ردپاي دولتي‌ها روي تمام ساحل درياي شمال
صديقه راسخي‌ماسوله در روزنامه تهران امروز نوشت: اغلب شهروندان حاشيه رشته كوه‌هاي البرز بخصوص ساكنان تهران و البرز سفر به شمال كشور را انتخاب مي‌كنند كه هم كم هزينه و قابل دسترس است و هم علاوه بر جنگل و هواي پاكيزه دريا هم دارد و به قول قديمي ترها هم فال است و هم تماشا.اما مصداق اين ضرب‌المثل فال و تماشا، شايد بيشتر به گذشته‌ها برگردد تا زمان حاضر.تا همين چند دهه قبل سفر به شمال به معناي قطعي ديدن دريا بود، اما اين روزها براي يافتن ساحلي كه عمومي باشد گاه بايد در چند ده متري دريا، كيلومترها پيمود و البته اين مسئله درباره ساحل رودخانه‌ها نيز موضوعيت دارد.غير از تعداد كمي كه از مسافران خطه شمال كه ويلاي شخصي دارند يا از شهرك‌هاي كنار دريا استفاده مي‌كنند، پيمودن كيلومترها راه به موازات ساحل براي رسيدن به دريا براي اغلب مسافران در اين سال‌ها امري بديهي شده است.گاهي نيز عده‌اي در حالي‌كه كمتر از صد كيلومتر با دريا فاصله دارند از همان فاصله از ميان نرده‌هاي ويلاهاي شخصي افق دريا را مي‌بينند.سه استان گلستان، مازندران و گيلان تقريبا همه ساحل شمالي كشور را در خود جاي داده‌اند.اما ساحل دريا در شهرهاي مختلف اين سه استان اغلب شخصي و دولتي است و جاي ساحل عمومي در آنها خالي است.البته نقاطي وجود دارند كه گردشگران از آنها به عنوان سواحل عمومي ا ستفاده مي‌كنند، اما تعداد آنها به هيچ وجه با انبوه مسافران مشتاق دريا همخواني ندارد و اين سوال را به ذهن مي‌آورد كه جز خداوند متعال كه خالق درياست چه كسي مي‌تواند مالك آن باشد؟ تصرف ساحل بحثي است كه از دهه‌هاي گذشته مطرح بوده و حتي پيش از انقلاب نيز در مورد آن بحث‌هايي صورت گرفته است، اما پس از انقلاب اين قضيه در سال‌هاي مختلف به انواع گوناگون مطرح شده تا جايي‌كه طرح آزادسازي سواحل شمال كشور در فروردين ماه سال 86 در كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيد.دولت وقت در سفر خود به مازندران، كليات طرح آزادسازي سواحل شمال كشور را مطرح كرد و بلافاصله پس از سفر آيين‌نامه آن توسط كارشناسان تهيه شد و در كميسيون زيربنايي دولت به تصويب رسيد.با تصويب نهايي اين طرح در هيات دولت و ابلاغ آن، دستگاه‌هايي كه در سواحل درياي شمال ساخت‌وساز كرده‌اند، موظف شدند، حدفاصل 60 متري دريا را آزادسازي كنند.
قصه از كجا آغاز شد
دهه 60 را شايد بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست زيرا در آن زمان به‌دليل پيشروي آب دريا اين موضوع به چشم نمي‌آمد.در همان سال‌ها و نيز به واسطه وضعيت جنگي در كشور بسياري از ويلاهاي كنار دريا با كمترين قيمت آماده فروش بودند، اما بعدها تصرف حريم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمين‌هاي مشرف به دريا، حريم ساحل را به املاك خود افزودند.تا اينجا موضوع مربوط به تصرف بدون ضابطه بود كه قابل پيش‌گيري و درمان بود، اما نه تنها اين موضوع متوقف نشد بلكه علاوه بر بخش خصوصي بسياري از شهرك‌هاي دولتي نيز به اين كار پرداختند و اندك اندك حريم ساحل را به املاك خود افزودند كه در نتيجه چند سال بعد ساحل دريا تا كيلومترها در تصرف ويلاهاي شخصي، شهرك‌هاي بزرگ، نرده‌هاي آهني و ديوارهاي آجري درآمد و آرزوي رسيدن به ساحل، براي بسياري از مسافران شمال به حسرت بدل شد.
