بازدید 16875
یک سال از تحقیق و تفحص ستاد سوخت گذشت اما...
حدود ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها ‌کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.
کد خبر: ۳۶۹۱۹۲
تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۱۹:۱۳ 05 January 2014
یک سال از تحقیق و تفحص ستاد سوخت گذشت اما...بنا بر قانون بودجه سال ۱۳۸۵ـ تبصره ۱۳ به‌ منظور تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی به توسعه شهری و ‌حفظ محیط ‌زیست و در راستای تحقق احکام مندرج در برنامه چهارم توسعه، به دولت اجازه داده شد ‌برای توسعه حمل‌و‌نقل عمومی (حمل و نقل ریلی شهری، ناوگان اتوبوسرانی و تاکسیرانی شهری) و خارج کردن خودروهای فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال ۱۳۸۶ معادل ارزی ‌سی و پنج هزار و ششصد میلیارد (‌۳۵‌.‌۶۰۰.‌۰۰۰‌.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال از طریق تسهیلات مالی خارجی در چهارچوب بند (ج) تبصره (۲) و ‌سه هزار و پانصد و هفتاد میلیارد (۳.‌۵۷۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰.‌۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف‌های ۵۰۳۸۲۵، ۵۰۳۸۲۶ و ۵۰۳۹۴۷ قسمت چهارم این قانون تأمین و برای اقدامات موضوع این تبصره اختصاص یابد.

اما آن گونه که مهدی دواتگری گفته بود، هیچ مبلغی به این منظور اختصاص نیافت و مبالغ هنگفتی هم که از دولت برای این منظور به دست آمده بود، در اختیار افرادی که هیچ گونه سمتی نداشته‌اند و در قالب شرکت‌های موهوم و بدون وجود خارجی و بدون گرفتن تضمین‌های لازم، پرداخت شد.

تصویب تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و ...

به همین منظور طرح تحقیق و تفحص از ستاد سوخت و عملکرد تبصره ۱۳ در دی ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. مجموع هزینه‌های انجام شده توسط ستاد سوخت از ابتدای تأسیس با نام تبصره ۱۳ و تفکیک سرفصل‌ها و ذینفعان بهره‌برداری و سوء‌مدیریت در اداره هزینه‌ها، از موضوعاتی بود که باید در این تحقیق و تفحص ‌روشن می‌شد.

یک ماه پس از تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی، مهدی دواتگری، ‌رئیس هیأت ‌شد. وی که در زمان حضور خود در قوه قضاییه، قاضی پرونده تبصره ۱۳ نیز بود، عنوان داشت: این هیأت باید در شش ماه و با در نظر گرفتن تبصره ۱۳ قوانین بودجه سال‌های ۸۵ و ۸۶ و قوانین مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مصوب سال ۸۷، کارکرد دست‌اندرکاران اجرایی مستقر در وزارت کشور را ـ که زیر نظر ریاست جمهوری اداره می‌شود ـ بررسی کرده و با نگارش گزارش کامل، آن را تقدیم مجلس کند.

گفتنی است، سید مهدی هاشمی، نماینده کنونی مردم تهران، رئیس ستاد تبصره ۱۳، معاون عمرانی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در دوران وزارت پورمحمدی در وزارت کشور بوده که پس از وی، محرابیان و رویانیان به ترتیب ریاست آن را بر عهده داشتند.

تغییر ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل


ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل که در آغاز با نام ستاد تبصره ۱۳ شناخته شد، در عمر شش ساله‌اش علی‌اکبر محرابیان و محمد رویانیان را در رأس مدیریتی خود داشت و هر کدام از این مدیران، به تنهایی چهره‌‌ای رسانه‌‌ای با تصمیمات خود بودند که البته نباید نقش و فعالیت محرابیان در وزارت صنایع و معادن وقت را نادیده گرفت. تغییر نام ستاد تبصره ۱۳ به ستاد مدیریت مصرف سوخت و حمل و نقل آن هم با مدیریت محمد رویانیان که زمانی پلیس راهنمایی و رانندگی بود، موجب شد تا تصمیمات ستاد در راستای دیگری قرار گیرد که همین تصمیمات، به محلی برای طرح سؤال و انتقاد از این ستاد مبدل شده است.

