انصاري: مواد فاجعهآفرين، در لايحه بودجه دولت
بودجه مطلوب در شرايط فعلي كشور ما بودجهاي است كه مشخص كند چه وقت كدام يك از اولويتهاي برنامه توسعه و سند چشم انداز را تامين كند.
به گزارش ايسنا، حجتالاسلام و المسلمين مجيد انصاري ـ عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ـ در نشست بررسي سياستهاي اقتصادي دولت با محوريت تغييرات بودجه در دانشگاه تربيت مدرس اظهار كرد: لازمه تدوين چنين بودجهاي اصلاح سريع و دقيق ساختارها و الزامات قانوني تدوين بودجه است كه مجمع تشخيص مصلحت نظام درصدد تهيه و اصلاح آنهاست.
وي افزود: سوال اساسي در مورد اصلاح نگاه به بودجه و نظام تدوين آن اين است كه آيا بودجه قانوني است براي ايجاد تحول در ساختارها و اصلاح برنامهها و يا آيندهاي است كه قوانين و ساختارهاي موجود گذشته در آن نمايان ميشود؟
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به تعريف بودجه در ماده يك قانون محاسبات گفت: بنابراين ماده، بودجه، برنامه مالي است كه براي يك سال مالي دولت تهيه مي شود و حاوي پيش ييني درآمدها و برآورد هزينههاي آن است. اقتصاد ايران براي رسيدن به چنين تعريف مشخص و شفافي، افتوخيزهاي فراواني را از سر گذرانده است و تا پيش از تدوين برنامههاي توسعهاي كمتر شبيه برنامههاي يكساله و تنها مجموعهاي از احكام گسسته از هم بودند.
عضو مجمع روحانيون مبارز افزود: پس از تدوين برنامههاي توسعهاي نيز گرچه انضباط بيشتري ر تدوين و پياده سازي بودجه هاي اعمال مي شد ولي اقتضائات شرايط به شدت متغير ايران، انحراف از بودجه هاي سنواتي و انحراف بودجهها از برنامههاي توسعهاي را به يك روند تاريخي و تكراري در تاريخ اقتصادي كشور تبديل كرده است.
انصاري با اشاره به فلسفه پيدايش تبصرههاي متعدد بودجههاي سالانه گفت: متغيير بودن شرايط اقتصادي كشور و پيامدهاي اين تحولات، قانونگذاران را مجبور مي كرد كه براي تطبيق بودجههاي سالانه با برنامههاي توسعهاي، تبصرههاي متعدد و مختلفي را به لايحه بودجه اضافه كنند. روند افزودن اين تبصرهها آنقدر ادامه يافت كه اين احكام به تدريج جايگزين قوانين مصوب شده و به يكي از چالشهاي نظام بودجهريزي كشور تبديل شدند.
وي گفت: حضور پر رنگ درآمد حاصل از فروش نفت نيز يكي از ديگر از آفتهاي نظام تدوين بودجه و كل ساختار اقتصادي ايران است چرا كه با ورود درآمد نفت به خزانه، دولت به مالكيت مطلق دست يافت و به تدريج نگاه درآمد زدايي به اين عامل شدت گرفت و در دوران پيش از انقلاب با سرعت هرچه تمامتر به پيدايش و گسترش يك نظام ديوانسالاري پيچيده و فاسد منجر شد. پس از انقلاب نيز به دليل اتكاي بيش از حد كشور به درآمدهاي نفتي دچار يك دور باطل شديم به اين ترتيب كه نقش منفي نفت در چگونگي بودجه و تدوين بودجه با اتكا به نفت، دور باطلي را تشكيل دادند كه همچنان درگير آن هستيم.
انصاري كه در دوران نمايندگي مجلس، رياست كميسيون تلفيق را بر عهده داشت، افزود: نيم نگاه نمايندگان مجلس به درآمدهاي نفتي هم باعث مي شود كه حتي اگر دولتها در جهت كاهش اتكا به درآمدهاي نفتي حركت كنند، نمايندگان با ارائه پيشنهادهاي متنوع و فراوان اين حركت را خنثي كنند و به نحوي كه در مجلس سوم نمايندگان با تكيه بر همين درآمدها، ساخت 98 بيمارستان 96 تختخوابي را بر عهده دولت گذاشتند كه البته هنوز هم اين كار به اتمام نرسيده است.
انصاري گفت: ادامه روند مذكور و تغييراتي كه دولت در راستاي تقويت آن در تدوين بودجه و روح حاكم بر آن بوجود آورده شرايطي را به سمتي پيش برده است كه دلسوزان نظام احساس خطر كنند و زنگهاي هشدار را به صدا درآورند.
وي با اشاره به مواد موجود در لايحه اصلاح پارهاي از مقررات مالي دولت گفت: مواد بسيار خطرناك و فاجعه آفرين در اين لايحه گنجانده شده است كه در صورت تصويب آنها، كشور بيش از پيش در ورطه هزينه بيحد و حصر درآمدهاي نفتي و افزايش نقدينگي گرفتار ميشود.
خطرناكترين كار، انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي به عنوان نهادي تخصصي و نظارتي در امر بودجه است. اين كار يعني اينكه هر مقامي قدرت چانه زني بيشتري داشت بودجه بيشتري خواهد داشت.