تصرف ساحل در مازندران
به استناد آمار وضعيت تصرف سواحل در گيلان و مازندران وخيم و در استان گلستان اندكي بهتر است.در اين ميان مازندران كه به پايتخت نزديك‌تر است، وضعيت بسيار بدي دارد به‌گونه‌اي كه به گفته مسئولان استان تنها 15كيلومتر از ساحل درياي مازندران آزاد است و در غرب مازندران از نور تا رامسر اين وضعيت بسيار بد و در حد چندين متر است.در نوشهر نيز وضع بسيار بد اعلام شد و پس از مصوبه دولت در سال 86 بخش‌هاي بسيار اندكي كه آزاد بود، شامل طرح سالم‌سازي دريا شده و از ادامه تصرف در آنها جلوگيري شد.نكته قابل تامل اينكه 95 كيلومتر از ساحل مازندران در اختيار ادارات دولتي است و شايد چيزي بيشتر از اين ميزان در اختيار ويلاهاي شخصي و افراد است.اتفاقا به دليل گستردگي تصرف ساحل در مازندران، اين استان مجري اصلي طرح‌هاي سالم‌سازي دريا و آزادسازي سواحل است، اما با آمارهاي ضد و نقيضي كه بخصوص در سال پاياني دولت گذشته اعلام شد، معلوم مي‌شود، مجريان در اجراي اين طرح در مازندران موفق نبوده‌اند به‌گونه‌اي كه مسئولي تعداد طرح‌هاي اجرا شده را 180 و مسئولي ديگر آن را 79 اعلام كرده بود كه اين امر به معناي عدم اجراي طرح‌ها،ارائه آمار خيالي و نيز فكر كردن به رفع تكليف و ارائه آمار عملكرد است.
تصرف ساحل در گيلان و گلستان
طول ساحل در استان گيلان از مازندران كمتر و حدود 220 كيلومتر است.آمار درستي از ميزان تصرف ساحل در گيلان ارائه نشده است و حتي استاندار گيلان در مهرماه سال‌جاري گفته است كه:«170 كيلومتر از ساحل درياي گيلان آزاد است» و البته اين اظهارات عجيب است زيرا دريا براي گيلاني‌ها و مسافران دريا، پشت ساختمان‌هاي بلند پنهان شده است.كارشناسان گردشگري معتقدند كه حدود ۹۰ درصد از گردشگران با انگيزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گيلان سفر مي‌كنند و از اين تعداد نزديك به ۸۰ درصد، استفاده از دريا را در اولويت سفر خود قرار مي‌دهند.اين در حالي است كه تنها كمتراز ۳۵ درصد از مسافران و گردشگران ياد شده، موفق به ورود به ساحل شده و ۱۰ درصد در نهايت توانسته‌اند شنا كنند.محروميت عامه مردم از سواحل خزر در شرايطي اجرايي مي‌شود كه به استناد مواد حقوقي، قانون برنامه سوم و برنامه چهارم و نيز مصوبات دولت، سواحل درياي خزر جزو منابع ملي به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غيرقانوني است.
وضعيت در استان گلستان بهتر است و به گفته مسئولان آن مشكل تصرف حاشيه خزر در اين استان كم است، اما مسئله اين است كه بيشتر گردشگران توان راندن تا درياي استان گلستان را ندارند و سفرشان به همان گيلان و مازندران ختم مي‌شود، ضمن آنكه وضعيت زيرساخت‌ها در استان گلستان از دو استان همسايه‌اش بسيار بدتر است.
گردشگري دريايي، قابليتي مغفول مانده
البته قبل از تصويب طرح آزادسازي سواحل در سال 86 با تشديد مسئله، راه‌حل آن در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و پس از آن نيز در برنامه چهارم قرار گرفت، اما بديهي است كه به صرف تصويب قانون نمي‌توان به اجراي آن دلخوش كرد و قانون به تنهايي كاري از پيش نمي‌برد. موضوع تصرف حريم ساحل اين روزها گريبانگير رودخانه‌ها نيز هست به‌گونه‌اي كه به عنوان مثال در جاده چالوس يافتن ساحل رودخانه به صورت عمومي تقريبا محال است.گردشگري در ايران قابليت‌هاي بسياري دارد كه تنها يكي از آنها درياست.در كشورهاي بسياري با ايجاد جاذبه‌هاي دست ساز نسبت به جذب گردشگر اقدام مي‌كنند در حالي‌كه در كشور ما جاذبه گردشگري خداداد و عظيمي مانند دريا به حاشيه رفته و به انحصار عده‌اي خاص درآمده تا قدرت كسب درآمد و ايجاد اشتغال از اين جاذبه بي‌بديل بدون بهره‌برداري كافي باقي بماند و عمده‌ترين علت اين امر نيز همانطور كه اشاره شد، تصرف صدها كيلومتر ساحل شمال است كه آزادسازي آن، نخستين گام در راستاي رونق توريسم دريايي محسوب مي‌شود.
