دریافتی قزوین از خزانه دولت باید افزایش یابد

نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس گفت: باید شرایطی در نظر گرفته شود که پرداخت وام مسکن برای تمام نقاط کشور به یک صورت نباشد و متناسب با قیمت مسکن در شهرها و مناطق مختلف میزان آن تصویب شود تا عموم مردم که دارای مسکن نیستند بتوانند از این وام برای بهره‌مند شدن از منزل مسکونی استفاده کنند.

داوود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس در گفتگو با خانه ملت با اشاره به این‌که افزایش یکباره قیمت مسکن، وام قبلی حتی نمی تواند بخش کوچکی از قیمت مسکن را به خصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استانها تامین کند و باید تدابیر لازم برای افزایش آن متناسب با افزایش قیمت مسکن اندیشیده شود، تأکید کرد که افزایش وام مسکن یک تیغ دولبه است و پرداخت بی‌برنامه آن می‌تواند راه را برای بالا رفتن نرخ مسکن در بازار هموار کند.

طرح وزیر راه ‌و شهرسازی برای پرداخت 100میلیون تومان تسهیلات ‌خرید ‌مسکن بازار مسکن را در شوک این وعده و البته امیدواری برای خریداران قرار داد تا بلکه متقاضیان با این تسهیلات بتوانند، راحت‌تر صاحبخانه شوند. طرحی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و براساس پیش‌بینی‌ها  شاید خیلی نتواند گره ای از مشکل مسکن را باز کند. چرا که به اعتقاد آنها اگر قرار باشد وام 100 میلیونی 3 سال بعد قابل پرداخت باشد، با توجه به احتمال افزایش 60 درصدی قیمت‌ها در سال 95 نسبت به امسال (متوسط سالی 20درصد)، در این‌صورت قدرت وام جدید در آن سال حداکثر 30 درصد توان مالی خریداران مسکن را تامین می‌کند و با این حساب ممکن است هدف دولت برای کارآمد شدن تسهیلات به‌خاطر طولانی‌شدن دوره پرداخت وام، محقق نشود.

نایب رئیس کمیسیون اصل نود در این گفتگو همچنین درباره مهمترین مشکل حوزه انتخابیه‌اش یعنی بحث بودجه استان صحبت کرد و موضوعی که او به‌خاطر عدم اتخاذ تدابیر مناسب در توزیع عادلانه و اختصاص سهم استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌های کشور به آن اعتراض دارد و باعث تذکرش به دولت در صحن علنی مجلس  شد آن هم با استناد به آمار و ارقام: «تعهدات استان در قبال خزانه دولت از درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان افزایش یافته و به رقمی بالغ بر 740 میلیارد تومان رسیده است و نسبت به 5 سال گذشته رشدی 700 درصدی داشته است، در حالی‌که حق‌السهم استان از این مبلغ هر‌ساله کاهش پیدا کرده است.»

براین اساس خانه ملت گفتگویی با داود محمدی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در مجلس شورای اسلامی انجام داده است که در ادامه می‌خوانید.

 

تحلیل شما از افزایش وام مسکن و تأثیر آن بر بازار مسکن چیست و این‌که این اقدام می‌تواند بخشی از مشکلات بازار مسکن را حل کند؟

فلسفه وام مسکن کمک به شهروندان واجد شرایط برای تسهیل در امر خرید مسکن است و وام مسکن قبلی متناسب با قیمت مسکن در گذشته بوده است .لیکن با افزایش یک باره قیمت مسکن وام قبلی حتی نمی تواند بخش کوچکی از قیمت مسکن را به‌خصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها تامین کند و لذا باید تدابیر لازم برای افزایش آن متناسب با افزایش قیمت مسکن اندیشیده شود. البته افزایش وام خرید مسکن باید با نگاه کارشناسی انجام شود. چرا که افزایش وام مسکن  یک تیغ دو لبه است  و پرداخت بی برنامه آن می‌تواند راه را برای بالا رفتن نرخ مسکن در بازار هموار سازد. وام خرید مسکن در صورتی موفق خواهد بود که باعث افزایش قدرت خرید مردم و فعال شدن بازار شود. چرا که در غیر این‌صورت می‌تواند موجب افزایش نقدینگی و متلاطم شدن وضعیت اقتصادی شود.

از سوی دیگر باید شرایطی در نظر گرفته شود که پرداخت وام مسکن برای تمام نقاط کشور به یک صورت نباشد و متناسب با قیمت مسکن در شهرها و مناطق مختلف میزان آن تصویب شود تا عموم مردم عزیزمان که دارای مسکن نیستند بتوانند از این وام برای بهره‌مند شدن از منزل مسکونی استفاده کنند.

 

کارگروه تخصصی مجلس بررسی طرح جرم سیاسی را به اتمام رساند و قرار است این طرح درکمیسیون قضایی مطرح می‌شود. نظر شما درباره این طرح چیست؟

طرح جرم سیاسی موضوعی است که از سال 1383 و از زمان تصدی حضرت آیت‌الله یزدی در قوه قضائیه مطرح بوده است و موضوع در دوره حضرت آیت الله شاهرودی پیگیری و در روزهای آخر ریاست ایشان بر قوه قضائیه و در ادامه بررسی لایحه قانون مجازات اسلامی ،ماده ۴این لایحه با موضوع «جرم سیاسی» در جلسه مسئولان عالی قضایی به سرانجام رسید و تصویب شد. اما با توجه به این‌که قوه قضائیه به‌دنبال تدوین قانون جامع و کاملی در این‌باره بود، مبنا بر آن شد تا با همکاری قوای مقننه و مجریه این لایحه تدوین، تصویب و اجرایی شود و لذا کارگروه تخصصی برای بررسی تدوین این قانون تشکیل شد که  با اتمام بررسی طرح جرم سیاسی بزودی  نتیجه کار به کمیسیون قضایی مجلس ارائه خواهد شد و اعضای کمیسیون قضایی بررسی نهایی جرم سیاسی را در دستور کار خود قرار می‌دهند.