این ستاد زمانی مسئول خروج خودروهای فرسوده بود و اندکی بعد مسئول اجرای سهمیه‌بندی بنزین شد و همواره یکی از سازمان‌هایی بود که منابع مالی مناسبی در اختیار داشت و به فراخور فعالیتش ‌محلی برای ایراد و انتقاد از عملکرد خود باقی گذاشت و شاید همین ‌موجب شد تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی وقتی صحبت از تحقیق و تفحص از این ستاد شد، یکی از انتقادات وارده را موضوع ثروت میلیاردی جوان ۲۷ ساله‌‌ای که در این ستاد مشغول فعالیت بوده، عنوان کردند.

گفتنی است، چهار رئیس ستاد سوخت در دولت احمدی‌نژاد با یکی از سنگین‌ترین موآخذه‌های مجلس نهم روبه‌رو شده‌اند. گزارش تحقیق و تفحص از میلیون‌ها دلار بودجه ستاد مدیریت مصرف سوخت که باید هزینه بهبود حمل و نقل عمومی، نوسازی ناوگان حمل و نقلی کشور و بهبود کیفیت سوخت و کاهش مصرف انرژی می‌شد‌، سر از ناکجاآباد درآورده و ‌‌نمایندگان را بر آن داشت تا دی‌ماه سال ۹۱ یکی از جدی‌ترین تفحص‌های مجلس را تصویب کنند.

به گفته مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تجارت فردا، گزارش تیم تقریباً نهایی شده و احتمالاً یک ماه دیگر قابلیت طرح در صحن علنی را پیدا می‌کند. البته ناگفته نماند که این گفته مربوط به دو ماه پیش است و یک ماه از زمانی که دواتگری این مطلب را گفته، می‌گذرد.
 
تبصره ۱۳،‌‌ همان شاه‌کلید احمدی‌نژاد برای کاهش ترافیک و بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی بود که با تیره شدن روابط بین قالیباف و احمدی‌نژاد، به اصلیترین ابزار اعتراض شهردار تهران علیه رئیس‌جمهور تبدیل شد و بار‌ها قالیباف، رئیس دولت را متهم کرد که اعتبارات مجلس را که در تبصره ۱۳ پوشیده است، هزینه هر بخشی کرده ‌جز توسعه حمل و نقل عمومی و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی. مجلس برای سومین بار است که وارد این پرونده می‌شود؛ یک بار بر پایه ماده ۲۳۳ آیین‌نامه داخلی مجلس گزارشی از تخلفات بزرگ مالی در اجرای تبصره ۱۳بودجه سال‌های ۸۵، ۸۶ و ۸۷ تهیه و در صحن مجلس قرائت شد و برای بررسی قضایی به قوه قضائیه رفت که ترتیب اثر نیافت.
 
همان زمان بار دیگر دیوان محاسبات کشور، گزارش محرمانه‌ای به مجلس فرستاد و هفتاد تخلف را در اجرای تبصره ۱۳ بودجه دو سال ابتدایی دولت احمدی‌نژاد منتهی به سال ۱۳۸۷ ارائه کرد که این گزارش هم تقریباً ‌دستمایه انتقادات نمایندگان نسبت به دولت در سطح رسانه‌ها شد. انتصاب محمد رویانیان به ریاست ستاد مدیریت مصرف سوخت، پرونده تخلفات این نهاد را وارد فاز جدیدی کرد. تخصیص اعتبار برای خرید اتوبوس و وسایل نقلیه، تبدیل خودروهای گازوئیل‌سوز به بنزین‌سوز و گازسوز و همچنین از رده خارج کردن خودروهای فرسوده از جمله مواردی بود که شهرداری تهران، سازمان بازرسی کل کشور و شهرداری کلانشهر‌ها بر اساس آن گزارش می‌فرستادند و تأکید می‌کردند اعتبارات خرج شده اما در محل‌هایی نامعلوم.

حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده


در سال ۸۵ قرار بود ۶۵۰۰ دستگاه اتوبوس از کشور چین خریداری شود، ولی دیوان محاسبات کشور به مجلس گزارش داد که حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست.

دواتگری، رئیس کمیسیون تحقیق و تفحص هم برای ‌نمونه می‌گوید:‌ حدود ده میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان برای خرید شش هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس به یک فرد دلال که ربطی به وزارت کشور هم نداشته است، داده شده و معلوم نیست این پول‌ها ‌کجا رفته است: پیش از دوران نمایندگی‌ام و در زمانی که بازپرس قضایی این پرونده بودم این فرد دلال را بازداشت کردم اما وی با قید وثیقه آزاد شد.

یکی از تخلفات مهم در دوره رویانیان این بود که حساب‌های بانکی ستاد سوخت در بانک‌های خصوصی بود و بخش چشمگیری از ارزهای اختصاص‌یافته برای ورود خودروهای حمل و نقل عمومی، بدون شرح خرج‌کرد هزینه شد. تحقیق و تفحص از عملکرد تبصره ۱۳ قانون بودجه ۸۵ و ۸۶ و ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از سال اول اجرایی برنامه چهارم تا مرداد سال۹۱ در حالی است که دیوان محاسبات در مورد سال‌های ۸۵ و ۸۶ در گزارش قبلی خود آورده بود، چهار هزار و چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از منابع صندوق ذخیره ارزی جهت نوسازی و ناوگان حمل و نقل دولتی در نظر گرفته شده که صرفاً مبلغ چهار میلیون دلار حدود ۸/۰درصد مبلغ مقرر پرداخت شده است. یا اینکه به منظور جایگزینی خودرو فرسوده با خودرو گازسوز مبلغ یک هزار و دوازده میلیارد ریال یارانه منظور شده که در عمل معادل۵۱ درصد تعداد مقرر نوسازی‌شده است.

یکی دیگر از دغدغه‌های نمایندگان واردات خودرو‌ها توسط اشخاص حقیقی و حقوقی است و طرح این پرسش که آیا مورد نظارت ستاد حمل و نقل هستند یا صرفاً بحث اقتصادی برای ستاد مطرح است؟ یا طرح این سؤال که ستاد مدیریت در کاهش و یا افزایش مصرف سوخت تأثیرگذار بوده است؟ آیا مدیریت ستاد فقط مدیریت کمی بوده و میزان مصرف بدون توجه به عوامل کیفی از طریق سهمیه‌بندی و ایجاد تنگنا برای مصرف‌کنندگان اعمال شده است؟ تخلفات کارت‌های سوخت، آماری که نمایندگان می‌گویند در مورد کارت‌های سوخت نادرست ارائه‌ شده و مواردی شبیه این از جمله مسائل مطرح‌‌ در این تفحص است.

سرنوشت تحقیق و تفحص مجلس نهم از ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت


‌قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نظارت بر دستگاه‌های اجرایی کشور را بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته است. تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص، نظارت بر مجامع، هیأت‌ها و شورا‌ها و استیضاح، از جمله ابزارهایی است که در ‌نظارت به کمک وکلای ملت می‌آید.
 
فارغ از همه این ابزارهای نظارتی، تحقیق و تفحص از کارکرد سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که اصل ۷۶ قانون اساسی آن را منحصر به مجلس شورای اسلامی دانسته و به قوه مقننه کشور، این حق را می‌دهد تا در همه امور کشور تحقیق و تفحص کند.

بنا بر تبصره ۸ ماده ۲۱۴ آیین‌نامه داخلی مجلس، مهلت انجام تحقیق و تفحص شش ماه از تاریخ صدور ابلاغ اعضای هیأت است و در صورت ضرورت با درخواست هیأت تحقیق و تفحص و تصویب هیأت رئیسه مجلس تا شش ماه دیگر قابل تمدید است.

‌مهدی دواتگری در گفت‌و‌گو با تابناک در‌باره این موضوع می‌گوید:‌ پاسخ برخی از استعلامات تازه رسیده ‌و به همین دلیل، هنوز مورد مطالعه اعضا قرار نگرفته است.

