تخريب قبور ائمه و حقوق بين‌الملل
دکتر مرتضي بهشتي
در حادثه هشتم شوال 1343 هـ . ق در عربستان سعودي و پس از تسلط وهابيون بر قدرت، ضمن تخريب قبور ائمه اطهار(ع) آثاري را که روي قبور قرار داشت از بين بردند و در جريان اين واقعه موهن، بارگاه امامان معصوم (امام حسن(ع)، امام سجاد(ع)، امام باقر(ع) و امام صادق(ع)) نيز ويران شد.
بنا بر اسناد و تصاوير منتشره، اين قبرستان تا پيش از روي کار آمدن حکومت‌هاي وهابي در عربستان، همچون بسياري ديگر از بقاع متبرکه و قبور ائمه و امام‌زادگان شيعه، داراي گنبد و بارگاه بوده و حجاج شيعه و سني هنگام وقوف در مدينه، به زيارت اين قبور مي‌آمده‌اند. اما از زمان استيلاي وهابيون ـ که هرگونه زيارت قبور را معادل شرک به خداوند مي‌دانند ـ بر شبه‌جزيره، بسياري از بارگاه‌هاي ائمه(ع) و صحابه را تخريب کردند.
نگارنده قصد ورود به اين مسئله از منظر سياسي و ديني ندارد، زيرا در اين خصوص اهل فن به موضوع خواهند پرداخت بلکه صرفا از اين منظر اين حادثه را مورد بررسي قرار مي‌دهد که معلوم شود آيا بر اساس منشور ملل متحد، اساسا دولت‌ها مي‌توانند مواريث بشري را به صرف عدم اعتقاد طايفه‌اي به آن، از بين ببرند؟ و ديگر اين‌که آيا درست است که مواريث بشري را که متعلق به يک نسل نيست و همه پيشينيان و آيندگان در حفظ و نگهداري و منزلت آن سهيم مي‌باشند؛ در حريم يا دولت و کشور محصور سازيم و با اين ادعا که چون در محدوده دولت سرزميني قرار دارد، هر رفتاري که با آن بخواهيم انجام مي‌دهيم و به هيچ مرجعي هم پاسخگو نباشيم؟
1ـ قبرستان بقيع و برخي ديگر از اماکن مقدس سرزمين حجاز، جزو ميراث معنوي و تاريخي مسلمانان جهان به ويژه شيعيان است. وهابيون حاکم بر عربستان، ديدگاهشان براي خودشان محترم است و مي‌توانند به آن مراقد شريف توسل نجويند اما چنين حقي در صلاحيت دولت سرزميني نيست که بخواهد خواسته‌هاي خويش را در آن عملي کند. همانطور که بيت‌المقدس و مسجدالاقصي براي همه مسلمانان داراي احترام هستند و اعتراض مسلمانان جهان به اين رژيم اين است که ميراث معنوي مسلمين را غصب نموده و براي آن، محدوديت‌هاي غيرمنطقي به وجود آورده است و اساسا هرگونه محدوديت بر مسجدالاقصي را ـ حتي اگر به فرض، حضور را مشروع تلقي کنيم ـ غيرقابل قبول است و بايد رژيمي براي اداره آن اختيار کرد که برآمده از يک منشور جهاني باشد.
2ـ با الهام از کنوانسيون‌هايي از جمله کنوانسيون مربوط به حمايت از سرمايه‌هاي فرهنگي به هنگام وقوع جنگ و ارائه مقررات لازم جهت اجراي کنوانسيون 26 مارس 1999 و 14 مي1954 و توصيه‌نامه حفاظت از حوزه‌هاي تاريخي و نقش کنوني آنها به تاريخ26 نوامبر 1976سازمان يونسکو بايد دانست که حفظ آثارتاريخي، فرهنگي و هويتي ملت‌ها، جزيي از حقوق اساسي انسان‌ها بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ و سرزمين است و پيش از اين‌که متعلق به يک سرزمين باشد، متعلق به نسل‌ها و تمام جوامع است و بايد رژيم فراملي بر آن حاکم باشد.
3ـ امروزه با همه فراز و نشيبي که حقوق داخلي در ارتباط با حقوق بين‌الملل از خود نشان داده است، برتري حقوق بين‌الملل بر حقوق داخلي، مسلم به حساب آمده و چنين ادعا مي‌شود که حقوق داخلي، مشتق از حقوق بين‌الملل است و حقوق بين‌الملل مشخص‌کننده صلاحيت کشورهاست و آنها را ملزم به محدويت و معين کردن صلاحيت‌هاي خود مي‌نمايد.
در جامعه حقوقي امروزه قاضي بين‌الملل نمي‌پذيرد کشوري که عامل يک عمل غيرمشروع خسارت‌بار است، براي فرار از مسئوليت در لواي قانون داخلي و يا قانون اساسي خود پناه بگيرد. از اين رو است كه قاضي، برتري حقوق بين‌الملل را بر قوانين داخلي تأييد مي‌کند و در صورت وجود رقابت ميان دستگاه قضائي بين‌المللي و داخلي، دادگاه‌هاي داخلي مکلف به رعايت آراي بين‌المللي هستند.
