اوباما طرح تحول اقتصادي آمريكا را امضا كرد
«باراك اوباما»، طرح 787 ميليارد دلاري تحول اقتصادي آمريكا را براي نجات اقتصاد بي جان كشورش امضا كرد.
به گزارش"ايلنا" به نقل از رويتر، «باراك اوباما»، رئيسجمهوري آمريكا طرح گسترده 787 ميليارد دلاري آمريكا را كه به منظور تحرك بخشيدن به اقتصاد اين كشور و خارج شدن از ركود شديد كنوني تهيه و تنظيم شده بود، امضا كرد.
اوباما هنگام امضاي اين طرح تاكيد كرد: «با اجرا در آمدن اين طرح، اقتصاد آمريكا از حالت وخيم كنوني خارج شده و بار ديگر رونق خواهد گرفت.»
طبق اين گزارش، پيش از اين نيز در دوران رياستجمهوري «جورج بوش» در آمريكا، طرح تحرك اقتصادي ديگري تصويب شد كه نتوانست اقتصاد مرده و بيجان آمريكا را جان بخشد.
اين درحالي است كه در شرايط كنوني ميليونها تن از مردم آمريكا در انتظار به اجرا در آمدن طرح محرك اقتصادي رئيسجمهوري كشورشان بود و اميدوارند با عملي شدن اين طرح، وضعيت بحراني اقتصاد كشورشان بهبود يابد.
طرح تحول اقتصادي باراك اوباما شامل كاهش ماليات و كمك مالي دولت براي نجات اقتصاد آمريكا است.
در حالي كه حاميان اين طرح، آن را كمك بزرگي به رفع بحران شديد اقتصادي اين كشور ميدانند، جمهوريخواهان، قانونگذاران سنا را براي رد اين لايحه تحت فشار شديد قرار داده و از آنها خواسته بودند، موضوع طرح محرك اقتصادي را در دستور كار خود بگنجانند.
سناتورهاي جمهوريخواه آمريكا با حمله شديد به طرح نجات اقتصادي اوباما آن را بزرگترين اشتباه اقتصادي در طول تاريخ آمريكا ناميدهاند.
از سوي ديگر، چين هشدارداد كشورهاي كه سياستهاي محرك اقتصادي را در دستور كار قرار دادهاند، شرايط بد اقتصادي را بدتر خواهند كرد.
سخنگوي وزارت بازرگاني چين «نگراني عميق» خود از اينگونه سياست ها را ابراز كرد.
اين موضوع در گزارشي توسط «شين هوا»، منتشر شده و در آن بهطور خاص به گزينه «خريد مواد و كالاهاي آمريكايي» (BUYAMERICAN) در مجموعه سياستهاي محرك اقتصادي آمريكا كه در روزهاي اخير توسط كنگره اين كشور تصويب شد، اشاره شده است.
چين نگران است كه اين سياستها مقدمهاي براي در پيش گرفتن سياستهاي حمايتگرايانه توسط دولت باراك اوباما در آينده باشد.
مجموعه سياستهاي محرك اقتصادي آمريكا كه هزينهاي حدود 787 ميليارد دلار براي دولت اين كشور در بر خواهد داشت شامل مفادي ميشود كه بر اساس آن محدوديتهايي بر خريد آهن، فولاد و ديگر كالاهاي مورد استفاده در پروژههاي ساختوساز عمومي كه در خارج از آمريكا توليد شدهاند، وضع شده است.
در گزارش منتشر شده توسط خبرگزاري شين هوا، سياست حمايت از خريد مواد و كالاهاي آمريكايي را مورد حمله قرار داده و آمده است كه اين سياست «راهحل نيست، بلكه سم» است.
سخنگوي وزارت بازرگاني چين در جلسه هفتگي خود نيز بدون اشاره به نام ايالات متحده آمريكا به اين موضوع اشاره كرد. اما وقتي از او به صراحت درباره سياست خريد مواد و كالاهاي آمريكايي سئوال شد، گفت كه همه كشورها بايد مراقب باشند كه با اقدامهايشان پيام اشتباه به ديگران نفرستند يا موازيني مخرب وضع نكنند.
اخيرا وزير دارايي آمريكا نيز چين را متهم كرده بود كه براي بهره بردن از شرايط بهتر در مبادلات بينالملي نرخ تبديل ارز خود را با اعمال سياستهايي تغيير ميدهد، كه اين اتهام ابراز نگراني مقامهاي چيني را در پي داشت.
ابراز نگراني از دو طرف كه همزمان با ادامه بحران اقتصادي جهاني ابراز شده، در شرايطي رخ ميدهد كه دو اقتصاد عظيم آمريكا و چين بهشدت بهيكديگر وابستهاند و چين هم مايل نيست در معاملات تجاري خود وارد جنگي شود كه به تلاشها براي خارج شدن از ركود اقتصادي ضربه بزند.
