پس اين همه سيب‌زميني از كجا آمده؟

در پي درج خبري با عنوان «دفن هزاران تن سيب‌زميني به دست كشاورزان» در «تابناك» وزارت جهاد كشاورزي جوابيه‌اي ارسال كرده است كه در پي مي‌آيد:

بازگشت به مطلب مندرج در صفحه 15 روزنامه جمهوري اسلامي مورخه 16/11/87 به نقل از آن سايت خبري تحت عنوان «دفن هزاران تن سيب‌زميني به دست كشاورزان» بر اساس گزارش معاونت امور برنامه‌ريزي و اقتصادي لطفاً براي تنوير افكار عمومي نسبت به انعكاس توضيح موارد ذيل در اولين فرصت همكاري لازم را مبذول فرماييد.

1- از ابتداي سال جاري تاكنون، صرفاً به مدت 37 روز در مقطع زماني 5/3/87 لغايت 12/4/87 عوارض صادراتي بر روي سيب‌زميني وضع گرديده كه به محض برداشت سيب‌زميني با پيگيري اين وزارت لغو شده؛ بنابراين در مقطع زماني برداشت، عدم لغو شدن عوارض كذب محض است.

2- با بررسي‌هاي انجام شده، تا مورخ 30/10/87 بالغ بر 750 هزارتن سيب زميني به خارج از كشور صادر شده كه در تاريخ صادرات سيب‌زميني بي‌سابقه است و درج اين مطلب كه زمينه صادرات فراهم نگرديده كذب است.

3- به محض برداشت انبوه سيب‌زميني و رفع نگراني از تامين نياز داخل، تعرفه واردات از 4 درصد به ميزان 30 درصد افزايش داده شد.

4- درج خبر اينكه دولت در قرارداد خريد برنج از پاكستان متعهد به وارد كردن سيب‌زميني است نيز با توجه به موارد زير تكذيب مي‌گردد.
الف ـ در سال 87 واردات برنج توسط بخش خصوصي صورت گرفته و دولت واردات برنج نداشته است.
ب ـ با توجه به وضع تعرفه واردات، امكان واردات سيب‌زميني به كشور وجود ندارد.
ج ـ آمار گمرك نشان مي‌دهد كه در چندماه اخير سيب‌زميني وارد كشور نشده است.

به محض برداشت سيب زميني با توجه به وجود قانون خريدهاي تضميني، وزارت جهادكشاورزي نسبت به خريد مازاد سيب‌زميني كشاورزان اقدام نموده است؛ بنابراين درج اين مطلب كه كشاورزان انگيزه‌اي براي برداشت محصول ندارد كذب بوده و بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه حجم انبوه سيب‌زميني عرضه شده در كشور از كجا برداشت گرديده است؟

5- با توجه به اينكه قبل از بروز سرما و يخبندان اصولاً برداشت در مناطق كشت سيب زميني به اتمام رسيده و ذكر اين مطلب كه استانهاي سردسيري همدان و مركزي با بيل و لودر به جان مزارع افتاده‌اند، از جنبه كارشناسي فاقد اعتبار مي‌باشد.

در پايان يادآوري مي‌گردد كه درج اين نوع گزارش‌ها باعث ايجاد مشكل و تنش در بازار گرديده و به نظر مي‌رسد كه سودي براي بخش كشاورزي و منافع كشور نداشته باشد.