ديوان بين‌المللي دادگستري، در نظريه مشورتي 11آوريل 1949در قضيه خسارت وارده به سازمان ملل، اعلام مي‌نمايد: «به نظر ديوان، سازمان ملل حق دارد عليه يک کشور (عضو يا غيرعضو) که با نقض تعهدات بين‌المللي خود، خساراتي را به سازمان يا مأمورين او وارد کرده باشد، در زمينه بين‌الملل مبادرت به دعوي حقوقي بنمايد».
بنا بر تعريف پرفسور «بادوان»، مسئوليت بين‌المللي يک نهاد حقوقي است که به موجب آن، کشوري که عملي برخلاف حقوق بين‌الملل به او منتسب است، بايد طبق حقوق بين‌الملل، خسارات وارده به کشور متضرر از آن عمل را جبران کند.
4ـ ماده سي‌ام اعلاميه جهاني حقوق بشر مي‌گويد: هيچ‌يک از مقررات اعلاميه حاضر، نبايد طوري تفسير شود که متضمن حقي براي دولت، جمعيت يا فردي باشد که به موجب آن بتواند هريک از حقوق و آزادي‌هاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند و يا در آن راه فعاليتي بنمايند.
هرچند دولت، مظهر عالي‌ترين درجه اجتماع است اما امروز با پيشرفت‌هايي که طي قرن بيستم در روابط بين‌الملل پديد آمده است و سازمان‌هاي وسيع جهاني که تأسيس شده، ديگر اثبات وجود جامعه بين‌الملل، لزومي نداشته بلکه اگر بحثي هم باشد، توجيه جامعه بين‌الملل از نظر حقوقي است که با ملاحظه آنچه پيشتر بيان شد، قواعد حقوق بين‌الملل، مانند ديگر رشته‌هاي حقوق، افراد خود را مقيد مي‌سازد. زيرا هرجا حقوقي هست، اطاعت از حقوق هم هست.
همبستگي ملل و دولت‌ها امروزه به حدي رسيده است که هر رخدادي که در گوشه‌اي از جهان اتفاق مي‌افتد، در اقصي نقاط دنيا انعکاس مي‌يابد و ديگر دولت‌ها نمي‌توانند به اين عنوان که موضوعي در قلمرو حقوق داخلي آنهاست، مانع از سلطه حقوق بين‌الملل در امور داخلي خود شوند.
نتيجه
اولا: اقدام به تخريب ميراث معنوي انسان‌هاي خداپرست، در سال 1343 ه ـ ق، توسط وهابيون سعودي به اين دليل نكوهيده است که اولا مغاير با تعاليم قرآني و رفتار مسلمانان در طول تاريخ مي‌باشد، زيرا با مراجعه به قرآن، روشن مي‌شود که امت‌هاي پيشين، به حفاظت و صيانت از آثار پيامبران خود، اهتمام و به آن تبرک مي‌جستند؛ همانند صندوقي که در آن مواريث خاندان موسي و هارون قرار داشت که آن را در نبردها حمل مي‌کردند تا از طريق تبرک به آن، بر دشمن پيروز شوند.
اولا: اقدام به تخريب ميراث معنوي انسان‌هاي خداپرست، در سال 1343 ه ـ ق، توسط وهابيون سعودي به اين دليل نكوهيده است که اولا مغاير با تعاليم قرآني و رفتار مسلمانان در طول تاريخ مي‌باشد، زيرا با مراجعه به قرآن، روشن مي‌شود که امت‌هاي پيشين، به حفاظت و صيانت از آثار پيامبران خود، اهتمام و به آن تبرک مي‌جستند؛ همانند صندوقي که در آن مواريث خاندان موسي و هارون قرار داشت که آن را در نبردها حمل مي‌کردند تا از طريق تبرک به آن، بر دشمن پيروز شوند.
سير و سياحت در کشورهايي که قبور انبيا و فرزندان آنان در آنجا قرار دارد، نشان مي‌دهد که پيامبران نسبت به حفظ قبور آنان و ساختن بناهاي مجلل بر روي آنها، اهتمام خاصي مي‌ورزيده‌اند و سپاه اسلام نيز هنگام فتح شامات، دست به تخريب قبور پيامبران نزدند بلکه خادمان آنها را ـ که حفاظت از آن را بر عهده داشتند ـ ابقا کردند و اين بناها تا امروز باقي مانده و براي تمام موحدان جهان، جاذبه خاصي دارد. اگر ساختن بنا بر قبور انبيا و اوليا، شرک بود، جا داشت تا فاتحان منبعث از خلفا، به تخريب و نابودي آن ابنيه مي‌پرداختند.
