی تقلبی و یا بدون پشتوانه و همچنین مدارج علمی نامعتبر به عمل آورند. لازم به ذکر است که بحث راجع به کیفیت آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور، بدون توجه به وضعیت آموزش در مدارس زیر مجموعه وزارت آموزش و پروزش، نتیجه دقیقی بدست نخواهد داد.

بسیاری از صاحب نظران، بخشی از کاهش کیفیت آموزش در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور را ناشی از توان علمی ضعیف ورودی های این مراکز که خروجی های نظام آموزشی در حال اجرا در زیر مجموعه وزارت آموزش و پرورش کشور می باشند، می دانند. بررسی این موضوع یعنی کاهش توان علمی دانش آموختگان در مراکز آموزش عمومی (زیر مجموعه های وزارت آموزش و پرورش) خود بحث جداگانه ای می طلبد که البته ضرورت دارد توسط محققان مورد توجه قرار گیرد.

دکتر سید ناصر هاشمی، عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان
hashemi@du.ac.ir