گام اول، جلوگيري از ادامه تصرف‌هاي غيرقانوني
يك كارشناس گردشگري در اين خصوص به تهران امروز مي‌گويد: سال‌هاست مسئله آزادسازي سواحل مطرح شده و علاوه بر قانون‌هاي سوم و چهارم برنامه توسعه كشور، مصوبه هيات دولت در مازندران به‌طور اخص بر اين موضوع صحه گذاشته است.رحمت ناكلياشري مي‌افزايد: تعلل دستگاه‌هاي مختلف دولتي در اين زمينه بديهي است و چه بسا سازمان و نهادي كه خودش شهرك‌هاي متعدد دارد و اجراي اين طرح اصلا به نفعش نيست پس اجراي آن را معلق گذاشته است.وي يادآور مي‌شود: در اين مسير علاوه بر حريم سواحل، حريم رودخانه‌ها نيز تصرف شده كه به‌عنوان نخستين گام بايد از ادامه تصرف‌هاي غيرقانوني جلوگيري شود. وي مي‌گويد: يكي از مسئولان به صورت گمنام سفري به جاده چالوس از كرج به مازندران كند، اگر اين مسئول توانست جايي پيدا كند كه ساعتي در آن بنشيند؟ و اين نشان از مشهود بودن تصرف حريم رودخانه‌ها علاوه بر سواحل درياست كه در اين زمينه و براي جلوگيري از ادامه اين روند، وزارت نيرو، به‌عنوان متولي اصلي بهره‌برداري از منابع آبي بايد با هماهنگي محيط‌زيست، به‌گونه‌اي عمل كند كه تصرف بيشتر ميسر نشود. وي تاكيد مي‌كند: در راستاي رسيدن به اجراي مصوبات دولت و آزادسازي ساحل توجه به چگونگي اجراي برنامه چهارم از اهميت بسياري برخوردار است و قوانين برنامه بايد در بودجه‌ها و قوانين سالانه لحاظ شوند تا قدرت اجرايي بيابد.از سويي ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مربوط، مهم‌ترين موفقيت اين طرح خواهد بود.استانداري‌هاي شمال كشور، بايد ميزان و حجم تصرف سازمان‌هاي دولتي را مشخص كنند و براي انجام اقدامات بعدي به وزارتخانه‌‌هاي مربوط انعكاس دهند.
آزادسازي سواحل كمكي به رونق گردشگري نكرد
طرحي كه از سال 86 اجراي آن ابلاغ شده با موفقيت كمتر از 10 درصد هم‌‌اكنون از برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه منتقل شده بدون آنكه افق روشني را براي گردشگري شهرستان‌هاي شمال كشور ترسيم كرده باشد.عزت‌الله يوسفيان‌ملا درباره افت و خيزهاي اين طرح پيش از اين به تهران امروز گفته بود«آزادسازي سواحل كه از مصوبات استاني دولت نهم و دهم بود عملا دردي از گردشگري استان‌هاي شمالي دوا نكرد.بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با كارشكني در اين طرح مانع از آزادسازي سواحل شده‌اند.
وي اضافه كرده است: «صنعتي كه مي‌توانست درآمد زيادي را براي مناطقي كه ظرفيت گردشگري دارند را به بار آورد، چون به شكل صنعت در آمدزا به آن نگاه نشد عملا بر عكس عمل كرد.بسياري از زمين‌هاي كشاورزي به علت مشكلات ريشه‌دار كشاورزان به ويلاسازان فروخته شد و در نتيجه بسياري از كشاورزان كه بايد در زمينه توليد كشور كوشا باشند مبدل به سرايداران يك ويلا شدند.اين موضوع حكايت از واقعيتي تلخ و انكار ناپذير دارد كه به ما مي‌گويد كار خاصي براي توسعه صنعت گردشگري انجام نداده‌ايم.