ثانيا: ميراث ـ اعم از معنوي و مادي ـ ارزشي است که متعلق به همه بشريت است و صرف اسقرار مادي آن در دولت سرزميني، موجب نمي‌شود که در مقابل جامعه جهاني و آحاد انسان‌ها، مسئوليتي نداشته باشد و نمي‌توان به صرف عدم اعتقاد طايفه، به حقوق ديگران تجاوز کرد.
راه‌حل
1ـ همگان بايد بدانيم تفکر تکفير، غده سرطاني است که در جوامع ديني به ويژه کشورهاي اسلامي، تار و پود آن را تهديد کرده و براي جلوگيري از رخداد حوادث مشابه، بايد اين رويه کينه‌ساز، سريع‌تر ريشه‌کن شود و اجازه دهيم در سايه همدلي و هم‌زيستي مطلوب، احتجاجات عالمانه و منطقي را جايگزين تکفير يکديگر کنيم.
1ـ همگان بايد بدانيم تفکر تکفير، غده سرطاني است که در جوامع ديني به ويژه کشورهاي اسلامي، تار و پود آن را تهديد کرده و براي جلوگيري از رخداد حوادث مشابه، بايد اين رويه کينه‌ساز، سريع‌تر ريشه‌کن شود و اجازه دهيم در سايه همدلي و هم‌زيستي مطلوب، احتجاجات عالمانه و منطقي را جايگزين تکفير يکديگر کنيم.
2ـ نسبت انسان‌ها را با آثار تاريخي، فرهنگي و هويتي ملت‌ها از محدوده حقوق شهروندي به حقوق جهان‌وندي توسعه دهيم و هر آنچه را که نشان از هويت انسان مي‌شود، متعلق همه انسان‌ها در تمامي زمان‌ها، مكان‌ها و دولت‌ها بدانيم.
3ـ حقوق بين‌الملل به موازات تحولات اجتماعي در آستانه تغيراتي است. اين حقوق بايد از قيد هوي و هوس دولت‌ها‌ي خودمختار، آزاد شده و بر پايه محکم‌تري که منافع جامعه بشري را در برداشته باشد، استوار گردد.
4ـ با کمال تأسف، سازمان يونسکو ـ که از سازمان‌هاي وابسته به سازمان ملل متحد است ـ به وظايف خود صرفا در محدوده صدور توصيه‌نامه اکتفا مي‌کند يا اين‌که اگر ميراثي را ثبت کرد ولي کشور مورد نظر در حفظ آن کوتاهي کرد، تنها نام آن ميراث را از فهرست مراکز ثبت شده حذف مي‌کند و از حمايت‌هاي مالي خود محرومش مي‌کند در حالي که سازمان يونسکو، به عنوان بازوي فرهنگي سازمان ملل، از جايگاه رفيعي برخوردار بوده و اين‌که نام ميراث را از ليست حمايتي خود حذف مي‌کند، نه تنها خدمتي به ميراث نيست، بلکه دقيقا بر عکس آن، عاملي براي بروز فجايع بدتر مي‌شود، زيرا يا باعث مي‌شود خود افراد علاقمند به آن ميراث، واكنش نشان دهند که اين خود موجب گسترش خصم و دشمني بين ملت‌ها مي‌شود ـ همانطور که تاکنون اين چنين بوده است ـ و يا اين‌که دولت‌ها و طوايف متخلف و متجاوز به حقوق انساني و معنوي بشريت، بر گستاخي خود افزوده و با گذشت زمان، شاهد اضمحلال و بي‌ارزش شدن مواريث جامعه جهاني شويم!
5ـ نظر به اين‌که نه تنها ارزش و اهميت ميراث بشري از مسائلي چون تخلفات سياسي دولت‌ها کمتر نبوده، بلکه مهم‌تر نيز مي‌باشد، سازمان علمي فرهنگي ملل، بايد از راهکار‌هايي از جمله عملي ساختن دومين نظريه کمسيون تدوين حقوق بين‌الملل به سال1930توجه کند که گفته است: «هر کوتاهي که در اثر اقدامات ارکان کشور درباره تعهدات بين‌المللي آن کشور رخ مي‌دهد و خساراتي به شخص بيگانه و اموالش وارد شود، موجبات مسئوليت آن کشور را فراهم مي‌سازد».
و انتظار نيست که از روش‌هاي جنگي و نظامي براي حفظ ميراث يا جلوگيري از تخريب آن و تنبيه دولت متخلف استفاده شود، زيرا جنگ و اقدامات نظامي، خود خطر مهلکي براي ميراث داشته بلکه با قوت گرفتن از اين نوع از مصوبات ـ که فراوان نيز مي‌باشد ـ با به‌کارگيري روش‌هاي از جمله انزواي سياسي دولت متخلف، محکوميت‌هاي مالي ـ تحريم‌هاي توريستي، تعليق عضويت از نهادهاي مهم اقتصادي و اجتماعي در سطح جهاني و... موجبات مسئوليت‌سازي دولت‌ها را درقبال مواريث معنوي و فرهنگي جوامع بشري را به وجود آورد.
به اميد داشتن جامعه‌اي عاري از زشت‌گويي و زشت‌رفتاري.
