طرح مربوط به نمایندگان به مجمع تشخیص ارسال شود

معاون نظارت مجلس خواستار ارجاع طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت ها اعاده شده از شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام شد تا این به قانون دائمی تبدیل شود.

به گزارش خانه ملت، حسین مظفردر نشست علنی امروز (سه شنبه 1 بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در مخالفت باحذف ماده 7 طرح عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأت ها اعاده شده از شورای نگهبان ،گفت: نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در کشور و در ساختارهای نظام اسلامی از مسائل و مشکلات عدیده ای رنج می برد و به خاطر همین مشکلات متأسفانه نظارت در ساختار نظام اداری با همه تأکیداتی که شده است مورد بی اعتنایی قرار گرفته  و جایگاه خود را پیدا نکرده است که یکی از این مشکلات پراکندگی در سیستم های نظارتی و بی ارتباطی آنها با یکدیگر و عدم تعامل و همکاری آنها برای نظارت بر عملکرد دستگاه ها است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی افزود: گاهی پرونده نظارتی در یک دستگاه نظارتی مفتوح است اما مدارک و مستندات مهمی از آن پرونده در اختیار دستگاه دیگری است و عدم همکاری و تعامل دستگاه ها ضمن طولانی کردن فرآیند رسیدگی به پرونده ها باعث موازی کاری و تحمیل هزینه های گزاف برای کشور می شود.

وی با بیان اینکه مکانیزم های نظارتی در هر یک از دستگاه های اجرایی و همچنین در سطح کلان قوای سه گانه باید باشد و از ضرورت‌های اجتناب ناپذیر است ،افزود: بحث امروز بحث تعامل و همکاری بین دستگاه های نظارتی است که سال ها در کشور مورد غفلت قرار گرفته است که خوشبختانه در ماده 221 برنامه پنجم توسعه برای آن پیش بینی هایی شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: شورای دستگاه‌های نظارتی با ترکیب 6 نفره از هر قوه و 2 نفر از بخش‌های نظارتی هر قوه تشکیل شده و اساسنامه و آیین نامه اجرایی آن به تصویب رؤسای قوای سه گانه رسیده است و هم اکنون سه سال است که از فعالیت آن می گذرد و هر ماه یک جلسه تشکیل می شود، حضور نمایندگان قوای سه گانه و با اختیاراتی که دارند از مزایای این شورا است و نتایج نظارتی را تقویت و کارآمد می سازد.

به گفته مظفر این شورا تا کنون پرونده‌های زیادی را مورد بررسی قرار داده و بر حسب موضوع مکاتباتی را با سران قوا داشته و هشدارهایی را به آنها داده که قابل توجه است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس با بیان اینکه با حضور معاونت نظارت مجلس در این شورا حذف این شورا به معنای حذف نظارت کارآمد و ساختار اجرایی و مدیریتی نظام است که به صلاح کشور نیست، افزود: نظارت یکی از دو بال اصلی وظایف مجلس است که نبایدنسبت به آن بی تفاوت باشد به ویژه که نام این شورا در مصوبات دیگر مجلس نیز آمده و در قوانینی مانند ارتقاء سلامت اداری، شورای دستگاه های نظارتی وظایفی برایش پیش بینی شده است از این رو اگر این شورا حذف شود خدشه ای در اجرای قوانین دیگر پیش می آید که به صلاح نیست.

وی افزود: بحث امروز بحث حذف واضافه یک ماده جدید نیست بلکه بحث دائمی شدن این شوراست که 3 سال از فعالیت آن می گذرد و می تواند در آینده گام های بزرگی را بردارد.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس افزود: شورای نگهبان به این طرح اشکال ماهوی نگرفته بلکه تنها اعلام کرده چون این مسئله در قانون برنامه پنجم به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است برای دائمی شدن آن باید دوباره مجمع تشخیص مصلحت نظر بدهد.

گفتنی است در ماده 7 این طرح که کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی پیشنهاد حذف آن را داده است آمده به منظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاه های نظارتی متشکل از دو نفر از مسئولان نظارتی هر قوه با انتخاب رئیس قوه با حفظ استقلال هر یک از آنها در حدود مقرر در قانون اساسی تشکیل می شود.

دستورالعمل اجرایی این ماده و نحوه تشکیل جلسات شورا، نحوه تصمیم گیری و نحوه پیگیری تصمیمات، ظرف شش ماه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سران قوا تعیین می گردد.