 

یکی از پرونده‌هایی که این روزها در کمیسیون اصل 90 در دست بررسی است پرونده مربوط به بابک زنجانی است. دیدگاه شما  در مورد این پرونده و موضوع نامه نمایندگان در این خصوص به سران سه قوه چیست؟

بابک زنجانی که این روزها موضوع او به‌عنوان متهم  در  فساد اقتصادی نقل محافل شده مثل هر فرد دیگری باید مطابق قانون به پرونده‌اش رسیدگی شود و  تمامی اتهامات مطرح شده پیرامون او بررسی شود و نوع ارتباط وی با برخی از افراد نباید مانع از رسیدگی قانونی به تخلفات احتمالی او شود و بی تردید دستگاه قضایی نیز وفق موازین شرعی و قانونی نسبت به این پرونده رسیدگی و حکم مقتضی صادر خواهد کرد. در همین خصوص برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حسب وظیفه خود اقدام به نامه نگاری با سران قوا پیرامون لزوم رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی کردند. به‌هر‌حال  امیدواریم با رسیدگی فوری به اتهامات مطرح شده ذره‌ای مسائل غیرشفاف پیرامون این‌گونه مفاسد اقتصادی باقی نماند.

 

از حوزه انتخابیه چه خبر؟

مهمترین مشکل حوزه انتخابیه این روزها بحث بودجه استان است‌. در‌خصوص بودجه استان باید بگویم که تدابیر مناسبی در توزیع عادلانه و اختصاص سهم استان قزوین در مقایسه با سایر استان‌های کشور اتخاذ نشده است. در حالی که تعهدات استان در قبال خزانه دولت از درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته حدود 200 میلیارد تومان افزایش یافته و به رقمی بالغ بر 740 میلیارد تومان رسیده است و نسبت به 5 سال گذشته رشدی 700 درصدی داشته است، حق‌السهم استان از این مبلغ هر ساله کاهش پیدا کرده. به نحوی که از 59 درصد در سال 1387 به 21 درصد در سال 1393رسیده است. البته این موضوع در سایر استانهایی که منابع درآمدی بالا دارند صادق است. من نسبت به این موضوع شدیداً اعتراض داشتم و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به دولت تذکر جدی دادم و تاکید کردم که با توجه به نقش پررنگ استان قزوین در تامین منابع دولت برای رعایت تعادل و توازن بین مبالغ پرداختی و دریافتی  باید درصد دریافتی استان را از خزانه دولت ارتقا دهند. در سال 92 نیز  نسبت به سال 91 با پیگیری‌های مجدانه‌ای که انجام شد حق‌السهم استان از بودجه رشد صعودی داشت و لیکن به لحاظ تنگناهای مالی، دولت همه مبالغ پیش‌بینی شده در بودجه را در تمامی استان‌های کشور نتوانست تخصیص دهد.

از دیگر مشکلات استان مباحث مربوط به کمبود آب شرب و کشاورزی، راه‌های جاده‌ای، گازرسانی، زیرساخت‌های گردشگری و مراکز  فرهنگی، کمبود امکانات درمانی و...  است که باید به‌عنوان اولویت  در برنامه‌ها و کارها مد‌نظر قرار گیرد.

ضمن این‌که دیدار با مردم حوزه انتخابیه در قزوین و الوند، دیدار با شوراهای اسلامی و اهالی روستاهای علی‌آباد، اویرک، یوج و وشته‌، جلسه با کلیه دهیاران و روسای شوراهای اسلامی بخش مرکزی قزوین و رسیدگی به مشکلات آنها، حضور در مراسم تقدیر از پرسنل بیمارستان رازی قزوین، حضور در مراسم‌های عزاداری 28 و 30 صفر در روستای کیخنان و سایر مناطق حوزه انتخابیه، دیدار با تعدادی از مدیران استان و ... از جمله برنامه‌های انجام شده طی هفته گذشته بوده است.

 

کمیسیون اصل 90 در جلسات اخیر خود چه مصوباتی داشت؟

در جلسه گذشته  کمیسیون اصل نودم مجلس، ادامه بررسی‌ها درباره نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شد، البته گزارش دیوان محاسبات از تاریخ 28 آذر89 تا 3 ماهه اول سال 92 درباره انحراف از قوانین هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون بررسی شد که در این گزارش به 13 مورد انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره شده بود. در گزارش واصله از سازمان بازرسی کل کشور درخصوص نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها علاوه بر مشترکاتی که با گزارش دیوان محاسبات  وجود داشت 10 مورد انحراف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها  گزارش شده بود. البته طی مکاتبات کمیسیون و کارشناسان مربوطه با مرکز پژوهش‌های مجلس، 12 مورد تخلف از مفاد قانون مصرح مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نیز گزارش شده است که نهایتاً با رای گیری در کمیسیون مقرر شد که با تغییراتی در گزارش و لحاظ وضع دولت جدید درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، موضوع به هیأت رئیسه مجلس جهت قرائت در صحن منعکس شود