بهزیستی: ازدواج با فرزندخوانده منع شرعی ندارد
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: هر چند روح حاکم بر ازدواج فرزندخوانده با پدر و مادر خوانده قانون ممنوعیت است اما ازدواج با فرزند خوانده از نظر شرعی ممنوعیتی ندارد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، محمد نفریه صبح امروز در حاشیه سفر خود به اصفهان در جمع خبرنگاران در ارتباط با قانون ازدواج با فرزندخوانده اظهار کرد: ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن مابین سرپرست (پدر و مادر) با فرزند خوانده ممنوع است.
وی افزود: اما عکس آنچه که گفته میشود روح قانون، ممنوعیت این امر است اما از نظر شرعی ممنوعیتی وجود ندارد.
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی تصریح کرد: اما شورای نگهبان در این خصوص با ما همکاری و همراهی کرده است و یک تکملهای زدند که اگر دادگاه صالحه با نظر سازمان بهزیستی و آن فرزند پس از اخذ نظر مشورتی سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد، اشکالی ندارد.
وی تاکید کرد: اما تا کنون قانون منع ازدواج بین فرزندخوانده و پدر و مادر خوانده نداشتهایم و این قانون صراحتا زمان حضانت و بعد از حضانت را ممنوع اعلام کرده است.
به گزارش فارس، بر اساس تبصره ماده 27 لایحه حمایت از کودکان بیسرپرست که با تصویب مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان رفته است این اختیار به سرپرست داده شده که در صورت اجازه دادگاه، بتواند با فرزندخواندهاش ازدواج کند. که البته "مشروط" به حکم دادگاه صالح است در حالیکه پیش از این در لایحه حمایت از کودکان، ازدواج "سرپرست" با "فرزندخوانده" به طور کلی "ممنوع" بود.
ازدواج با فرزندخوانده
ازدواج با مادرخوانده
ازدواج با پدرخوانده
همش یه معنی غیرتمیز رو میده
بچه تا ۱۸ سالگی به سرپرستش میگه بابا از اون به بعد میگه ...
استغفرا...
عواطف پدروفرزند تبدیل میشه به ....
مثلا فرزند همسر از ازدواج قبلش فرزند خوانده او حساب ميشودکه شرع اجازه چنين ازدواجى را نميدهد..
بعضى فرزندى که حضانتش را ميپذيرند را از زمان شيرخوارگى او را ميپذيرند و به نحوى با رضاع(شيرخوردن از نزديکان زوجين) او را محرم ميکنند که در اين صورت نيز به حکم شرع ازدواج حرام است.
.
بله فرضا شخصى دو سال از کودکى سرپرستى ميکند و سپس سرپرستى به گونه اى نتفى ميشود و فرضا بعد از 20 سال بين آن دو آشنايى و علاقه مى افتد که شرع در اين زمينه جلوى آزادى آن ها را نميگيرد و ميتوانند بدون دخالت کسى ازدواج کنند.
.
بله در شرايطى که کودک غير بالغ و غير رشيد که ولايتش بر عهده پدر و مادر است(بر فرض که قانون و شرع اين ولايت را تجويز کرده باشد) اگر کودکى بدون مصلحت عرفى و اجتماعى او به عقد هر کسى در آيد عقد نافذ نمى باشد.
.
متأسفانه طبق وجه ى ما در غرب فکر ميکنند طرح جلس در حمايت از خانواده به معنى مطلب اخير است و به نوعى جواز کودک آزارى تلقى ميشود.
.
بنده به عنوان کارشناس ارشد پرداختن مجلس به اين قانون را به صلاح نميدانم.بله در شرايط خاص که تعداد انگشت شمار پيش مى آيد دادگاه ميتواند طبق قانون اساسى به منابع فقهى مراجعه کند ولى شايسته نيست براى مورد غير مبتلا به قانون جنجالى وضع شود.