مسكن مهر در حاشيه درياي مازندران
در روزهاي اخير نيز گلايه از اجراي طرح مسكن مهر در حاشيه سواحل استان مازندران بر سرزبان‌هاست.سيف‌الله فرزانه مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران با انتقاد از ساخت مسكن مهر در حاشيه سواحل استان گفت: استانداري در اين زمينه مقصر است.قبل از آزادسازي در سواحل نياز است بدانيم منطقه‌اي كه قرار است در آن طرح ايجاد شود، در اختيار دهيار است يا مربوط به حوزه شهري است.وي در ادامه به ساخت‌وسازهايي كه در حريم سواحل توسط صداوسيما انجام شد، اشاره كرد و گفت: واحدهايي كه صداوسيما در قالب ماده 99 در ساحل فرح‌آباد ساري ساخته و براي اين واحدها كاربري توريستي احداث كرد، بدون مجوز از سازمان گردشگري بود.به هر حال بسياري از كارشناسان رونق گردشگري شمال كشور در قالب گردشگري معنادار و كسب درآمد از آن به نفع استان‌هاي شمالي و كشور منوط به اجراي طرح آزادسازي سواحل مي‌دانند.طرح سالم‌سازي و آزادسازي سواحل شمالي كشور بخشي مهم از زيرساخت‌هاي توسعه گردشگري كشور است كه با آنچه كه آمد بيشتر شبيه يك موضوع تزييني است و البته گفته‌اند جلوي ضرر از هر جا گرفته شود منفعت است و كافيست از همين امروز متوليان به‌دنبال اجراي صحيح اين طرح باشند تا لااقل از اين باب شرمنده نسل‌هاي آينده نباشيم.
قصه از كجا آغاز شد
دهه 60 را شايد بتوان آغاز موج تصرف سواحل دانست زيرا در آن زمان به‌دليل پيشروي آب دريا اين موضوع به چشم نمي‌آمد.در همان سال‌ها و نيز به واسطه وضعيت جنگي در كشور بسياري از ويلاهاي كنار دريا با كمترين قيمت آماده فروش بودند، اما بعدها تصرف حريم سواحل شدت گرفت و تنها در مدت چند سال، صاحبان زمين‌هاي مشرف به دريا، حريم ساحل را به املاك خود افزودند.تا اينجا موضوع مربوط به تصرف بدون ضابطه بود كه قابل پيش‌گيري و درمان بود، اما نه تنها اين موضوع متوقف نشد بلكه علاوه بر بخش خصوصي بسياري از شهرك‌هاي دولتي نيز به اين كار پرداختند و اندك اندك حريم ساحل را به املاك خود افزودند كه در نتيجه چند سال بعد ساحل دريا تا كيلومترها در تصرف ويلاهاي شخصي، شهرك‌هاي بزرگ، نرده‌هاي آهني و ديوارهاي آجري درآمد و آرزوي رسيدن به ساحل، براي بسياري از مسافران شمال به حسرت بدل شد.
تصرف ساحل در مازندران
به استناد آمار وضعيت تصرف سواحل در گيلان و مازندران وخيم و در استان گلستان اندكي بهتر است.در اين ميان مازندران كه به پايتخت نزديك‌تر است، وضعيت بسيار بدي دارد به‌گونه‌اي كه به گفته مسئولان استان تنها 15كيلومتر از ساحل درياي مازندران آزاد است و در غرب مازندران از نور تا رامسر اين وضعيت بسيار بد و در حد چندين متر است.در نوشهر نيز وضع بسيار بد اعلام شد و پس از مصوبه دولت در سال 86 بخش‌هاي بسيار اندكي كه آزاد بود، شامل طرح سالم‌سازي دريا شده و از ادامه تصرف در آنها جلوگيري شد.نكته قابل تامل اينكه 95 كيلومتر از ساحل مازندران در اختيار ادارات دولتي است و شايد چيزي بيشتر از اين ميزان در اختيار ويلاهاي شخصي و افراد است.اتفاقا به دليل گستردگي تصرف ساحل در مازندران، اين استان مجري اصلي طرح‌هاي سالم‌سازي دريا و آزادسازي سواحل است، اما با آمارهاي ضد و نقيضي كه بخصوص در سال پاياني دولت گذشته اعلام شد، معلوم مي‌شود، مجريان در اجراي اين طرح در مازندران موفق نبوده‌اند به‌گونه‌اي كه مسئولي تعداد طرح‌هاي اجرا شده را 180 و مسئولي ديگر آن را 79 اعلام كرده بود كه اين امر به معناي عدم اجراي طرح‌ها،ارائه آمار خيالي و نيز فكر كردن به رفع تكليف و ارائه آمار عملكرد است.
