«گازخودرو ايران»، يك لقمه ديگر براي فربه كردن دولت!
شركت دولتي «گازخودرو ايران» با هدف احداث و مديريت جايگاههاي تكمنظوره عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) و تبديل كارگاهي سوخت خودرو تشكيل ميشود. اين در حالي است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه، ايجاد شركتهاي دولتي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي، ممنوع است.
به گزارش خبرنگار «تابناك»، پس از واگذاري فعاليتها، ايجاد و مديريت جايگاههاي تكمنظوره عرضه گاز طبيعي فشرده (CNG) و تبديل كارگاهي سوخت خودرو (شركت بهينهسازي مصرف سوخت) به شركت ملي گاز، اين شركت تصميم به تأسيس شركت مذكور گرفته و حكم براي سرپرست آن نيز صادر شده است.
در حكم انتصاب سرپرست آن آمده است: «به موجب اين حكم به عنوان سرپرست شركت مستقل در شرف تأسيس گاز خودرو ايران منصوب ميگرديد. اميد است به حول و قوه الهي كليه فرآيند ايجاد شركت مذكور و نيز انتقال و سازماندهي فعاليتهاي ساختاري و تشكيلاتي اعم از فني مهندسي، مالي، اداري و حقوقي از شركت بهينهسازي مصرف سوخت، ظرف مهلت مقرر منتزع گرديده و مأموريت اصلي شركت به صورت مطلوب هر چه سريعتر آغاز گردد».
تأسيس اين شركت دولتي، در حالي است كه بنا بر تبصره 1 ذيل بند «ب» ماده 7 قانون برنامه چهارم توسعه، ايجاد شركتهاي جديد دولتي بدون تصويب مجلس شوراي اسلامي ممنوع است.
بنا بر سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي رهبر انقلاب، دولت اجازه ايجاد فعاليت جديد اقتصادي خارج از صدر اصل 44 را ندارد.
از سوي ديگر، با توجه به اينکه تنها ايجاد اين پمپها با شرکت ملي گاز و بهرهبرداري از آن همانند پمپهاي دومنظوره و پمپهاي بنزين بر عهده شرکت پخش و پالايش فرآوردههاي نفتي است، ايجاد و توسعه گسترده ايستگاههاي تکمنظوره گازخودرو را بايد يک پروژه دانست که امسال و سال آينده با سرعت و گستردگي به انجام خواهد رسيد و پس از آن روال عادي خود را خواهد گذراند.
به نظر ميرسد صرف نظر از ممنوعيت مصرح در قانون، بهتر است اين کار در قالب تعريف يک پروژه به انجام رسد، نه با ايجاد يك شركت متصل دولتي كه قطعا نياز به جذب نيرو و پرسنل دارد.
علاوه بر موضوع فوق که بسیار جالب توجه است , بکار گماردن یک مدیر مالی در پست یک مدیر متخصص نیز قابل تامل است . کجای دنیا اتفاق افتاده که یک پروژه ملی را به یک آدم اداری هرچند خوب واگذار نمایند؟ حتما" باز هم پس از چند سال انجام نمیشود!!