وی همچنین اظهار داشت: تخلفات زیادی در این مدت دیده شده ‌و در گزارش لحاظ خواهد شد.

نماینده مراغه در پاسخ به اینکه مهلت تحقیق و تفحص به پایان رسیده؛‌ در این باره چه خواهید کرد، گفت: این مهلت تا شش ماه دیگر قابل تمدید است و نامه نگاری‌های آن انجام شده است.

‌در این میان معلوم نیست که چرا عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور که از سال اول اجرای برنامه چهارم توسعه تا مردادماه ۱۳۹۱ نزد هیأت تحقیق و تفحص مجلس ‌مانده است، هنوز مشخص نشده و چرا عملکرد رؤسا در این ستاد همچنان در پرده‌ای از ابهام است
اشتراک گذاری
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۳۹
در انتظار بررسی: ۵۲
انتشار یافته: ۳۲
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
اگر قرار بود از چین وارد بشه ، همون بهتر که نشد!
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
خوب وارد نشد بهتر! ولی پولش کو؟
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۴۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
الان هم تموم اتوبوس های BRT چینی هستن!
آزاده
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۹:۵۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
شایسته است قوه قضائیه پاسخ دهد و از خود دفاع کند.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
عمل نکردن به مسئولیت هایی که ملت در اختیار مسئولین قرار داده اند، خیانت است به این امانت و برخورد قاطع با خیانت کاران، کلید رفع فساد فراگیر می باشد.
رویکرد امروزمان مبین عقیده مان در تقابل با فساد و بی قانونی است.
امروز مسئولینی که بی تعهد هستند، به این باور رسیده اند که هر چه کردند، کردند و کسی بابت گذشته بازخواستشان نخواهد کرد!!
نظام باید ثابت کند آبرروی نظام گره خورده به آبروی اشخاص بی آبرو نیست...
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
شاید روسای این ستاد در8سالگذشته ادمهای مهمی هستند وترفیع درجه هم گرفته اند ونمیتوان انهارا موردسوال قراردادوهم اکنون درپستهای مهمتری به خداوخلق خداخدمت میکنند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۹ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
مدال خدمت
پاداش فراموش نشه
رضا جلالی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۴۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
فکر کنم 80 سال طول میکشه که خدمات 8 ساله و البته برجسته ی !!! پاکدست ترین دولت! معلوم بشه. واقعا دولت دهم در این چند سال با کشورمان چه کرد؟! کاش زودتر به این تخلفات وحشتناک رسیدگی بشه
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
جو گیر نشو قاطی هم نکن دارن سرگرممون میکنن که حواسمون پرت بشه زیاد به این خبر ها توجه نکنید!!!
امیر
| Iran, Islamic Republic of |
۰۱:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
فقط با یه گزارش از تابناک قضاوت نکن
فردا که روحانی بره بدتر از اینارو میشنویم
بدتر میشه که بهتر نمیشه
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۰۷:۲۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
مگر دولت قبلي تافته جدا بافته بوده يا ازخارج از ايران آمده بوده،مشكل چيز ديگري است...!انشا.اله خدا كمك كند .
محمد
| Iran, Islamic Republic of |
۰۸:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
ده و نیم میلیارد اتوبوسها مربوط به سال 85 و دولت نهم میشه.
سما
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
"حتی یک دستگاه از این اتوبوس‌ها وارد کشور نشده و خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست."
یعنی چی!؟
خبری از اعتباری که برای خرید این اتوبوس‌ها تخصیص داده شده بود، نیست!!؟؟
الف
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۱۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
خودتون با این اعدادی که گفتین خندتون نمی گیره ؟
10 میلیارد و 500 میلیون برای 6500 اتوبوس
یعنی اتوبوسی 230 هزار تومان
احتمالا قرار بوده اتوبوس کنترلی وارد کنه طرف ؟
محمود
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۲۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
600 میلیارد دلار درآمد نفتی همینطوری به باد رفته دیگه!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۵
اگه قرار بوده از چين وارد بشه كه ديگه كار تمومه ، پس بهتر كه وارد نشد !
هوشنگ مصلحت