تصرف ساحل در گيلان و گلستان
طول ساحل در استان گيلان از مازندران كمتر و حدود 220 كيلومتر است.آمار درستي از ميزان تصرف ساحل در گيلان ارائه نشده است و حتي استاندار گيلان در مهرماه سال‌جاري گفته است كه:«170 كيلومتر از ساحل درياي گيلان آزاد است» و البته اين اظهارات عجيب است زيرا دريا براي گيلاني‌ها و مسافران دريا، پشت ساختمان‌هاي بلند پنهان شده است.كارشناسان گردشگري معتقدند كه حدود ۹۰ درصد از گردشگران با انگيزه گذراندن اوقات فراغت به مازندران و گيلان سفر مي‌كنند و از اين تعداد نزديك به ۸۰ درصد، استفاده از دريا را در اولويت سفر خود قرار مي‌دهند.اين در حالي است كه تنها كمتراز ۳۵ درصد از مسافران و گردشگران ياد شده، موفق به ورود به ساحل شده و ۱۰ درصد در نهايت توانسته‌اند شنا كنند.محروميت عامه مردم از سواحل خزر در شرايطي اجرايي مي‌شود كه به استناد مواد حقوقي، قانون برنامه سوم و برنامه چهارم و نيز مصوبات دولت، سواحل درياي خزر جزو منابع ملي به شمار آمده و هرگونه دخل و تصرف در آن غيرقانوني است.
وضعيت در استان گلستان بهتر است و به گفته مسئولان آن مشكل تصرف حاشيه خزر در اين استان كم است، اما مسئله اين است كه بيشتر گردشگران توان راندن تا درياي استان گلستان را ندارند و سفرشان به همان گيلان و مازندران ختم مي‌شود، ضمن آنكه وضعيت زيرساخت‌ها در استان گلستان از دو استان همسايه‌اش بسيار بدتر است.
گردشگري دريايي، قابليتي مغفول مانده
البته قبل از تصويب طرح آزادسازي سواحل در سال 86 با تشديد مسئله، راه‌حل آن در برنامه سوم توسعه گنجانده شد و پس از آن نيز در برنامه چهارم قرار گرفت، اما بديهي است كه به صرف تصويب قانون نمي‌توان به اجراي آن دلخوش كرد و قانون به تنهايي كاري از پيش نمي‌برد. موضوع تصرف حريم ساحل اين روزها گريبانگير رودخانه‌ها نيز هست به‌گونه‌اي كه به عنوان مثال در جاده چالوس يافتن ساحل رودخانه به صورت عمومي تقريبا محال است.گردشگري در ايران قابليت‌هاي بسياري دارد كه تنها يكي از آنها درياست.در كشورهاي بسياري با ايجاد جاذبه‌هاي دست ساز نسبت به جذب گردشگر اقدام مي‌كنند در حالي‌كه در كشور ما جاذبه گردشگري خداداد و عظيمي مانند دريا به حاشيه رفته و به انحصار عده‌اي خاص درآمده تا قدرت كسب درآمد و ايجاد اشتغال از اين جاذبه بي‌بديل بدون بهره‌برداري كافي باقي بماند و عمده‌ترين علت اين امر نيز همانطور كه اشاره شد، تصرف صدها كيلومتر ساحل شمال است كه آزادسازي آن، نخستين گام در راستاي رونق توريسم دريايي محسوب مي‌شود.
گام اول، جلوگيري از ادامه تصرف‌هاي غيرقانوني
يك كارشناس گردشگري در اين خصوص به تهران امروز مي‌گويد: سال‌هاست مسئله آزادسازي سواحل مطرح شده و علاوه بر قانون‌هاي سوم و چهارم برنامه توسعه كشور، مصوبه هيات دولت در مازندران به‌طور اخص بر اين موضوع صحه گذاشته است.رحمت ناكلياشري مي‌افزايد: تعلل دستگاه‌هاي مختلف دولتي در اين زمينه بديهي است و چه بسا سازمان و نهادي كه خودش شهرك‌هاي متعدد دارد و اجراي اين طرح اصلا به نفعش نيست پس اجراي آن را معلق گذاشته است.وي يادآور مي‌شود: در اين مسير علاوه بر حريم سواحل، حريم رودخانه‌ها نيز تصرف شده كه به‌عنوان نخستين گام بايد از ادامه تصرف‌هاي غيرقانوني جلوگيري شود. وي مي‌گويد: يكي از مسئولان به صورت گمنام سفري به جاده چالوس از كرج به مازندران كند، اگر اين مسئول توانست جايي پيدا كند كه ساعتي در آن بنشيند؟ و اين نشان از مشهود بودن تصرف حريم رودخانه‌ها علاوه بر سواحل درياست كه در اين زمينه و براي جلوگيري از ادامه اين روند، وزارت نيرو، به‌عنوان متولي اصلي بهره‌برداري از منابع آبي بايد با هماهنگي محيط‌زيست، به‌گونه‌اي عمل كند كه تصرف بيشتر ميسر نشود. وي تاكيد مي‌كند: در راستاي رسيدن به اجراي مصوبات دولت و آزادسازي ساحل توجه به چگونگي اجراي برنامه چهارم از اهميت بسياري برخوردار است و قوانين برنامه بايد در بودجه‌ها و قوانين سالانه لحاظ شوند تا قدرت اجرايي بيابد.از سويي ايجاد هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مربوط، مهم‌ترين موفقيت اين طرح خواهد بود.استانداري‌هاي شمال كشور، بايد ميزان و حجم تصرف سازمان‌هاي دولتي را مشخص كنند و براي انجام اقدامات بعدي به وزارتخانه‌‌هاي مربوط انعكاس دهند.
آزادسازي سواحل كمكي به رونق گردشگري نكرد
طرحي كه از سال 86 اجراي آن ابلاغ شده با موفقيت كمتر از 10 درصد هم‌‌اكنون از برنامه چهارم به برنامه پنجم توسعه منتقل شده بدون آنكه افق روشني را براي گردشگري شهرستان‌هاي شمال كشور ترسيم كرده باشد.عزت‌الله يوسفيان‌ملا درباره افت و خيزهاي اين طرح پيش از اين به تهران امروز گفته بود«آزادسازي سواحل كه از مصوبات استاني دولت نهم و دهم بود عملا دردي از گردشگري استان‌هاي شمالي دوا نكرد.بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با كارشكني در اين طرح مانع از آزادسازي سواحل شده‌اند.
وي اضافه كرده است: «صنعتي كه مي‌توانست درآمد زيادي را براي مناطقي كه ظرفيت گردشگري دارند را به بار آورد، چون به شكل صنعت در آمدزا به آن نگاه نشد عملا بر عكس عمل كرد.بسياري از زمين‌هاي كشاورزي به علت مشكلات ريشه‌دار كشاورزان به ويلاسازان فروخته شد و در نتيجه بسياري از كشاورزان كه بايد در زمينه توليد كشور كوشا باشند مبدل به سرايداران يك ويلا شدند.اين موضوع حكايت از واقعيتي تلخ و انكار ناپذير دارد كه به ما مي‌گويد كار خاصي براي توسعه صنعت گردشگري انجام نداده‌ايم.
مسكن مهر در حاشيه درياي مازندران
در روزهاي اخير نيز گلايه از اجراي طرح مسكن مهر در حاشيه سواحل استان مازندران بر سرزبان‌هاست.سيف‌الله فرزانه مديركل ميراث فرهنگي و گردشگري مازندران با انتقاد از ساخت مسكن مهر در حاشيه سواحل استان گفت: استانداري در اين زمينه مقصر است.قبل از آزادسازي در سواحل نياز است بدانيم منطقه‌اي كه قرار است در آن طرح ايجاد شود، در اختيار دهيار است يا مربوط به حوزه شهري است.وي در ادامه به ساخت‌وسازهايي كه در حريم سواحل توسط صداوسيما انجام شد، اشاره كرد و گفت: واحدهايي كه صداوسيما در قالب ماده 99 در ساحل فرح‌آباد ساري ساخته و براي اين واحدها كاربري توريستي احداث كرد، بدون مجوز از سازمان گردشگري بود.به هر حال بسياري از كارشناسان رونق گردشگري شمال كشور در قالب گردشگري معنادار و كسب درآمد از آن به نفع استان‌هاي شمالي و كشور منوط به اجراي طرح آزادسازي سواحل مي‌دانند.طرح سالم‌سازي و آزادسازي سواحل شمالي كشور بخشي مهم از زيرساخت‌هاي توسعه گردشگري كشور است كه با آنچه كه آمد بيشتر شبيه يك موضوع تزييني است و البته گفته‌اند جلوي ضرر از هر جا گرفته شود منفعت است و كافيست از همين امروز متوليان به‌دنبال اجراي صحيح اين طرح باشند تا لااقل از اين باب شرمنده نسل‌هاي آينده نباشيم.