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۰۳ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
با این ده میلیارد وپانصد میلیون ششهزارو پانصد دستگاه اتوبوس اسباب بازی هم نمی توان خرید با یک تقسیم ساده برای هر دستگاه یک میلیون وششصد هزار تومان می افته این چگونه اتوبوسی میشه قیمت یک جفت لاستیک 900*200تقریبا نزدیک به یک میلیون وششصد تومان بقیه پیشکش
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۰:۵۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
هنوز اول قصه است خدا میداند با این مردم چه کردن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۲:۱۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
آقای دواتگری مواظب باش شما هم مثل آقای مطهری احضار نشید .
ناشناس
|
Hungary
|
۰۳:۲۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
این اقای مهدی دواتگر جایی را قانونی تر و مناسبتر از تابناک بعنوان نماینده مجلس و دیگر سمتهایشان پیدا نکرده که این مطالب تکان دهنده را اعلام کند یا قانون بسیار ضعیف است یا ایشان از اختیارات قانونی خود بی اطلاع در هر حال حرفهای ایشان عذر بدتر از گناه هست و اعلام ان بعد ار 7 سال نوعی بی وجدانی حساب میشود اگر توانایی پیگیری بودجه ای را که اختصاص میدهد ندارد یا قانون را به عمد ناقص وضع کرده اند یا مجلس بی عرضه است
هادی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۰۷ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
10 میلیارد و پانصد میلیون رو اگه تقسیم بر 6500 دستگاه اتوبوس کنی، قیمت هر اتوبوس در میاد1 میلیون و 600 هزارتومان. خوب شد وارد نشدند.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۲ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
ای بابا !! هر پرونده ای که به احمدی نژاد ختم شود محکوم به شکست است
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۷:۲۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
وثیقه را چه کسی گذاشت یا وثیقه روی پرونده حذف شد چهکسی حذف کرده
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
بابك زنجاني؟ رويانيان؟ دايي؟ شريني؟ هدايتي؟! نه بابا!
محمد مشهدی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۶ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
اینها نمونه ایی است ازخدمات پاک ترین دولت!!!!!
شاید احمدی نژاد حق داره این روزها در دادگاه حاضر نشه، چون اگر الف را گفت تا ی بایستی بره و متاسفانه پاسخگویی به همه این اتهامات به عمر ایشان کفاف نمی دهد!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۲۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
ای کاش مصلحت جانشین عدالت نمی شد.
ناشناس
|
United Kingdom
|
۰۸:۵۵ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
برای جانبازان شیمیایی که برای درمان زندگی خود را میفروشند چند میلیونیوم در صد اعتبار دادید ؟ به مستضعفان چی ؟ فقط بیت المال را بین چند نفر تقسیم ریاضت مال احاد مردم از حقوق نا چیز با این تورم مالیات جهت تآمین بودجه دولت خوشا بحال شهدا که رفتند و این اوضاع ندیدند و مانند بعضیها شرمنده خلق الله نشدند که دیگر کاری از دستشان بر نمی اید.
لیلا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۰۸ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من
آنچه البته به جایی نرسد فریاد است
گل گفت الف جان
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
حالا آقایون میگن برای جلوگیری از تورم حقوق کارمندا رو فقط 18 درصد افزایش میدیم درحالیکه خودشون میگن تورم بالای 40 درصد.
با این حقوقها که به کارمندا میدن و این دزدیهایی که هر روز یکیش رو میشه فکر میکنید انگیزه ای برای کارمندا میمونه که به مردم خدمت کنن!!!؟
یه دوست
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۴ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
گلی به جمال آقا محمود!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۰۱ - ۱۳۹۲/۱۰/۱۶
تحقیق وتفحص که حتی از نیروهای خودستاد که به اطلاعات کاملی دست رسی داشته صورت نگرفته وحتی بعنوان مطلع از آنها سئوال نشده وحتی تلفن وایمیل ارتباطی هم اعلام نشده ؟؟؟؟؟
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
kilid search
برچسب منتخب
عبدالحسین مجدمی اکبر طبری اجلاس داووس علی دیواندری طرح گام کروناویروس سی و هشتمین جشنواره فیلم فجر لیگ قهرمانان آسیا احمد حمزه
آخرین اخبار